ظاهرا دولت برای افزایش حقوق و یا دستمزد بر رقم «۲۰» درصد حالا یکم کمتر یا بیشتر امید بسته است. پارسال هم حداقل دریافتی کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد بالا رفته بود و حالا هم با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ مشخص شد که قرار است حداقل حقوق کارکنان افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد. همین موضوع نگرانی‌هایی نیز از بابت کاهش اندک دستمزد کارگران به وجود آورده است. کارمندان و کارگران متفق‌القول بر یک عبارت تاکید دارند؛ افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد نه منطق اقتصادی دارد و نه پشتوانه قانونی!
سال گذشته حداقل دریافتی کارکنان دولت به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید؛ آن هم با افزایش ۲۰ درصدی. موضوعی که با توجه به افزایش درآمدهای مالیاتی و فشار بر حقوق‌بگیران از این محل، با انتقادات فراوانی همراه شد. حالا هم ظاهرا افزایش روی همان رقم خواهد بود البته تنها در بخشنامه. این احتمال هم وجود دارد که با وجود بالا باقی ماندن نرخ تورم در اقتصاد ایران، این رقم تغییر کند. اما اگر دولت بر همین عدد پافشاری کند، حقوق کارکنان دولت با افزایش یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی به ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌رسد. ناگفته نماند این رقم حتی به خواسته کارگران هم در سال جاری که ۱۳ میلیون تومان بود و با قیمت سبد معیشت همخوانی داشت، نمی‌رسد.
کارگران نگران افزایش ۲۰ درصدی حقوق
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، به نگرانی‌ها از بابت اینکه دستمزد کارگران هم تنها ۲۰ درصد بالا رود، دامن زده است. سال ۱۴۰۱ بود که تصمیم بر آن شد تا دستمزد کارگران افزایش ۵۷ درصدی داشته باشد اما همین رقم هم پاسخگوی هزینه‌ها و درخواست جامعه کارگری نبود. به همین دلیل وقتی اعلام شد که دستمزد در سال ۱۴۰۲ فقط ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، آن هم با تورم بالای ۴۰ درصدی، کارگران با یک سوال بزرگ مواجه شدند؛ چگونه باید از پس هزینه‌های حداقلی زندگی برآمد؟
حالا مراکز و مجامع بین‌المللی برعکس ادعای دولتمردان که از برتری جایگاه اقتصاد ایران دم می‌زنند، پیش‌بینی می‌کنند که تورم کماکان در اقتصاد ایران بالاست؛ بالای ۴۰ درصد! البته زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل جلسه با محوریت دستمزد و با حضور شرکای اجتماعی در شورای عالی کار شنیده می‌شود اما معلوم نیست این اتفاق بیفتد یا نه و اگر جلسه‌ای تشکیل شود واکنش نمایندگان دولت و کارفرمایی در قبال خواسته کارگران چه خواهد بود.
اگر تورم کماکان بالا بماند و بانک مرکزی به تورم ۳۰ درصدی که وعده داده، نرسد؛ افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد فاجعه خواهد بود. این در حالیست که ماده ۴۱ و تبصره ۲ قانون کار بر این نکته تاکید می‌کند که دستمزد باید مطابق تورم و سبد معیشت تعیین شود.
با اینحال کارگران و کارمندان می‌گویند هر وقت صحبت از حقوق می‌شود، دولت دم از تورم می‌زند اما از سمتی دیگر. یعنی حقوق را مولد تورم می‌داند اما حقوق‌بگیران حرفشان چیز دیگری است و آنها حقوق و دستمزد را مولود تورم می‌دانند و بنابراین خواسته اصلی آنها تعیین رقم حقوق متناسب با تورم است که اثرات آن امروز بر رفتارهای اقتصادی و اجتماعی آنها به کرات قابل مشاهده است.
