پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از افزایش کسری بودجه ایران در سال ۲۰۲۳
صندوق بین‌المللی پول (IMF) طی گزارشی چشم‌انداز اقتصاد ایران را با نگاهی به ۱۰ شاخص کلان ترسیم کرده است. این گزارش نشان می‌دهد کابوس کسری بودجه کماکان بر سر اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
اقتصادسنج؛ صندوق بین‌المللی پول (IMF) طی گزارشی چشم‌انداز اقتصاد ایران را با نگاهی به ۱۰ شاخص کلان ترسیم کرده است. این گزارش و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد کابوس کسری بودجه کماکان بر سر اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از افزایش کسری بودجه ایران
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول(IMF)، کسری بودجه دولت ایران در سال ۲۰۲۳ به معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. این یعنی قرار است رقم کسری بودجه ۴.۲ درصد بیشتر از امسال باشد.
در ادامه این گزارش آمده است که درآمدهای دولت نسبت به سال ۲۰۲۰ تغییری نمی‌کند. پیش‌بینی می‌شود درآمد دولت ایران در سال ۲۰۲۳ معادل ۸.۳ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. درآمد غیرنفتی دولت صعودی خواهد بود؛ یعنی از معادل ۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به معادل ۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ می‌رسد.
روایت رسمی از کسری بودجه دولت چه می‌گوید؟
اولین روایت رسمی از کسری بودجه ۱۴۰۱ توسط بازوی پژوهشی مجلس در سال قبل منتشر شد. کارشناسان این مرکز معتقد بودند، کسری بوجه ۱۴۰۱ بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت سیزدهم برای کاهش کسری بودجه با سه‌گانه سختی مواجه خواهد شد: اول اینکه، دولت نمی‌تواند تعداد کارمندان خود را به طور جدی کاهش دهد. دوم اینکه، بخش اصلی کسری بودجه ناشی از حقوق و دستمزد است و تامین آن از محل خلق پول در نهایت به تورم شدید منجر می‌شود.
سوم اینکه، بالا نرفتن رقم حقوق در شرایط تورمی به معنی زیر فشار گذاشتن کارمندان است. کارشناسان تاکید دارند افزایش حقوق متناسب با کسری بودجه، مدیریت هزینه‌های دستمزدی دولت، سامان‌بخشی به اوضاع شرکت‌های دولتی و عمومی و گسترش چتر اطلاعات مالی از سوی دیگر می‌تواند به بهبود شرایط بودجه‌ای کمک کند.
حالا، طبق بررسی‌هایی که صورت گرفته، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به واقعیت پیوسته و در عین حال دعوای پینگ‌پنگی دولت و مجلس بر سر بودجه سال آینده بالا گرفته است. مجلس خبر داده تا برنامه هفتم توسعه ارائه نشود، لایحه بودجه ۱۴۰۲ را اعلام وصول نمی‌کند، در مقابل سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که کار بررسی و تصویب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به درازا کشید و به همین علت سیاست‌ها بسیار دیر یعنی در روزهای آخر تابستان ابلاغ شد؛ درست زمانی که یک ماه از آغاز فعالیت‌های دولت برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ گذشته بود. در عین حال، دست اندرکاران این سازمان معتقد است زیر سوال بردن دولت با انگیزه‌های جناحی و سیاسی صورت می‌گیرد.
لایحه بودجه ۱۴۰۲ در پنجم دی ماه طی ارسال نامه‌ای و بدون جداول به مجلس تحویل داده شده است. این در حالیست که این لایحه طی روال قانونی در پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس می‌شد. ناگفته نماند که کارشناسان برنامه و بودجه این تاخیر را پیش‌بینی کرده و گفته بودند در بهترین و خوش‌بینانه‌ترین حالت سند مالی دولت در ابتدای دی ماه تحویل داده خواهد شد.
البته ارسال لایحه بودجه سال آینده با حواشی قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است. پیگیری برخی خبرگزاری ها از چند تن از نمایندگان مجلس نشان از بی‌اطلاعی آنها از این خبر مهم داشت. جدای از این موضوع، تشریفات مربوط به تقدیم بودجه توسط رئیس جمهوری به رئیس مجلس هم زیر پا گذاشته شده است.
تجویز کارشناسان برای پوشش کسری چیست؟
پیش‌بینی کسری بودجه هنگفت، کارشناسان را بر آن داشته تا راهکارهایی را برای پوشش آن ارائه کنند. اخیرا پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات اجرایی انجمن اقتصاددان ایران به روزنامه اعتماد پیشنهاد داده که دولت باید سیاست انقباضی در پیش بگیرید. بنابر اعتقاد مولوی، «بهتر آن است به‌جای آنکه فشار مالیاتی بالاتر رود، انقباض بودجه‌ای بیشتر شود. البته آن هم نه در پروژه‌های عمرانی، بلکه در بخش‌هایی که چندان تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد. بودجه‌ها را اصلاح کنند و حجم عظیم بودجه‌ها در شرکت‌های دولتی اصلاح شوند.»
وی افزود: «در صورتی هم که مالیات مورد نظر ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار همت در سال آینده تامین شود با توجه به تورم موجود سال آینده هم شکاف بودجه‌ای وجود خواهد داشت و آن هم به دلیل نداشتن سیاستی مدون در بخش تورم است و تا زمانی که دخل و خرج دولت کنترل نشود باز هم این شکاف میان درآمد و هزینه بیشتر خواهد شد و تا زمانی که درآمدها واقعی نباشد، نمی‌توان همه فشارها را به تولید‌کننده و مصرف‌کننده وارد کرد.»
در عین حال، مرتضی افقه نیز بر این باور است که رفع تحریم راهگشاست. مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز نیز گفته است: «در صورتی که مشکلات تحریمی کشور در سال جدید حل نشود و همچنان دولت با فشارهای مالیاتی بر جیب مردم بخواهد کشور را اداره کند و حقوق و دستمزدها همچنان از تورم ۵۰ درصدی عقب‌تر باشد، قدرت خرید مردم باز هم کمتر از قبل می‌شود و سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد و افراد بیشتری در کشور به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.»
باید منتظر ماند و دید قرار است دولت چگونه بودجه سال آینده را تدوین کند که با تحمیل کسری سنگین‌تر، تورم بیشتری را به اقتصاد ایران تحمیل نکند و در نتیجه آن، گروه‌های بیشتری از مردم در چاه ویل فقر سقوط نکنند.
تجارت‌نیوز/
