پنجشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-05-09
کد خبر: 52659 |
تاریخ انتشار : ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۶ |
ارسال به دوستان
پ

با سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن، مشاوران املاک بیکار می شوند؟

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در واکنش به دخالت دولت در قراردادهای اجاره مسکن گفت: راه اندازی اپلیکیشن برای کنترل و تثبیت قیمت ها، یک سیاست شکست خورده در بازار اجاره بهاست در حالی است که تورم قیمت در بازار اجاره بها تنها با کاهش نرخ تورم در اقتصاد قابل کنترل است.

اقتصادسنج | عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در واکنش به دخالت دولت در قراردادهای اجاره مسکن گفت: راه اندازی اپلیکیشن برای کنترل و تثبیت قیمت ها، یک سیاست شکست خورده در بازار اجاره بهاست در حالی است که تورم قیمت در بازار اجاره بها تنها با کاهش نرخ تورم در اقتصاد قابل کنترل است.

در حالی که بیش از ۵۰ درصد جمعیت تهران مستأجرند هر سال دولت برای ساماندهی بازار اجاره، شوی جدیدی را اجرا می‌کند که هر بار تصمیمات در راستای تثبیت قیمت اجاره بهای مسکن به شکست منجر می‌شود.

در شرایطی که در یکی دو سال گذشته، سیاست حمایتی دولت از مستاجران بر دو محور تعیین سقف نرخ اجاره بها و تسهیلات ودیعه مسکن، متمرکز بوده است، حالا به نظر می‌رسد دولت باید به دنبال راهکار دیگری باشد.

به تازگی وزارت راه و شهرسازی در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، سامانه ثبت رایگان قرارداد‌های اجاره مسکن را به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرد. این سامانه در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی از جمله ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تهیه شده است.

مشکلات بازار اجاره مسکن چگونه باید حل شود

دراین میان با نزدیک شدن به فصل جابجایی ها، بخش قابل توجهی از مردم با افزایش عجیب نرخ‌های اجاره روبه رو خواهند شد. حالا این سوال مطرح می‌شود که راه اندازی چنین سامانه‌ای می‌تواند مشکل بازار اجاره مسکن در تهران را حل کند؟

در همین رابطه سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با طرح این سوال که ایجاد و فعال سازی یک اپلیکشن جدید چقدر می‌تواند بازار اجاره مسکن را کنترل کند و آیا چنین اقدامی عرضه و تقاضا در بازار را به تعادل می‌رساند؟ گفت: تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار به تعادل نرسد ثبت قرارداد کمکی به کاهش قیمت اجاره در بازار مسکن نمی‌کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: با توجه به گستردگی سایه تورم بر اقتصاد کشور، مالکان به دنبال کسب درآمد بیشتر از اجاره ملک خود هستند و به نظر نمی‌رسد راه اندازی چنین اپلیکیشنی راه حل تثبیت نرخ در بازار اجاره مسکن باشد.

وی تصریح کرد: پیشتر نیز چند طرح با تصمیم و دستور دولت‌ها در خصوص کنترل و نظارت بیشتر در بازار اجاره مسکن طراحی و اجرایی شد، اما متأسفانه علاوه بر اینکه مشکلی را در این بازار حل نکرد بلکه مسیر را برای عده‌ای سودجو فراهم کرده است.

لطفی گفت: چنین طرح‌هایی که بدون پشتوانه و کارشناسی نشده در خصوص آن تصمیم گرفته می‌شود و در نهایت به مرحله اجرا می‌رسانند، قطعاً موازی کاری است و تا زمانی که اقدامات بدون مبنای درست تعیین و اجرا شود همواره واکنش منفی در بازار خواهد گذاشت.

این فعال صنفی گفت: دولت اکثر قوانین را به صورت پادگانی حل می‌کند و این روش نمی‌تواند راه حل مناسبی برای مشکلات بازار مسکن باشد.

لطفی تأکید کرد: ۱۱ هزار واحد صنفی جواز دار در استان تهران فعال هستند که با تصمیمات بدون پایه و اساس با مشکلات جدی در بازار مواجه شده اند.

به اعتقاد این فعال صنفی، اگر سیاست‌های حمایتی دولت در بازار اجاره بهای مسکن بدون تدبیر و غیر کارشناسی شده تعیین و اجرا شود قطعاً منجر به شکست خواهد شد و این تبعات سنگینی را به مستأجران وارد خواهد کرد.

از سامانه ثبت رایگان قرارداد‌های اجاره مسکن بیشتر بدانید 

در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد، اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.

در اولین گام شروع به کار این سامانه، امکان ثبت و استعلام قرارداد‌های ثبت شده برای قرارداد اجاره مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستاجر)، به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر و مستاجر می‌توانند قرارداد اجاره واحد مسکونی مورد معامله‌ خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه‌ الکترونیکی آن را دریافت کنند.

 

اقتصاد ۲۴/

به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید

    تعداد نظرات منتشر شده: 11
    1. نویسنده :ناشناس

      بهتر دست دلالان مسکن قطع میشه اوه موفق بشوند طرح خوبیه همه این گرانی را املاکی ها ایجاد کردند برا اینکه حق الزحمه بیشتری گیرشون بیاد…

    1. نویسنده :ناشناس

      خیلی خوبیه دست این املاکی های بی انصاف از سود بیشتر قطع میشه

    1. نویسنده :ناشناس

      اقایون هیئت مدیره مشاورین املاک لطفا نظارتی بر کار بنگاههای املاک انجام بدهید ببیند بعضی از بنگاها باعث افزایش قیمت مسکن در اجاره وخرید وفروش میشوند چون برای گرفتن کمیسیون بیشتر و بقدری زیادی املاک بوجود امده که قابل شمارش نیستن ایا واقعا همه مجوز املاک میگیرند ایا دستور عملی وجود دارد که اگه باعث افزایش مسکن باشند وبه مراجع قضاییه معرفی میشوند
      درضمن نمیشود گفت همه بعضی از املاک باعث میشود
      اگر این کار انجام شود عالی میباشد

    1. نویسنده :ناشناس

      باعرض سلام وادب ، اگه دولت اپلیکیشن طرح مستاجروصاحب خانه راه اندازی شود دست دلالان و کسانی که حبابی قیمت ها رو بالا می برند کوتاه میشه از طرفی دولت بیآد اون دسته از صاحب خانه ها که خودش مستاجر در جای دیگه نیست یعنی کسی در محله وشهر دیگه خانه داره اما خودش به هر دلیلی در جای دیگه مستاجر این هیچ اما کسانی که چندین خانه دارند و گران اجاره می دهند دولت مالیات بر هردرصدقیمت اجاره بها بالای اعرف مالیات اخذ شود تا حداقل قیمت حبابی شکسته شود

    1. نویسنده :ناشناس

      آقای فعال صنفی خفه شو و اسم پادگان را نیار، چون پادگان حرمت داره، ولی در عوض شما مشاورین املاک دیگه کاسه گدایی باید دست بگیرین

    1. نویسنده :ناشناس

      با سلام این یکی از صدها راهکار برای پیش گیری از افزایش قیمت مسکن هست میشه دراون برای کسانی که اجاره بالا میگیرن مالیات سنگین در نظر گرفت و یک امتیاز داد که قرادادهای طولانی‌تر مالیات کمتر خواهند داد و هرچه قیمت واجاره کمتر باشه مالیات هم کمتر خواهد بود
      دوما میشه کسانی که دارای چندین واحد مسکن تجاری هستن بررسی بشه از کجا وچگونه و اگر خالی هستن برابر قیمت مثلا ۲۹نا۳۰ درصد کل قیمت مالیات بدن
      سوما میشه همه قراردادها اختصاصا وانحصارا در اختیار دولت قرار بگیره سامانه ای درست بشه که هرکسی میخواد خونه اجاره بده و یا اجاره کنه به این سامانه مراجعه کنه وتا زمانی که این بنگاه‌ها جمع نشن قصه وداستان همینه بنگاه‌هایی که اکثرا افراد سال خورده و بازنشسته کنترل میکنن از آنها گرفته ویا مهرشان باطل بشه ودر تمامی شهرستانها جایی اختصاصی در نظر بگیرن برای مراجعه بنگاه‌های جوان که دنباله این شغل هستن زیر نظر دولت نه اینکه هرکی هرچی دوست داشت بگه وانجام بده دولتم هیچی
      همین آلان در بنگاها نسخه سوم بعد از رفتن موجر ومستاجر تنظیم میشه برای مالیات و بطور کل کاغذ و برگ بنگاه بره کنار همه چی اینترنتی واز طریق سیستم کپی دریافت کنن و حق العملشونو دولت بحسابشون واریز کنه کارتخوانشون جمع بشه به حساب دولت بره دولت درصدشون برداره مابقی رو واریز کنه واسشون ببینید چطوردقیمتها میاد پایین
      یا اینکه دولت جر بزه داشته باشه مسکن را ملی اعلام کنه هرشخص فقط یه واحد بالا ۲۵ سال مابقی مربوط به دولت هست ودراختیار مستاجرها بشرط خرید اقساط طولانی مدت مثلا پنجاه ساله وغیره مثله همه جای دنیا و هیچ جای دنیا قرار داد یک سال به شکل ایران نیست
      البته اینا فرضیات هست چون غول مسکن ومافیای مسکن عمرا اجازه بدن این اتفاقات بیافته مثلا آقای قالیباف و اکثرا همه دولتیا وسلام

    1. نویسنده :ناشناس

      دولت یک عمر با این طرحها مردم را سرکار گذاشته مردم هنوز فریب میخودن

    1. نویسنده :ناشناس

      املاکی و سایت دیوار عامل گرانی مسکن و اجاره در تهران اصلا سایت دیوار بیشتر املاکی ها فعالن تا مردم

    1. نویسنده :ناشناس

      بازی جدید دولت ، هرسال یه داستان دلگرم کننده رو میکنن و از برج هفت همه چی فراموش میشه…

    1. نویسنده :ناشناس

      شمارو بخدا دست بنگاه‌های مسکن به ظاهر مشاوران املاک کوتاه کنید بگذارید مردم نفس بکشند این به دروغ مشاوران املاک هسته اصلی گرانی مسکن هستند خون مردم توی شیشه میکنن باکالای اساسی مملکت بازی میکنن وپولهای کلان به جیب میزنن از قوت مردم

    1. نویسنده :ناشناس

      واقعا متاسفم دولت به جای اینکه تورم کم کنه باز میخواهد از جیب مردم استفاده کند ومستاجرین را با دو زار گول بزن که هزینه ثبت نمی‌دهند اما مشاورین املاک با قدرت تبلیغ کنن این کار اشتباه هست و مشکلات بزرگی ایجاد می‌کند وبگویند قرارداد بدون مهر املاک وشاهد واسطه بسیار خطرناک هست تا بتوانیم این برنامه دولت بدون کارشناسی که باعث بدبختی میلیونها بنگاه‌دار را می‌شود شکست دهیم وگرنه بیکار می‌شویم به خاطر اینکه دولت میخواهد به جای جلوگیری از تورم مستاجران را با دو میلیون پول که هزینه بنگاه می‌شود گول بزند واز طرفی ماهارو گرسنه تر کند