عقب ماندن کشور از جذب استعدادهای انسانی

اقتصادسنج| نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست چهل‌ودوم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با ارائه گزارش‌هایی به آسیب‌شناسی صنعت گاز طبیعی و تجربه‌های بین‌المللی و بررسی احکام پیشنهادی بخش خصوصی برای درج در برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت پرداختند و نظرات و نقدهای خود را بیان کردند.

نشست چهل‌ودوم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، صبح سه‌شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. در این نشست گزارش‌های متفاوتی از موضو‌ع‌های مختلف روز اقتصاد کشور ارائه شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست ابتدا در گزارشی که از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارائه شد، مفاد برنامه هفتم و پیشنهادهای بخش خصوصی برای گنجاندن در این برنامه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه صنعت گاز طبیعی کشور آسیب‌شناسی شد. هم‌چنین در بخش پایانی لایحه بودجه ۱۴۰۲ مرور شد و نمایندگان بخش خصوصی مهمترین اعداد و ارقام بودجه را بررسی کردند.

رقابت کشورها برای تصاحب استعدادهای انسانی

اما در آغاز این نشست سه سخنران پیش از دستور به طرح دیدگاه‌های خود در مورد مسائل روز کشور پرداختند. ابتدا رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در سخنانی به مساله مهاجرت نیروی انسانی پرداخت و به بخش‌هایی از گزارش اخیر رصدخانه مهاجرت اشاره کرد.

فرزین فردیس با اشاره به اینکه گزارش اصلی بالغ بر ۶۰۰ صفحه است، گفت که این گزارش از پیچیده‌تر شدن فضای رقابت بین‌المللی برای تصاحب سرمایه‌های انسانی حکایت دارد و نکته کلیدی گزارش، این است که اقتصادهای پیشرفته به طور دائم در حال طراحی و معرفی برنامه‌هایی برای جذب سرمایه‌های انسانی هستند. او گفت: این گزارش تحلیلی نشان می‌دهد که اگر در گذشته مهاجرت‌ به قشر خاصی منحصر بود، اکنون به مهاجرت‌های توده‌ای تبدیل شده است.

فردیس با بیان اینکه رتبه رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی در جذب استعدادها به ۱۱۲ رسیده و در سال گذشته چند پله تنزل داشته است، افزود: گاهی این ادعا مطرح می‌شود که کسانی که از کشور مهاجرت می‌کنند، پس از مدتی بازمی‌گردند اما این مطالعه نشان می‌دهد نرخ تمایل به بازگشت به کشور در مهاجران ایرانی تنها یک درصد است. در حالی که در مقام مقایسه همین رقم برای مهاجران عربستانی ۳۰ درصد است.

او با استناد به این پیمایش، تمایل به مهاجرت در میان مدیران کسب‌وکارها در کشور را بسیار زیاد توصیف کرد و گفت: این بررسی نشان می‌دهد درصد بالایی از بنگاه‌هایی که در کشورهای مهاجرپذیر تاسیس شده، توسط مهاجران بنیان گذاشته شده است. در واقع شاید اگر صاحبان این کسب‌وکارها در کشور خود تا این حد مورد بی‌مهری قرار نمی‌گرفتند، این بنگاه‌ها را در کشور خود تاسیس می‌کردند.

فردیس در ادامه با اشاره به عوامل اصلی مهاجرت گفت: فارغ از بی‌ثباتی اقتصادی و محدودیت‌هایی که بر استفاده و توسعه زیرساخت‌هایی چون اینترنت اعمال می‌شود، دغدغه آینده فرزندان، در میان این عوامل مساله پررنگی است.

وضع عوارض برای صادرات نهاده‌های واسطه‌ای متوقف شود

در ادامه این جلسه، سجاد غرقی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در نطقی به پیش‌بینی دریافت عوارض صادراتی از نهاده‌های واسطه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ انتقاد کرد و این سیاست را منافی توسعه صادرات دانست.

غرقی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت از محل عوارض صادراتی برای خود درآمد پیش‌بینی کرده است، افزود: وضع عوارض صادراتی در سال گذشته منجر به انباشت ۱۵ میلیون تن گندله در ابتدای سال در کشور و موجب عدم‌النفع ۲ میلیارد دلاری برای اقتصاد و زنجیره آهن و فولاد شد. در حالی که اگر در زمان مناسب امکان صادرات این محصولات فراهم می‌شد، ایجاد ظرفیتی معادل ۷.۸ میلیون تن تولید آهن اسفنجی در پایین دست نیز میسر می‌شد. همچنین دلیل انحراف ۹۲ هزار میلیارد تومانی یکی از شرکت‌های فولادی نیز وضع عوارض صادراتی در بالادست زنجیره آهن و فولاد و قیمت‌گذاری دستوری در پایین‌دست بود.

او با تاکید بر اینکه وضع عوارض صادراتی موجب کنترل قیمت نمی‌شود، افزود: اگر دولت اصرار دارد که از طریق وضع عوارض به صورت مقطعی، به کنترل قیمت دست پیدا کند، این عوارض باید بر صادرات کالاهای نهایی آن هم با دقت بسیار بالایی وضع شود. در حالی که تعیین عوارض برای نهاده‌ها، کالاهای واسطه‌ای و کالاهایی که به صورت B2B مبادله می‌شود، صرفاً موجب انتقال سود از یک حلقه به حلقه دیگر می‌شود. بنابراین، درخواست ما لغو کلیه عوارض صادراتی به ویژه در مورد نهاده‌های واسطه‌ای و کالاهایی است که با مازاد تولید در کشور مواجه هستند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نکاتی درباره نحوه هزینه‌کرد عوارض صادراتی گفت: وفق بند ۴۳ احکام دائمی برنامه ششم، هزینه‌کرد این عوارض باید برای توسعه همان زنجیره باشد؛ در حالی که مشاهده می‌کنیم این منابع صرف امور جاری می‌شود و انگیزه‌ای برای درآمدزایی قانونگذار ایجاد کرده است. از این رو انتظار این است که در قانون بودجه ۱۴۰۲ اصلاحاتی در این بخش اتفاق بیفتد و به طور مشخص وضع عوارض برای صنایع بالادست زنجیره آهن و فولاد متوقف شود تا بتوانیم صادرات را در محصولاتی که واجد مزیت نسبی هستند و ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کنند، توسعه ببخشیم.

صنعت رمق تحمل شوک‌های جدید را ندارد

هرویک یاریجانیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سومین نطق پیش از دستور این جلسه، گزارشی از پیامدهای بخشنامه جدید بانک مرکزی ارائه کرد و آن را مخل تولید و زمینه‌ساز افزایش قیمت ماشین‌آلات صنعتی دانست. او گفت: بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی، در صورت واردات هر نوع کالا، پس از ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت و اخذ تاییدیه‌های لازم از این سامانه، برای کالاهایی که به آن ارز نیمایی تعلق می‌گیرد، باید صدور فیش تخصیص ارز (در اصطلاح گواهی ثبت آماری) از طریق بانک ذینفع خریدار به بانک‌ مرکزی ارائه شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هرویک یاریجانیان گفت: برای ثبت‌سفارش‌هایی که تا قبل از سال ۱۴۰۱ صادر شده بودند، درخواست فیش تخصیص ارز به صورت کتبی از طریق بانک ذینفع به بانک مرکزی اعلام ‌می‌شد. اما در سیاست جدیدی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ اجرایی شد، درخواست تخصیص ارز (صدور فیش) از طریق سامانه جامع تجارت و تاییدیه الکترونیکی بانک ذینفع ارائه می‌شود که پس از ارائه درخواست بعد از ۳۰ روز فیش تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی تایید می‌شود و خریدار می‌تواند اقدام به خرید ارز نیمایی کند.

یاریجانیان با بیان اینکه فیش تخصیص ارز که قبلا دارای اعتباری ۶۰ روزه بود اکنون دارای اعتباری ۳۰ روزه است، افزود: این بدان معناست که خریدار باید طی یک ماه اقدام به خرید ارز نیمایی از سامانه نیما کند. در غیر این صورت فیش مربوطه باطل می‌شود. همچنین برای تمدید فیش تخصیص ارز که تا یک ماه قبل طی ۳ الی ۴ روز صورت می‌گرفت، از اوایل دی ماه این زمان انتظار به ۱۰ الی ۱۵ روز افزایش یافته است.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، مقرر شده که در زمان درخواست برای صدور فیش تخصیص ارز، معادل ریالی ۵ درصد از مبلغ کل پروفرمای ثبت سفارش از سوی بانک ذینع در حساب خریدار بلوکه شود و در صورتی که درخواست تمدید فیش را داشته باشند، این رقم به ۱۰ درصد از معادل ریالی از مبلغ کل پروفرمای ثبت‌سفارش می‌رسد. به بیان دیگر در صورت نیاز به صدور فیش ۵درصد از مبلغ پروفرما به مدت یک ماه و در صورت درخواست تمدید فیش ۱۰ درصد از مبلغ پروفرما به مدت دو هفته در حساب خریدار بلوکه می‌شود. با فرض اینکه بعد صدور فیش، بلافاصله برای خرید ارز نیمایی اقدام شود، تا زمان صدور حواله و مختومه شدن پرونده خرید ارز در سامانه نیما حدود ۴۰ روز، ۵ درصد مبلغ پروفرما در حساب خریدار بلوکه می‌شود و در صورت تمدید فیش این زمان حدود ۲۰ روز است.

یاریجانیان با اشاره به اینکه بعد از تک‌نرخی شدن دلار نیما از سوی ریس بانک مرکزی، امکان خرید ارز نیمایی با نرخ اعلامی تقریبا به صفر رسیده است، توضیح داد: به دلیل آنکه این ارز تک‌نرخی شده، به هیچ وجه در اختیار صرافی‌های مجاز قرار نمی‌گیرد و فقط در اختیار صرافی‌های بانک‌ها قرار دارد و البته صرافی‌های بانک‌ها هم به هیچ وجه ارز نیمایی با نرخ اعلام شده را در اختیار مشتریان قرار نمی‌دهند. یعنی باید علاوه بر آن ۳۰ روز که فیش تخصیص ارز تایید می‌شود، ۳۰ روز هم باید منتظر باشید که صرافی بانک‌ها ارز نیمایی در اختیارتان قرار دهند که اگر شانس داشته باشید، و این ارز در اختیار شما قرار گیرد، و فیش تخصیص ارز باطل نشده باشد، ۵ درصد مبلغ کل پروفرما حدود ۶۰ روز در حسابتان بلوکه می‌شود.

او گفت: بانک مرکزی با هدف جلوگیری از ایجاد تقاضاهای غیرواقعی، تخصیص ارز و مدیریت بازار، این بخشنامه را صادر کرده است. در حالی که صنعت و تولید، دیگر رمق و جان تحمل این شوک‌ها را ندارد و به دلیل کم‌کاری یک عده نباید همه را مجازات کرد.

لطمه به صادرات با ارز چند نرخی

پس از سخنان پیش از دستور، رئیس اتاق بازرگانی تهران به بیان مسائل روز اقتصاد کشور پرداخت و به نکاتی در این رابطه اشاره کرد. مسعود خوانساری گفت صادرات غیرنفتی در ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته کمی کاهش داشته است. اگرچه که در ۱۰ روزه اول دی ماه با توجه به صادرات محموله‌های گاز طبیعی رشد صادرات مثبت شد ولی در ۹ ماهه ابتدایی سال، رشد صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی بوده است. دلیل اصلی این اتفاق هم که بارها گفته شده، ناسازگاری و ناهماهنگی توسعه صادرات با سیاستگذاری نرخ ارز است. در حال حاضر یک شکاف ۱۲ هزار تومانی در نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد وجود دارد و تا روزی که ارز تک‌نرخی نشود این مشکل به قوت خود باقی خواهد بود. قیمت تمام شده صادرات تقریبا به قیمت تمام شده ارز آزاد است ولی از سوی دیگر ‌می‌بینیم که صادرکنندگان مجبور هستند ارزشان را بسیار ارزان‌تر در سامانه نیما بفروشند. قاعدتاً این ناسازگاری به صادرات و صادرکننده لطمه می‌زند.

او در ادامه به مشکلاتی که قیمتگذاری دستوری به وجود آورده اشاره کرد و گفت: قیمتگذاری دستوری روی کمیت و کیفیت تولید اثرات منفی بسیاری داشته و در خیلی از حوزه‌های تولید را مختل کرده است. در چند ماه گذشته شاهد بودیم که چند شرکت بزرگ، معتبر و صاحب برند در حوزه لوازم خانگی کارشان به تعزیرات کشیده و جریمه‌های سنگین ۱۰۰ میلیارد تومانی برای آنها بریده شده که دور از انصاف است و لطمه شدیدی به تولد خواهد زد. هفته گذشته، نامه‌ای به آقای مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، نوشتم و این موضوع را اعلام و درخواست کردم که بررسی مجدد صورت گیرد که خوشبختانه ایشان دستور بررسی داده‌اند و امیدوارم که این مشکل حل شود.

او همچنین به مشکل کمبود نقدینگی بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: به خاطر تورمی که در کشور وجود دارد و کمبود تسهیلات بانک‌ها، بنگاه‌های زیادی دچار چالش کمبود نقدینگی شده‌اند و به طور ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط از این محل آسیب دیده‌اند. این شرکت‌ها به دلیل شرایط سخت بانک‌ها قادر نیستند تسهیلات بانکی دریافت کنند و از طرفی هم تورم بالاست و این کمبود نقدینگی مشکلات زیادی برای آنها به وجود آورده است.

تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان و برگزیدگان امین‌الضرب

مسعود خوانساری در ادامه به دو مراسمی که اتاق تهران برای حمایت از صادرات، تولید و کارآفرینی در روزهای گذشته برگزار کرد، اشاره داشت و گفت: روز ۱۹ دی‌ماه همایش معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان توسط اتاق تهران برگزار شد. خوشبختانه با وجود مشکلات اقتصادی که وجود دارد اما شرکت‌ها و واحدهای تولیدی هستند که توانسته‌اند رشد صادراتی و عملکرد خوبی داشته باشند که مورد تشویق قرار گرفتند و امیدواریم با برطرف شدن مشکلاتی که در حوزه صادرات وجود دارد بتوانیم در سال‌های آینده از تعداد بیشتری از صادرکنندگان نمونه تجلیل کنیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مسعود خوانساری افزود: همچنین روز ۲۶ دی ماه هم برای هفتمین سال متوالی مراسم امین‌الضرب را برای تجلیل از کارآفرینان برگزار و از بزرگانی تقدیر کردیم که به نوعی در اقتصاد کشور اثرگذار بوده و کارهای خلاقانه انجام داده‌اند. موجب خوشحالی است که با وجود مشکلات زیادی که وجود دارد، این افراد هم‌چنان با امیدواری به آینده کشور در حال حرکت هستند. برگزیدگان امین‌الضرب در سخنان خود هنگام دریافت لوح، نشان و تندیس امین‌الضرب، مطالبی بیان کردند که برای خود من هم مفید بود؛ مانند اینکه تلاش کنیم امید را در نسل جوان احیا کنیم. سعی ما در مراسم امین‌الضرب این بوده است که با معرفی کارآفرینانی که با وجود همه مشکلات توانسته‌اند با موفقیت به پیش بروند را به عنوان الگو برای جوانان معرفی و مطرح کنیم.

رئیس اتاق تهران به برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور هم اشاره کرد و گفت: شورای عالی نظارت به تازگی آیین‌نامه برگزاری انتخابات اتاق‌ها را ابلاغ کرد و همان‌طور که ‌می‌دانید انتخابات اتاق‌های بازرگانی دهم اسفند ماه در سراسر ایران برگزار ‌می‌شود. هم‌چنین تغییراتی در شرایط نامزدهای انتخابات و رأی‌دهندگان در این آیین‌نامه اعمال شده است، امیدواریم انتخابات پرشوری را شاهد باشیم و افرادی که انتخاب و پیروز ‌می‌شوند افرادی با صلاحیت و کارآ باشند و انشاالله اتاقی پویا برای دور بعد شکل بگیرد.

اتاق بازرگانی/