جنگ بین نانوایی ها و دولت به کجا می رسد؟
قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص یارانه نان سیاستی است که دولت همچنان به اجرای آن اصرار دارد. با این حال فروش نان با قیمت‌های مختلف باعث شده تا صدای اعتراض مصرف‌کنندگان هم بلند شود.
اقتصادسنج | قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص یارانه نان سیاستی است که دولت همچنان به اجرای آن اصرار دارد. با این حال فروش نان با قیمت‌های مختلف باعث شده تا صدای اعتراض مصرف‌کنندگان هم بلند شود. در این بین عدم تغییر قیمت طی چند سال اخیر گلایه نانوایان هم در پی داشته است. در این بین وزیر اقتصاد اعلام کرد که دلیل تفاوت نرخ‌ها این است که قیمت‌گذاری نان به صورت منطقه‌ای انجام می‌شود.
قیمت‌گذاری و تخصیص یارانه نان و سهمیه آرد در دو سال اخیر یکی از بزرگ‌ترین معضلات دولت بوده است. دولت از یک طرف در تلاش است که تا ثبات قیمت را برای رضایت مصرف‌کننده حفظ کند، از طرف دیگر این نانوایان هستند که اعتقاد دارند هزینه این سیاست دولت را می‌دهند.
از این رو گاه تعدادی از آنها با اتکا به روش‌های مختلف از فروش نان با قیمت سال‌های گذشته سر باز می‌زنند. همین امر باعث شده که یکی از مشتریان ثابت دادگاه‌های تعزیرات نانوایان باشند و کسب و کار خود را پلمب‌شده ببینند. البته باید تأکید کرد که چنین تخلفاتی محدود است و اکثر نانوایان با توجه به نظارت‌هایی که وجود دارد بدون تخلف نان به دست مردم می‌رسانند. اما این گروه هم نسبت به سیاست‌های دولت انتقاد دارند و می‌گویند تولیدشان سود چندانی عایدشان نمی‌کند.
چراکه دولت فقط به آرد یارانه می‌دهد و هزینه‌هایی مانند حقوق کارگران، اجاره ملک، هزینه سوخت و انرژی و … را نادیده می‌گیرد که این عوامل هم باید در قیمت نهایی موثر باشند. هزینه‌هایی که به گفته نانوایان نسبت به سه سال پیش بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته‌اند.
از سوی دیگر باز بودن مرزهای شرقی و ورود میلیون‌ها نفر مهاجر افغانستانی به ایران باعث شده که مصرف نان تصاعدی بالا برود. اما وزارت اقتصاد که برنامه نانی نو را طراحی کرده این مهاجران را نمی‌بیند و سهمیه آرد را فقط بر اساس همان جمعیت سرشماری‌شده محاسبه می‌کند.
در مقابل دولت مانند طفلی که سعی می‌کند منطق را درک نکند می‌گوید: با توجه به اینکه آرد با قیمت سه سال پیش به دست نانوایان می‌رسد، آنها هم باید نان را با همان قیمت سه سال پیش به فروش برسانند.
مشکلات نانوایان با مهاجران افغانستانی
مهاجران افغانستانی که طبق گفته نانوایان به طور متوسط حدود دو برابر یک خانوار ایرانی نان می‌خرند، به طور معمول کارت بانکی ندارند و به صورت نقدی خرید انجام می‌دهند. اما وزارت اقتصاد فقط بر اساس خرید کارت سهمیه نان می‌دهد. نکته بعدی این است که با هر کارت بانکی در طول ۲۴ ساعت فقط یک بار می‌توان نان خریداری کرد و اگر بیشتر خریداری شود، مورد قبول سامانه نانی نو نیست و سهمیه منظور نمی‌شود.
این اتفاقات در چند ماه اخیر مشکلات زیادی به وجود آورده و هر روز نانوایان به اتحادیه و اتاق‌های اصناف شهر‌های خود به خصوص شهرهایی که پذیرای مهاجران افغانستانی هستند برای شکایت مراجعه می‌کنند که آخرین آن نانوایان کن (تهران) هستند که این روزها برای دریافت سهمیه روزانه باید به فرمانداری مراجعه کنند. همین امر باعث شده که در کن صبح‌ها نانوایی پخت نکند، زیرا نانواها مقابل فرمانداری هستند.
محمدجواد کرمی، عضو هیئت رئیسه اتحادیه نان کشوری، با بیان اینکه نمی‌دانیم به نانوایان چه جوابی بدهیم گفت: ما دیگر خجالت می‌کشیم به اتحادیه برویم. پیرمرد نانوا شهرستان کن به ما مراجعه کرده و برگه تعزیرات را نشان می‌دهد که به اندازه کل سرمایه زندگی خود جریمه شده است. آن هم به خاطر فروختن نان به صورت نقدی یا کارتی که چند بار با آن نان خریداری شده است. بر همین اساس سهمیه آرد آنها کم شده است.
یارانه نان از جیب نانوایان
عضو هیئت رئیسه اتحادیه جهانی نان ادامه داد: من با دیگر فعالان حوزه نان در کشورهای مختلف صحبت کرده‌ام. در هیچ کشوری به اندازه ایران دولت تا این حد در بازار نان دخالت نمی‌کند. از توزیع آرد گرفته تا قیمت نان و حتی نحوه فروش آن دولت برای نانوا تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت دوست دارد قیمت نان افزایش پیدا نکند یارانه آن را بپردازد، نه آنکه امروز دولت می‌گوید ما به آرد یارانه می‌دهیم، اما در اصل از جیب نانوا این یارانه پرداخت می‌شود.
وی افزود: متضرر اصلی قیمت‌گذاری دستوری مصرف‌کننده است؛ زیرا فروشنده یا تولید‌کننده وقتی می‌بیند مجبور است محصول خود را به قیمت سه سال قبل بفروشد از کیفیت یا وزن آن می‌زند و این وسط مصرف‌کننده متضرر می‌شود.
نان متولی ندارد
کرمی با انتقاد از نبود متولی در مسئله نان گفت: هشت ماه پیش در جلسه‌ای که با رئیس دولت داشتیم از ایشان خواستیم برای نان یک متولی مشخص تعیین کنند. سامانه نانی نو در اختیار وزارت اقتصاد است. آرد، وزارت جهاد، بازرسی و نظارت، وزارت کشور، کارهای صنفی و مجوزها، وزارت صمت؛ یک نانوا نمی‌داند به کجا مراجعه کند! آیا این نهادها به صورت تخصصی به این حوزه آشنا هستند؟ همین مشکلات باعث می‌شود که کارشناس وزارت جهاد نداند ۱۰ کیسه آرد ۱۰۰۰ عدد نان بربری می‌دهد و گزارش می‌دهد ۱۰ هزار نان. قاضی هم حکم کم‌فروشی صادر می‌کند و بر اساس همان ۱۰ هزار نان جریمه اعمال می‌شود.
او تشریح کرد: زمانی که رئیس دولت استدلال‌های ما را شنید به معاون اول خود دستور داد یک متولی مشخص برای نان مشخص کند. پس از آن هم یک جلسه با محمد مخبر تشکیل شد و بعد از آن هم همه چیز فراموش شد.
یک قدم تا بحران نان
کرمی در پایان خاطرنشان کرد: در تمام دنیا دولت اگر می‌خواهد یارانه بدهد به حلقه آخر مستقیم پرداخت می‌کند. اکنون هم یا باید به مردم مستقیم این یارانه پرداخت شود یا قیمت هر نان آنالیز و مابه‌التفاوت آن به نانوا پرداخت شود.
این اظهارات هیئت رئیسه اتحادیه نان کشوری در حالی مطرح شد که از ابتدای سال تاکنون تقریبا تمام رسانه‌های کشور در مورد مشکلات نانواها و درگیری که نانوایان با مردم و مهاجران افغانستانی داشته‌اند چندین گزارش منتشر کرده‌اند، اما گویا هیچ اراده‌ای برای حل آن وجود ندارد. ادامه اجبار نانوایان به فروش نان به قیمت سه سال پیش و پلمب و جریمه آنها برای گرانفروشی یا فروختن نان به اتباع در نهایت باعث به وجود آمدن بحران نان در کشور خواهد شد.
