حمله سخنگوی مجلس به هیات نظارت مجمع تشخیص/ دعوا بر سر چیست؟

اقتصادسنج؛ این روزها دعوای اکثر دستگاه های دولتی و حاکمیتی، یک سرش به خودرو می رسد. دعوای شورای رقابت و وزارت صمت بر سر اعلام قیمت های جدید خودروهای داخلی و دعوای مجمع تشخیص و مجلس شورای اسلامی بر سر واردات خودروهای کارکرده خارجی.

این روزها دعوای مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی بیش از پیش بالا گرفت.

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار مطلبی، به حواشی به وجود آمده در رابطه با حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط هیئت عالی نظارت این مجمع واکنش نشان داده که متن آن در ادامه آمده است:

در روزهای اخیر مطالب و سوالاتی مبتنی بر مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودروی کار کرده در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز شبهاتی تکراری و پاسخ داده شده درباره جایگاه قانونی این هیئت در فضای مجازی منتشر شده است که از جمله آن، سوالات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

۱- بر خلاف آنچه که مکرراً از سوی برخی اشخاص و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد. گواه این امر، تأیید مصوبه ساماندهی صنعت خودرو توسط مجمع در تاریخ ۲۱ اردیبهشت۱۴۰۱ است که طی آن واردات انواع خودرو با لحاظ مصلحت کشور و مردم، مجاز دانسته شده است.

۲- در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز واردات انواع مختلفی از خودرو و ماشین آلات نظیر آمبولانس و ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری پیش بینی شده بود که مغایر با سیاست های کلی تشخیص داده نشد و مورد تأیید هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار گرفت.

۳- مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشنده ها، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده«سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح نمود.

شایان ذکر است این مغایرت در کنار ۳۱ مغایرت دیگر بودجه ۱۴۰۲ با سیاست های کلی، به شورای نگهبان منعکس شده بود، مجلس محترم ۱۹مغایرت را اصلاح و بر ۱۳مورد از مصوبات خود اصرار کرد که در قالب موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ به صحن مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در جلسات فوق العاده مجمع، مورد بحث و تصمیم گیری واقع شد.

درضمن خاطر نشان می سازد: مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی، با رای اکثریت اعضاء هیئت صورت می گیرد و در مصوبه مربوط به واردات خودروهای سواری کارکرده، اکثر قریب به اتفاق اعضاء هیئت بدان رای دادند.

لازم به ذکر است، هجمه و اتهامات غیر اخلاقی نظیر تهمت ارتباط اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با مافیای خودرو! از سوی برخی نمایندگان مجلس و رسانه ها، آسیب هایی را برای تعامل فعال و برادرانه میان ارکان نظام و ایجاد تشویش و نگرانی در افکار عمومی جامعه، ایجاد می کند و دوری از این فضا و پاسخ مستدل به سوالات، راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

این بیانیه مجمع تشخیص پایان ماجرا نبود و روز شنبه سخنگوی مجلس شورای اسلامی در توییتی به مجمع تشخیص تاخت و نوشت:

جناب آقایان هیات عالی نظارت!

شما که با مصوبه مجلس برای واردات خودرو مخالفت کردید، چرا با افزایش بی سابقه قیمت خودروی داخل مخالفت نمیکنید؟

مگر مهار تورم، شعار سال و سیاست تصریح شده توسط مقام معظم رهبری نیست؟

میدانید با افزایش قیمت کارخانه خودروها چه تورمی بر کشور تحمیل می شود؟

به نظر می رسد این دعوای میان مجلس و مجمع که ریشه در مسائل دیگری نیز دارد همچنان ادامه خواهد داشت. دعوایی که امید می رود دود آن به چشم مردم نرود!