وعده‌های زاکانی برای شکستن کمر قیمت مسکن عملی می شود؟
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در آبان‌ماه امسال به طور متوسط از متری ۷۶ میلیون تومان گذشته است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران البته به‌تازگی این رقم را ۸۰ میلیون تومان اعلام کرده و مدعی شده است که می‌خواهد کمر قیمت مسکن را بشکند! اما آیا قیمت مسکن به این راحتی کنترل می‌شود؟ آن هم پس از رشد ۱۴۵ درصدی که از ابتدای دولت رئیسی و شهرداری زاکانی ثبت کرده است!
اقتصادسنج| آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در آبان‌ماه امسال به طور متوسط از متری ۷۶ میلیون تومان گذشته است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران البته به‌تازگی این رقم را ۸۰ میلیون تومان اعلام کرده و مدعی شده است که می‌خواهد کمر قیمت مسکن را بشکند! اما آیا قیمت مسکن به این راحتی کنترل می‌شود؟ آن هم پس از رشد ۱۴۵ درصدی که از ابتدای دولت رئیسی و شهرداری زاکانی ثبت کرده است!
این نخستین بار نیست که یک مقام مسئول، ادعای کاهش قیمت مسکن را مطرح می‌کند؛ زاکانی نه اولین فردی است که خود را مصلح بازار مسکن می‌داند و نه آخرین آن ها! با این حال، از ابتدای سیطره او بر شهرداری تهران طی دو سال گذشته، آمارهای نامبارکی از بازار مسکن تهران منتشر شده است؛ به رغم تکذیب زاکانی، او متهم به تراکم‌فروشی در تهران است.
منتقدان زاکانی با استناد به آمارهای پروانه ساخت، پایان کار و متراژ زمین‌های تخصیص‌یافته برای ساخت، عنوان می‌کنند که تراکم‌فروشی در دوره او افزایش خیره‌کننده‌ای داشته است. تراکم‌فروشی البته مورد علاقه تمامی شهرداران تهران بوده و با وجود آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و شهری، به منبع تامین مالی این نهاد طی سال‌های گذشته تبدیل شده است.
جهش ۱۴۵ درصدی قیمت مسکن در دوره زاکانی
در همین حال بر اساس آمارهای بانک مرکزی، طی بیش از دو سال گذشته (از مرداد ۱۴۰۰ تا کنون) که زاکانی شهرداری پایتخت را بر عهده گرفته، متوسط قیمت مسکن شهر تهران از ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان به ۷۵ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسیده که حاکی از جهش ۱۴۵ درصدی قیمت مسکن طی این بازه زمانی است!
در همین حال، تعداد معاملات مسکن شهر تهران طی همین مدت از پنج هزار و ۵۰۰ فقره به سه هزار و ۶۰۰ فقره در آبان ماه امسال رسیده که نشان می‌دهد میزان خرید و فروش واحدهای مسکونی با افت ۳۴.۵ درصدی مواجه بوده است.
مسکن؛ دستاویز بازی‌های سیاسی
کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصاد مسکن معتقدند مهمترین عامل در افزایش قیمت مسکن و کاهش تعداد معاملات ملک، کمبود عرضه و ساخت است. مشکلی که بخش بزرگی از آن توسط شهرداری پایتخت ایجاد شده و سنگ‌اندازی‌های شهرداری در مراحل مختلف صدور پروانه، اخذ عوارض و مالیات و مواردی از این دست نه بر کسی پوشیده است و نه قابل انکار.
در بخش دیگر نیز می‌توان تورم و انتظارات تورمی را به‌عنوان عامل مهم در تعیین قیمت مسکن معرفی کرد؛ عاملی که افسار آن اصولا در دست دولت است؛ اما از آن جا که دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی نابلد است و از مشورت دانایان هم بهره نمی‌گیرد، این افسار پاره شده و اسب تورم همچنان می‌تازد.
به این ترتیب به نظر نمی‌رسد شکستن کمر قیمت مسکن به این راحتی‌ها باشد؛ در مقابل؛ اما این گمانه بیشتر به واقعیت نزدیک است که در آستانه انتخابات مجلس، اقتصاد باز هم دستاویز سیاست‌مداران شده و وعده‌های جدید پشت سر هم از راه می‌رسند.
