مطابق با بررسی‌ها ناوگان مسافری و به ویژه حمل و نقل باری کشور به نسبت فرسوده و متقابلا تقاضای به خصوص بار کمتر از ظرفیت ناوگان است. خارج کردن تدریجی فرسوده‌ترین آنها از رده، در شرایط فعلی می‌تواند موثر باشد، البته در شرایط گشایش مالی با استفاده از راهکار وجوه اداره شده، می‌توان به بهسازی و نوسازی ناوگان جاده‌ای کمک کرد. ضمنا غیبت شرکت‌‌های بزرگ حمل و نقل و مالک ناوگان و توسعه راننده مالکی به توسعه و بهبود امور کمک نمی‌کند و در بحران‌‌ها و رکود اقتصادی کشور را با اقشار آسیب‌پذیر متعدد مواجه می‌کند.
همزمان ناوگان ریلی کشور علاوه بر فرسودگی از عدم تناسب نیروی کشش با واگن‌های باری و مسافری رنج می‌برد. ناوگان هوایی کشور، فرسودگی و سوانح دور از انتظار آن یکی از چالش‌های پیش‌روی این بخش است که شرایط پیرامونی بر آن به شدت اثرگذار است.
در حال حاضر علاوه بر ناوگان کمتر فرسوده موجود، استفاده از ناوگان اجاره‌ای و یا دست دوم با عمر زیر چهار سال و در حدرفع نیازهای فعلی از جمله گزینه‌های مطرح است اما چندان اقدام سنجیده‌ای به عقیده کارشنان نیست و بهترین راه تعامل سازنده با جهان و کشورهای همسایه برای به روزرسانی این صنعت است.
چهار اولویت آقای وزیر
همزمان بذرپاش خود نیز چهار پروژه در اولویت وزارت راه را اعلام کرده است. اولی قطار سریع السیر تهران -مشهد است که چندین سال است بر زمین مانده است. به گفته او باید استاندارد ریلی در کشور تغییر کرده و بالا برود. پروژه بعدی فرودگاه امام است که قرار بوده به هاب منطقه‌ای تبدیل شود. پروژه بعدی راه‌های روستایی و مناطق محروم است که به گفته وزیر راه و شهرسازی چند ده هزار کیلومتر راه اصلی و روستایی وجود دارد دارد که فرسودگی آنها را باید مرتفع کنیم. پروژه بعدی بحث تامین مسکن است. ۵۰ درصد تمرکز وزارتخانه نیز بر ساماندهی حوزه مسکن است.
وزیر پیشنهادی با حضور در جلسه کمیسیون عمران مهمترین برنامه‌ها و تعهدات خود در حوزه مسکن و شهرسازی را تشریح کرد که تسریع در اجرای قانون جهش تولید مسکن، ارتقای کیفیت و سرعت ساخت و ساز، اتخاذ تدابیر حمایت از مستأجرین، بهبود و توسعه نظام تامین مالی مسکن، افزایش سهم تسهیلات مالی، بازنگری در وظایف و نحوه مداخلات سازمان نظام مهندسی کشور از جمله آن‌هاست.
کارشناسان چه می‌گویند؟
امروز در حوزه حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی چالش‌های زیادی داریم. پیشرفت کشور در حوزه اقتصادی وابسته به ارتباط با همسایگان از طریق خطوط ترانزیتی شمال به جنوب و شرق به غرب است که همه اینها به وزارت راه و شهرسازی برمی‌گردد. مهمترین موضوعی که در این وزارتخانه وجود دارد بحث زمین و مسکن است.
امروز سهم مسکن در سبد خانوار به حدود ۴۰ درصد رسیده و در کلانشهرها بالای ۵۰ درصد است. اگر این وزارتخانه درست عمل کند نیمی از هزینه سبد خانوار کاهش می‌یابد. در سه دهه اخیر قیمت مسکن در تهران به بیش از ۱۱۰۰ برابر افزایش یافته است حتی طلا، سکه و ارز نیز این افزایش را نداشته است.
این افزایش قیمت بر روی سایر کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد. اکنون برنامه آقای بذرپاش برای کاهش سهم هزینه مسکن و زمین در سبد خانوار چیست؟ در قانون جهش تولید مسکن دولت مکلف شده سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد و ساخت مسکن یکی از معدود وعده‌هایی بود که رئیس جمهور عدد مشخصی در خصوص ساخت مسکن به مردم ارائه کرد. باید امروز ریشه‌یابی کرد که چرا وعده‌های ما در حوزه مسکن بر روی کاغذ مانده است.
کارشناسان عقیده دارند ما در سطح کشور مشکل کمبود زمین نداریم، ۱۰ درصد زمین‌های ما درجه یک و قابل ساخت است. اگر به هر خانواده ۴۲۰ متر زمین داده شود تا ۷۵۰ میلیون نفر ظرفیت برای دریافت زمین وجود دارد. اما امروز کلانشهرهایی ایجاد کرده‌ایم که حتی هوا هم ندارد و وزیر جدید باید راهکارهایی برای حل این معضلات داشته باشد.
در حوزه حمل و نقل نیز برای حدود ۲۳۹ کیلومتر راه اصلی و فرعی فقط ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه وجود دارد و برای سال آتی این رقم می‌شود ۲۱ هزار میلیارد تومان، این درحالیست که نیاز ما حداقل هزار و صد میلیارد تومان است. اما آیا بذرپاش در این زمینه و همچنین مشکلات راه روستایی و ۱۵ هزار تلفات و کریدورهای بین‌الملل راهکار و برنامه‌ای دارد؟ در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به مهرداد بذرپاش اما او وعده و قولی به نمایندگان نداد اما نمایندگان ترجیح دادند به او اعتماد کنند و سکان وزارت خانه راه و شهرسازی را به او بسپارند.
در همین زمینه مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در جلسه رای اعتماد گفت: برخی می‌گویند آقای بذرپاش که برادر عزیز ما و آدم شریفی است، مدیر است اما قطعاً از آقای قاسمی مدیرتر نیست؛ آقای قاسمی نتوانست و دولت همراهی نکرد؛ در عین اینکه شخص رئیس جمهوری آمد و ۶ جلسه شورای عالی مسکن را تشکیل داد و ایستادگی کرد اما سیستم بانکی کشور می‌گوید اگر تسهیلات در حوزه مسکن پرداخت کنیم، تورم زاست. ما نمی‌گوییم آقای بذرپاش می تواند شق‌القمر کند اما بگوید که برنامه‌هایش چیست؟
مطابق با بررسی‌ها صرف نظر از بالا رفتن نرخ دلار و طلا، شانس خانه دار شدن که خیر، ولی آپارتمان نشینی طبقات پایین و کم درآمد به یک ششم تا یک هفتم تنزل پیدا کرده است که عامل اصلی آن بالا رفتن ناباورانه بهای زمین بوده است. این افزایش تنها به بخش مسکن صدمه و آسیب وارد نکرده، بلکه اقتصاد کشور در همه بخش ها از آن صدمه دیده است.
گرانی دور از انتظار زمین در واقع سیاهچاله‌ای ایجاد کرده است که همه اقتصاد کشور در آن غرق شده و فاجعه همچنان ادامه دارد. پیامدهای گران شدن زمین محدود به غیر ممکن شدن خرید خانه نسل جوان (منفی شدن نرخ امید جوانان در جامعه) و طبقات کم درآمد، نشده است، بلکه روی زمین گران، احداث مراکز صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی، کسب و کار و کشاورزی و … توجیه ندارد و همچنین اجرای پروژه‌های عمرانی مانند راه و راه آهن روی زمین گران توجیه مالی خود را از دست می‌دهد و غیرقابل اجرا می‌شود.
در حال حاضر یکی از از راهکارهایی که وزارتخانه می‌تواند پیش بگیرد؛ اعطای زمین رایگان برای احداث آپارتمان‌های کم جا و ارزان قیمت برای جوانان متاهل و در مناطق شهری از یک سو و طبقات کم درآمد متاهل بیشتر در مناطق روستایی و یا حومه شهری از سوی دیگر است.ضمن این که عرضه زمین ارزان برای طبقات میانی فاقد خانه جامعه حتی به صورت اجاره ۹۹ ساله می‌تواند تا حدود زیادی از التهاب بازار زمین بکاهد.
همچنین به اعتقاد کارشناسان ورود مستقیم دولت به عرصه ساخت و ساز مسکن و تولید مثلا یک میلیون خانه در سال مشکل آفرین خواهد بود. مشارکت دولت در امر ساخت و ساز مسکن به میزان محدود صد هزار واحد در سال و کمتر می‌تواند نرخ بازار مسکن را متعادل نگه دارد و البته ورود دولت به عرصه ارائه اراضی به قیمت متعادل و حدود شاید ۲۰ درصد قیمت های فعلی و یا رایگان در هر منطقه می‌تواند به تعادل بازار مسکن کمک کند.
درهای کشور باید باز شود
فردین یزدانی، کارشناس مسکن و شهرسازی در این‌باره می‌گوید: موضوعی که آقای بذرپاش باید در دوره وزارت خود مدنظر قرار بدهد این است که هرچند مسکن به نسبت سایر حوزه‌های کاری ایشان همچون حمل و نقل ریلی و هوایی، تا حدی به عوامل داخلی نیز ارتباط دارد اما در نهایت مشکل مسکن در خود مسکن نیست.
او ادامه می‌دهد: مشکلات اقتصادی اعم از تورم، بی‌انضباطی مالی، سودجویی و در راس آنها مدیریت نامناسب، سبب شده تا وضعیت مسکن به این حال و روز دربیاید. قاعدتا اگر این مشکلات حل شود، تاثیر خود را بر بازار مسکن می‌گذارد. برخی عوامل داخلی و برخی خارجی است. قاعدتا اینکه کشور تحریم است، سرمایه‌گذاری در کشور به پایین‌ترین حد خود رسیده و خروج سرمایه شدت گرفته، نرخ ارز هر روز یک سقف جدید می‌شکند و به تبع تورم گردن مصالح ساختمانی را می‌گیرد و قیمت مسکن نیز هر روز در حال افزایش است، از جمله مشکلات خارجی است، اما مدیریت نامناسب، نبود انضباط مالی، سودجویی در بخش‌های مختلف مدیریت مسکن، نظارت به شدت ضعیف از جمله مشکلات داخلی این حوزه است که قسمت اول باید با همراهی حاکمیت حل و فصل شود و قسمت دوم باید توسط وزیر مربوطه با همراهی سایر نهادها و سازمان‌های داخلی به نتیجه درست برسد.
او با بیان اینکه با وجود رکود اقتصاد حل مشکل مسکن نشدنی است، تاکید می‌کند: اینکه وعده داده می‌شود که ۴ میلیون مسکن می‌سازیم، وعده درستی نیست و دولتمردان به جای آنکه بگویند انجام می‌دهیم، اینکه صادقانه بگویند، نمی‌شود و نمی‌توانیم بهتر است، چون اساسا شرایط مملکت اجازه و فضا برای اینکار را نمی‌دهد. بهتر است الان دولت به سمت کارهای کوچک زود بازده برود، مشکل مالکیت را که نمی‌تواند حل کند، حداقل مشکل سکونت را حل کند.
مسکن‌های استیجاری ارزان قیمت برای مردم با همراهی نهادهای توانمند چون بنیاد مستضعفان تامیکن کند. با مشارکت مردم کیفیت ۲ و نیم میلیون مسکن ۱۲ میلیون حاشیه‌نشین را بهبود بخشد. آن هم نه در همه نقاط، بلکه نقاطی که شرایط وخیم‌تر است و در ازای آن با صدای رسا بگویند با این شرایط کشور نمی‌شود و نمی‌توانیم! نگویند هم معلوم است که نشدنی است.
او همچنین درپاسخ به پرسشی درباره شرایط و توقع از وزیر جدید راه و شهرسازی در سایر حوزه‌های وزارتخانه تاکید می‌کند: همانطور که در بالا عرض کردم، بخشی از شرایط مدیریت مسکن را با برخی اقدامات داخلی می‌شود از شرایط فاجعه‌بار خارج کرد؛ اما به جد معتقدم حوزه راه اعم از حمل و نقل ریلی، دریایی و هوایی، جز با رفع تحریم نوسازی و زیرساخت‌سازی نمی‌شود. یک زمانی قرار بود بنادر از طریق برخی کریدورهای ترانزیتی، شرایط برای نوسازی و زیرساخت‌سازی خود را فراهم آورند که آن هم به دلیل آنکه نظام گردش مالی کشور مطابق با استانداردهای جهانی نیست، عملا به نتیجه نرسید.
این کارشناس اضافه می‌کند: اگر بنا نباشد صنعت هوایی یا صنعت حمل و نقل جاده‌ای با کشورهای دیگر مراوده داشته باشد تا نوسازی وسایل حمل و نقلی به جریان بیفتد و زیرساخت در کشور احداث شود، کدام توان داخلی می‌تواند در سطح یک کشور این موضوع را رقم بزند. شاید یک دلال یک کشتی دست دوم هم برای ما آورد، شاید توانستیم یک هواپیما هم بسازیم، آیا مشکل حل می‌شود؟ به فرض داخلی‌سازی توان مالی انبوه‌سازی داریم؟ اصلا اقتصاد دنیا بر مبنای داخلی‌سازی همه چیز نیست، چون به صرفه نیست! مسوولان باید بدانند، درهای کشور باید باز شود تا وزیر راه و شهرسازی نیز بتواند کار کند.
