شنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ / بعد از ظهر / | 2023-06-03
کد خبر: 5144 |
تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۱ |
ارسال به دوستان
پ

براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، بهبود اقتصاد ایران همچنان تحت تاثیر بخش خدمات و نفت خواهد بود.

به گزارش «اقتصادسنج»، براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، بهبود اقتصاد ایران همچنان تحت تاثیر بخش خدمات و نفت خواهد بود. در حالی‌ که افزایش قیمت نفت سبب افزایش درآمدهای نفتی و کاهش فشارهای مالی شده است، افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای پایه به طور کلی هزینه واردات و تورم را افزایش داده است.

براساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد در میان‌مدت به دلیل فشارهای تورمی و ادامه تحریم‌ها نسبتا اندک خواهد بود. گفتنی است بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی ایران در ۲۳-۲۰۲۲ را از ۳/ ۳ به ۹/ ۲ درصد کاهش داده است. پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی ۲۴-۲۰۲۳ از ۵/ ۲ به ۲/ ۲درصد و برای ۲۵-۲۰۲۴ نیز از ۱/ ۲ به ۹/ ۱درصد کاهش یافته است. تشدید چالش‌های اقلیمی و ادامه تورم بالا می‌تواند ریسک‌هایی را برای این چشم‌انداز ایجاد کند؛ ولی اگر تحریم‌های اقتصادی برداشته شوند، چشم‌انداز رشد می‌تواند تا حد زیادی تقویت شود.

براساس این گزارش، شوک‌های خارجی، چون تحریم‌ها و نوسانات قیمت کالاهای پایه، رکود یک‌ دهه‌ای در اقتصاد ایران را به دنبال داشت که در ۲۰-۲۰۱۹ به پایان رسید. کاهش قابل‌ توجه در صادرات نفت به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا در ۲۰۱۸ فشار زیادی بر شرایط مالی دولت وارد کرد و تورم را برای چهار سال متوالی به بالای ۴۰ درصد رساند. پایداری تورم بالا قدرت خرید خانوارهای ایران را به میزان قابل‌ ملاحظه‌ای کاهش داده است. در همین زمان، ایجاد اشتغال نیز برای جوانان تحصیل‌کرده تازه‌ وارد به بازار کار کافی نبوده است. به واسطه عواملی چون بهبود در بخش خدمات پس از همه‌گیری کرونا، افزایش فعالیت در بخش نفت و اقدامات سیاستی، رشد ایران در طول دو سال گذشته بهبود یافته است.

فعالیت اقتصادی کشور نیز با تحریم‌ها سازگار شده است؛ از جمله اینکه با کاهش ارزش پول ملی، کالاهای تجاری تولید داخلی به لحاظ قیمتی قابلیت رقابت پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر، کاهش صادرات نفت سبب شده فرآوری نفت خام و هیدروکربن‌ها افزایش یابد که به عنوان محصولات پتروشیمی صادر می‌شوند. در شرایط تحریمی، تجارت ایران بیشتر به سمت کشورهای همسایه و چین چرخیده است؛ از سوی دیگر، ارزهای دو جانبه، تهاتر و دیگر کانال‌های پرداخت غیرمستقیم به طور فزاینده‌ای برای تسویه معاملات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ چرا که اکثر دارایی‌های خارجی ایران به علت تحریم‌ها غیرقابل‌دسترس هستند. دولت برای کاهش اثر تورم بر رفاه، پرداخت‌های نقدی را افزایش داده است؛ ولی این مساله نیز به فشارهای مالی افزوده است چرا که مداخلات به اندازه کافی هدفمند نبوده‌اند.

ایران همچنین با چالش‌های تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی شدید، مواجه است که تولید محصولات کشاورزی را در زمانی که قیمت‌های جهانی غذا و نا امنی غذایی درحال افزایش است محدود می‌کند. درحالی‌که افزایش قیمت نفت به دلیل بهبود تقاضای جهانی و تنش اوکراین، درآمدهای صادرات نفت ایران را افزایش داده است، افزایش قیمت سایر کالاهای پایه، از جمله اقلام غذایی، به طور قابل‌ توجهی هزینه واردات را افزایش داده است. این افزایش محدودیت‌های بیشتری برای شرایط مالی دولت ایجاد کرده است؛ چراکه یارانه مستقیم قیمت غذا حتی پیش از افزایش قیمت‌های اخیر به حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسید. براساس این گزارش، اقتصاد ایران در ۲۲-۲۰۲۱ رو به بهبود بوده و تا ۴/ ۴ درصد رشد داشته است.

این درحالی است که بانک جهانی در گزارش قبل خود رشد اقتصاد ایران در این دوره را ۷/ ۴ درصد پیش‌بینی کرده بود. رشد ۹/ ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت ایران عمدتا ناشی از رشد ۵/ ۶ درصدی بخش خدمات بوده است؛ چراکه فعالیت اقتصادی تقریبا به پیش از همه‌گیری کرونا بازگشته است. بهبود در تقاضای جهانی نیز تولید ناخالص داخلی نفت را تا ۱۰ درصد افزایش داده است. فعالیت صنعتی غیرنفتی نیز به طور متوسط تا ۱/ ۱درصد رشد داشته است. این امر متاثر از افزایش هزینه‌ نهاده‌ها، قطع شدن انرژی و کاهش قدرت خرید بوده است. تولید کشاورزی ایران نیز به دنبال خشکسالی شدید، کاهش تا ۶/ ۲‌درصدی را تجربه کرده است.

در سمت تقاضا نیز مصرف دولتی به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، ۳/ ۸ درصد رشد داشته و مصرف خصوصی نیز رشد ۹/ ۳ درصدی را تجربه کرده است. رشد قابل‌توجه ۱/ ۲۴ درصدی واردات بر رشد ۲/ ۵ درصدی صادرات کشور غلبه کرده و سرمایه‌گذاری نیز با رکود مواجه بوده است. براساس این گزارش با وجود رشد اخیر در تولید ناخالص داخلی، اشتغال ایران همچنان پایین‌تر از پیش از همه‌گیری کروناست و زنان و جوانان کمتری در بازار کار حضور دارند. کاهش ۸/ ۳ درصدی در نرخ مشارکت نیروی کار نسبت به پیش از همه‌گیری (فاصله ماه‌های آوریل تا ژوئن ۲۰۱۹) نرخ بیکاری را به ۲/ ۹ درصد در سه‌ ماهه نخست ۲۳-۲۰۲۲ کاهش داده است.

درحالی‌که بهبود درآمدهای نفتی به کاهش فشارهای مالی در ۲۲-۲۰۲۱ کمک کرده است، کسری مالی در ۲۳-۲۰۲۲ همچنان قابل‌ توجه است. در چهار ماه ابتدایی ۲۳-۲۰۲۲ (آوریل تا ژوئیه ۲۰۲۲) درآمدهای نفتی ایران تا بیش از ۴۰۰ درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود در صورت باقی ماندن تحریم‌ها رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان‌مدت اندک باشد. همچنین انتظار می‌رود کاهش تقاضای جهانی و رقابت جدید ناشی از صادرات نفت تخفیفی روسیه به چین نیز توسعه بخش نفت ایران را کاهش دهد. تقاضای داخلی نیز به دلیل اثر منفی تورم بر مصرف و سرمایه‌گذاری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، تحت‌تاثیر میانگین قیمت نفت ۹۰ دلار در هر بشکه و افزایش صادرات غیرنفتی، تراز حساب جاری در طول دوره چشم‌انداز مازاد باقی خواهد ماند؛ با این وجود افزایش هزینه واردات این مازاد را محدود می‌کند.

پیش بینی بانک جهانی از تورم اقتصاد ایران

از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود تراز مالی از افزایش تدریجی صادرات نفت سود ببرد؛ اما انتظار می‌رود کسری بودجه بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری باقی بماند. همچنین، پیش‌بینی می‌شود انتظارات تورمی، فشارهای ارزی، و جبران کسری از طریق چاپ پول، تورم ایران را همچنان بالا نگه دارد؛ هرچند تورم به‌تدریج در طول دوره چشم‌انداز کاهش می‌یابد. بانک جهانی در این گزارش پیش‌بینی خود از تورم ایران را نیز مورد بازنگری قرار داده است؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی تورم در ۲۳-۲۰۲۲ را از ۲/ ۵۱ به ۸/ ۵۴ درصد افزایش داده است. این نهاد همچنین پیش‌بینی خود از تورم ۲۴-۲۰۲۳ را از ۶/ ۴۳ به ۲/ ۴۴ درصد و تورم ۲۵-۲۰۲۴ را از ۵/ ۳۶ به ۳۹ درصد افزایش داده است.

با این وجود، تحلیل بانک جهانی این است که همچنان خطرات قابل‌ توجهی پیش‌روی این چشم‌انداز اقتصاد ایران قرار دارد. تشدید چالش‌های آب‌وهوایی چون سیل‌های مکرر، خشک‌سالی و طوفان‌های گرد‌و‌غبار و همچنین کمبود انرژی می‌تواند بر چشم‌انداز اقتصاد ایران موثر باشد. این چالش‌ها به همراه فشارهای تورمی اخیر می‌تواند فشارها بر اقشار آسیب‌پذیر را افزایش دهد و پتانسیل تنش‌های اجتماعی ایجاد کند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه رشد اقتصادی نسبتا کم ایران فرصت‌های شغلی محدودی ایجاد کند. سایر ریسک‌های کاهنده نیز مربوط به شیوع مجدد کووید ۱۹، کاهش بیشتر تقاضای جهانی و افزایش تنش‌های ژئوپلتیک در صورت شکست خوردن مذاکرات برجام، هستند. با این وجود، اگر تحریم‌های اقتصادی برداشته شوند، چشم‌انداز رشد اقتصادی می‌تواند به طور قابل‌توجهی افزایش یابد. افزایش قیمت‌های نفت نیز می‌تواند ترازهای مالی و خارجی را بهبود بخشد.

با وجود این افزایش قدرتمند اما درآمدهای نفتی تنها به ۶۱ درصد هدف بودجه‌ای رسیده‌اند و تحقق کل درآمدهای مالیاتی نیز ۸۱ درصد بوده است؛ این مساله نشان‌دهنده لزوم تامین مالی اضافی دولت است. از سوی دیگر، صورتحساب دستمزدهای بالاتر و تعدیل پرداخت‌های بازنشستگی و سایر پرداخت‌ها برای کاهش اثر تورم بالا نیز فشار بیشتری بر کسری بودجه وارد کرده است. دولت در مه ۲۰۲۲ به دنبال افزایش اخیر در هزینه واردات مواد غذایی سوبسید نرخ ارز برای واردات گندم را حذف کرد، قیمت سایر کالاهای اساسی را افزایش داد و پرداخت‌های نقدی دیگری در نظر گرفت. این اقدامات بر فشارهای تورمی موجود افزود و سبب شد قیمت‌های مصرف‌کننده و قیمت مواد غذایی تا ۲/ ۱۲ و ۹/ ۲۶ درصد در ماه ژوئن افزایش یابد.

از آن زمان تورم کل و تورم هسته در ماه اوت (به طور سالانه) به ۲/ ۵۲ و ۶/ ۴۲ درصد افزایش یافت. تورم به‌ویژه در مناطق روستایی (۴/ ۵۸درصد) و دهک‌های پایین درآمدی بالاتر بوده است. به دنبال افزایش قیمت‌ جهانی کالاهای پایه، صادرات غیرنفتی (که بیش از نیمی از آن را پتروشیمی‌ها و مواد معدنی تشکیل می‌دهد) و واردات در ماه‌های آوریل تا ژوئیه ۲۰۲۲ به طور سالانه به ترتیب تا ۲۲ و ۱۷درصد به صورت اسمی رشد داشتند.

لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید