اقتصادسنج؛ فشار وزارت راه و شهرسازی با همراهی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه و انبوه‌سازان مسکن برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا افزایش یافته و به نظر می‌رسد حالا روشن شده است که چه کسانی پشت پرده تلاش برای خروج این دو کالا از بورس و بازگرداندن آن به بازار سیاه ایستاده‌اند!

مدتی است وزیر راه و شهرسازی به راه افتاده و در حال یارکشی برای ایجاد کمپینی علیه بورس کالاست تا بتواند دو کالای حیاتی فولاد و سیمان را از اتاق شیشه‌ای بورس خارج کند. کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران صنایع اما نسبت به چنین اقدامی هشدار داده و تاکید کرده‌اند که پشت‌کردن به بازار شفاف بورس کالا زیان جدی صنایع و در نهایت عقبگرد اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت و در مدتی کوتاه، جذابیت‌های تولید را از میان خواهد برد.

در این صورت دولت اگرچه شاید توانسته باشد وعده مسکنی خود را تا حدی عملی کند اما تحقق این هدف کوتاه‌مدت به قیمت از میان رفتن مزایای تولید و فرار سرمایه تمام خواهد شد که آثار زیان‌بار آن بلندمدت خواهد بود. در همین حال ناظران اقتصادی همواره نسبت به خروج محصولات صنعتی از بورس کالا هشدار داده‌اند. به‌ویژه محصولاتی از این دست که مزایای واسطه‌گری و دلالی آن بسیار بالاست و پیشتر مضرات حضور آنها در بازار سیاه تجربه شده است.

باید اشاره داشت، در حالی فشارها بر صنایع فولاد و سیمان افزایش یافته که زور وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها هم نرسیده و نتوانسته است تسهیلاتی را که برای ساخت روی آنها حساب کرده بود، دریافت کند!

توافق نانوشته برای ارزان‌فروشی فولاد و سیمان؟

همین یکی دو ماه پیش بود که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد در نشستی با انبوه‌سازان مسکن، به توافق رسیده است که ساخت بخشی از پروژه نهضت ملی مسکن را به آنها بسپارد. در آن مقطع، استقبال از این ایده بسیار بالا بود چرا که به نظر می‌رسید قرار است ساخت مسکن به سازندگان داخلی سپرده شود که به معنای میدان دادن به نیروهای وطنی بود.

حالا اما به نظر می‌رسد یکی از مفاد توافق نانوشته دولت با سازندگان داخلی، خروج فولاد و سیمان از بورس کالا و مفت‌بری از جیب صنایع بوده است! چرا که وزارت راه در همراهی رسانه‌ای انبوه‌سازان در حال ایجاد جبهه‌ای علیه بورس کالاست تا دو کالای مهم فولاد و سیمان را از این بازار خارج کند و آن را به حالت قبلی یعنی فروش حواله‌ای با قیمت دولتی بازگرداند. اقدامی که پیشتر تجربه شده و بازار سیاهی را تشکیل داده بود که سود آن به جیب دلالان می‌رفت.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن به تحلیل بازار گفته است که ۵۰ درصد از هزینه‌های مسکن حمایتی مربوط به مصالح ساختمانی است که باید هرچه سریعتر ریسک قیمتی در مصالح ساختمانی برای این پروژه‌ها کاهش یابد. او در حالی این اظهارات را بیان کرده است که یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد فولاد و سیمان سهمی کمتر از 15 درصد در تولید مسکن دارند.

با این حال بهانه طرفداران ورود فولاد و سیمان به بازار سیاه، رایگان‌شدن زمین است. آنها عنوان می‌کنند که دولت برای ساخت مسکن ملی، زمین را به طور رایگان در اختیار سازندگان قرار می‌دهد. از همین رو باقی هزینه‌ها را به نحوی محاسبه می‌کنند که سهم فولاد و سیمان را به بالای 50 درصد برسانند. در این میان البته باید اشاره داشت که زمین رایگانی که دولت برای ساخت ارائه می‌دهد به‌معنای بذل و بخشش از جیب تمامی آحاد ملت است که البته سود نهایی آن به جیب سازندگان و نه مردم می‌رود!

کوک کردن ساز مخالفت با بورس کالا برای خروج از دایره شفافیت

این تلاش به همین جا ختم نمی‌شود و اصرار برای خروج سیمان و فولاد از بورس کالا و بازگشت سیستم حواله‌ای ادامه دارد تا در نهایت، ساخت نهضت ملی مسکن برای دولت و سازندگان مفت تمام شود، در حالی که هزینه آن را شرکت‌های فولادی و سیمانی و سهامداران آنها که همین مردم هستند بپردازند!

در همین باره رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفته است که از ابتدای عرضه سیمان در بورس کالا و نه امروز که بحث نهضت ملی مسکن مطرح است، عده‌ای مخالف عرضه سیمان در بورس کالا بودند که همان عده، خوراک مخالفت و پیشنهاد خروج سیمان را به مقام عالی وزارت راه و شهرسازی داده‌اند.

حمید فرمانی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو اظهار کرده است: آن افراد و گروه‌ها نیز مشخص هستند و به بیان ساده‌تر توزیع‌کنندگان بزرگ سیمان نظیر «اتحادیه مصالح‌فروشان تهران» و همین‌طور برخی «بتن‌سازان بزرگ» و «انبوه‌سازان» به‌عنوان عوامل خریدوفروش سیمان در سال‌های گذشته، مخالف عرضه شفاف این محصول در بورس کالا هستند.

در ادامه فشارها برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، انجمن شرکت‌های راهسازی ایران هم در نامه‌ای به مهرداد بذرپاش خواستار حذف آنچه دلالان بورسی سیمان و فولاد خوانده است شده و بر لزوم خرید بی‌واسطه مصالح ساختمانی از شرکت‌های تولیدکننده تاکید کرده است.

در این نامه آمده است: «طی سال‌های سال با روشی پسندیده که در کشور معمول بوده و سهولت تهیه مصالح را برای انجام پروژه‌های عمرانی که تحت هدایت و نظارت دولت‌ها را تأمین می‌کرد بدین منوال بود که کارفرمای هر پروژه اجرائی بر اساس مقادیر قرارداد و تأیید مهندسین مشاور و کارفرما، حواله خرید به عنوان کارخانه تولیدکننده مصالح صادر و پیمانکار در ازاء پرداخت وجه مستقیماً و بر اساس نرخ دولتی مصالحی، چون سیمان، میلگرد، آهن‌آلات را برای کاربرد در پروژه‌های عمرانی خریداری می‌نمود.»

این همان روشی است که سال‌ها قبل در بازار فولاد و تا همین دو سال پیش در بازار سیمان، معاملات رانتی سیاهی را به راه انداخته بود که نه تنها منجر به کاهش هزینه ساخت نشد بلکه صنایع فولادی و سیمانی را در آستانه ورشکستگی قرار داد اما جیب دلالان و واسطه‌ها را برای سال‌های متمادی پر و فربه کرد!

بر همین اساس به نظر می‌رسد حالا تا حدی روشن شده است که کدام گروه‌ها دوباره به فکر ایجاد بازار سیاه به نام مردم و به کام خود هستند و در این پروژه بزرگ، وزارت راه نیز به دست مافیای فولاد و سیمان افتاده و با این جریان همراه شده است!