بورس هم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شود؟
اتاق بازرگانی در اظهار نظر کارشناسی خود معاف شدن بازار سرمایه از مالیات را مورد نقد قرار داده است.
اقتصادسنج؛ مالیات بر عایدی ناشی از نگهداری برخی دارایی‌ها مثل مسکن، طرفداران زیادی دارد. اما آیا این درست است که بازار سهام از این نوع از مالیات استثنا شود؟
آیا بازدهی سهام هم باید مانند بازدهی مسکن مشمول مالیات باشد یا می‌توان منطقی اقتصادی برای معافیت عایدی سهام پیدا کرد؟ اتاق بازرگانی ایران در مخالفت با این نوع معافیت استدلال‌هایی آورده که از جهاتی قابل نقد است.
در سال ۱۳۹۹، طرحی تحت عنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه به پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و در تیرماه همان سال از سوی مجلس اعلام وصول گردید. در مقدمه توجیهی این طرح، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد؛ کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز؛ و نیز جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها از مهم‌ترین اهداف اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، بیان و دستیابی به اهداف مورد اشاره در گرو خروج سوداگران از این بازارها اعلام شده است.
چرا که برای تحقق رشد و رونق اقتصادی و به تبع آن اشتغال، لازم است سرمایه‌گذاران به بخش‌ها و فعالیت‌های مولد، به عنوان موتور اصلی بخش حقیقی اقتصاد، سوق داده شوند. از دلایل دیگری که در ضرورت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران مطرح می‌شود این است که معافیت عایدی سرمایه در کنار مشمول نمودن سایر منابع درآمدی، موجب افزایش نابرابری در توزیع درآمد گردیده و صاحبان دارایی‌های ثابت را به زیان فعالیت‌های مولد اقتصادی و صاحبان نیروی کار، منتفع می‌کند.
همچنین معافیت این پایه درآمدی منجر به اختلال در تخصیص منابع شده، فعالان اقتصادی را از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت که سهمی در تولید ارزش‌افزوده اقتصادی ندارند، سوق می‌دهد.
اتاق بازرگانی گزارش شور دوم طرح مالیات بر عایدی سرمایه که هم‌اکنون در نوبت طرح در صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد را مورد نقد قرار داده و معتقد است که «به‌رغم اصلاحات انجام شده در متن طرح نسبت به نسخه‌های قبلی، همچنان اشکالات مربوط به تعریف پایه و دامنه شمول، پوشش همه بازارهای مستعد سوداگری، محافظت از ارزش دارایی‌ها در برابر تورم و استهلاک، تمایز قائل شدن بین عایدی کوتاه‌مدت و بلندمدت و … کاملا برطرف نشده است.
در خصوص بستر مناسب برای اجرا نیز به نظر می‌رسد با یک پروژه عظیم مواجه هستیم که مشخص نیست با چه ترتیباتی و در چه بازه زمانی قرار است اجرا شود. در مورد زمان تصویب و اجرای این طرح نیز ذکر این مهم ضروری است که برای اقدام به اصلاحات جدی از جمله اصلاحات قابل ملاحظه در قوانین مالیاتی، علاوه بر اینکه لازم است سرمایه اجتماعی در وضعیت مطلوبی باشد و دولت اجراکننده نیز از محبوبیت سیاسی بالایی برخوردار باشد، ضرورت دارد کشور علاوه بر دارا بودن ثبات اقتصادی در سطح کلان، پایین‌ترین سطوح تورم را تجربه کند.»
انتقادات اتاق بازرگانی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه
اتاق بازرگانی چند نقد به طرح مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه برشمرده که در این گزارش به اولین آن، یعنی استثناشدن بازار سرمایه در طرح مالیات بر عایدی سرمایه به هدف حمایت از بازار می‌پردازیم.
اتاق بازرگانی برای مخالفت با این سیاست به مطالعه‌ای ارجاع داده است که نشان می‌دهد در بین ۱۲۱ کشور مورد بررسی در سال ۲۰۲۱ ، مالیات بر عایدی سرمایه سهام و سایر اوراق بهادار بعد از مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مستغلات (۸۳ درصد کشورها)، از بیشترین فراوانی برخوردار است و حدود ۷۵ درصد کشورها، این عایدی را مشمول مالیات می‌کنند. هر چند از این ۷۵ درصد نیز حدود ۳۵ درصد، عایدی‌های میان‌مدت و بلندمدت سهام را معاف کرده‌اند.
وسائط نقلیه نیز صرفا در ۲۰ درصد کشورها، آن هم برای یک دوره کوتاه‌مدت مشمول مالیات است و تنها ۷ درصد کشورها طلا، جواهر و ارز را مشمول مالیات کرده‌اند.
در اظهار نظر کارشناسی اتاق در نقد این سیاست آمده است که حذف بازار سرمایه از مالیات، «توزیع درآمد را به نفع صاحبان سهام مخدوش می‌کند و با سوق دادن منابع به سمت بازار ثانویه، منجر به تورم دارایی‌ها و بی‌ثباتی ناشی از آن می‌شود و آثار سوء بر تخصیص منابع دارد.
باید توجه داشت اقتصاد به مثابه‌ی ظروفی به هم مرتبط است که تغییر قیمت نسبی در یک نقطه آن منتهی به تغییر موازنه در تمام نقاط آن می‌شود و منابع را به نحو ناکارآمد میان کاربردهای آن تخصیص می‌دهد.
در این مقوله با کاهش بازدهی در دارایی‌های مشمول، خروج منابع از بازار ثانویه ملک و سایر دارایی‌ها و ورود خوشبینانه آن به بازار ثانویه سهام، کاهش تقاضا برای تولید سایر دارایی‌ها (مخصوصاً ملک) رقم می‌خورد. این کاهش تقاضای مؤثر باعث کاهش تولید ملک شده، و تمام حلقه‌های پیشین آن که شامل بیش از ۲۰۰ صنعت مرتبط با این بخش از جمله فولاد، سیمان، کاشی، شیشه، درب، پنجره و … را دچار رکود می‌کند.
به این ترتیب صنایع مزبور، دچار مازاد می‌شوند و چون در شرایط تحریم امکان صادرات برایشان محدود است بنابراین شاهد کاهش تولید، افزایش بیکاری و معضلات بعدی در این صنایع خواهیم بود.
از سوی دیگر بسیاری از این صنایع که با کاهش تقاضای مؤثر مواجه می‌شوند متعلق به شرکت‌هایی هستند که در بورس اوراق بهادار فهرست شده‌اند. بنابراین، این شرکت‌ها نیز با کاهش تقاضای مؤثر برای محصولاتشان دیگر نیازی به سرمایه ورودی به بازار ثانویه ندارند و سرمایه ورودی نتیجه‌ای جز تورم دارایی‌ها نخواهد داشت.»
در رابطه با این نقد به نظر می‌رسد باید به تفاوت‌های بازار سهام با بقیه بازارها اشاره شود. نقدشوندگی بالا، و اقبال گسترده به بازار سرمایه می‌تواند از دو جنبه اثر مثبت بر اقتصاد بگذارد؛ از جنبه رشد اقتصادی و از جنبه نابرابری.
اولا شرکت‌های بورسی راحت‌تر تامین مالی و سرمایه‌گذاری می‌کنند و لذا بر عملکرد آنها اثر می‌گذارد، و ثانیا از این جهت که افراد زیادی می‌توانند به بازار سهام با هر میزان سرمایه‌ای دسترسی داشته باشند، طیف وسیع‌تری از جامعه از عواید رشد شرکت‌ها و در واقع رشد اقتصادی برخوردار می‌شوند.
این با وضعیتی قابل قیاس نیست که نقدینگی مردم به بازار ثانویه ملک منتقل شود، و با متورم‌شدن آن، بخشی از جامعه از این بازار حذف شوند و نهایتا تولید بیشتر ملک‌های خالی، منجر به تورم بی‌حاصل صنایع مرتبط شود. اتفاقا این مسئله مصداق انحراف منابع است، اتفاقی که طی دهه ۸۰ نیز رخ داد.
با رونق بازار سرمایه هر صنعت و فعالیتی می‌تواند از این طریق رشد کند، نه فقط صنایع وابسته به یک بخش خاص. و همانطور که ادبیات اقتصادی نیز نشان می‌دهد، توسعه بازار سرمایه اثرات سرریز کاهش نابرابری نیز دارد.
همچنین مالیات‌گیری از عایدی سرمایه‌ای مانند آپارتمان، به ویژه واحدهای مسکونی خالی، می‌تواند با کاهش تقاضای سفته‌بازی در آنها، منجر به تغییر کاربری ملک از سرمایه‌گذاری به مصرفی شده، و در نتیجه رفاه عموم افزایش می‌یابد که قاعدتا باید هدف غایی هر سیاستگذاری باشد. البته مسلما سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشند که رفاه پایدار ایجاد کنند.
از این رو بازار سرمایه به لحاظ اثرات گستره‌تر بر رشد اقتصادی نسبت به ملک مسلما ارجحیت دارد و چنانچه سیاست‌ها با تغییر قیمت نسبی سرمایه‌ها را به سمت بازار سرمایه سوق دهد، سیاست قابل دفاع‌تری خواهد بود.
به طور کلی در ادبیات اقتصادی اثر توسعه بازار سرمایه بر رشد اقتصادی و فقر و نابرابری شناسایی شده اما اثر تورم بازار مسکن بر رفاه اقتصادی طرفداری ندارد.
البته قطعا سهامداری در میان‌مدت و بلندمدت بهتر از سهامداری کوتاه‌مدت است و بهتر می‌تواند هدف توسعه بازار سرمایه را محقق کند، و از این رو نیز در سایر کشورها نیز عایدی‌های میان مدت و بلندمدت معاف از مالیات هستند. در واقع مالیات بر عایدی کوتاه‌مدت هدف دیگری را دنبال می‌کند، که لزوما قابل قیاس با مالیات بر عایدی ملک نیست.
فردای اقتصاد/
