بر اساس نتایج بررسی سالانه، با وجود افزایش رشد در کشورهای عربی یک سوم جمعیت این منطقه زیر خط فقر هستند.
اقتصادسنج؛ بر اساس نتایج بررسی سالانه، با وجود افزایش رشد در کشورهای عربی یک سوم جمعیت این منطقه زیر خط فقر هستند.
به گزارش خبرگزاری «آناتولی» در بیانیه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا، وابسته به سازمان ملل متحد (UNESCWA) در مورد نتایج بررسی سالانه خود پیرامون تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عربی پیش بینی شده است که اقتصاد کشورهای عربی منطقه در سال 2023 رشد 4.5 درصدی و در سال 2024 رشد 3.4 درصدی را تجربه کند.
این بررسی، پیامدهای منفی پاندمی کرونا و جنگ روسیه را که حدود یک سال پیش (فوریه 2022) در اوکراین آغاز شد، بر اقتصاد جهانی در نظر گرفته است.
طبق این بررسی، تورم در کشورهای عربی در سال 2022 به 14 درصد افزایش یافته است و انتظار می رود در دو سال آینده به ترتیب تا 8 و 4.5 درصد کاهش یابد.
همچنین میزان فقر در سال 2022 نسبت به سال های گذشته افزایش یافته و جمعیت افراد زیر خط فقر به نزدیک 130 میلیون نفر رسیده که یک سوم جمعیت منطقه به استثنای کشورهای شورای همکاری و لیبی را طبق محدوده خط فقر این کشورها تشکیل می دهد. همچنین این میزان طی دو سال آینده افزایش می‌یابد و در سال 2024 به 36 درصد خواهد رسید.
این برسی می افزاید کشورهای عربی در سال 2022 با 12 درصد بالاترین نرخ بیکاری در سطح جهان را به ثبت رساندند و ممکن است در سال 2023 با توجه به تلاش ها برای احیای اقتصاد پس از کرونا با کاهش جزئی به 11.7 درصد برسد.
در گزارش این کمیته به نقل از «احمد مومی» ناظر گروه بررسی آمده است که کشورهای شورای همکاری و سایر کشورهای صادرکننده نفت از افزایش قیمت انرژی بهره مند خواهند شد. این در حالیست که کشورهای واردکننده نفت از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی متعددی از جمله هزینه های بالای انرژی، کمبود مواد غذایی، سقوط صنعت گردشگری و نیاز به کمک های بین المللی رنج خواهند برد.
مومی افزود: وضع کنونی فرصتی را برای کشورهای عربی صادرکننده نفت فراهم می آورد تا با انباشت ذخایر و سرمایه گذاری در طرح هایی که موجب رشد همه جانبه و توسعه پایدار می شوند، اقتصاد خود را به دور از بخش انرژی گسترش دهند.
هدف این بررسی ها که سالانه توسط توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا منتشر می‌شود، حمایت از تلاش های کشورهای عربی برای اصلاح نهادهای اقتصادی، توسعه و اجرای سیاست های مبتنی بر شواهد، و بهبود فرآیند برنامه ریزی در دستیابی به توسعه جامع و پایدار است.
میدل ایست نیوز/
