چالش بزرگ برای درآمدهای دولت در سال آینده/ مالیات گیری اوج می گیرد
براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت تا ۱۵ آذر ماه مهلت داشت لایحه بودجه را به مجلس تحویل دهد، اما حدود ۱۹ روز از این مهلت گذشته و دولت لایحه‌ای را به مجلس تحویل نداده است.
اقتصادسنج؛ براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت تا ۱۵ آذر ماه مهلت داشت لایحه بودجه را به مجلس تحویل دهد، اما حدود ۱۹ روز از این مهلت گذشته و دولت لایحه‌ای را به مجلس تحویل نداده است. با اینکه پیش از این گفته می‌شد لایحه بودجه ۱۴۰۲ امروز به مجلس ارایه می‌شود؛ خبرگزاری مهر به نقل از یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرده که مهم‌ترین سند مالی دولت برای سال آینده، به روز یکشنبه نمی‌رسد و احتمالا ارایه آن به تاخیر می‌افتد.
با وجود گمانه‌زنی‌هایی که از ارقام این لایحه بیرون آمده است، تا زمان ارایه لایحه نمی‌توان نتیجه‌گیری کلی از اثرات آن روی اقتصاد و معیشت مردم در سال ۱۴۰۲ داشت. سندی که هم‌اکنون این نگرانی را در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد در سال آینده ایجاد کرده. آیا کسری بودجه در سال آینده عمیق‌تر خواهد شد؟ یا دولت تصمیمی جدی برای حل این معضل خواهد داشت؟
در سال جاری، پیش‌بینی‌های عجیب و غریب درباره درآمدهای دولت در بودجه ۱۴۰۱ موجب شد تا با تحقق نیافتن بسیاری از آنها، کسری بودجه نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی رخ دهد. اتفاقی که در نهایت خود را در شاخص‌هایی مانند خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی نشان داد تا تاثیر کلی آن، تورم شدید کنونی باشد.در همین حال، شنیده می‌شود که بخش بزرگی از درآمدهای سال آینده بودجه، متکی به درآمدهای مالیاتی است.
علی رستم‌پور، رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی در مصاحبه‌ای گفته است: «رقمی که در بودجه سال آینده برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده، حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و ظرفیت وصول درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ تا هزار هزار میلیارد تومان هم وجود دارد.» اما سوال اینجاست که آیا در شرایط رکود اقتصادی اخذ این میزان از مالیات باعث افزایش فشار مالیاتی بر دوش شاغلین و کسب و کارها نخواهد شد؟ بر این اساس نظر چند اقتصاددان و کارشناس اقتصادی را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
افزایش مالیات الزاما به افزایش درآمدهای دولتی منجر نخواهد شد
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات اجرایی انجمن اقتصاددان ایران در مورد رقم درآمدهای مالیاتی که در بودجه سال آینده اعلام شده معتقد است؛ یک موضوع مهمی که در اقتصاد مطرح می‌شود منحنی لافر (Laffer curve) است که یک اقتصاددان امریکایی آن را مطرح کرده و توضیح می‌دهد که افزایش مالیات الزاما به افزایش درآمدهای دولتی در انتها منجر نخواهد شد و هر قدر مالیات به سمت بالا حرکت کند ممکن است حتی عدم کارایی را به دنبال داشته باشد و خیلی‌ها دیگر علاقه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی نداشته باشند.
این اقتصاددان گفت: البته در ایران میزان اخذ مالیات خیلی بالاتر از کشورهای دیگر نیست، اما در شرایطی که اقتصاد امروز ایران قرار گرفته و اینکه رشد اقتصادی چندانی در کشور وجود ندارد و با تحریم‌ها مواجه هستیم تامین منابع از طریق اخذ مالیات و افزایش آن چندین نتیجه را به دنبال دارد یکی اینکه روی رشد و توسعه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آنها تاثیر منفی دارد، دوم آنکه این امر روی نگهداشت دارایی‌ها اثرگذار است و همان‌گونه شاهدیم نرخ سرمایه‌گذاری‌های ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ هم منفی شده است همچنین این موضوع روی نگهداری نیروی انسانی هم اثرگذار است و منجر به بیکاری خواهد شد، چراکه بازار دیگر رشد چندانی ندارد.
سیاست انقباضی در پیش بگیرید
مولوی تصریح کرد: بهتر آن است به جای آنکه فشار مالیاتی بیشتر شود انقباض بودجه‌ای بیشتر شود. البته آن هم نه در پروژه‌های عمرانی، بلکه در بخش‌هایی که در رشد اقتصادی کشور چندان تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد، بودجه‌ها را اصلاح کنند و حجم عظیم بودجه‌ها در شرکت‌های دولتی اصلاح شوند.
او در مورد کاهش درآمدهای گمرکی نیز گفت: با توجه به اینکه درآمدهای دولتی محدود شده وزارت صمت هم محدودیت‌های شدیدی را در بخش تجارت اعمال کرده که از یک‌سو این محدودیت‌ها عدم خروج ارز از کشور را به دنبال داشته و از سوی دیگر ناخودآگاه منجر به ممنوعیت‌های وارداتی شده که مسلما درآمدهای مالیاتی دولت هم کمتر می‌شود و این چرخه باعث شده تا درآمدهای مالیاتی اضافه نشوند مخصوصا در بخش فروش نفت.
مولوی خاطرنشان کرد: در صورتی هم که مالیات مورد نظر ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار همت در سال آینده تامین شود با توجه به تورم موجود سال آینده هم شکاف بودجه‌ای وجود خواهد داشت و آن هم به دلیل نداشتن سیاستی مدون در بخش تورم است و تا زمانی که دخل و خرج دولت کنترل نشود باز هم این شکاف میان درآمد و هزینه بیشتر خواهد شد و تا زمانی که درآمدها واقعی نباشد، نمی‌توان همه فشارها را به تولید‌کننده و مصرف‌کننده وارد کرد.
افقه: سفره دولت از تحریم‌ها جدا شد
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز نیز در این باره معتقد است؛ دولت سیزدهم از قبل از روی کار آمدن مدعی بود که سفره مردم را از تحریم‌ها جدا خواهد کرد .این در حالی است که از زمان روی کار آمدن تنها سفره خودش را یعنی سفره دولتی‌ها را از تحریم‌ها جدا کرده و این کار را هم با فشار بر سفره‌های مردم انجام داده است.
او در ادامه گفت: به دلیل اینکه مشکلات مربوط به تحریم‌ها حل نشده و درآمدهای نفتی هم چندان زیاد نیست دولت تلاش دارد تا کسری بودجه خود را از جیب مردم تامین کند. این یعنی نه تنها فشار تحریم‌ها کم نشده، بلکه با فشار بیشتر بر دوش مردم و افزایش مالیات‌ها درصدد هستند تا بودجه خود را تامین کنند ضمن آنکه بخش قابل توجهی از بودجه دولت هزینه‌های اضافه‌ای است که این هزینه‌ها طی سال‌های گذشته با فشارهای سیاسی و برنامه‌ریزی‌های غلط و اضافه کردن ردیف‌های بودجه‌ای نه تنها کمکی به تولید ملی و رفاه مردم نکرده، بلکه منجر به هزینه‌های زاید شده است.
ادامه تحریم‌ها افراد بیشتری را به زیر خط فقر می‌برد
افقه افزود: ضمن آنکه در گذشته بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم از بخش عوارض گمرکی و تعرفه‌ها تامین می‌شد که به دلیل کاهش شدید تجارت خارجی و به دلیل تداوم تحریم‌ها دولت ناچار است فکری برای جایگزینی این بخش هم بکند و به عبارت دیگر نه تنها دولت از سمت درآمدهای نفتی با مشکل مواجه شده، بلکه تبعات این تحریم‌ها باعث شده تا یکی دیگر از درآمدهای دولتی که همین مالیات‌های غیرمستقیم از عوارض گمرکی بوده هم با افت مواجه شود و در نتیجه دولت در تلاش است تا این بخش را هم از مالیات‌های مستقیم تامین کند.
او افزود: در صورتی که مشکلات تحریمی کشور در سال جدید حل نشود و همچنان دولت با فشارهای مالیاتی بر جیب مردم بخواهد کشور را اداره کند و حقوق و دستمزدها همچنان از تورم ۵۰ درصدی عقب‌تر باشد، قدرت خرید مردم باز هم کمتر از قبل می‌شود و سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد و افراد بیشتری در کشور به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.
امام‌وردی: مالیات بر عایدی سرمایه چه شد؟
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این باره گفت: متاسفانه یکی از اتفاقاتی که در دولت سیزدهم رخ داده، این است که به جای اینکه فضای کسب و کارها را بهبود ببخشند و شرایط را برای فعالیت‌های بیشتر اقتصادی آماده کنند بر عکس بر طبل جذب بیشتر منابع درآمدی برای دولت می‌کوبند و این موضوع را هم جزو اقدامات مثبت خودشان قلمداد می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از زمان روی کار آمدن دولت بحث‌های گوناگونی در حوزه مالیات مطرح شده از بحث اخذ مالیات بر عایدی و سرمایه گرفته تا افزایش پایه‌های مالیاتی …که در شرایط تورمی کنونی شدنی نیست و تنها افزایش قیمت‌ها در بخش‌های گوناگون را به دنبال دارد و به اعتقاد بنده این افزایش مالیات‌ها تنها کسب درآمد دولت از جیب مردم است و از سوی دیگر به جز این مالیات تورمی که به وجود آمده اخذ مالیات از عایدی هم مطرح شده که به معنی مالیات بر مالیات تورمی است که اقدام بسیار عجیبی است.
امام‌وردی: بنگاه‌های کوچک در تنگ دستی به سر می‌برند
او ادامه داد: در شرایط رکود تورمی که بنگاه‌های کوچک اقتصادی در تنگ دستی بسر می‌برند و با وجود رکودی که در کشور به وجود آمده دیگر توان پرداخت این حجم از مالیات را ندارند باز هم مالیات‌ها بیشتر می‌شود و از سوی دیگر شاهد آنیم که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های دولتی و خصولتی یا معاف از مالیات هستند یا با رانت‌های اطلاعاتی که دارند از زیر مالیاتی که باید بپردازند در می‌روند و باز هم این فشار مالیاتی بر دوش کسب و کارهای کوچک بیشتر می‌شود که اصلا معقول هم به نظر نمی‌رسد.
این اقتصاددان افزود: در این شرایط اقتصادی ارقامی که برای اخذ مالیات در بودجه اعلام شده اصلا ارقام کمی نیست و به نوعی اجحاف بر مردم است که همین امر باز هم منجر به تورم بیشتر خواهد شد.
چشم‌انداز روشنی از بخش درآمدی وجود ندارد
او افزود: امروز به واسطه تحریم‌ها درآمدهای نفتی کشور محدود شده و از سوی دیگر موضوع درآمدهای گمرکی و عوارض‌ها مطرح است که مسلما با ممنوعیت‌های موجود فشار بر مالیات بر کسب و کارها و شرکت‌ها بیشتر خواهد شد که اثرات منفی بر رکود اقتصادی به دنبال دارد.
امام‌وردی تصریح کرد: با توجه به اینکه ساختار دولتی تغییر نکرده و کوچک هم نشده است و همچنان برای سال ۱۴۰۲ تورم‌های بالا و بیش از ۵۰ درصد پیش بینی می‌شود طبیعی است که هزینه‌های جاری و بودجه عمومی و عملیاتی دولت هم با افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه خواهد شد و در حالی که هزینه‌ها رو به رشد است اما متاسفانه چشم‌انداز روشنی از بخش درآمدی وجود ندارد و نه در بخش فروش نفت توفیقی حاصل شده و نه درآمدهای مالیاتی به دلیل رکود موجود محقق خواهد شد.
او افزود: در صورتی که وضعیت تحریم‌ها هیچ تغییری نکند و در اخذ درآمدها هم خوشبین باشیم با وجود کسب ۲۰۰ همت از بخش فروش نفت و ۸۰۰ همت از بخش درآمدهای مالیاتی باز هم با یک کسری ۳۰۰ همتی مواجه خواهیم شد که این میزان تنها برای شروع سال است و تا انتهای سال این کسری بودجه حول و حوش ۵۰۰ همت خواهد بود که برای سال ۱۴۰۱ هم همین میزان ارزیابی می‌شود و به نظر نمی‌رسد در ساختار بودجه‌ای هم تغییر خاصی حاصل شود.
خیرخواهان: حداقل‌ها را هم از مردم گرفته‌اند
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان نیز بر این باور است که هر چقدرکارشناسان اقتصادی از وضعیت موجود کشور در رسانه‌ها هشدار می‌دهند باز هم به نظر می‌رسد هیچ گوش شنوایی در دولت وجود ندارد، از تورم‌های بالا در کشور گرفته تا تعیین پایه‌های مالیاتی جدید و مالیات بر عایدی و سرمایه و غیره که نشان می‌دهد دولت امروز به دنبال گرفتن حداقل‌های زندگی از مردم است.
او افزود: با این روش اداره کردن کشور که از طرق مختلف راه‌های کسب درآمد را بر روی مردم بسته‌اند تنها فقر را در کشور گسترش داده و سفره‌ها را کوچک‌تر می‌کنند.
پیش به سوی بودجه احمدی‌نژادی
در سال‌های قبل تاخیر در تقدیم لایحه بودجه به مجلس به ویژه در دولت‌های پیشین به کرات اتفاق افتاده بود با وجودی که چند روز از دی ماه گذشته، اما هنوز دولت و رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس ارائه نکرده است و سوال این است که دلیل این تاخیر چیست و برخی‌ها علت آن را بلاتکلیفی دولت در ارائه‌کردن برنامه هفتم توسعه یا لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس می‌دانند و صدای انتقاد برخی از نمایندگان مجلس حتی موافقان را درآورده است و یادآوراتفاقات دولت‌های نهم و دهم است که به نظر می‌رسد همان اتفاقات حالا در دولت سیزدهم در حال تکرار است.
بودجه سه دوازدهم در راه مجلس
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: اگر تا پایان سال بررسی برنامه هفتم و بودجه به اتمام نرسد ممکن است بودجه دو یا سه دوازدهم به تصویب برسد و تکرار مدل افزایش حقوق سال گذشته منطقی نیست و باید براساس مدل پلکانی معکوس حقوق‌ها افزایش یابد.
جعفر قادری در مورد کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: با توجه به اینکه لایحه بودجه سال آینده هنوز به مجلس ارائه نشده است اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما با استناد به مصوبه مجلس شورای اسلامی، بودجه باید به‌صورت دومرحله‌ای ارائه شود که بر این اساس ابتدا احکام به مجلس ارائه می‌شود و سپس نوبت به ارقام خواهد رسید که از جمله مواردی که می‌تواند مبنای کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، سیاست‌های کلی مربوط به برنامه هفتم توسعه است بنابراین باید صبر کرد تا برنامه هفتم توسعه نیز توسط دولت به مجلس ارائه شود.
قادری افزود: در صورت ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، مجلس مسیر بررسی آن را دنبال خواهد کرد و در اولین فرصتی که برنامه هفتم توسعه از سوی دولت ابلاغ شود، منطقی است که بودجه را در همان نقطه بررسی رها کنیم و ابتدا برنامه توسعه را به تصویب برسانیم و بر این‌اساس می‌توان به‌استناد برنامه هفتم توسعه بودجه سال ۱۴۰۲ را نیز مورد بررسی قرار داد تا در نهایت اگر تا پایان سال نتوان این مسیر را به اتمام رساند ممکن است بودجه دو یا سه دوازدهم به تصویب برسد.
او در پاسخ به سؤالی در مورد افزایش ۲۰درصدی حقوق‌ها و مدل پیاده‌سازی آن گفت: افزایش حقوق بین ۵ درصد تا ۲۵ درصد مدلی بود که در لایحه ارائه شد و مجلس تغییراتی در آن ایجاد کرد و تا زمانی که لایحه بودجه به مجلس نرسد و مدل تعیین‌شده توسط دولت مشخص نشود نمی‌توان در این خصوص بحث کرد البته ممکن است مدلی که از سوی دولت ارائه می‌شود در مجلس تغییرات جدی داشته باشد.
او در مورد مدل پیشنهادی افزایش حقوق‌ها با توجه به شرایط افزایش حقوق و دستمزد در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: ایراد افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ این بود که کف حقوق را تا حدود ۶۰ درصد افزایش داده بود، اما در رده‌های بعدی رشد ۱۰درصدی را شاهد بودیم، تکرار این مدل منطقی نیست و به‌نظر می‌رسد که باید براساس مدل پلکانی معکوس حقوق‌ها افزایش یابد.
قادری با بیان اینکه مدلی برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ پیشنهاد شد، اما برای بررسی و اجرا دیر شده بود، گفت: باید مدل مناسبی که براساس آن درصدی به کف حقوق‌ها اضافه شود و به‌تدریج درصد افزایش (در حقوق‌های بالاتر) کاهش پیدا کند تا در نهایت به افرادی که بالاترین حقوق را دارند برسیم، به این ترتیب افرادی که حقوق حداقلی و متوسطی دارند ضرر نخواهند کرد.
دولت نیازمند پالایش از درون است
از سوی دیگر به تذکر علیرضا سلیمی نماینده محلات می‌توان اشاره کرد او نیز در انتقاد از عملکرد دولت در ارائه لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه گفت: دولت و دست‌اندرکاران آن به نحوی رفتار نکنند که تلقی رهاسازی امور، عدم برنامه‌ریزی درست، نادیده‌گرفتن اولویت‌ها از اقدامات و رفتارهای آنها در ذهن خطور کند. سلیمی به افزایش قیمت ارز، سکه و خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: این افزایش‌ها در سایر بازارها نقش مستقیم خواهد گذاشت و با استانداردی قابل ارزیابی نیست و دولت نیازمند پالایشی از درون است.
برنامه‌های مهم دولت روی زمین !
مهرداد گودرزوند، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس در انتقاد از دولت گفت: هنوز دولت نه لایحه بودجه ۱۴۰۲ و نه لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس نداده است و انتظار می‌رود که دولت مدیریت زمان داشته و هرچه سریع‌تر بودجه را به مجلس ارائه دهد بنابراین دولت باید در ابتدا لایحه برنامه هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کرد که با توجه به گذشت موعد زمانی آن و اینکه هنوز این اتفاق رخ نداده، باید مجلس شورای اسلامی وارد بررسی بودجه شود چون با این شرایط نه می‌توان برنامه و نه بودجه را در زمان خود مصوب کرد و هر دو کار روی زمین می‌ماند.
او ادامه داد: باید دولت زمان را مدیریت کرده و هرچه سریع‌تر لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کند تا ما بتوانیم با توجه به سیاست‌های ابلاغی، بودجه سال آینده را در این محورها مورد رسیدگی قرار دهیم و اکنون که سه ماه تا پایان سال باقی مانده است دولت ابتدا لایحه بودجه را به مجلس دهد تا بعد از اتمام آن مجلس وارد بررسی لایحه برنامه هفتم شود البته هنوز هیچ چیزی معلوم نیست چون اساسا دولت نه لایحه برنامه و نه لایحه بودجه را تقدیم نکرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: نرخ تسعیر ۲۶ هزار تومانی منطقی نیست. معتقد هستیم که نرخ ETS باید به نرخ ارز آزاد نزدیک باشد و باید نرخ تسعیر باید نزدیک به نرخ دلار ETS باشد اگر درصدی هم کمتر از نرخ ETS باشد قابل پذیرش است اما نمی‌توان نرخ تسعیر ۲۶ هزار تومان در نظر گرفت، اما نرخ دلار در بازار ۴۰ تومان باشد و این فاصله به‌طور قطع مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
تبعات منفی بودجه سه دوازدهم برای اقتصاد
جبار کوچکی‌نژاد درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تبعات تاخیر در ارائه لایحه بودجه اظهار داشت: دولت اعلام کرده بود که برنامه هفتم و لایحه بودجه را همزمان به مجلس تحویل می‌دهد و مجلس نسبت به اولویت بررسی کدام یک تصمیم بگیرد که طبق قانون مجلس، دولت می‌تواند اول تبصره‌ها را ارائه دهد و بعد از آن جداول تحویل شود، اما موضوع این است که بررسی بودجه از برنامه زمانبندی خود عقب مانده است و دولت در تحویل لایحه بودجه ۲۰ روز تاخیر دارد و نکته بسیار مهم این است که اگر تحویل و بررسی جداول به سال آینده بکشد به ناچار بودجه سه دوازدهم خواهد بود.
وی تاکید کرد: طبق قانون در این شرایط بودجه باید سه دوازدهم بسته شود این در حالی است که بودجه سه دوازدهم برای اقتصاد شکننده و پرتلاطم تبعات بالایی دارد و آسیب جدی به اقتصاد فعلی کشور وارد می‌آورد. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران اگر نتوانند دورنگری و چشم‌اندازی به بودجه سال آینده داشته باشند دچار تعارض می‌شوند و همین شرایط تلاطمی را به اقتصاد پرتلاطم ایران تحمیل می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: انتظار داشتیم دولت در این شرایط حداقل نظم اقتصادی را رعایت کند و بودجه و برنامه را در موعد مقرر به مجلس تحویل دهد و باید توجه داشت که اقتصاد ایران دیگر تحمل و کشش تلاطم دیگری را ندارد و ایجاد هرگونه شوکی اقدام نادرستی است.
وی درباره نرخ تسعیر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت: به‌طور قطع نرخ تسعیر ۲۶ هزار تومانی منطقی نیست. معتقد هستیم که نرخ ETS باید به نرخ ارز آزاد نزدیک باشد و باید نرخ تسعیر باید نزدیک به نرخ دلار ETS باشد اگر درصدی هم کمتر از نرخ ETS باشد قابل پذیرش است اما نمی‌توان نرخ تسعیر ۲۶ هزار تومان در نظر گرفت اما نرخ دلار در بازار ۴۰ تومان باشد و این فاصله به‌طور قطع مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات همچنین با اشاره به مالیات نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده گفت: مالیات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی رشد قابل توجهی محسوب نمی‌شود و سقف مالیات در بودجه ۱۴۰۱ نزدیک حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود و معتقدیم که این عدد می‌تواند به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم برسد.
کوچکی‌نژاد تاکید کرد: موضوع مهم این است که قرار نیست پایه‌های مالیاتی افزایش یابد یا نرخ مالیات رشد داشته باشد، بلکه این افزایش درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و وصول مالیات‌های معوق است و اگر این درآمدها وصول شود میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ می‌تواند تا بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم افزایش پیدا کند. عدد بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی مالیات بودجه ۱۴۰۱ تا به امروز براساس برنامه زمانبندی نزدیک به ۱۰۰ درصد محقق شده است.
وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده گفت: مجلس ناچار است که با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد و حقوق موافق باشد اما نرخ تورم دو الی سه برابر این میزان افزایش دستمزد و حقوق است البته از آنجا که منابع دولت پاسخگو نیست و در حال حاضر بالای ۷۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌شود مشخص است که درآمد دولت نمی‌تواند پاسخگوی نرخ بالاتر از ۲۰ درصد افزایش حقوق باشد.
