دانشگاه های دولتی براساس برنامه هفتم توسعه حذف می شوند؟
روز گذشته دولت از متن کامل پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. نگاه اولیه به پیش‌نویس این لایحه نشان می‌دهد این سند بالادستی نقاط قوت‌و نقاط ضعفی دارد، ازجمله نقاط قوت این برنامه می‌توان به هدف‌گذاری‌ها و قلق‌گیری‌های خوب برنامه در بخش‌هایی همچون اصلاحات نظام بانکی، صندوق‌ها و نظام بازنشستگی، اصلاحات ناترازی در حوزه آب، ناترازی در حوزه برق، اصلاح رویه فعلی تخصیص هزینه‌های نقدی رفاهی، هدفمند شدن معافیت مالیاتی خام‌فروشان و معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره کرد.
اقتصادسنج | متن برنامه هفتم توسعه که آماده‌سازی با یک سال تاخیر صورت گرفت، بالاخره روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد. سندی که اگرچه برخی تحت عنوان پیش‌نویس از آن یاد می‌کنند و ۲۲ فصل و ۷ بخش دارد. برنامه هفتم هم مطابق برنامه‌های پیشین، ریل‌گذاری کشور برای ۵ سال آینده در بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی و فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی مشخص کرده است. فصل ۱۷ این سند به حوزه علوم، تحقیقات و آموزش عالی اختصاص دارد که از ماده ۲۲۴ تا ۲۳۳ را در برمی‌گیرد.
موادی که قرار است در‌صورت اجرایی شدن، تغییرات مهمی را در نظام آموزش عالی ایجاد کند. هرچند نباید این مساله را هم نادیده گرفت که برنامه ششم توسعه در اغلب بندهای مربوط به حوزه آموزش عالی نتوانست به اهداف صد درصدی برسد. در این میان برخی از هدف‌گذاری‌ها مانند سهم دانشجویان خارجی از کل ظرفیت دانشجویی، جمعیت دانشجویان علوم پایه، نرخ ثبت‌نام جمعیت دانشجویی، اقدامات به‌گونه‌ای پیش رفت که نه‌تنها این هدف محقق شد بلکه درصد تحقق آن از آنچه در سند هم آمده بود، پیشی گرفت.
با این حال نظام آموزش عالی نتوانست در حوزه‌هایی مانند قرارگیری ۱۰۰ دانشگاه ایرانی در میان برترین‌ها، افزایش سهم آموزش‌های مهارتی، تحول و ارتقای علوم انسانی، اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها به پژوهش و… توفیق چندانی را به‌دست آورد.
آنچه بیش از تحقق یا عدم‌تحقق اهداف این سند باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که توجه به جذب دانشجویان بین‌المللی و در کنار آن بسترسازی برای حضور دانشمندان برتر دنیا در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور و همچنین حرکت به‌سمت پایان دادن به تحصیل رایگان از سوی دانشگاه‌های دولتی را باید اصلی‌ترین اهدافی دانست که قرار است کشورمان تا ۵ سال آینده به آن برسد.
با این حال به‌طور‌کلی برنامه هفتمی که اکنون در رسانه‌ها منتشر شده برخلاف برنامه قبلی میزان شاخص‌های کمی و قابل سنجش کمتری دارد.
۱_ پای سازمان اداری و برنامه به آمایش آموزش عالی باز شد
اولین ماده این بخش از سند همان موضوع قدیمی و البته کمتر مورد توجه قرار گرفته در حیطه اجرا را مدنظر قرار داده است. آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمینی همان مقوله‌ای است که ماده ۲۲۴ به آن توجه کرده و براساس آن شورای گسترش آموزش عالی مکلف شده تا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده، با تدوین برنامه‌ای وضعیت ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، گرایش و مقطع تحصیلی و زیرنظام‌های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته، گرایش و مقطع تحصیلی و همچنین ایجاد رشته، گرایش و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه‌های آموزش عالی با در‌نظر گرفتن این دو آمایش مدنظر قرار دهد. اما نکته قابل توجه در این میان آن است که این بار پای دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی به میان آمده و آنها باید برنامه تدوین شده را مورد بررسی قرار دهند تا درنهایت شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را نهایی و تصویب کند.
۲_ تکلیف رشته‌های موازی در ۲ وزارتخانه مشخص می‌شود
وجود رشته‌های تکراری در دانشگاه‌های وزارتخانه‌های علوم و بهداشت که بعضا باعث همپوشانی و بالطبع هدر‌رفت هزینه‌ها و سرمایه‌های کشور شده یکی از مباحثی است که در این سند مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس این دو وزارتخانه حداکثر ۶ ماه زمان دارند، تا نسبت به رفع همپوشانی رشته‌ها و گرایش‌های فعال اقدام کنند. با این حساب ادغام آموزش پزشکی هم که از سوی وزیر علوم در برهه‌های مختلفی مطرح شده بود لااقل تا پایان برنامه هفتم بعید به‌نظر می‌رسد.
۳_ دانشمندان خارجی عضو هیات‌علمی دانشگاه‌ها می‌شوند
شاید یکی از مواد مهم فصل ۱۷ سند برنامه هفتم توسعه را باید ماده ۲۲۶ دانست که براساس آن وزارتخانه‌های مختلف علوم، بهداشت، امور خارجه و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری مامور جذب دانشجویان خارجی شده‌اند. در این ماده که ۶ بند و ۲ تبصره دارد سهم دانشجویان خارجی هم مشخص شده است. به‌طوری‌که در بند «الف» این ماده قید کرده که باید حداقل معادل ۱۰ درصد از ظرفیت کل دانشجویان کشور که در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی تحصیل می‌کنند، به پذیرش دانشجوی خارجی اختصاص پیدا کند. حرکت در این مسیر تنها به دانشجوی خارجی محدود نشده و در بند «ب» آمده که باید بستر برای پذیرش و جذب دانشمندان غیرایرانی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دولتی در‌قالب عضو هیات‌علمی با اولویت قرار دادن حوزه علوم و فناوری‌های قید شده در بند «الف» نقشه جامعه علمی کشور که شامل بخش فناوری اعم از فناورى هوافضا، فناورى اطلاعات و ارتباطات و… ، علوم پایه و کاربردی، علوم انسانی و معارف اسلامی، سلامت و هنر است، آماده شود.
در این میان توسعه همکاری‌های بین‌المللی هم با ایجاد پنجره واحد صیانتی و حمایتی در همکاری‌های بین‌المللی علمی و فناوری کشور با محوریت معاونت علمی ریاست‌جمهوری در راستای تقویت بازگشت و نگهداشت نخبگان اعم از دانشجویان، پژوهشگران و فناوران ایرانی و غیرایرانی از دیگر مباحث مهمی است که در بند «د» آمده است. بسترسازی برای ایجاد اشتغال دانش آموختگان بین‌المللی نخبه و همچنین توسعه کمی مراکز رشد و شعب دانشگاه‌ها با همکاری دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی هم از دیگر اهداف قید شده در بندهای «و» و «ه» این ماده به شمار می‌رود. براساس تبصره یک بند «و» باید حداقل ۳۰ درصد ظرفیت شعب و پردیس‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها به دانشجویان غیرایرانی اختصاص پیدا کند.
۴_ سازمان برنامه برای هزینه‌کرد دانشگاه‌ها شاخص می‌نویسد
یکی از چالش‌هایی که سال‌ها است روسای دانشگاه‌ها از آن گلایه‌مند هستند، عدم‌کافی بودن بودجه دانشگاه‌ها برای انجام فعالیت‌های پژوهشی و فناوری است. موضوعی که براساس ماده ۲۲۷ قرار است پرداخت اعتبارات از محل منابع عمومی در‌قالب بودجه‌های سنواتی به دانشگاه‌ها، براساس شاخص‌های مورد توافق در موافقتنامه‌ای که میان سازمان برنامه‌وبودجه و هر‌کدام از وزارتین بهداشت و علوم هزینه شود؛ البته تشخیص انطباق هزینه‌کرد با شاخص‌هایی که در این موافقتنامه لحاظ خواهد شد برعهده رئیس دانشگاه خواهد بود.
۵_تامین هزینه‌های رفاهی از محل وام‌های دانشجویی
بخش دیگر از موضوعات مورد اشاره حوزه آموزش عالی به خدمات رفاهی دانشجویان اختصاص دارد.
ماده ۲۲۸ تاکید می‌کند صندوق‌های رفاه هر دو وزارتخانه علوم و بهداشت، می‌توانند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداکثر ۵۰ درصد از کمک‌هزینه تغذیه و خدمات رفاهی دیگر از محل وام دانشجویی تامین شود. برای همین کار از محل اعتبارات عمومی منابعی به این حوزه اختصاص پیدا می‌کند و به صندوق‌های رفاه پرداخت خواهد شد.
۶ _تحصیل در دانشگاه دیگر رایگان نخواهد بود
تغییرات مهمی هم در روند هزینه تحصیل دانشجویان دولتی قرار است صورت بگیرد. اتفاقی که ماده ۲۲۹ به آن تاکید دارد. این ماده که شامل دو بخش «الف» و «ب» می‌شود و بخش اول آن شامل ۴ بخش و یک تبصره است، به پایان هزینه تحصیل دانشجویان روزانه تاکید کرده است. براساس بند سوم بخش «الف» این ماده، پرداخت هزینه تحصیل دانشجویان روزانه در قالب تسهیلات اعطایی به آنها خواهد بود و دانشجویان نیز مکلف به بازپرداخت آن پس از فارغ‌التحصیلی خواهند بود. در این میان پرداخت هزینه تحصیل رایگان و کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان نخبه و مستعد در رشته‌های اولویت‌دار کشور تا سقف ۱۵ درصد از ظرفیت رشته محل‌های روزانه در سال اول اجرای این قانون اعمال می‌شود. همچنین پرداخت هزینه تحصیل رایگان برای دانشجویان مستعد در رشته محل‌های روزانه مورد نیاز کشور هم تا سقف ۴۰ درصد ظرفیت سال اول این قانون ادامه خواهد شد. با این حساب حداقل ۴۵ درصد دانشجویان روزانه دانشگاه‌های دولتی از این پس موظف به پرداخت هزینه تحصیل خود هستند و این هزینه در قالب وام اعطا و پس از فراغت از تحصیل فرد از او دریافت خواهد شد.
هزینه تمام‌شده خدمات مبنای تعیین شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور خواهد بود که بخشی از آن هم در قالب تسهیلات از محل بودجه عمومی به دانشجویان ارائه می‌شود.
۷_ پنجاه درصد بودجه پژوهش براساس «نان» هزینه می‌شود
راه‌اندازی سامانه نان را باید از آن دست اقدامات وزارت علوم دانست که هرچند عمر آن هنوز به دوسال نرسیده، اما قرار است نقش بسزایی را در پیشبرد برنامه‌های پژوهشی داشته باشد. موضوعی که در بند «ب» ماده ۲۲۹ هم به آن توجه ویژه‌ای شده است. براساس این بند قرار است نظام تامین مالی تحقیقات دولتی صورت‌گرفته از سوی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به این وزارتخانه و دیگر دستگاه‌های اجرایی به‌گونه‌ای مورد اصلاح قرار بگیرد تا پایان برنامه ۵ ساله هفتم توسعه، حداقل ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی مرتبط با این تحقیقات براساس پروژه‌های تحقیقاتی هدفمند و اولویت‌داری که در سامانه نان مشخص می‌شود، هزینه شوند. البته آیین‌نامه اجرایی این بند باید حداکثر تا ۶ ماه بعد از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، به تصویب هیات وزیران برسد.
۸_دانش‌آموختگان باید حداقل یک‌تخصص کاربردی داشته باشند
یکی از بندهای مهم این سند هم بازتعریف دوباره شاخص‌های ارزیابی، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و همچنین آیین‌نامه‌های جذب و ارتقای و ترفیع اعضای هیات‌علمی است که در بند «الف» ماده ۲۳۰ آمده است؛ آیین‌نامه ارتقا طی سال‌های اخیر بارها مورد واکنش اعضای هیات‌علمی قرا گرفته، البته در این بند قید نشده که قرار است باز اساتید همه دانشگاه‌ها فارغ از ماموریت آنها با یک نگاه مورد ارزیابی قرار بگیرند یا خیر.
در بند «ب» قانون تاکید کرده که برنامه‌ریزی آموزش‌های مهارتی دانشگاه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که فارغ‌التحصیلان حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت کاربردی مورد نیاز کشور باشند.
بند «ج» این ماده وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را مجاز کرده تا سقف ۲۰ درصد از ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی را به جذب دانشجویانی اختصاص دهند که جزء ۲۰ درصد بالاترین ورودی‌های رشته‌های هر سال هستند. البته این اتفاق در قالب ضوابط دانشجویان ممتاز و جذب استادمحور صورت می‌گیرد.
۹_ فعالیت صندوق شورای عتف در قالب موسسه عمومی غیردولتی
ماده‌های ۲۳۱ و ۲۳۲ این سند هم به مسائل مالی دانشگاه‌ها اختصاص دارد. ماده ۲۳۱ بر تشکیل سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه‌ها در قابل شرکت براساس قانون تجارت و زیرنظر هیات امنا تصریح کرده که براساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان اکنون در بسیاری از دانشگاه‌ها تشکیل شده است. بسترسازی برای خلق ثروت، حل مشکلات و زمینه‌سازی برای پیشرفت در عرصه‌های مربوط به حوزه کلان آموزش عالی و تامین منابع مالی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اشاره کرده؛ اتفاقی که قرار است در قالب تسهیلات و کمک فنی و اعتباری از محل منابع مقرری که در قوانین بودجه سنواتی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین منابع بازگشتی تسهیلات اعطایی از سوی صندوق شورای عالی عتف آمده، پرداخت شود. البته آیین‌نامه اجرایی این بند باید تا ۶ ماه بعد از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم به تصویب هیات وزیران برسد.
۱۰_ بخش خصوصی به کمک چالش کمبود پزشک می‌آید
کمبود پزشک در کشور موضوعی است که طی سال‌های اخیر زنگ هشدار آن به صدا در آمده و بسیاری از فعالان معتقدند تداوم وضعیت فعلی باعث می‌شود کشور در برخی رشته‌ها مانند جراحی قلب مجبور باشد از پزشکان خارجی بهره بگیرد، چالشی که به‌نظر می‌رسد با مشارکت بخش خصوصی قرار است در آینده رفع شود. آخرین ماده بخش آموزش عالی هم به وزارت علوم و بهداشت اجازه داده تا با رعایت مصوبات و سیاست‌های عالی انقلاب فرهنگی نسبت به پذیرش و تربیت دانشجو در رشته‌های مختلف علوم و علوم پزشکی با مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی اقدام کند؛ ماده‌ای که هدف از آن مردمی‌سازی نظام آموزش عالی به‌ویژه در حوزه پزشکی عنوان شده است.
فرهیختگان/
