اقتصادسنج| اگرچه بررسی بودجه یک مساله ساده یا کوتاه‌مدت نیست و جا دارد براساس معیارهای مختلفی بررسی شود اما به هرحال می‌توان با درنظر گرفتن برخی از شاخص‌ها، تا حدودی به ابعاد مختلف آن نگاهی داشت. یکی از موارد مهم که جا دارد در بررسی‌های بودجه بدان توجه شود، مساله سهم استان‌ها از بودجه و ارتباط بودجه‌های تخصیص‌یافته با اولویت‌های کشوری منطبق با اسنادی نظیر آمایش سرزمین و همچنین نیازمندی‌های استان با توجه به درجه محرومیت آن است. دولت سیزدهم نیز به‌عنوان دولتی که در سخنان مسئولان آن از رئیس‌جمهور گرفته تا وزرا و روسای مرتبط سازمان‌‌ها بر توجه به استان‌های محروم و همچنین اسناد بالادستی نظیر سندهای توسعه و سند آمایش سرزمین و اختصاص بودجه براساس ظرفیت آن استان و تمرکززدایی از آن تاکید داشته‌اند، شایسته است توجهی در خور به این موضوع در ابعاد عملی آن که بودجه به‌عنوان اجرایی‌ترین و اصلی‌ترین برنامه یک‌ساله است، داشته باشند.

بررسی بودجه اختصاص یافته به استان‌ها در لایحه بودجه 1402 و در دو نوع ملی و استانی نشان می‌دهد سهم استان‌های محروم و کم‌برخوردار کشور از میزان بودجه عمرانی در هر دو بخش ملی و استانی روند روبه‌رشدی داشته، چنانکه بودجه عمرانی استان‌های‌ خوزستان با 12 هزار و 472 میلیارد تومان و سیستان‌وبلوچستان با 8 هزار و 479 میلیارد تومان در رتبه‌های اول و دوم بیشترین رتبه عمرانی اختصاص یافته در دو بخش ملی و استانی قرار دارند. این موضوع از منظر رشد بودجه عمرانی با مصارف استانی نیز صادق است، چنانکه بودجه عمرانی 5 استان با محرومیت نسبی؛ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ‌ﻭﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ (123 درصد)، لرستان (110 درصد)، سیستان‌وبلوچستان (109 درصد)، خراسان جنوبی (107 درصد) و استان کرمان (101 درصد) رشد بیش از 100 درصدی را تجربه کرده‌اند.

البته نباید از این موضوع نیز غافل شد که علی‌رغم افزایش بودجه عمرانی برای برخی از استان‌ها، همچنان سهم بالایی از بودجه در هر دو سطح ملی و استانی مربوط به مصارف جاری است. برای مثال بیش از 88 درصد از بودجه ملی و استانی مربوط به مصارف جاری است و فقط در بودجه ملی اختصاص یافته به استان‌ها، 93 درصد از بودجه 479 هزار میلیارد تومانی مربوط به امور جاری است که غلبه هزینه‌های جاری را به هزینه‌های عمرانی که محرک‌بخش حقیقی اقتصاد (از مسیر تشکیل سرمایه) است را نشان می‌دهد. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت تغییر نگاه و رویکرد بودجه‌نویسان و ساختار اداری کشور از هزینه جاری به هزینه‌های عمرانی را می‌طلبد. مورد قابل توجه دیگر، سهم 70 درصدی 5 استان در تامین منابع لایحه بودجه 1402 است. این استان‌ها شامل ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﻛﺮﻣﺎﻥ، ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ است. در بین این استان‌ها، سهم تهران از منابع بودجه بیش از 49 درصد است. این مورد نیز نشان می‌دهد به واسطه تمرکزگرایی شدید در کشور، در بخش‌های مختلف ازجمله مالیات‌ها، بخش عمده را استان تهران پرداخت می‌کند.

بودجه 126 هزار میلیارد تومانی استان‌ها

بررسی مجموع بودجه استانی و ملی اختصاص‌یافته به 31 استان کشور نشان می‌دهد کل رقمی که دولت در لایحه بودجه 1402 بدان اشاره کرده حدود 604 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که از این مقدار مصارف ملی با حجمی نزدیک به 478 هزار و 800 هزار میلیارد تومان، سهم 79 درصد را از کل بودجه استانی و ملی به خود اختصاص داده‌اند و بودجه در‌نظر‌گرفته‌شده برای مصارف استانی با عددی نزدیک به 126 هزار میلیارد تومان و سهم 21 درصد قسمتی دیگر از کیک بودجه میان استان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. البته این رقم با در نظر گرفتن حدود 4 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاصی دستگاه‌هاست و اگر این رقم را در نظر نگیریم، رقم به 122 هزار و 417 میلیارد تومان خواهد رسید.

سهم 20 درصد بودجه عمرانی از منابع ملی-استانی

اما در بودجه مختص مصارف ملی که سهم غالب را نسبت به بودجه استانی دارد، خود به دو بخش جاری و عمرانی تقسیم می‌شود. سهم بودجه جاری با مصارف ملی حدود 93 درصد (معادل 445 هزار و 821 میلیارد تومان) است که نشان‌ از تمرکز شدید بودجه مصارف ملی استان‌ها بر موارد جاری دارد. متقابلا بودجه طرح‌های عمرانی نیز تنها 7 درصد (معادل 32 هزار و 948 میلیارد تومان) از بودجه مصارف ملی را به خود اختصاص داده است. اما در بخش استان‌ها نیز از مجموع 122 هزار میلیارد تومان مصارف استانی (به جز اختصاصی)، رقم 37 هزار و 278 میلیارد تومانی مربوط به هزینه‌های جاری و 85 هزار و 130 میلیارد تومان مربوط به بودجه عمرانی است.

درمجموع، از رقم 604 هزار و 700 میلیارد تومان مصارف ملی و استانی فقط 20 درصد (70 هزار و 226 میلیارد تومان) آن مربوط به عمرانی و 80 درصد (534 هزار و 474 میلیارد تومان) آن هزینه‌های جاری است.

  96 درصد بودجه تهران هزینه‌های جاری است

نگاهی به سهم استان‌های کشور از بودجه مصارف ملی نشان می‌دهد استان تهران با سهم 32 درصدی تقریبا یک‌سوم از بودجه ملی در میان استان‌های کشور را به خود اختصاص داده که حجم بودجه ذکر شده برای استان تهران به 153 هزار و 400 میلیارد تومان می‌رسد. از طرف دیگر 98 درصد از این بودجه صرف هزینه‌های جاری و 2 درصد صرف پروژه‌های عمرانی خواهد شد. پس از تهران، استان فارس و خوزستان با بودجه مصارف ملی حدود 25 هزار میلیارد تومانی و استان اصفهان با حدود 23 هزار میلیارد تومان با سهم 5 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. لازم به ذکر است از نظر مصارف در این سه استان، سهم هزینه‌های جاری در فارس 89 درصد، در خوزستان 82 درصد و در اصفهان 95 درصد است و بالطبع سهم بودجه عمرانی ملی نیز به‌ترتیب 11، 18 و 5 درصد است. لازم به ذکر است این رقم در میانگین کشوری نیز سهم بالایی دارد و 91 درصد از مصارف ملی مربوط به امور جاری است.

استان‌های محروم در صدر بودجه استانی

اما براساس لایحه بودجه سال 1402 که اگرچه با تاخیر یک‌ماهه توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد مجموع بودجه اختصاص‌یافته استانی که شامل بودجه جاری و بودجه عمرانی است به 31 استان کشور بالغ بر 125 هزار و 928 میلیارد تومان می‌رسد. در میان استان‌های کشور استان خوزستان با سهم 8 درصدی و حجم عددی 10 هزار و 212 میلیارد تومان رتبه اول را در میان استان‌های کشور دارد. پس از استان خوزستان، استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان با بودجه استانی 7 هزار و 708 میلیارد تومانی و استان فارس با 7 هزار و 452 میلیارد تومان هر دو سهم 6 درصدی از بودجه استانی کشور را داشته‌اند. همچنین استان‌های کرمان (6 هزار و 705 میلیارد تومان) و خراسان رضوی (6 هزار و 653 میلیارد تومان) هر دو سهم 5 درصدی از کل بودجه استانی را در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس برای سال 1402 در اختیار دارند. علاوه‌بر این در نقطه مقابل از نظر کمترین سهم بودجه از کل بودجه استانی در نظر‌گرفته‌شده برای سال 1402، استان قم با هزار و 632 میلیارد تومان و استان سمنان با هزار و 743 میلیارد تومان، هر دو با سهم یک‌درصدی در میان استان‌های کشور کمترین بودجه برای آنان اختصاص یافته است.

رشد بودجه عمرانی استان‌های محروم

بررسی بودجه‌های استانی طرح‌های تملک سرمایه (عمرانی) و رشد آن نسبت به سال قبل در میان استان‌های کشور نشان می‌دهد بودجه کل استان‌ها از 46 هزار و 600 میلیارد تومان در سال 1401 به 85 هزار و 130 میلیارد تومان در سال 1402 افزایش یافته که حاکی از رشد 83 درصدی این سرفصل بودجه دارد.  اما بررسی سهم استان‌ها از بودجه طرح‌های عمرانی در نظر‌‌گرفته‌شده نسبت به کل بودجه عمرانی استان‌های کشور حکایت از آن دارد که بیشترین سهم مربوط به استان خوزستان بوده که با سهم ده درصدی و حجمی معادل 8 هزار و 143 میلیارد تومانی در رتبه اول استان‌های کشور قرار دارد. همچنین بودجه در نظر‌گفته‌شده برای سال 1402 استان خوزستان رشدی 82 درصدی داشته که به معنای آن است این بودجه از 4 هزار و 483 میلیارد تومان به این مقدار رسیده است. بعد از استان خوزستان، استان سیستان‌و‌بلوچستان با سهم 7 درصدی و مقداری 6 هزار و 331 میلیارد تومانی از کل بودجه عمرانی استانی در رتبه بعدی قرار دارد. پس از این دو استان نیز استان‌های فارس(4 هزار و 926 میلیارد تومان) و کرمان (4 هزار و 853 میلیارد تومان) و با سهم 6 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بودجه عمرانی 6 استان رشد بیش از 100 درصدی دارد
علاوه‌بر سهم بودجه عمرانی هر استان از کل بودجه عمرانی استان‌های کل کشور، نگاهی به درصد رشد این بودجه در میان 31 استان کشور نیز می‌تواند قابل‌توجه باشد. بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور نشان می‌دهد سهم بودجه عمرانی در ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ‌ﻭ‌ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ از 912 میلیارد تومان در سال 1401 به بیش از 2 هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده رشد 123 درصدی و به‌عبارتی بالاترین رشد در میان استان‌های کشور است.

بعد از ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ‌ﻭ‌ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ، استان لرستان با رشد بودجه عمرانی استانی 110 درصدی (از هزار و 406 میلیارد تومان به تقریبا 3 هزار میلیارد تومان)، استان سیستان‌و‌بلوچستان با رشد 109 درصدی (از 3 هزار میلیارد تومان به بیش6 هزار و 331 میلیارد تومان)، استان مازندران با رشد 108 درصدی (از هزار و 436 میلیارد تومان به حدود 3 هزار میلیارد تومان)، استان خراسان جنوبی با رشد 107 درصدی (از 865 میلیارد تومان به تقریبا هزار و 800 میلیارد تومان) استان کرمان با رشد 101 درصدی (از 2 هزار و 418 میلیارد تومان به 4 هزار و 853 میلیارد تومان) جزو استان‌هایی هستند که دارای بیشترین رشد در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی بوده‌اند. افزایشی که به‌نظر می‌رسد در استان‌های نیازمند توجه جهت افزایش زیرساخت‌ها تقریبا انجام گرفته است. کمترین میزان رشد در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی نیز مربوط به استان تهران با رشد 17 درصدی بوده که این بودجه را از هزار و 739 میلیارد تومان به 2 هزار و 105 میلیارد تومان رسانده است.

همچنین با نگاهی به سرفصل بودجه هزینه‌ای استانی در میان استان‌های کشور باید گفت در لایحه بودجه 1402 دولت پیشنهاد رقم 37 هزار و 287 میلیارد تومانی را داده که نسبت به سال 1401 رشد 35 درصدی داشته است. این عدد گویای آن است که هزینه‌های استانی نسبت به کل بودجه استانی (هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) دارای سهم 30 درصدی است. استان تهران با سهم 47 درصدی بودجه هزینه‌ای از کل بودجه استانی خود، استان سمنان با سهم 41 درصدی، استان مازندران با سهم 39 درصدی و پس از آن اصفهان با سهم 38 درصدی از سهم بودجه هزینه‌ای از کل بودجه استانی خود در رتبه‌های بعد قرار دارند. همچنین سیستان‌و‌بلوچستان با 17 درصد و و بوشهر و خوزستان نیز به صورت مشترک با 20 درصد کمترین سهم بودجه هزینه‌ای را از بودجه استانی خود داشته‌اند.

از نظر سهم بودجه جاری استانی از کل بودجه کشور نیز استان تهران با سهم 7 درصدی و حجم 2 هزار و 500 میلیارد تومانی از کل هزینه‌های استانی در بودجه 1402 در رتبه نخست قرار دارد و پس از این استان، خراسان‌رضوی و فارس با سهم 6 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

  70 درصد منابع بودجه از 5 استان 

یکی از تبعات تمرکزگرایی شدید در اقتصاد ایران، خود را در تامین منابع بودجه از سوی استان‌ها نشان می‌دهد. در این خصوص بررسی لایحه بودجه 1402 نشان می‌دهد از 626 هزار و 474 میلیارد تومان منابعی که به‌طور خاص از استان‌ها تامین می‌شود، 610 هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای مالیاتی و نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان آن از سایر منابع است. در بین استان‌ها، از رقم 626 هزار و 474 میلیارد تومانی که استان‌ها تامین می‌کنند، 49.4 درصد آن از استان تهران تامین می‌شود. استان اصفهان با سهم 7 درصدی دوم، کرمان با سهم 5.2 درصدی سوم، خوزستان با سهم 4.6 درصدی چهارم و هرمزگان با سهم 3.8 درصدی پنجم است. درمجموع سهم این 5 استان از کل تامین منابع استانی حدود 70 درصد (معادل 438 هزار و 511 میلیارد تومان) است. این درحالی است که 5 استان آخر شامل ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ‌ﺷﻤﺎلی، ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ‌ﻭ‌ﺑﺨﺘﻴﺎﺭی، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ‌ﺟﻨﻮبی، ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ‌ﻭ‌ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ و ﺍﻳﻼﻡ فقط 1.4 درصد (8 هزار و 677 میلیارد تومان) از منابع بودجه را تامین می‌کنند.

درخصوص این نابرابری گزارش‌های رسمی چندان قابل‌اتکایی منتشر نشده است. اما در آمارهای بانکی گفته می‌شود دلیل تمرکز زیاد منابع بانکی در تهران (62 درصد از تسهیلات بانکی کشور و 55 درصد از سپرده‌های کشور در تهران) تمرکز دفاتر شرکت‌های همه استان‌ها در تهران است. با‌این‌حال نگاهی به گزارش 500 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی کشور نشان می‌دهد از 477 شرکت برتر کشور (بدون در نظر گرفتن شرکت‌های بیمه و بانک‌ها که در همه استان‌ها شعبه دارند) محل تاسیس کارخانه تعداد 245 شرکت در استان تهران واقع شده است. به عبارتی محل کارخانه بیش از 51 درصد از 477 شرکت برتر کشور در استان تهران واقع شده است. در این رده‌بندی، اصفهان با سهم 7.3 درصدی دوم، هرمزگان با سهم 4.6  درصدی سوم، کرمان با سهم 4 درصدی چهارم و خوزستان با سهم 3.4 درصدی پنجم است. به عبارتی، با توجه به سهم قابل توجه شرکت‌ها از پرداخت مالیات (هم شرکت و هم کارکنان شرکت‌ها)، مالیات بیشتر و پرداخت منابع بیشتر نشانه‌ای از تمرکزگرایی شدید با محوریت تهران در کشور است.

قانون تخصیص بودجه استانی در ناکجاآباد

۲۳ آذر ۱۳۹۹ نمایندگان در نشست علنی در جریان رسیدگی به طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور با ماده (7) آن موافقت کردند. در ماده (7) آمده بود: توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده براساس شاخص‌هایی نظیر جمعیت، محرومیت، معکوس درآمد سرانه، نرخ بیکاری و همچنین لحاظ مساحت در توزیع اعتبارات داخل استان باید صورت بگیرد. با این حال آنچه در بودجه سالانه مشاهده می‌شود عمدتا با محوریت تهران و بودجه جاری کشور است. به عبارتی گرچه دولت سیزدهم تلاش قابل‌تقدیری برای افزایش سهم استان‌های محروم از بودجه کرده است، اما ساختار سنتی بودجه کشور و سهم بالای هزینه‌های جاری، سهم بالای صندوق‌های بازنشستگی و حتی سهم بالای یارانه‌های بودجه‌ای اجازه دخالت موثر دولت برای کاهش محرومیت و کاهش شکاف بین استان‌ها را نمی‌دهد.

فرهیختگان/