یکشنبه, ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-06-16
کد خبر: 5660 |
تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۹ |
ارسال به دوستان
پ

موافقت مشروط دولت با تغییرات لایحه افزایش حقوق کارکنان در مجلس

در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه- ۲۴ مهر- مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه- ۲۴ مهر- مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

به گزارش «اقتصادسنج»، در ابتدای این جلسه حسن محمد یاری در مخالفت با این لایحه گفت:این لایحه خوبی است و دارای امتیازاتی در کمک عائله بندی، ایثارگران و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از نقاط قوت این لایحه است، اما ضریب ریالی مذکور در این لایحه با توجه به شاخص هزینه زندگی باید در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی و در مجلس مصوب شود متاسفانه در ابتدای سال این شاخص و ضرایب توسط دولت لحاظ نشد.

نماینده مردم تالش بیان داشت: اگر قرار است متناسب سازی انجام شود و شاخص‌های هزینه واقعی زندگی مردم لحاظ شود این اعداد و ارقام متناسب نیست.

وی افزود: افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان متناسب با هزینه‌های زندگی مردم نیست این اعداد و ارقام بایداصلاح شود تا بتواند مطالبات اقشار آسیب پذیر را در مورد هزینه‌های زندگی آن‌ها تامین کند.

آزادی خواه در موافقت: افزایش حقوق برای همه اقشار جامعه است

در ادامه احدآزادی خواه نماینده مردم ملایر در موافقت با این لایحه گفت: آنچه که مردم امروز از آن گلایه‌مند هستند از فقر نیست بلکه از فرق است. به عبارتی مردم از تفاوت، دوگانگی و تبعیض ناراحت هستند و این لایحه به لطف خدا با این تفاوت و دوگانگی مبارزه خواهد کرد و راه حل منطقی و عادلانه برای همه اقشار جامعه پیشنهاد کرده است.

وی افزود: نخستین بند این لایحه این است که چرا فقط برای کارمندان حقوق اضافه می‌شود، در حالی که چنین نیست و برای همه اقشار و طبقات مختلف جامعه افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: معلمان طرح مهر آفرین، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی، بازنشستگان کشوری و لشکری، مشمولان صندوق‌های مختلف بازنشستگی، ایثارگران و جانبازان، کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مشولان نظام هماهنگ پرداخت، قضات، اعضای هیات علمی، نخبگان در این لایحه دیده شدند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین حق عائله‌مندی همه گروه‌ها افزایش خواهد یافت و مستمری بگیران کمیته امداد ۳۰ درصد افزایش حقوق خواهد داشت و کمک معیشت جانبازان ۲۵ درصد و زیر ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.

لارگانی در موافقت: اقشار مختلف حقوق بگیر از تبعیض در پرداخت گلایه دارند

سید ناصر موسوی لارگانی در موافقت با لایحه دولت گفت: طبق بند پ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف بوده است افزایش حقوق کارکنان را نسبت به تورم سالانه انجام دهد و در بودجه سنواتی به رغم اینکه نیمه اول سال جاری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم، ولی شاهد افزایش ۱۰ درصد حقوق کارکنان بودیم تا قدرت خرید مردم به ویژه کارکنان دولت کاهش یابد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس افزود: بسیاری از مردم از تبعیض‌ها در دستگاه‌های مختلف گلایه‌مند هستند. به عنوان مثال یک فردی با مدرک کارشناسی ارشد در یک دستگاه با فردی دیگر با همان مدرک در دستگاه دیگر متفاوت است.

وی ادامه داد: در این لایحه به خانواده ایثارگران و جانبازان هم توجه شده که جای قدردانی دارد. البته لایحه ممکن است جامع و کامل نباشد. اما از آنجا که قرار است در بودجه سالیانه ارقامی در نظر گرفته شود قابل قبول است و امیدواریم در لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه پیشنهاداتی برای بهبود حقوق اقشار مختلف ارائه شود تا مشکلات آنان حل شود.

موافقت مشروط دولت با گزارش مجلس در مورد لایحه افزایش حقوق

در همین حال، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص گزارش کمیسیون برنامه بودجه پیرامون این لایحه گفت: سقف افزایش حقوق رو به هیچ عنوان افزایش ندهید گزارش کمیسیون ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیون تومان سقف لایحه دولت را افزایش می‌دهد. در صورت حذف این بار مالی با گزارش مجلس موافق هستیم.

در ادامه در نشست علنی امروز – یکشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی، گزارش کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری که دوفوریت آن ۱۷ مهر ماه به تصویب رسیده بود، با ۲۰۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۳۳ آرای ماخوذه کلیات آن به تصویب رسید.

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مورد این لایحه گفت: دولت در راستای ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرد که در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد و در نهایت اعضای این کمیسیون به این جمع بندی رسیدند که این لایحه، حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان را ترمیم و نوعی هماهنگی در حقوق ایجاد می‌کند.

جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری

ماده واحده

ماده واحده-علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از تاریخ ۱/۷/۱۴۰۱ افزایش‌های زیر برای اشخاص مشمول این قانون اعمال می‌شود:

ردیف۱

‌۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قرارداد‌های آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی و مستثنی از سقف دریافتی و نیز در سالجاری از سقف موضوع جزء (۸) بند (الف) تبصره (۱۲) می‌باشد. امتیاز مذکور به افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاه‌های موضوع این بند بکارگیری می‌شوند، قابل پرداخت است.

ردیف۲

۲- حقوق مشمولین جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد.
علاوه بر این مبلغ، ۵% از محل مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ناشی از تغییر زمان اجرای این قانون و از پنج درصد (۵%) تا ده درصد (۱۰%) از محل سهام، سهم الشرکه و اموال و اولویت اختصاص سایر منابع قابل تامین به بند (ی) تبصره (۲)، به حقوق و مستمری مشمولان این بند اضافه می‌شود و در سال‌های بعد نیز مشمول افزایش سنواتی می‌گردد.
افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از افزایش ناشی از این بند برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی گردد، تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند.

ردیف۳

‌۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، به ترتیب به میزان صددرصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد.

ردیف۴

‌۴- فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) نمی‌باشد.

ردیف۵

‌۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) افزایش می‌یابد.

ردیف۶

‌۶- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی در سال ۱۴۰۱ را تا بیست درصد (۲۰%) و درسقف مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بابت اجرای این قانون افزایش دهد و در سال‌های بعد نیز در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

ردیف۷

‌۷- کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و مشمولین ماده ۳۸ قانون جامع ایثارگران حداقل به پنجاه و شش میلیون (۵۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال و کمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و رزمندگان معسر به چهل و پنج میلیون (۴۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

ردیف ۸

‌۸- معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی و درمان ایثارگران موضوع مواد (۳۷)، (۵۶) و (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن از شمول سقف حقوق و مزایای مستمر و خالص دریافتی و نیز در سالجاری از سقف مقرر در جزء (۸) بند (الف) تبصره (۱۲) مستثنی است.

ردیف ۹

‌۹- کلیه معلمین طرح مهرآفرین مشمول قانون رتبه بندی معلمان بوده و باید به آنان بدون نیاز به آزمون کدشناسه و مستخدم اختصاص داده شود.

ردیف ۱۰

‌۱۰- حداقل مبلغ حکم کارگزینی کارکنان دولت موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) مبلغ شصت و شش میلیون ریال و برای مشمولین جزء (۲) بند یاد شده مبلغ شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می‌شود و سقف موضوع جزء (۸) بند (الف) تبصره (۱۲) به میزان افزایش‌های موضوع این قانون اضافه می‌شود.

به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط اقتصادسنج در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید