اقتصادسنج | طی سالیان اخیر و در پی جهش‌های قیمتی متعدد بازار خودرو در وضعیتی قرار گرفته که به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری هم انگیزه خودروساز جهت افزایش کیفیت یا تولید کاهش یافته و هم تقاضای سفته‌بازانه و نگاه سرمایه‌ای به این محصول افزایش یافته است. البته واضح است که کلاف پرپیچ‌و‌خم صنعت خودرو سرنخ‌های زیاد داخلی و خارجی دارد، اما یکی از مهم‌ترین آنها همین قیمت‌گذاری دستوری است. نتیجه این موضوع نیز چنان شده که به‌دلیل عدم‌انگیزه خودروساز برای افزایش تولید نه‌تنها عطش سمت تقاضا کاهش نیافته، بلکه ساختار مالی خودروسازان نیز دچار چالش شده است. برای مثال در بررسی صورت‌های مالی شش‌ماهه گروه ایران‌خودرو، صریحا ذکر شده که از محل اختلاف بهای تمام شده و قیمت تکلیفی، این شرکت برای تولید 263 هزار دستگاه خود متحمل زیان 13 هزار و 286 میلیارد تومانی شده که براساس مفاد ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، دولت مکلف به پوشش این زیان از راه بخشودگی مالیاتی یا پرداخت نقدی است. البته موضوع قیمت‌گذاری دستوری زمانی غیراقتصادی‌تر می‌شود که بدانیم براساس نظر کارشناسان، دولت می‌توانست با کنارگذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، طی سال 1396 تا امروز و از محل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عملکرد و مالیات بر سود سهام خودروسازان حدود 92 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که مجموعا چوب دوسر ضرر برای دولت، قصه پرغصه‌ای را برای این صنعت خودرو و کیفیت غم‌انگیز محصولات مورد استفاده مردم رقم زده است. سوی دیگر ماجرا نیز نبود سازوکار روشن در روش‌های فروش است که از شفافیت این بخش کاسته است. چنان‌که بررسی روش‌های توزیع محصولات شرکت ایران‌خودرو نشان می‌دهد از 280 هزار دستگاه تولیدی ایران خودرو طی شش‌ماه نخست 1401، حدود 8 درصد و به عبارتی 23 هزار دستگاه در قالب انواع روش‌های نقد و اقساط، فوری، پیش‌فروش و فروش نمایندگی به فروش نرفته، بلکه ذیل سایر روش‌ها فروخته شده که با در‌نظر گرفتن محصولات فروخته شده در سایر روش‌ها طی سال‌های 1397 تا 1400 این تعداد به بیش از 100 هزار دستگاه می‌رسد و لازم است نحوه فروش آن مشخص شود؛ چراکه باتوجه به اخبار دریافت خودرو خارج از چهارچوب‌های قانونی توسط برخی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، شائبه فروش بخشی از این خودروها خارج از فرآیند رسمی (قرعه‌کشی و بورس کالا) را تقویت می‌کند. البته این موضوع در سایر شرکت‌ها شفاف‌سازی نشده و نگاهی به لیست عرضه‌های قرعه‌کشی‌ها نیز نشان می‌دهد در هیچ‌کدام از قرعه‌کشی‌ها اشاره‌ای به تعداد عرضه نشده است. همه اینها شائبه فروش از در پشتی کارخانه را به ذهن می‌آورد.

13 هزار میلیارد تومان جریمه دولت برای قیمت‌گذاری دستوری 

بررسی صورت‌های مالی 6 ماهه سال‌جاری ایران‌خودرو نشان می‌دهد این شرکت از باب تعداد فروش و حجم زیان به نسبت فروش هریک از گروه‌های تولیدی –به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری که منجر به پیشی گرفتن بهای تمام‌شده از قیمت فروش کارخانه این شرکت شده است- برای هریک از گروه‌های خودرویی پارس، دنا، سمند، پژو 206 و 207، رانا و 405 که مجموعا کمی بیش از 263 هزار دستگاه بوده زیان 13 هزار و 286 میلیارد تومانی را میان قیمت تمام شده و قیمت فروش تکلیفی به ثبت رسانده است. پرواضح است بخش قابل‌توجهی از زیان مذکور ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دولت است اما نکته قابل‌تامل اینکه، گرچه خودروساز مطالبه زیان از دولت را در سال‌های قبل چندان رو نمی‌کرد، اما گروه ایران‌خودرو در صورت مالی منتهی به 6 ماهه 1401 به‌طور واضح تاکید کرده براساس مفاد ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. در ادامه صورت مالی تاکید شده، مبلغ 13 هزار و 286 میلیارد تومان بابت زیان خودروهای زیان‌ده در این مدت، محاسبه و در حساب‌ها اعمال شده است. در هر صورت یعنی چه دولت از مالیات ایران‌خودرو چشم‌پوشی کند یا تمام یا بخشی از این مبلغ را پرداخت کند، به‌هرحال منابع مالی است که به‌واسطه عدم به‌روزرسانی قیمت‌ خودروها، در شرایط تنگنای مالی و کسری بودجه بر دوش دولت قرار گرفته است.

کدام خودروها بیشترین زیان را دارند؟ 

در بررسی جزئی‌تر و میان گروه‌های خودرویی نیز باید گفت خودروهای گروه پارس که طی 6 ماهه 1401 با تولید حدود 99 هزار دستگاه در رتبه اول تولیدات ایران‌خودرو قرار دارد، از آنجا که قیمت تمام‌شده این گروه محصول حدود 21 میلیون تومان دربرابر قیمت فروش 153 میلیون تومان است، مجموعا 6 هزار و 700 میلیارد تومان زیان از اختلاف قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی را به ثبت رسانید. پس از گروه پارس نیز گروه دنا با زیان هزار و 667 میلیارد تومانی (بهای تمام‌شده 364 میلیون تومانی و قیمت تکلیفی 315 میلیون تومانی در تولید حدود 34 هزار دستگاه) در رتبه دوم، گروه سمند با زیان تقریبی هزار و 600 میلیارد تومانی (بهای تمام‌شده 247 میلیون تومانی و قیمت تکلیفی 203 میلیون تومانی در تولید 36 هزار دستگاه) در رتبه سوم و گروه پژو 206 با هزار و 450 میلیارد تومان (بهای تمام‌شده 205 میلیون تومانی و قیمت تکلیفی 132 میلیون تومانی در تولید حدود 20 هزار دستگاه) در رتبه چهارم بیشترین مبالغ زیان قرار دارند.

همچنین براساس حجم زیان تولید هر دستگاه خودرو و قیمت تکلیفی آن، تولیدات گروه 405 برای ایران‌خودرو برای این شرکت هزینه متوسط 211 میلیون تومانی دارد که با درنظر گرفتن نرخ دستوری 127 میلیون تومانی، با 84 میلیون تومان اختلاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت دستوری بیشترین زیان را بین گروه‌های خودرویی به ثبت می‌رساند. پس از آن نیز گروه پژو 206 با هزینه تمام شده 205 میلیون تومانی و نرخ فروش تکلیفی 132 میلیون تومانی که زیان 73 میلیون تومانی را به‌جا می‌گذارد در رتبه دوم قرار دارد و در رتبه سوم نیز خودروهای گروه پارس با هزینه تمام‌شده 221 میلیون تومانی و قیمت تکلیفی 153 میلیون تومانی که موجب زیان 68 میلیون تومانی در هر دستگاه می‌شود در رتبه سوم خودروهایی که دارای بیشترین زیان ناشی از اختلاف قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی فروش هستند قرار گیرد.

افزایش 40 درصدی فروش فوری

طی سال‌های اخیر شروع تحریم‌ها و به‌دنبال آن، کاهش تولید خودرو، منجر به افزایش قابل‌توجه تعهدات ایفا نشده خودروسازان و تلنبار شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان شده بود. این مورد خود را در سیستم فروش خودروسازان نیز به صورت‌های مختلف نشان می‌دهد. در این خصوص مقایسه روش‌های فروش خودرو توسط ایران‌خودرو حکایت از آن دارد که پیش‌فروش خودرو از سال 1397 که سهم 76 درصدی از کل روش‌های فروش این شرکت را داشت طی سال‌های اخیر از سهم آن کاسته شد تا در 6 ماهه سال‌جاری به 32 درصد کاهش یابد. از سوی دیگر فروش فوری – معمولا در مناسبت‌ها و روزهای خاص توسط شرکت‌های خودروساز انجام می‌شود و متقاضیان برای تحویل معمولا 90 روزه، باید کل مبلغ خودرو را زمان ثبت‌نام بپردازند- در سال 1397 و 1398 سهم 9 درصدی از روش‌های فروش را داشته که در سال 1399 به 30 درصد، سال 1400 به 35 درصد و در 6 ماهه 1401 به 59 درصد رسید که سهم غالب را در میان روش‌های فروش را به خود اختصاص داده است. فروش خودرو از طریق نمایندگی نیز که در سال 1397 سهم 8 درصدی داشت طی سال‌های بعد غالبا دارای سهم یک و کمتر از یک درصد را به‌خود اختصاص داد. اما همان‌گونه که ذکر شد سایر روش‌های فروش با سهم 9 درصدی در سال 1398، سهم 4 درصدی در سال‌های 1399 و 1400 و سهم 8 درصدی تا شهریور 1401 را از سبد روش‌های فروش به خود اختصاص دهد تا محصولات ایران‌خودرو تا نیمه سال‌جاری مجموعا به‌صورت فوری، پیش فروش و سایر روش‌ها به فروش برسند. البته آمار ذکرشده مربوط به شرکت ایران‌خودرو بوده و همان‌گونه که ذکر شد سایپا در اطلاعات منتشره سرفصلی تحت‌عنوان روش‌های فروش ندارد ولی به‌نظر می‌رسد در این شرکت نیز وضعیت به این شکل باشد.

شائبه فروش 23 هزار خودرو از در پشتی

طی ماه‌های اخیر خبرهایی از فروش غیرقانونی و بدون نوبت خودرو به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی منتشر شد که این موضوع با واکنش تند رئیس‌جمهور و دستور پیگیری آن روبه‌رو شد. در این خصوص نکته مهم و جالب توجه اینکه بررسی شیوه‌های عرضه و فروش محصولات گروه ایران‌خودرو که در صورت مالی اعلام شده، نشان می‌دهد حدود 8 درصد از تولیدات گروه در 6 ماهه 1401 در قالب پیش‌فروش، فروش فوق‌العاده و فوری و نقد و اقساط نبوده و به‌شکل «سایر روش‌ها» عرضه شده است. با فرض اینکه پیش‌فروش، فروش فوق‌العاده و فوری و نقد و اقساط مربوط به فرآیند قرعه‌کشی بوده، این شائبه ایجاد می‌شود که 8 درصد فوق خارج از فرآیند قرعه‌کشی و حتی عرضه در بورس کالا بوده است. نمونه واضح آن، همین عرضه به کارکنان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی بوده است که اخیرا توسط رسانه‌ها افشا شد. اما طبق آمارها با درنظر گرفتن حجم کل تولید 280 هزار دستگاهی گروه ایران‌خودرو در 6 ماهه نخست امسال، سهم آن 8 درصدی که به شکل سایر روش‌ها عرضه شده، به حدود 23 هزار دستگاه می‌رسد. این آمار درحالی است که «سایر روش‌ها»ی فروش در سال‌های قبل نیز تکرار شده است، برای مثال در هر دو سال‌ 1400 و 1399 حدود 4 درصد از کل تولیدات 12 ماهه که به ترتیب 18 و 19 هزار دستگاه می‌شود تحت‌سایر روش‌ها به فروش رسید. همچنین اوج این رکورد به سال 1397 باز می‌گردد که از 464 هزار دستگاه تولیدی ایران خودرو تقریبا 42 هزار دستگاه که معادل 9 درصد از تولیدات کارخانه بود تحت‌عنوان سایر روش‌ها به فروش رسید. البته آمار ذکرشده مربوط به گروه خودروسازی ایران‌خودرو بوده که درخصوص روش‌های فروش خود شفاف‌سازی انجام داد؛ چراکه شرکت سایپا به‌عنوان دیگر شرکت خودروسازی مطرح کشور هیچ اطلاعاتی درخصوص روش‌های فروش خود ارائه نداده و معلوم نیست روند فروش در این شرکت به چه شکلی است.

از دست رفتن 92 همت درآمد دولت

اما داستان بار مالی بیش از 13 هزار میلیارد تومانی که قیمت تکلیفی خودرو بر دوش دولت قرار داده، تنها به همین‌جا ختم نمی‌شود و سمت دیگری نیز دارد، برای مثال و براساس محاسبات کارشناسان اگر از سال 1396 تاکنون، قیمت‌گذاری دستوری به این شکل وجود نداشت -اعمال قیمت دستوری در شرایطی که قیمت مواد اولیه از رشد باز نایستاده است یکی از موارد مهم در ایجاد زیان و افزایش زیان انباشته خودروسازان و هم موجب عدم‌انگیزه در رشد تولی و افزایش کیفیت است- دولت می‌توانست از محل مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر عملکرد و مالیات بر سود سهام حدود 92 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، یعنی نه‌تنها خودروساز تولید خود را با زیان انجام نداده و افزایش تولید و کیفیت رخ می‌داد و دولت متعهد به پرداخت زیان آن نمی‌شد، بلکه مسیر درآمدی جدیدی نیز برای دولت به‌وجود می‌آمد که متاسفانه در غیاب آن این مبلغ نه‌تنها به صنعت وارد نشد، بلکه تنها منتفع این مسیر واسطه‌ها و دلالان بوده‌اند، کمااینکه مصرف‌کننده هم نتوانسته به خواست منطقی خود برسد که همان تقاضای مصرفی است.

8 فرمان برای تمکین است نه تزئین

نکته‌ای که در این زمان نیاز به یادآوری دارد آن است که فارغ از جنبه اجتماعی و اقتصادی رانت در دریافت خودرو توسط سازمان‌ها که به‌واسطه دارا بودن ارتباط، تلاش به دستیابی آن کالا از یک مسیر ویژه و اختصاصی دارند، رئیس‌جمهور در بازدیدی که در سال گذشته از شرکت‌های خودروسازی داشت، هشت فرمان صادر کرد که اتفاقا در بند سوم پنجمین فرمان، صراحتا به موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌ها نیز اشاره داشت: «هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.» اما موضوع متوقف به فرمان سال گذشته نشد و حتی سید‌ابراهیم رئیسی در جلسه 25‌دی‌ماه مجددا به این موضوع ورود داشته و با اشاره به گزارش‌هایی درباره فروش خودرو به برخی دستگاه‌ها، خارج از ضوابط تعیین‌شده، بر ضرورت فروش خودرو در چهارچوب دستورالعمل هشت‌‌بندی که سال گذشته در جریان بازدید از پارکینگ ایران خودرو اعلام شد، تاکید و وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری را مامور بررسی واگذاری خودرو به دستگاه‌ها و برخورد با متخلفان در این زمینه کرد. حتی پس از این دستور نیز اخباری مبنی‌بر اعطای خودروی اقساطی 4‌ساله و خارج از نوبت خودرو به کارکنان سازمان حج و زیارت منتشر شد که با نگاهی به نامه درخواست خودرو توسط این سازمان نشان می‌دهد 28‌دی‌ماه و سه روز پس از تذکر مجدد رئیس‌جمهور بر عدم‌اعطای خودرو به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی ارسال شد. مساله‌ای حتی پس از رسانه‌ای شدن درخواست خودرو توسط این سازمان، با ذکر مواردی مانند عدم‌دریافت خدمات رفاهی از قبیل زمین، خودرو، مسکن مهر و… و دریافت خودرو از شرکت خودروساز خصوصی از موضوع گذر کرد، حال آنکه عدم‌بهره‌مندی از مزایای مختلف رفاهی برای بسیاری از کارکنان خصوصا در بخش‌ خصوصی وجود دارد.

لزوم عرضه خودرو در بورس کالا 

وضعیت فعلی ساختار خودروسازی کشور که هر از چندگاهی از لزوم اصلاح آن و بهبود سازوکار عملکردی آن در پاسخگویی به نیازهای متقاضیان گفته می‌شود مرهون چندین عامل داخلی (ساختار دولتی، مدیریت‌های نادرست، قیمت‌گذاری دستوری) و موارد خارجی (همکاری با خودروسازان خارجی، تحریم در تهیه تجهیزات و انتقال فناوری و…) است و برای بهبود وضعیت آن باید اقدامات متعدد و در طول دوره‌های میان‌مدت انجام شود؛ اما به‌هرحال این مساله نافی استفاده از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت نیست. از این رو شفافیت در عرضه خودرو و همچنین سازوکاری که بتواند از عدم‌اطمینان در بازار، افت قیمت خرید خودرو نسبت به بازار و همچنین کاهش دلالان به بازار بکاهد و از زیان خودروسازان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بکاهد ابزار درستی است، کمااینکه عرضه شفاف تمام تولیدات خودروسازان در این مسیر، از مواردی مانند دریافت خودرو توسط دستگاه‌ها نیز می‌کاهد. در این میان نیز ممکن است عده‌ای از بالا نبودن اثر مثبت عرضه خودرو در بورس کالا گلایه کنند که باید توجه داشت همین عرضه نیز براساس تمام تولیدات خودروسازان نبوده و در بهترین حالت عرضه 30 درصد از تولیدات خودروسازان را شامل می‌شد. به عبارتی بررسی عرضه خودرو توسط خودروسازان نشان می‌دهد ایران خودرو از 55 عرضه خودرو خود در سال‌جاری، دو عرضه را تا پایان شهریور 1401 در بورس کالا داشته که مجموعا 350 دستگاه را شامل می‌شده و همچنین سایپا نیز از سه عرضه خودرو در سال‌جاری، یک عرضه در نیمه‌اول سال انجام داده که شامل 100 دستگاه خودروی شاهین می‌شده است. اما از سوی دیگر، شرکت‌های خودروسازی مکلف به فروش 50 درصد از تولیدات خود به مادران ذیل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و حداقل 20 درصد به دارندگان خودروهای فرسوده هستند‌. موضوع مهم دیگر نیز به واگذاری درست و اصولی خودروسازان به افراد صاحب صلاحیت و اهلیت برمی‌گردد تا با رفع قیود دولتی از آنها، هم تحولات مدیریتی مثبتی در آنان رقم بخورد و هم از فشارهایی که به‌واسطه دولتی بودن آنها از سمت افراد یا نهادهای مختلف وارد می‌شود کاسته شود مساله‌ای که برای انجام آن این دو خودروساز موظف هستند سه شرط سازمان خصوصی‌سازی را که عمدتا درخصوص تعهدات، تسهیلات و ارتباطات مالکیتی با اجزای دولت است را برطرف سازند؛ اتفاقی که علی‌رغم ذکر آن در فرمان هشت‌بندی رئیس‌جمهور تاکنون تحقق‌ نیافته است.

عرضه 100 هزار دستگاه به «سایر روش‌ها» 

کمبود عرضه خودرو به نسبت تقاضا و همچنین تورم‌های سنگین طی سالیان اخیر -که موجب تغییر نگاه از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای به خودرو شد- سبب وضعیتی شد که برای مثال در قرعه‌کشی خرید خودرو جمعیت میلیونی شرکت کنند و عنوان لاتاری خودرو به این سازوکار فروش اطلاق شود. اما بررسی آمار انواع فروش خودروها توسط خودروسازان نشان می‌دهد برای مثال ایران‌خودرو که در سال 1397 از حدود 408 هزار و 300 دستگاه تولیدی را به روش پیش‌فروش با 76 درصد، فروش فوری با 9 درصد و فروش نمایندگی با 8 درصد به دست مشتریان رسانده بود تا شهریور 1401 که حدود 280 هزار دستگاه تولید کرده، روش فروش فوری سهم 59 درصدی و پیش فروش سهم 32 درصدی را از سبد فروش محصولات این شرکت داشته باشد. آمارها نشان می‌دهد طی سال‌ 1397 تا 6 ماهه نخست 1401 درمجموع چیزی در حدود 100 هزار دستگاه تحت‌عنوان «سایر روش‌ها» به فروش رسیده است.

نبود ‌شفافیت در طرح‌های فروش

یکی از نکاتی که باید در بررسی ‌طرح‌های فروش خودروسازان خصوصا ایران خودرو و سایپا بدان توجه داشت، مساله شرایط و شفافیت در خودروهای واردشده در این طرح‌ها است. برای مثال بررسی حدود 50 طرح فروش شرکت‌های ایران خودرو و سایپا که در قالب‌های فروش فوری، پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده و… در سال 1401 انجام گرفته و موعد تحویل خودرو نیز در این سال بوده نشان می‌دهد تقریبا در تمام این طرح‌ها تعداد خودروهایی که قرار بر معامله و خریداری آنها توسط مشتریان بوده ذکر نشده است. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که یکی از مواردی که باید مورد توجه خودروسازان و نهادهای ناظر در این خصوص قرار بگیرد، شفافیت در حجم تولیدات وارد شده به هر‌یک از طرح‌های فروش است که در غیاب آن نه مصرف‌کننده از شانس خود در خرید خودرو اطلاعی دارد و نه خودروساز اطلاعات کاملی در رابطه با طرح فروش خود ارائه می‌دهد‌.