سکوت آماری در بازار مسکن؛ مستاجران قربانی پنهان‌کاری داده‌ها شدند

اقتصادسنج| بازار مسکن تهران در دو سال اخیر با پدیده‌ای عجیب روبروست؛ «سکوت آماری». از مردادماه ۱۴۰۳، زمانی که بانک مرکزی انتشار ماهانه میانگین قیمت‌ها و حجم معاملات را متوقف کرد، تحلیلگران و فعالان حوزه مسکن عملا چشم‌بسته در این بازار حرکت می‌کنند. انتقال ثبت قراردادها به سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» که قرار بود شفافیت را افزایش دهد، در عمل منجر به حبس داده‌ها در لایه‌های اداری شده و خروجی این سامانه‌ها به دست فعالان بازار و حتی اتحادیه‌ها نمی‌رسد. اکنون تنها منبع موجود، گزارش‌های مرکز آمار است که به جای ارائه «قیمت واقعی»، تنها «درصد تورم» را اعلام می‌کند؛ رویکردی که در بسیاری از موارد با واقعیت‌های جاری در محله‌های تهران هم‌خوانی ندارد.

در این فضای ابهام‌آلود، تضاد روایت‌ها به اوج خود رسیده است. داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در تحلیل خود از رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی اجاره‌بها در بسیاری از مناطق سخن می‌گوید و ادعای «دو برابر شدن قیمت‌ها» را رد می‌کند. اما این روایت رسمی، در برخورد با واقعیت‌های کف بازار، به‌سرعت فرو می‌پاشد. مشاوران املاک در مناطق مختلف، به‌ویژه در غرب تهران، از رشد ۵۰ درصدی قراردادها خبر می‌دهند و تأیید می‌کنند که در بسیاری از موارد، مالکان با فشار بر مستاجران، اجاره‌بها را تا ۱۰۰ درصد (دو برابر) افزایش داده‌اند.

این «آمارزدگی» و نبود مرجعی برای قیمت‌گذاری، مستاجران را در وضعیت مخاطره‌باری قرار داده است. بررسی موردی در شرق تهران نشان می‌دهد که فشار تورمی چگونه زندگی خانوارها را هدف قرار داده؛ برای نمونه، مستاجرانی که سال گذشته با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۸ میلیون تومان قرارداد بسته بودند، اکنون برای تمدید، با درخواست ودیعه ۳۰۰ میلیون تومانی و اجاره ۱۶ میلیون تومانی مواجه شده‌اند. این جهش ۱۰۰ درصدی در اجاره‌بها و ۵۰ درصدی در ودیعه، گویای حقیقتی است که در آمارهای رسمی اتحادیه‌ها جایی ندارد.

کارشناسان بر این باورند که وقتی «سند آماری» حذف شود، «برداشت شخصی» جایگزین می‌شود. در نبود داده‌های دقیق از حجم معاملات و قیمت‌های نقطه به نقطه، مالکان و برخی مشاوران بر اساس تصورات خود یا گمانه‌های نادرست، قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. کاهش تعداد فایل‌های موجود در بازار نیز در کنار نبود آمار، باعث شده است تا هرگونه نوسان کوچک، به دلیل نبود نقطه اتکا، به جهشی بزرگ در قیمت‌ها تبدیل شود.

در نهایت، تضاد میان آمارهای مرکز آمار و روایت‌های میدانی، نشان‌دهنده یک بحران مدیریتی در رصد بازار مسکن است. تا زمانی که خروجی سامانه‌های کاتب و خودنویس در اختیار نهادهای نظارتی و فعالان بازار قرار نگیرد، بازار مسکن تهران همچنان در دایره‌ای از ابهامات خواهد بود و مستاجران، اولین قربانیان این «مه آماری» خواهند بود که مجبورند برای تأمین سرپناه، به حاشیه شهرها یا محله‌های ارزان‌تر کوچ کنند.