بازار موبایل همچنان در گرداب عرضه اقلام قاچاق مثل آیفون های ۱۴ و ۱۵ و همچنین پروژه های متقلبانه با تبلیغات فروش زیر قیمت واقعی درگیر است.
اقتصادسنج| از اوایل تابستان امسال به صورت رسمی عرضه آیفونهای ۱۴ و ۱۵ که رجیستری آنها ممنوع اعلام شده در سطح خرده فروشی معادل فروش کالای قاچاق عنوان شده است. بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کلا و ارز، عرضه آیفون های سری ۱۴ و بالاتر از نشان تجای اپل ممنوع است.
بر همین اساس هر واحد صنفی که اقدام به عرضه این کالاها کند طبیعتا تخلف کرده و مراتب قانونی در خصوص آن به انجام می رسد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مکاتبه ای با اتحادیه های صوت و تصویر و دستگاههای مخابراتی ضمن ابلاغ دستور ستاد مذکور به تمامی عرضه کنندگان این کالاهای ممنوعه هشدار داده بود.
از سوی دیگر طبق اعلام رسمی سازمان توسعه تجارت در مورد آیفونهای ۱۳ و ماقبل نیز با توجه به تولید این دستگاهها با محدودیت جدی در تولید مواجه شده است، شاهد عرضه کالاهای ریپک یا رفرش در بازار موبایل کشور هستیم. در مکاتبه زیر به صراحت به موضوع واردات کالاهای ریپک و ریفرش اشاره شده بود اما تا کنون برای ساماندهی بازار موبایل بلای ۶۰۰ دلار اقدامی نشده است.
هم اکنون تنها عده ای از صادرکنندگان به صورت انحصاری در قبال بازگشت ارز صادراتی خود اقدام به واردات گوشی های تلفن بالای ۶۰۰ دلار (که آیفون ۱۳ نیز جزو این دسته میباشد) منمایند.
در این بین به تازگی شاهد ورود تعدادی از اینفلوئنسرها و بازاریابهای ایسنتاگرامی، بازکنان فوتبال و تعدادی از هنرمندان در عرضه تبلیغات حوزه تلفن همراه هستیم که بیشتر به نظر میرسد با پروژه های کلاه برداری و یا نوعی از بازی پانزی رو به رو باشیم.
با توجه به اینکه هم اکنون واردات آیفون ۱۳ تنها از طریق ارز حاصل از صادرات (با نرخ بازار آزاد) و همچنین حقوق و عوارض گمرکی ۱۲ درصدی، در کنار ۹ درصد مالیات ارزش افزوده امکان پذیر است، عرضه مدلهای ۱۳ از برند آیفون با قیمتی در محدوده کمتر از ۳۰ میلیون تومان شبهه برانگیز است.
در همین راستا تبلیغات فروش آیفون ۱۳ در فضای مجازی توسط یکی از چهره هایی که به تازگی به شهرت رسیده با قیمت های غیر واقعی ۲۰ میلیون تومان حاشیه ساز شده است.
همانطور که پیش تر اشاره شد با توجه به ورود مدلهای جدیدتر برند آیفون مدلهای قدیمی تر مثل ۱۳ و ماقبل با محدودیت شدید تولید مواجه شده اند. حالا ورود و عرضه گسترده این اقلام در بازار تلفن همراه بایستی تعیین تکلیف شود چرا که اگر موضوع به عرضه موبایلهای کارکرده و مستعمل مرتبط باشد بایستی دفتر لوازم خانگی و موبایل وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و در نهایت سازمان تنظیم مقررات رادویی در این خصوص شفاف سازی کنند.
بر این اساس میتوان مدعی شد بازار موبایل همچنان در از یک سو در گرداب عرضه اقلام قاچاق مثل آیفون های ۱۴ و ۱۵ و از سوی دیگر با عرضه کالاهای مستعمل و کارکرده به عنوان موبایل نو و یا پروژه های کلاهبرداری مواجه شده است.
