رئیس کمیسیون ساخت مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران تفاوت فیلترینگ وبسایتها در اپراتورهای مختلف را نشانهی فساد احتمالی فیلترینگ و تبعیض در برخورد با اپراتورهای مختلف دانست و خواستار توضیح مسئولان شد.
محمد دین محمد آذری در گفتوگو با روابط عمومی سازمان نصر تهران به آسیبهای فیلترینگ، ناتوانی سرویسهای بومی در جلب اعتماد مردم و تبعیض بین اپراتورها پرداخت. به گفتهی آذری بحث امروز صرفاً فیلترینگ نیست: «همزمانی فیلترینگ با تبعیض اجرای آن در میان اپراتورها، محدودیت در منابع زیرساخت مراکز داده و کیفیت عملکرد اپلیکیشنهای بومی، دسترسی به فیلترشکن و اینترنت ماهوارهای استارلینک، رکود کسبو کارهای اینترنتی، ریزش فاحش ریال، زوال اقتصادی و کاهش ظرفیت پذیرش مردم، در کنار هم شرایط پیچیده و مبهمی را ایجاد کرده است.»
او تأکید کرد که فیلترینگ بیسابقه در هفتههای اخیر تقریباً تمامی سرویسهای محبوب و کاربردی خارجی را از محبوبترین شبکههای اجتماعی یعنی اینستاگرام و واتساپ گرفته تا سرویسهای بسیار کاربردی گوگل مانند گوگل درایو، گوگل مپ و گوگل دیسکاور، تحت تأثیر قرار داده و قریب به اتفاق کاربرانی که تمامی اپلیکیشنهای مورد علاقه خود را در عرض چند روز دور از دسترس میدیدند، به جای روی آوردن به پلتفرمها و شبکههای اجتماعی داخلی، بیش از پیش به استفاده از ویپیانها و فیلترشکنها روی آوردهاند که امنیت دادههای کاربران ایرانی را بهشدت با خطر مواجه کرده است:
این تغییر رویه، تمامی تلاشهایی را که پیش از این برای ایجاد بستر فضای مجازی سالم صورت گرفته بود، به صورت کامل و بنیادین تحتالشعاع قرار داده است. باید توجه داشت که مطمئناً کاربری که سالها است از سرویسهای خارجی استفاده کرده است، درمقابل هر گونه تغییری حتی بهصورت نرم و تدریجی مقاومت کرده و یک شبه و صرفاً به خاطر اقدامات سلبی و فیلترینگ گسترده، به سرویسهای بومی روی نمیآورد و سعی در دور زدن فیلترینگ میکند و به ابزارهایی مانند ویپیانها و اینترنت ماهوارهای استارلینک و … متوسل خواهد شد. بنابراین عملاً کنترل فضای مجازی کاملاً از دست دولت خارج میشود و خدماتی از قبیل موتور جستجوی شادبین و سرویس اینترنت کودک و نوجوان (سامانه 456) که به منظور ایجاد یک بستر امن برای کودکان و نوجوانان توسعه یافتهاند، تحتالشعاع استفاده اکثریت جامعه از فیلترشکنها قرار خواهد گرفت.
بخش دیگری از صحبتهای آذری درباره آسیب فیلترینگ به اعتبار شرکتهای حوزهی مراکز داده بود. به گفتهی او بسیاری از اپلیکیشنها و وبسایتهای ایرانی که به هر شکل از APIها و سرویسهای شرکتهای خارجی بهره میبردند، به خاطر بیدقتی در فیلترینگ و محدودیت غیرمنطقی با قطعی مواجه شدهاند: «این امر منجر به گلایه و شکایت گسترده مشتریان از شرکتهای ارائهدهنده خدمات میزبانی و مرکز داده و زیر سؤال رفتن کیفیت و همچنین آسیب به اعتبار این شرکتها شده است.»
سرویسهای بومی ناتوان از میزبانی میلیونها کاربر
عضو سازمان نظام صنفی رایانهای تهران همچنین عدم توانایی میزبانی پلتفرمهای داخلی از میلیونها کاربر را مسئلهی بسیار مهمی بر سر راه این پلتفرمها دانست که به دلیل مشکلات زیرساختی و مسائل فنی اتفاق افتاده: «همانطورکه در این چند هفته با مهاجرت ناگهانی درصدی از کاربران به این اپلیکیشنها شاهد کندی شدید سرورها و گزارش اختلالات متعدد از سوی کاربران بودیم. پیشبینی و توسعه زیرساخت موردنیاز برای بومیسازی فضای مجازی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. قطعاً این اپلیکیشنها برای پشتیبانی از میلیون کاربر باید دارای مرکز داده پرظرفیت، پایدار و قدرتمند باشند تا از این بابت به حداقل های قابل رقابت دربرابر رقبای خارجی مجهز بوده و کاربرانی که به آنها مهاجرت کردهاند، از کیفیت خدمات آنها دلسرد نشوند.»
چالش دیگر سرویسهای بومی از نظر رئیس کمیسیون ساخت مراکز داده، عدم ایجاد اعتماد به حفظ امنیت دادههای کاربران است که با هشدار امنیتی گوگل پلی پروتکت در مورد ورژن جدید یکی از اپلیکیشنهای بومی و گزارش موارد دیگری از رفتار غیرطبیعی اپلیکیشنهای پیامرسان، نگرانی و حساسیت مردم در مورد آنها افزایش یافت: «پیشنهاد میشود توسعهدهندگان این اپلیکیشنها حتی المقدور با کنار گذاشتن دسترسیهای بیمورد در این اپلیکیشنها و اطلاعرسانی صحیح در این زمینه، نگرانیهای کاربران را مرتفع کرده و در راستای جلب و افزایش اعتماد آنها گام بردارند.»
به گفتهی او غیر از موضوع امنیت، سرعت و کیفیت عملکرد، قابلیتهای اصلی و فرعی، سرعت بهروزرسانی و ارتقاء ویژگیهای جدید، پشتیبانگیری از اطلاعات کاربران و … در این اپلیکیشن ها هم بهشدت بر تجربه کاربر و جلب اعتماد و رضایتمندی آنها تأثیر زیادی خواهد داشت: «متأسفانه گزینههای داخلی موجود، کماکان فاصله زیادی تا استانداردهای تجربه شده و نهادینه شده در ذهن مخاطبان بومی دارند.» او همچنین به استفاده گسترده از پیامرسانها برای برقراری ارتباطات در مراودات شغلی و خانوادگی با خارج از کشور اشاره کرد و گفت: «متأسفانه امکان نصب پیامرسانهای داخلی برای مخاطبان خارج از کشور با شماره تماسهای بینالمللی بهدلیل مشکلات موجود در این بستر فراهم نیست. این موضوع نیز به نوبه خود تمایل و لزوم حفظ پیامرسانهای غیربومی و عدم تمایل به تعدد استفاده از پیامرسانهای مختلف برای کاربران را به همراه خواهد داشت.»
او در ادامه گفت که اهداف پیادهسازی شبکه ملی اطلاعات محقق نمیشود: «پس از مطالعات، برنامهریزیها، صرف بودجه و اقدامات گسترده بهمنظور اجرایی کردن شبکه ملی اطلاعات و بومیسازی دادههای کاربران کشور، فیلترینگ همهجانبه اینترنت، بخش قابل توجهی از کاربران را به خرید ویپیان و اینترنت ماهوارهای استارلینک سوق داده است. بدین ترتیب عملاً اهداف مورد نظر از پیادهسازی شبکه ملی اطلاعات با دور زدن این شبکه حداقل برای این بخش از کاربران محقق نشده و در واقع با انتقال دادههای کاربران از بسترهای خارجی، این طرح کلان ملی نیز با رشد، گسترش و استقرار کندتری به تناسب اهداف برنامهریزی شده خود مواجه خواهد شد.»
جایی برای اظهار امیدواری و ارائهی راهکار نمانده است
رئیس کمیسیون ساخت مراکز داده در بخش دیگری از این گفتوگو به تفاوت فیلترینگ در اپراتورهای مختلف در محدودیتهای اخیر گفت:
برخی وبسایتها در اپراتورهای خاصی فیلتر نشدهاند که این موضوع نشان از فساد احتمالی در فیلترینگ و تبعیض در برخورد با اپراتورهای مختلف دارد و ما باید منتظر شفافسازی و توضیحات بیشتر مسئولان در این مورد باشیم.
او یادآوری کرد که فیلترینگ گسترده و غیرتخصصی اینترنت بهخصوص شبکههای اجتماعی اینستاگرام و واتساپ ضرر و زیانهای جبراننشدنی به کسبوکارهای متوسط و خرد کشور حتی برخی اپلیکیشن های بومی وارد کرده و دولت هم خوداشتغالی میلیونها نفر را به خطر انداخته: «افزایش نارضایتی جامعه و بعضا رویگردان شدن مردم، کاربران و فعالان اقتصادی آن از اپراتورها، سرویسها، شبکه ملی اطلاعات و سیاستگذاران اصلی این حوزه که خود را فاقد اختیار و تنها مجری تصمیمات میدانند، افزایش داده است. در این شرایط دولت نهتنها در ایجاد مشاغل کافی برای مردم ناتوان بوده، بلکه خوداشتغالی میلیونها نفر را با بستن محبوبترین شبکههای اجتماعی به خطر انداخته است. از سوی دیگر با افزایش چشمگیر نرخ دلار بهعنوان ژنرال بازارهای دارایی مانند مسکن، بورس و طلا که موجی از تورم و ریزش اقتصادی را بهدنبال دارد، کسبوکارها فشار بسیار بیشتری را متحمل خواهند شد. تداوم این روند نیز به افزایش بیش از پیش نرخ بیکاری و نارضایتیهای اجتماعی، افزایش مهاجرت نخبگان، خروج سرمایهها و سرمایهگذاران از کشور و کاهش نیروی انسانی متخصص در کشور دامن خواهد زد.»
او در انتها به استفاده نکردن از مشارکت بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و نخبگان این حوزه بهعنوان تصمیم سازان اصلی در سیاستهای بالادستی، توجه نکردن به هشدارها و تبعات تصمیمات غیر تخصصی، عدم اطلاعرسانی، تعامل و گفتگو با ذینفعان و مردم انتقاد کرد و گفت این مسئله جایی برای اظهار امیدواری و ارائه راهکار در رفع این شرایط را باقی نمیگذارد.