اقتصادسنج| «وزارت ارتباطات با هرگونه افزایش قیمت اینترنت مخالف است، مگر اینکه اپراتورها تضمین بدهند کیفیت شبکه را طبق یک برنامه زمان‌بندی مشخص افزایش دهند». این اظهارات همیشگی عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، درباره درخواست اپراتورهای همراه و ثابت برای افزایش تعرفه بوده است.

حالا خبر می‌رسد که با وجود مخالفت‌های همیشگی، وزیر ارتباطات در دو سال گذشته مقابل دوربین‌ها با «افزایش تعرفه، بدون افزایش کیفیت» این وزارتخانه به‌صورت چراغ‌خاموش پیگیر افزایش تعرفه اینترنت از ستاد تنظیم بازار بوده است.

بر اساس شنیده‌ها اواخر شهریور رئیس رگولاتوری یعنی امیر محمدزاده لاجوردی، بعد از جلسه‌های مختلف با ستاد تنظیم بازار، بالاخره توانسته موافقت این ستاد را برای افزایش تعرفه دریافت کند. طبق این شنیده‌ها، احتمالا روز یکشنبه آینده (‌نوزدهم آذر) کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جلسه هفتگی خود با حضور وزیر ارتباطات به‌عنوان رئیس این کمیسیون، افزایش ۳۰‌درصدی تعرفه اینترنت برای اپراتورهای همراه را ابلاغ خواهد کرد.

البته این تمام تغییراتی نیست که قرار است روی تعرفه بخش ارتباطی کشور رخ دهد. شرکت ارتباطات زیرساخت هم بعد از اینکه به جمع اپراتورهای ارتباطی خسارت‌دیده از محدودیت اینترنت و فیلترینگ اضافه شد و صورت‌های مالی‌اش نشان داد که سود خالصش نسبت به سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۵ درصد کاهش داشته، حالا خواهان افزایش صددرصدی تعرفه فروش پهنای‌ باندش به اپراتورها شده است.

بر اساس شنیده‌ها، رگولاتوری نیز با این افزایش تعرفه موافقت ضمنی خود را اعلام کرده‌ اما بر سر میزان درصد این افزایش تعرفه همچنان رایزنی‌ها با شرکت زیرساخت ادامه دارد. همچنین طبق خبرهای رسیده، گویا در جلسه روز نوزدهم رگولاتوری، قرار است مصوبه افزایش تعرفه پهنای‌ باند شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان شرکت انحصاری واردکننده پهنای باند، تنها برای اپراتورهای همراه به تصویب رسیده و ابلاغ شود.

حالا سؤال اصلی اینجاست که چرا کاربران نهایی در شرایطی که حداقل در یک سال گذشته اینترنت پر از اختلال و بی‌کیفیت را دریافت کرده‌اند و وضعیت این اینترنت هم روز‌به‌روز نامناسب‌تر شده است، باید هزینه سرمایه‌گذاری اپراتورها روی شبکه خود و ضرر شرکت ارتباطات زیرساخت به خاطر پیاده‌سازی فیلترینگ پیشرفته‌تر را بدهند؟

خواسته دیرینه

مدت‌هاست اپراتورهای ثابت و همراه از نهادهای تصمیم‌گیر می‌خواهند در تعرفه خدمات ارتباطی، به‌ویژه تعرفه اینترنت، با توجه به تورم و افزایش قیمت در بخش‌های مختلف بازنگری صورت بگیرد؛ اما چه در دو دولت گذشته و چه در دولت فعلی پیوسته این خواسته با مقاومت مسئولان مربوطه مواجه شده است. برای مثال با برگزاری نشست‌ها و برپایی جلسه‌های مختلف از سوی بخش خصوصی مبنی بر لزوم افزایش تعرفه در بخش اینترنت، مجلس در یک اقدام بی‌سابقه در قانون بودجه ۱۴۰۰ اجازه اصلاح تعرفه‌ها را به دولت نداد.

در ادامه هم عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، در اردیبهشت سال 1401 در یک مصاحبه تلویزیونی در برابر خواست بخش خصوصی برای افزایش تعرفه‌ها در بخش اینترنت اعلام کرد: «افزایش تعرفه اینترنت منوط به افزایش دو‌برابری سرعت آن است». هرچند این دستور تا به امروز اجرا نشده و افزایش سرعت اینترنت نه‌تنها دو‌برابر نشده‌ بلکه کیفیت اینترنت هم پایین‌تر آمده است، با‌این‌حال در یک سال گذشته زمزمه‌هایی از لزوم اصلاح در تعرفه‌ها از سوی دولت به‌گوش رسیده است.

برای نمونه سال گذشته وزیر ارتباطات که افزایش تعرفه در بخش ارتباطات را منوط به افزایش سرعت اینترنت کرده بود، در مجلس اعلام کرد اگر تعرفه‌های ارتباطی مخصوصا در بخش شرکت مخابرات تغییر پیدا نکند، این شرکت بزرگ صنعت تلکام ورشکست خواهد شد.

در ادامه همین اظهارات هم برخی اپراتورها به‌صورت چراغ‌خاموش تغییراتی در قیمت و بسته‌های اینترنتی خود دادند. چنانچه در سال 1401 ایرانسل و همراه اول، برخی از بسته‌های حجیم و طولانی‌مدت خود را حذف کردند و تعدادی از اپراتورهای ثابت نیز طبق مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری که در سال ۹۶ تصویب شده، اجازه داشتند قیمت سرویس‌های خود را افزایش دهند.

این گروه از اپراتورها هم این کار را کردند و برخی از بسته‌هایی با قیمت پایین‌تر از کف قیمت مصوب رگولاتوری، قیمت‌شان حذف شد. با‌این‌حال تاکنون هیچ‌یک از این موارد راه‌حل کامل برای کاهش هزینه‌ها و توسعه صنعت ارتباطات نبوده است. اپراتورهای مخابراتی اعلام می‌کنند که ادامه‌دادن با تعرفه‌های فعلی ممکن نیست. آنها از افزایش هزینه‌های جاری و غیرجاری‌شان در طول سال‌های اخیر به‌عنوان عاملی یاد می‌کنند که حاشیه سود این صنعت را سال به سال کم کرده است و درباره زوال صنعت ارتباطات با تداوم این شرایط هشدار می‌دهند.

حالا به نظر می‌رسد بعد از تقریبا هشت سال، وزارت ارتباطات دولت سیزدهم توانسته روزنه‌ای از نور را به روی شرکت‌های ارتباطی در زمینه تغییرات تعرفه اینترنت بتاباند. همین یک ماه پیش بود که به‌صورت شفاف رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اظهار‌نظری اعلام کرد که مدل اصلاح تعرفه اینترنت به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده است.

به نظر می‌رسد مرکز ملی فضای مجازی هم با این مدل موافقت کرده و در هفته جاری قرار است بعد از مدت‌ها انتظار این تعرفه‌ها برای اپراتورهای همراه و ثابت تغییر کند. پیش از این اما به نظر می‌رسد در شهریور رئیس رگولاتوری چانه‌زنی‌های لازم برای تغییر تعرفه را با ستاد تنظیم بازار کرده و در گرفتن نظر مثبت این ستاد هم موفق بوده است؛ چرا‌که خبر می‌رسد این ستاد موافقت خود را با افزایش در حدود ۳۰‌درصدی (۲۶ درصد) تعرفه اینترنت به رگولاتوری اعلام کرده است.

محمدعلی یوسفی‌زاده، رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و مدیرعامل شرکت آسیاتک، ضمن تأیید این خبر، می‌گوید‌هنوز مصوبه ستاد تنظیم بازار برای افزایش تعرفه اینترنت از سوی رگولاتوری به آنها ابلاغ نشده و آنها منتظر این ابلاغ هستند.

از سوی دیگر یک فعال شرکت اینترنتی اعلام می‌کند این مصوبه احتمالا در جلسه روز یکشنبه پیش‌رو از سوی رگولاتوری تنها به اپراتورهای موبایل ابلاغ می‌شود و در گام بعدی اپراتورهای ثابت تحت پوشش این مصوبه قرار می‌گیرند.

افزایش تعرفه برای کدام اینترنت با‌کیفیت؟

در حالی برخلاف وعده وزارت ارتباطات دولت سیزدهم قرار است تعرفه اینترنت افزایش پیدا کند که خبری از اینترنت باکیفیت و پرسرعت نیست. روزی نیست که هر‌کدام از ما کارمان را با اینترنت پراختلال که قطع و وصلی گاه‌و‌بیگاه هم به زخم روی زخم تبدیل شده، شروع نکنیم. حالا در این شرایط قرار است ۳۰ درصد به قیمت همین بسته‌های اینترنت که صدای بسیاری را بلند کرده، اضافه شود.

محمدعلی یوسفی‌زاده، درباره اینکه این افزایش تعرفه چه تأثیری بر بازار خواهد گذاشت، می‌گوید: «فارغ از اینکه بالاخره با این افزایش تعرفه موافقت شد، باید بدانید که با وجود تورم، نوسانات نرخ ارز و… برای حدود هشت سال است که تعرفه اینترنت تکان نخوره، این در حالی است که میزان پرداخت حقوق و دستمزد در این سال‌ها سه تا چهار برابر شده است».

او در پاسخ به این پرسش که چرا باید در شرایطی که کیفیت اینترنت مناسب کاربر ایرانی نیست و حتی با استانداردهای جهانی هم فاصله زیادی دارد، برای این اینترنت هزینه بیشتری هم پرداخت شود؟ توضیح داد: «این‌طور نیست، کیفیت اینترنت مناسب است، تکنولوژی که کاربر در اختیار دارد تکنولوژی به‌روزی نیست، همین الان یک سرویس با فیبرنوری دریافت کنید تا متوجه کیفیت و سرعت بالا شوید».

یوسفی‌زاده در‌حالی از داشتن کیفیت در اینترنت ایران صحبت می‌کند که گزارش‌های جهانی و حتی گزارش‌های داخلی نشان می‌دهد وضعیت اینترنت در ایران روی خط قرمز است.

برای نمونه تابستان بود که انجمن تجارت الکترونیکی تهران در گزارشی مفصل نشان داد اینترنت در کشور در وضعیت «بحرانی» قرار دارد. هرچند وزارت ارتباطات بعدها داده‌های این گزارش را ناقص و دارای اشکال اعلام کرد‌ اما تهیه‌کنندگان گزارش با انتشار داده‌های مختلف نشان دادند که اینترنت در ایران پراختلال، محدود و کند است.

یوسفی‌زاده در واکنش به اینترنتی که از یک سال گذشته بیشتر با محدودیت و فیلترینگ همراه شده، می‌گوید: «این موضوع‌ها ربطی به تعرفه‌گذاری روی اینترنت ندارد. مگر اپراتورها این محدودیت را اعمال می‌کنند که حالا به خاطر آن نباید تعرفه‌ سرویسی که ارائه می‌کنند، افزایش پیدا کند؟ وقتی یک سرویس‌دهنده اینترنتی نتواند حقوق کارمند خودش را پرداخت کند یا باتری بخرد تا سایتش را روشن نگه دارد و از سوی دیگر نتواند تجهیزات قدیمی زیرساخت شبکه خود را نوسازی کند، چگونه می‌توان انتظار شبکه‌ای را داشت که اینترنت با‌کیفیت ارائه می‌کند». او همچنین تأکید می‌کند که چون نهاد دیگری خارج از اپراتورها بررسی اینترنت بین‌الملل و پروتکل‌ها را در دستور کار قرار دار‌د، منطقی نیست که به این خاطر تعرفه اینترنت افزایش پیدا نکند.

در همین زمینه، صابر فیضی، مدیرعامل شرکت فناپ تلکام اعلام می‌کند اگر تعرفه اینترنت افزایش پیدا نکند تا از محل آن روی زیرساخت‌های شبکه سرمایه‌گذاری شود، انتظار همین کیفیت اینترنت فعلی را هم نباید داشت. او اوضاع شبکه، مخصوصا در بخش موبایل را اسفبار می‌داند و معتقد است عدم به‌روزرسانی شبکه‌های ارتباطی باعث بسیاری از اختلال‌ها و قطع و وصلی‌ها روی اینترنت می‌شود. او معتقد است اگر افزایش تعرفه‌ای اتفاق نیفتد، کیفیت از بین خواهد رفت و اپراتورها ورشکست خواهند شد. فیضی تأکید می‌کند: در‌حال‌حاضر هم دولت در شرایطی با افزایش تعرفه موافقت کرده که کیفیت اینترنت نیز روزبه‌روز بهبود پیدا کند.

یک بن‌بست جدید

در‌حالی اپراتورهای همراه و ثابت توانسته‌اند به قول خودشان بعد از تقریبا هشت سال دولت را مجاب کنند که تعرفه اینترنت برای کاربر نهایی را افزایش دهند که دست‌انداز دیگری پیش‌روی آنها قرار گرفته است. حالا شرکت ارتباطات زیرساخت هم خواهان افزایش تعرفه پهنای‌ باندی شده که به اپراتورهای همراه و ثابت، آن‌هم به‌صورت انحصاری، به فروش می‌رساند.

به نظر می‌رسد دلیل این درخواست کاملا روشن باشد. آبان‌ماه وقتی صورت‌های مالی شرکت ارتباطات زیرساخت روی کدال قرار گرفت، مشخص شد این شرکت متحمل خسارت‌های زیادی شده که نباید بی‌ارتباط با محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ باشد.

در‌واقع وقتی سال گذشته در همین زمان شرکت‌های شناخته‌‌شده ارتباطی کشور مانند شاتل، رایتل، مبین‌نت و ایرانسل در نامه‌هایی جداگانه از کاهش درآمد ۴۰ تا ۵۰‌درصدی و ضررهای میلیاردی خود خبر دادند که به دنبال شروع محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ گسترده به وجود آمده بود، پیش‌بینی می‌شد که این اتفاق در انتظار شرکت ارتباطات زیرساخت هم باشد؛ شرکتی که تنها واردکننده پهنای باند به کشور است. در سالی که گذشت، شرکت ارتباطات زیرساخت به درآمد عملیاتی چهارهزارو 900 میلیارد تومانی دست یافته است. این رقم نسبت به سال 1400، حدود 10 درصد افزایش را نشان می‌دهد اما نکته جالب این است که سود خالص این شرکت در سال 1401 با کاهش 45‌درصدی، به 572 میلیارد تومان رسیده است.

در این شرایط کاملا طبیعی است که یک شرکت انحصاری هم در خواست افزایش تعرفه خدمات خودش را داشته باشد. یک فعال اینترنتی اعلام می‌کند که شرکت ارتباطات زیرساخت از رگولاتوری خواسته است تعرفه پهنای‌ باند فروشش به اپراتورهای همراه و ثابت را تا صد درصد افزایش دهد.

هرچند این میزان افزایش با موافقت رگولاتوری همراه نشده است‌ اما به گفته این فعال اینترنتی، رگولاتوری با افزایش تعرفه فروش پهنای‌ باند تا ۵۰ درصد موافقت کرده و گویا قرار است افزایش تعرفه در این بخش یکشنبه پیش‌رو از سمت رگولاتوری تنها به اپراتورهای موبایل برای اجرا ابلاغ شود.

اگرچه هزینه اپراتورهای ارتباطی از پهنای‌ باندی که از شرکت ارتباطات زیرساخت خریداری می‌کنند (به گفته مدیران آنها ) تنها ۲۰ درصد است‌ اما به گفته این فعال اینترنتی، افزایش تعرفه فروش پهنای باند بن‌بست جدیدی پیش‌روی شرکت‌های اینترنتی می‌گذار و باعث می‌شود آنها باز هم هزینه بیشتری در چرخه توسعه شبکه خود پرداخت کنند و افزایش ۳۰‌درصدی تعرفه اینترنت آن هم بعد از هشت سال دیگر برای آنها نجات‌بخش نخواهد بود.

با اینکه به نظر می‌رسد در‌حال‌حاضر و برخلاف روال رایج در دولت گذشته، به‌صورت کلی بر سر موضوع نیاز به افزایش تعرفه خدمات اینترنتی بین ذی‌نفعان اجماع و توافق نظری صورت گرفته است‌ اما در‌این‌بین با وجود کیفیت پایین اینترنت، به نظر نمی‌رسد کاربران نهایی با این تصمیم هماهنگ شوند. در‌حال‌حاضر بسیاری از کاربران معتقدند با توجه به کیفیت، سرعت فعلی اینترنت و شرایط اقتصادی، مبلغ کمی برای اینترنت پرداخت نمی‌کنند که حالا قرار باشد برای همین اینترنت بی‌کیفیت هم هزینه بیشتری پرداخت کنند. آمارهای رسمی نیز این موضوع را تأیید می‌کند؛ تا جایی که بر اساس آمارهای سرف‌شارک، ایران در شاخص «مقرون‌به‌صرفه بودن اینترنت» جایگاه چهل‌وهفتم را در میان 117 کشور جهان دارد.