ابراهیم باقری – به گزارش «اقتصاد سنج»،  نیویورک تایمز در گزارشی به قلم آدام توز مورخ سرشناس بریتانیایی و نویسنده کتاب «سقوط اقتصادی ۲۰۰۸ چگونه یک درگیری با بحران‌های مالی جهان را تغییر داد» به بررسی موج جدید تورم جهانی پرداخته است. آدام توز در این یادداشت با عنوان «اولین تورم جهانی آغاز شده است و مشخص نیست که چقدر دردناک خواهد بود» عنوان می کند که با توجه به اینکه بسیاری از بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره خود را افزایش می‌دهند تنها نرخ تورم خود را کاهش نمی‌دهند بلکه توازن تقاضا و عرضه را برای سایرین نیز تغییر می‌دهند. اگر این اثرات سرریز در نظر گرفته نشوند باید نگران باشیم که در نهایت با کاهش نرخ تورمی بیش از آن چه نیاز داریم مواجه شویم. توز مورخ اقتصاد و  استاد تاریخ در دانشگاه ییل و استاد دانشگاه کلمبیا و مدیر انستیتو اروپایی است و جایزه های متعددی در این زمینه همچون جایزه فیلیپ لورهولم (2002)، جایزه تاریخ ولفسون (2006)، جایزه تاریخ لانگمن (۲۰۰۷)، جایزه کتاب تاریخ لس آنجلس تایمز (۲۰۱۵) و جایزه لیونل گلبر (۲۰۱۹ ) را کسب کرده است.

آدام توز، مورخ اقتصاد در این گزارش به این مساله می پردازد که در سرتاسر جهان بهبود سریع اقتصادی ناشی از شوک کووید بزرگترین موج تورمی را که از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی شاهد آن بودیم به راه انداخت. در پاسخ به این افزایش تورم در تابستان ۲۰۲۱ میلادی بانک‌های مرکزی افزایش نرخ بهره را آغاز کردند. برزیل در این زمینه پیشتاز بود. در اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی فدرال رزرو ایالات متحده به این روند پیوست و اثری زنجیره‌ای ایجاد شد: هنگامی که فدرال رزرو حرکت می‌کند و دلار تقویت می‌شود سایر کشور‌ها یا نرخ بهره خود را افزایش می‌دهند یا با کاهش شدید ارزش واحد پولی ملی شان مواجه می‌شوند که خود به افزایش تورم دامن می‌زند. طرح کلی این الگو آشناست با این وجود، ابعاد و وسعت آن تازه است. ما اکنون خود را در بحبوحه جامع‌ترین سیاست‌های پولی سختگیرانه‌ای می‌یابیم که جهان شاهد آن بوده است. علیرغم آن که افزایش نرخ بهره به اندازه افزایشی که “پل ولکر” به عنوان رئیس وقت فدرال رزرو پس از سال ۱۹۷۹ میلادی انجام داد تند نیست امروز بانک‌های مرکزی بسیار بیشتری را درگیر می‌کند. تا آنجا که به اقتصاد‌های پیشرفته مربوط می‌شود عصر جهانی شدن از دهه ۱۹۹۰ میلادی دوران کاهش تورم و انبساط پولی توسط بانک‌های مرکزی بوده است. اکنون این تعادل در جهت معکوس و در مقیاس جهانی در حال تغییر است.

توز اشاره می کند که پیش بینی پیامد‌های چرخه اقدامات برای کاهش تورم جهانی دشوار است. ما هرگز پیش‌تر این کار را در چنین مقیاس گسترده‌ای انجام نداده بودیم. آیا این اقدامات باعث کاهش تورم خواهند شد؟ به احتمال زیاد پاسخ مثبت است. با این وجود، ما هم چنین با خطر رکود جهانی مواجه هستیم که در بدترین حالت می‌تواند بازار مسکن، کسب و کار‌ها و دولت‌ها را ورشکست کند و صد‌ها میلیون نفر را در سراسر جهان در بیکاری و پریشانی قرار دهد. در بستر این بدترین سناریو سیاستگذاران باید سه پرسش را در نظر بگیرند: آیا نرخ‌های بهره بیش از حد صریح، ابزاری برای مقابله با عدم تعادل اقتصادی فعلی ما هستند؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند نرخ مناسبی را انتخاب کند تا روند افزایش نرخ تورم را کُند سازد، اما اقتصاد را خفه نکند؟ و آیا یک اقتصاد جهانی مملو از بدهی می‌تواند از افزایش جدی نرخ بهره به رهبری فدرال رزرو جان سالم به در ببرد؟

مدیر موسسه اروپایی دانشگاه کلمبیا عنوان می کند که تورم در اکثر نقاط جهان ناشی از تنگنا‌های زنجیره تامین مرتبط با کووید و شوک‌های قیمت انرژی بوده است. افزایش نرخ بهره گاز یا ریزتراشه‌های بیشتری را وارد بازار نمی‌کند بلکه دقیقا برعکس آن رخ می‌دهد. کاهش سرمایه گذاری ظرفیت آینده و در نتیجه عرضه آتی را محدود خواهد کرد. در اروپا به همین دلیل افزایش ملایم نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا با محدودیت‌هایی در قیمت برق و گاز اعمال شده توسط برخی کشور‌های اتحادیه اروپا همراه بوده است. کاری که فشار پولی و مالی انجام می‌دهد کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که تورم ریشه دار و گسترده نمی‌شود. این نگرانی اصلی فدرال رزرو در حال حاضر است.

با این وجود، چنین سیاستی مهار قیمت را به همراه دارد. ابزار اولیه‌ای که سیاست فدرال رزرو از طریق آن عمل می‌کند کُند سازی اقتصاد و تشدید کسادی در بازار کار است که باعث بیکاری بیش‌تر می‌شود. با این وجود، آیا باید گفت که فشار جهانی برای کاهش تورم بیش از اندازه بوده است؟

انتخاب نرخ بهره مناسب تنها برای یک اقتصاد به اندازه کافی کاری دشوار است. اگر همسایگان شما همگی نرخ بهره خود را افزایش می‌دهند چگونه نرخ مناسب را انتخاب می‌کنید؟ زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره خود را افزایش می‌دهد یکی از راه‌های مهار تورم افزایش ارزش پول است. نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاران خارجی را جذب می‌کند و باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. ارز قوی‌تر واردات را ارزان‌تر کرده و تورم را کاهش می‌دهد. این سیاست کلاسیک گدا – همسایه است (در علم اقتصاد “همسایه۲ات را فقیر کن” یک استراتژی یا سیاست اقتصادی است که در آن یک کشور تلاش می‌کند برای حل مشکلات اقتصادی خود اقتصاد کشور‌های دیگر را تضعیف کند).

قدرت دلار در سال ۲۰۲۲ میلادی واردات ایالات متحده را ارزان‌تر می‌کند، اما به همین ترتیب قیمت پرداختی به دلار برای نفت از سوی هر کشور دیگری را افزایش می‌دهد. برای پاسخ به این تورم وارداتی، سایر بانک‌های مرکزی گزینه‌ای جز افزایش بیش از پیش نرخ‌های بهره ندارند و در نتیجه این دور تسلسل باطل ادامه خواهد یافت. نتیجه نهایی این نبرد تا آنجا که به نرخ ارز مربوط می‌شود غیر قابل پیش بینی است، اما کاری که انجام می‌دهد آن است که نرخ بهره را به سطوحی بالاتر از آن چه که هر کشوری به تنهایی انتخاب می‌کرد خواهد رساند.

این تنها اثر سرریزی نیست که ما باید در این اولین کاهش تورم جهانی نسبت به آن نگران باشیم. قیمت کالا‌های مبادله شده نه تنها به نرخ ارز بلکه به تعادل تقاضا و عرضه در بازار‌های جهانی و هم چنین بازار‌های ملی بستگی دارد. در طول بهبودی اقتصادی ناشی از کووید، تورم در ایالات متحده نه تنها به دلیل تقاضای مازاد در داخل بلکه به دلیل تنگنا‌های زنجیره تامین در چین بود.

اکنون روند معکوس آن رخداد در حال روی دادن است. از آنجایی که بسیاری از بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره خود را افزایش می‌دهند تنها نرخ تورم خود را کاهش نمی‌دهند بلکه توازن تقاضا و عرضه را برای سایرین نیز تغییر می‌دهند. اگر این اثرات سرریز در نظر گرفته نشود باید نگران باشیم که در نهایت با کاهش نرخ تورمی بیش از آن چه نیاز داریم مواجه شویم.

درباره این که تاثیر این سرریز جهانی تا چه اندازه بزرگ خواهد بود تنها می‌توانیم حدس بزنیم. با افزایش نرخ بهره برخی از بدهکاران با مشکل مواجه خواهند شد. به طور خاص شرکت‌ها و کشور‌هایی که در سراسر جهان تا سال ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۲۲ تریلیون دلار به دلار وام گرفته بودند اکنون با بازپرداخت با نرخ ارزی تندتر مواجه هستند. در تلاش برای عقب نماندن از دریافت خدمات بدهی، آنان به احتمال زیاد در وهله نخست سایر هزینه‌ها را کاهش می‌دهند و باعث تشدید رکود خواهند شد و سپس به دنبال بازسازی بدهی‌های خود خواهند بود. در آن مرحله رکود به بحران و شکست آشکار کسب و کار‌ها و وام گیرندگان دولتی منجر خواهد شد. ورشکستگی به ندرت یک فرآیند آرام است. این وضعیت برای شرکت‌هایی که عمدتا در مرز‌های ملی فعالیت می‌کنند به اندازه کافی بد است در مورد غول‌های شرکتی مانند توسعه دهنده املاک چینی اِورگراند با سهامدارانی در سراسر جهان وضعیت بسیار پیچیده‌تر خواهد بود. زمانی که دولت‌های ملی مانند سریلانکا یا آرژانتین با کمبود پول مواجه می‌شوند دولت‌ها و جوامع را به لرزه در می‌آورند.

پیش بینی این که دقیقا چه کسی متحمل شکست خواهد شد آسان نیست. با این وجود، ما می‌دانیم که افزایش نرخ بهره کار را بر کسانی که پیش‌تر به اصطلاح دست و پا می‌زدند دشوارتر خواهد ساخت. ما می‌دانیم که معماری بین المللی برای بازسازی بدهی به طرز دردناکی ناکافی است. با این وجود، طفره رفتن از ورشکستگی نیز خبر بدی می‌باشد. چیز‌های اندکی برای یک تجارت یا یک اقتصاد ملی بدتر از مازاد بدهی‌های بد پرداخت نشده و غیر قابل پرداخت وجود دارند. این مقوله‌ای است که خطر افزایش رکود ر ا به همراه خواهد داشت. مبارزه با تورم کاری است که بانک‌های مرکزی قرار است انجام دهند. نرخ بهره ابزار آشکار برای این کار است. با این وجود، زمان آن است که با اهمیت تاریخی لحظه کنونی بیدار شویم. برای اولین بار در دوران جهانی شدن پس از جنگ سرد با تورم قابل توجه و گسترده مواجه هستیم.

چرا کشور به کشور در حال نبرد با تورم هستیم؟

اگر می‌خواهیم درد ناشی از کاهش تورم را به حداقل برسانیم نیاز فوری به همکاری بین‌المللی داریم تا تمام اثرات سرریز را به طور کامل در نظر بگیریم و شبکه‌های ایمنی را آماده کنیم. در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی زمانی که رکود اقتصادی چین را تهدید می‌کرد هنوز امکان امیدواری نسبت به همکاری بین فدرال رزرو و بانک خلق چین وجود داشت. امروز که روابط بین ایالات متحده و متحدان اش از یک سو و چین و روسیه از سوی دیگر در سطح پایینی قرار دارد نمی‌توان به امکان پذیری چنین همکاری‌ای امیدوار بود. با این وجود، هماهنگی در تغییر نرخ بهره‌ها توسط گروه‌های جهانی مانند گروه ۷، گفتگوی چهار جانبه (Quad) پیرامون امنیت هند و اقیانوس آرام و شاید نشست امنیتی آسیا موسوم به “شانگری لا” پیام قدرتمندی را ارسال می‌کند. عدم تلاش برای در نظر گرفتن این هماهنگی عدم اطمینان و درد را برای صد‌ها میلیون نفر در سراسر جهان به همراه خواهد داشت. اگر اعضای نسل جوانی که تحصیلات شان توسط قرنطینه‌های ناشی از شیوع کووید آسیب دیده آموزش خود را تنها برای یافتن شغل در بازار‌های کار تعطیل شده به دلیل رکود جهانی به پایان برسانند این یک شکست غیر قابل توجیه در سیاستگذاری‌ها خواهد بود.