اقتصادسنج؛ تعیین نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان توسط دولت به دغدغه هر ساله کشاورزان تبدیل شده است. قیمت‌گذاری دستوری این محصول استراتژیک حالا بیش از هر زمانی اعتراض گندم‌کاران را در پی داشته است. در حالی که تولیدکنندگان نرخ بین ۲۰ هزار تا ۲۳ هزار تومان را برای هر کیلو محصول خود عادلانه می‌دانند، دولت این نرخ را ۱۵ هزار تومان تعیین کرد. موضوعی که علاوه بر بالابردن جذابیت قاچاق محصول، ممکن است ایران را به واردکننده گندم تبدیل کند. آیا با ادامه چنین روندی امنیت غذایی شهروندان به خطر می‌افتد؟

به‌رغم ادعای دولت مبنی بر خودکفایی در تولید گندم، قیمت‌گذاری دستوری و به دور از جبران هزینه‌های تولید برای نرخ خرید تضمینی باعث شده تا این بخش مهمی از نیاز کشور به واردات وابسته شود. گندم‌کاران که سال گذشته مجبور شدند محصول تولیدی خود را با رقم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به دولت بفروشند، نرخ منطقی برای خرید تضمینی امسال را بین ۲۰ هزار تا ۲۳ هزار تومان اعلام کردند.

گرچه در روزهای ابتدایی سال جاری زمزمه‌های گندم ۱۷ هزار تومانی، اعتراض کشاورزان را در پی داشت، اما در نهایت دولت فقط ۳۵۰۰ تومان نرخ این محصول را بالا برد تا نرخ خرید تضمینی برای امسال ۱۵ هزار تومان باشد. البته اخیراً اخباری مبنی بر اصلاح قیمت گندم و رساندن آن به رقم ۱۷ هزار تومان به گوش می‌رسد تا شاید بدین شکل تولیدکنندگان برای فرار از مرگ تولید به تب آن راضی شوند.

به نظر می‌رسد دولت با اعلام چنین ارقامی بخش مهمی از گندم تولیدی را به سمت قاچاق هدایت کند و برای جلوگیری از تهدید امنیت غذایی شهروندان با هزینه‌های بیشتری مجبور به انجام واردات شود. چراکه همین حالا هم گفته می‌شود پای دلالان عراقی به بازار گندم ایران باز شده و آن‌ها حاضرند با قیمت‌ دو برابری نسبت به قیمت‌های دولتی، محصولات کشاورزان ایرانی را بخرند.

در همین زمینه عطاا… هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، اخیراً به نود اقتصادی اعلام کرد که دلالان عراقی حاضر هستند گندم کشاورزان ایرانی را با نرخ نزدیک به ۳۰ هزار تومان بخرند. حتی برخی از کشاورزان به تجارت‌نیوز اطلاع داده‌اند که این دلالان حتی حاضر به عقد قرارداد و پرداخت بیعانه هستند و هنگام تحویل محصول نقداً تسویه حساب انجام می‌دهند.

واردات گندم با ۲ برابر نرخ خرید تضمینی!

خروج گندم تولیدی از کشور به صورت غیرقانونی، فقط بخشی از ماجراست. دولت در حالی که در برخورد با گندم‌کاران داخلی سخت‌گیری‌های متعددی دارد و به بهانه‌هایی مانند تورم حاضر به تعیین پرداخت ارقام بیشتری برای نرخ خرید تضمینی گندم نیست، هر سال مجبور می‌شود با نرخ‌های حدود دو برابری و از طریق واردات نیاز کشور را تأمین کند.

به‌عنوان مثال بخشی از چهار میلیون و ۴۵۵ هزار تن گندمی که سال گذشته وارد کشور شد از سوئیس بود. این کشور هر تن محصول خود را ۵۱۵.۲۸۹ که به‌عبارتی هر کیلو از آن معادل بیش از ۵۱ سنت بود. با توجه به نرخ دلار در بازار آزاد که سال گذشته بیشتر بین ۴۵ هزار تا ۶۰ هزار تومان در نوسان بود، یعنی دولت هر کیلوگرم گندم را بین ۲۲ هزار تا ۳۰ هزار تومان وارد کشور کرده است. یعنی حداقل دو برابر نرخ خرید تضمینی برای گندم‌کاران داخلی.

در سال‌های گذشته نیز همین روند در بخش کشاورزی مشاهده می‌شد. به‌عنوان مثال اطلاعات گمرک بندر امام خمینی نشان می‌دهد که در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ چند محموله گندم با نرخ ۹۰۰۰ تومان پهلوگیری شده‌اند. در آن مقطع نرخ خرید تضمینی گندم ۴۰۰۰ تومان اعلام شده بود.

این روند باعث شد تا ایران به‌رغم شعار خودکفایی دولت‌های مختلف، هر سال بیش از پیش به خارج از کشور وابسته شود و در سال‌های اخیر رکوردهای سه دهه‌ای در موضوع واردات گندم به ثبت برسد.

آمار نشان می‌دهد میزان واردات گندم در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ صفر یا کمتر از یک میلیون تن بود؛ در سال ۱۳۸۸ اما به یکباره واردات این محصول به بیش از یک میلیون تن افزایش یافت.

تأکید بر خودکفایی گندم باعث شد تا طی چند سال واردات گندم ممنوع باشد. در سال ۱۳۹۶ گرچه واردات این محصول آزاد شد، اما گویا در سال‌های ممنوعیت کشور به خودکفایی رسیده و البته دولت هم راه مدارا با گندم‌کاران را یاد گرفته بود. از این رو در آن سال تنها ۷۴ هزار تن گندم وارد کشور شد و ارزبری آن هم نزدیک صفر بود.

اما نکته جالب توجه به آمار واردات سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد که تنها ۳۶۰ تن گندم از کشورهای خارجی خریداری شد تا شعار خودکفایی رنگ و بوی جدی‌تری بگیرد. این رقم کمترین حجم واردات سالانه در سه دهه اخیر محسوب می‌شود. اما دولت نتوانست چنین روندی را حفظ کند و از سال ۱۳۹۸، مصادف با تشدید دوباره تحریم‌ها و افزایش نوسانات ارزی، وابستگی به گندم خارجی افزایش یافت.

همان‌طور که در نمودار زیر هم مشخص است، روند صعودی واردات از سال ۱۳۹۸ با واردات دو میلیون تن محصول آغاز شد، در سال ۱۳۹۹ این رقم به ۳.۲ میلیون افزایش یافت و در سال ۱۴۰۰ با واردات هفت میلیون و ۷۵ هزار تن گندم وابستگی به واردات به اوج خود رسید و موضوع خودکفایی رسماً به باد فراموشی سپرده شد.

در این سال که دولت با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه بود، دو میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار ارز بابت خرید گندم از کشور خارج شد. گرچه این میزان واردات از لحاظ وزنی در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و به چهار میلیون و ۴۵۵ هزار تن رسید، اما با توجه به جهش قیمت گندم در بازار جهانی، در این سال هم واردات گندم بیش از دو میلیارد دلار ارزبری داشت.

از سوی دیگر، این افت واردات ارتباط چندانی با سیاست دولت ایران ندارد، بلکه با توجه به حمله نظامی روسیه به اوکراین و درگیری بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده غلات جهان، بازارهای بین‌المللی با کمبود مواجه شدند و دولت ایران هم برای تأمین گندم از خارج با مشکل مواجه شد.

در دیگر سو، سیاست‌های ضدتولید دولت و عقب‌ماندن نرخ خرید تضمینی گندم از شاخص تورم باعث شده کشاورزان نیز تمایل چندانی به همکاری با دولت نشان ندهند. حتی برخی کشاورزان به تغییر شغل روی آورده‌اند و تعدادی دیگر هم تولید خود را متوقف کرده‌اند. چراکه با شیوه قیمت‌گذاری دستوری برخی از آن زیان‌دهی بالایی دارند.

تهدید امنیت غذایی با به حاشیه راندن تولید

در حالی که با شروع جنگ روسیه و اوکراین جهان با بحران و تهدید امنیت غذایی مواجه شده است، انتظار می‌رفت دولت ایران که خود در شرایط تحریم به سر می‌برد، حمایت بیشتری از گندم‌کاران نشان دهد. اما اکنون نه‌تنها دولت حمایت‌های خود را دریغ می‌کند، بلکه با سیاست‌گذاری‌های نادرست تولید کشور را به حاشیه می‌برد.

با ادامه این شرایط چندان بعید نیست که کشور در تأمین گندم و مواد غذایی مورد نیاز خود با بحران‌ها و تهدیدهای جدی‌تری مواجه شود و حتی نتواند این محصول را از کشورهای دیگر تأمین کند. در نهایت علاوه بر کشاورزان، این مردم هستند که باید هزینه جنین سیاست‌هایی را با کوچک‌تر شدن سفره‌های خود بپردازند.

چه بسا با این روند اکنون یارانه‌های ایران سر از کشورهایی نظیر عراق درمی‌آورد و آرد برای نانوایی‌های ایران سهمیه‌بندی می‌شود و مردم برخی استان‌ها نظیر سیستان و بلوچستان برای تأمین یک قرص نان باید ساعت‌ها در صف بایستند.

بنابراین اکنون انتظار کشاورزان این نیست که دولت گندم تولیدی آن‌ها را به نرخ جهانی یا با دلار خریداری کند؛ بلکه خواسته آن‌ها فقط این است که همان‌طور که نرخ تورم بلافاصله در بازارهایی نظیر ارز، طلا، سکه، خودرو، مسکن و … که دولت مستقیماً در آن‌ها دست دارد، تخلیه می‌شود، برای کشاورزان هم در نظر گرفته شود تا حداقل بتوانند از پس هزینه‌های تولید برآیند و فعالیت‌شان زیان‌ده نباشد.

البته در این بین برخی کارشناسان و فعالان با اشاره به آب‌بری گندم، تولید آن را به زیان منابع آبی و توجیه‌پذیر نمی‌دانند، اما با توجه به شرایط بازار جهانی و اتفاقاتی که در اوکراین و روسیه در جریان است، در مقطع کنونی دل‌بستن به خارج مرزها شاید چندان منطقی نباشد.

تجارت نیوز/