اقتصادسنج | شروع هر دولتی با وعده‌های روسای جمهور در حوزه‌های مختلف آغاز می‌شود و تامین مسکن از اصلی‌ترین قول‌های روسای جمهور به شمار می‌آید که در قالب نهضت ملی مسکن، مسکن مهر و… به مرحله اجرا رسیده است اما طرح اخیر مبنی بر ساخت مسکن‌های نقلی 35 تا 45 متر جزو آخرین برنامه‌های دولت در این حوزه به شمار می‌آید که از سوی دولت سیزدهم مطرح شده است در حالیکه کارشناسان معتقدند اجرای چنین طرحی برخلاف معیارهای اجتماعی و فرهنگی است و به نظر می‌رسد چنین طرحی موفق نخواهد بود همان‌گونه که وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نیز بدون بررسی‌های کارشناسانه عقیم ماند و به نتیجه‌ای جز همخانه شدن یا سکونت در پشت بام‌ها منجر نشد.

هرچند این طرح موافقانی را دارد که براساس آن معتقدند زوج‌های جوان با اجرای این طرح با آسودگی خاطر بیشتری آمادگی ازدواج و تشکیل خانواده را می‌یابند و می‌توانند به مرور زمان توانایی خرید مسکن بزرگ‌تر و بچه دار شدن را نیز پیدا کنند.

طرح‌های بدون پشتوانه کارشناسانه

محمد علی سلمانیان، کارشناس حوزه مسکن در این خصوص  گفت: ساخت خانه‌های نقلی و کوچک بیانگر ناتوانی در ساخت مسکن که یکی از وظایف دولت محسوب می‌شود تلقی می‌شود و علامت خوبی به نظر نمی‌آید هرچند طرح ساخت مسکن کوچک و با متراژ کم در شرایط فعلی ایران شاید به نظر گزینه‌ای نهایی به‌نظر ‌آید، اما این امر با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم و اقلیم متفاوت ایران متناسب با شرایط ایران نیست و به نظر نمی‌رسد که این طرح از اقبال خوبی برخوردار شود.

او افزود: طرح ساخت مسکن کوچک 30 تا 45 مترراه حل خوبی به نظر نمی‌رسد و سزاوار کشوری که با داشتن منابع عظیم نیست که در چنین خانه‌هایی زندگی کنند .

پارادوکس جوانی جمعیت و ساخت خانه‌های نقلی

سلمانیان اضافه کرد: دولت با تاکید بر اجرای طرح‌هایی مانند جوانی جمعیت، درصدد اجرای طرح ساخت خانه‌های 35 تا 40 متر است که بیشتر مناسب افراد مجرد یا زوج‌های جوان بدون فرزند است. از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد واحدهای کوچک مسکونی بخش بزرگی از دهک‌های یکم تا چهارم فقیر جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد که گروه بزرگی از جامعه را شامل می‌شوند و بعید است که حتی قادر به تامین هزینه خرید این مسکن کم متراژ نیز باشند.

این کارشناس ادامه داد: توجه به کیفیت زندگی مردم نیز یکی دیگر از وظایف دولت به ویژه در بخش تامین مسکن است که گویا دولت فقط در اندیشه حل مسأله به هر طریق است هرچند کاهش نرخ ازدواج در سال‌های اخیر به دلیل فقدان توانایی تامین مالی در حوزه‌های مختلف به خصوص تامین مسکن و هزینه‌های ازدواج از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور محسوب می‌شود، اما انطباق حل این معضل با توجه به شرایط اجتماعی – فرهنگی و… نیز از اولویت‌های برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت به شمار می‌آید.

کمبود مسکن نیازمند راهکار عملیاتی

او کمبود مسکن را چالش بزرگ دولت ذکر و بیان کرد: اگر تعداد خانوار موجود در کشور چیزی حدود ۲۰میلیون خانوار باشد موجودی مسکن ما رقمی در حدود ۱۸میلیون واحد است که این نشان می‌دهد که در همین لحظه، دو میلیون واحد برای زندگی کسری داریم که رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای است ضمن اینکه هر سال به جمعیت کشور اضافه می‌شود و این نیاز بیشتر هم می‌شود. این در کنار بحث نوسازی بسیار مهم است زیرا در همان حال که بحث از ضرورت نوسازی می‌شود، ما با مشکلات عدیده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بافت‌های فرسوده مواجهیم و در بسیاری موارد چاره‌ای جز نوسازی برای حل این چالش‌ها نداریم.

این کارشناس معتقد است: واگذاری تسهیلات ومنابع مالی مطلوب در اختیار متقاضیان ساخت مسکن راهکاری مناسب در شرایط فعلی است که می‌تواند گزینه جانشین مناسبی برای اجرای پروژه ساخت مسکن در زمین‌های خارج از مناطق شهری باشد البته دولت همچنین می‌تواند از گزینه واگذاری این تسهیلات برای ساختمان سازی در مناطقی با بافت فرسوده نیز بهره جوید.

ورود شهرداری به حوزه ساخت مسکن

او درباره ورود شهرداری‌ها به حوزه ساخت مسکن گفت: شهرداری‌ها با توجه به حضور آنها در حوزه‌های مختلف در زمینه ساختمان سازی می‌تواند تجربه خوبی باشد و ظرفیت‌های پنهانی برای ساخت و ساز دارند که می‌تواند با نظارت نهادهای مسئول در دولت به نتایج خوبی با نگاه جامعه به مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و…. منتهی شود.

سلمانیان توضیح داد: حل معضل کمبود مسکن تنها از عهده یک یا دو سازمان انجام نمی‌شود بلکه باید همه سازمان‌های ذیربط مانند نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و…

با تعامل با یکدیگر حتی با وجود تحریم‌ها، این امر را به سرمنزل مقصود برسانند هرچند متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط تحریمی رو به بهبود نیست و متاسفانه در بازار مسکن برخلاف برخی صنایع و مشاغل که به تحریم‌ها گره نخوردند با گره‌خوردن تحریم‌ها به مسأله مسکن مواجه هستیم همچنین افزایش نرخ ارز ترجیحی برای مصالح و تورم به‌دلیل افزایش محصولات مصرفی که منجر به افزایش قیمت نیروی کار می‌شود روی قیمت تمام شده مسکن اثر می‌گذارد، بنابراین مسئولان باید برای این امر در بلندمدت چاره‌ای اساسی اندیشه کنند.

تحقق رویای صاحبخانه شدن با یک میلیارد تومان

خشایار باقرپور،مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی و انبوه‌سازی تهران جزئیات ساخت واحدهای کوچک متراژ برای زوج‌های جوان را اعلام و برآورد خرید این واحدهای مبله را یک میلیارد تومان ذکر کرد.

او افزود: طرح مسکن اقتصادی ما که طراحی آن توسط اتحادیه صورت گرفته ابعاد مختلفی دارد و در کمیسیون عمران مجلس نیز مطرح شده است و این طرح با استقبال خوبی از ناحیه ریاست جمهوری مواجه و به وزارت راه و شهرسازی ارجاع شده و وزیر راه و شهرسازی با نگاه مثبت آمادگی مشارکت در اجرای طرح را به اتحادیه اعلام کردند این درحالی است که قیمت مسکن متاثر از شرایط کلان اقتصاد کشور بالا رفته و قدرت خرید کاهش یافته است از طرفی هزینه‌های اجاره‌ بها هم به شکل سرسام‌آور افزایش داشته و این عوامل دست‌به‌دست هم داده تا جوانان برای ازدواج خود و تامین سرپناه دچار مشکل شوند.

اجرای آزمایشی طرح مسکن ما در دو استان تهران و البرز

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی و انبوه‌سازی تهران از اجرای طرح اقتصادی مسکن ما به شکل آزمایشی در دو استان تهران و البرز خبر داد و گفت: طرح ایده خوبی برای زوج‌های جوان است و زوج‌هایی که معمولا طی روز سرکار هستند و بعد از ساعات کار به یک سرپناه نیاز دارند می‌توانند از طریق این طرح صاحب خانه شوند و در این طرح از الگوی آسیای شرقی بهره‌ بردیم و واحدهای کوچک متراژ ۲۵ تا ۳۵ متری با تکنولوژی‌های نوین ساخته می‌شوند و واحدها با رویکرد اقتصادی‌سازی نه به معنای ارزان‌سازی به قیمت از بین بردن کیفیت، بلکه به منزله حفظ کیفیت همراه با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین ساخت احداث می‌شوند و قیمت تمام شده را به حداقل رساندیم.

او با بیان اینکه جوانان با زیر یک میلیارد تومان می‌توانند مالک این واحدها شوند، افزود: مدل واحدها تمام تجهیز و مبله شده است و پارکینگ هم دارد، به طوری که یک زوج جوان برای شروع زندگی در واحدهای مسکونی تنها با یک چمدان وارد می‌شود زیرا واحد مجهز و مبله است و فلسفه چنین واحدهایی این است که زوج جوان بتوانند با وام ازدواج و هزینه جهیزیه صاحب یک خانه شوند و دغدغه پول پیش و اجاره‌بها نداشته باشند و این واحدها اجاره به شرط تملیک نیست و افراد مالکیت صددرصدی دارند و براساس شاخصه‌های امروز در تولید انبوه این کار با زیر یک میلیارد تومان شدنی است.

رکن مقدم بر فرزندآوری، ایجاد تسهیل در ازدواج است

باقرپور درباره انتقاداتی که نسبت به ساخت واحدهای کوچک متراژ وجود دارد، گفت: این طرح مخالفان و موافقانی داشت و خیلی‌ها اشکال می‌گرفتند که اگر واحد کوچک متراژ برنامه‌ریزی شود انگیزه فرزندآوری را از بین می‌برد در صورتی که معتقدیم رکن مقدم بر فرزندآوری، ایجاد تسهیل در ازدواج است و اگر بتوانیم این فاز را تامین کنیم کار بزرگی صورت گرفته است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی و انبوه‌سازی تهران گفت: ممکن است این دغدغه پیش‌آید که اگر یک واحد ۲۵ متری را به زوج جوان اختصاص بدهیم فردا در بحث حضور مهمان و پذیرایی دچار مشکل شوند ولی یک طراحی مدرن ر برای این واحدها در نظر گرفته‌ شده و اگر به یک زوج جوان ۱۵۰ متر آپارتمان هم بدهید آن فضای پذیرایی را فقط زمانی که مهمان دارند استفاده می‌کنند ولی ما آن را در مجتمع استفاده کردیم و یکسری امکانات به فضای مشاعات تعمیم داده شده است.

او با بیان اینکه در ساخت این واحدها از مدل‌های سنتی استفاده نمی‌شود افزود: در این واحدها تکنولوژی ساخت را ارتقا بخشیده‌ایم و امیدواریم هرچه زودتر اجرای آزمایشی طرح در دو استان البرز و تهران آغاز شود و به سایر استان‌ها تعمیم یابد.

آرمان ملی/