نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه عقبافتادن سرمایه مردم از رشد قیمت مسکن و نیاز سازندگان به سرمایه باعث افزایش معاملات پیشفروش مسکن شد، توصیه کرد که خریداران وارد هر نوع از قراردادهای پیشفروش نشوند.
اقتصادسنج| نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه عقبافتادن سرمایه مردم از رشد قیمت مسکن و نیاز سازندگان به سرمایه باعث افزایش معاملات پیشفروش مسکن شد، توصیه کرد که خریداران وارد هر نوع از قراردادهای پیشفروش نشوند.
پس از پشت سر گذاشتن تجربههای ناموفق معاملات پیشفروش در کشور به ویژه در کلانشهرها تا چند سالی شاهد متوقفشدن این معاملات بودیم چراکه تخلفات متعدد در این معاملات از جمله فروش یک واحد به چند نفر منجر به بازنگری در این قانون شده بود و در این مدت هم قانون در حال اصلاح بود اما اخیرا دوباره شاهد رشد قارچگونه تبلیغات پیشفروش مسکن به ویژه در منطقه 22 و منطقه چیتگر شدهایم.
داود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به سابقه کلاهبرداریهای متعدد در بازار پیشفروش مسکن در این زمینه گفته «واقعیت این است که وقتی سرمایه مردم از رشد قیمت مسکن عقب میماند، مردم سعی میکنند در قالب قراردادهای پیشفروش وارد سرمایهگذاری در بخش مسکن شوند. از سوی دیگر افزایش معاملات پیشفروش مسکن به این دلیل است که سازندگان نیاز به تأمین مالی پروژههای ساختوساز دارند چراکه بانکها در بخش ارائه تسهیلات همکاری نمیکنند و این تسهیلات را در موعد مقرر در اختیار سازندگان قرار نمیدهند. سازندگان هم مجبور به این هستند که به هر طریقی برای ادامه پروژه سرمایه جذب کنند که یکی از راههای تأمین مالی، پیشفروش است».
پیشبینی قیمت دلار
یک اقتصاددان افزایش نرخ ارز را صرفا سیاسی دانست و پیشبینی کرد که در روزهای آینده قیمت دلار کاهش یابد. مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه اهواز با اشاره به حمله به کنسولگری ایران در دمشق گفت: در سال گذشته شاهد تنشهای سیاسی مانند حمله تروریستی کرمان، درگیری با آذربایجان و طوفانالاقصی بودهایم که با کاهش این تنشها، التهاب در بازار ارز و اقتصاد نیز از بین رفت؛ بنابراین با کاهشیشدن التهابات نیز امکان ریزشیشدن نرخ دلار وجود دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که در متغیرهای اقتصادی و بنیادی تغییر جدیدی رخ نداده که باعث افزایش نرخ ارز شود، تأکید کرد: شرایط اقتصادی نسبت به چندین ماه قبل تغییری نداشته که باعث افزایش نرخ ارز شود، متغیرهای اقتصادی با سیاستهای دولت تحت کنترل بوده و هماکنون تنشهای سیاسی تنها عامل اثرگذار بر بازار از طریق انتظارات است.