تامین مسکن بی‌‌‌تردید در حال حاضر یکی از «کلان‌دغدغه‌‌‌ها» و «ابربحران‌های اقتصادی-اجتماعی» جامعه ایران است که زندگی بسیاری از مردم را تحت‌تاثیر مستقیم قرار داده است.
اقتصادسنج؛ دکتر محمود نقدی پور در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تامین مسکن بی‌‌‌تردید در حال حاضر یکی از «کلان‌دغدغه‌‌‌ها» و «ابر بحران های اقتصادی-اجتماعی» جامعه ایران است که زندگی بسیاری از مردم را تحت‌تاثیر مستقیم قرار داده است. در همین راستا بر اساس گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس منتشر کرده است، نرخ بدمسکنی در کشور به ۵۵ درصد رسیده است که این میزان بیشترین سطح فقر مسکن نسبت به سال‌های گذشته است.
بر اساس این مطالعه که با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساله ششم توسعه در حوزه تامین مسکن اقشار کم‌‌‌درآمد» از سوی بازوی پژوهشی مجلس صورت گرفته است، ۵۵ درصد خانوارهای ایرانی از مسکن مناسب محرومند.
برآوردها نشان می‌دهد در سه دهه اخیر قیمت مسکن بیش از سه‌‌‌هزار برابر شده است. در این میان دهه‌‌‌های ۸۰ و ۹۰ اوج تلاطم بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها بوده است. مهم‌ترین عامل این نابسامانی در بازار مسکن، انفجار جمعیتی دهه‌‌‌های ۵۰ و ۶۰ بود؛ جمعیتی که در دهه‌‌‌های ۸۰ و ۹۰ به سن تشکیل خانواده رسیدند اما مسکن کافی در کشور برای آنها ساخته نشد. در واقع دولت‌‌‌های مختلف پس از جنگ، به‌‌‌رغم رشد جمعیت، برنامه‌‌‌های عملیاتی مشخصی برای ساخت مسکن و تعادل میان عرضه و تقاضا نداشتند و به همین خاطر بازار مسکن با یک آشفتگی بزرگ مواجه شد که هم‌‌‌اکنون به بدترین شکل ممکن شاهد آن هستیم.
همراه با رشد فزاینده قیمت مسکن و ناامید شدن بسیاری از جوانان در سن تشکیل خانواده برای خانه‌‌‌دار شدن، نرخ اجاره نیز به شکل عجیبی بالا رفته و رهن و اجاره یک واحد آپارتمان نقلی نیز برای بسیاری از جوانان امکان‌‌‌پذیر نیست. از سوی دیگر سهم هزینه مسکن از سبد هزینه خانوار ایرانی به حدود ۵۰درصد و در تهران به بیش از آن رسیده است. افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن، سایر بخشهای اقتصادی و معیشتی مردم را نیز به شدت تحت‌‌‌الشعاع قرار داده است و به گسترش فقر و بیکاری در کشور منجر شده است.
مسکن یکی از موضوعاتی بود که دولت قبلی توجهی به آن نداشت و بارها نیز رهبر انقلاب اسلامی تذکراتی در این خصوص به دولت‌‌‌های مختلف داده‌‌‌اند. اما فارغ از همه آمارها و ارقامی که به صورت مختصر به آنها اشاره شد، ادامه وضعیت کنونی در حوزه مسکن چند پیامد خطرناک را به دنبال خواهد داشت:
۱. کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری و پیر شدن جمعیت: گروهی از کارشناسان مسکن و محققان اقتصادی معتقدند افزایش شدید قیمت مسکن در مقاطع زمانی مختلف نرخ باروری را تحت‌تاثیر قرار داده است و در واقع ارتباط مستقیم و معناداری بین افزایش قیمت مسکن و نرخ باروری وجود دارد.
این گروه از کارشناسان با استناد به تجارب جهانی معتقدند افزایش شدید قیمت مسکن منجر به افت تولدها و کاهش نرخ باروری می‌شود. از سوی دیگر هزینه‌‌‌های سرسام‌آور مسکن، بی‌‌‌رغبتی گسترده‌‌‌ای نسبت به مقوله مهم ازدواج جمعیت جوان ایجاد کرده است.
آخرین آمارهای جمعیتی کشور که به تازگی از سوی مراجع رسمی آماری اعلام شد نشان می‌دهد، میزان زاد و ولد در سال ۹۵ به یک میلیون و ۵۲۷ هزار نفر، در سال ۹۶ به یک میلیون و۴۸۰ هزار نفر و در سال ۹۷ به یک میلیون و ۳۶۶ هزار نفر کاهش یافته است که این موضوع نشان‌‌‌دهنده افت قابل‌‌‌توجه میزان زاد و ولدها از سال ۹۴ تاکنون است و استمرار کاهش تولد را نشان می‌دهد. این میزان افت، بیشترین کاهش زادوولد در طول تاریخ ایران محسوب می‌شود. سال ۱۴۰۱ نیز در مجموع یک میلیون و ۷۵ هزار و ۳۸۱ نوزاد در کشور متولد شده است. به طور کلی، شاخص میزان باروری کل کشور در زمان محدودی کاهش شدیدی داشته و کمتر از ۱/ ۲ درصد متوسط نرخ جایگزینی جمعیت کشور است و رتبه ۱۵۵ جهان را با نرخ تولد ۶۹/ ۱ درصد نوزاد داریم.
بدون تردید ادامه این روند که بخش عمده‌‌‌ای از آن ناشی از همین وضعیت آشفته و نابسامان بازار مسکن است، کشور را وارد یک بحران جمعیتی خطرناک خواهد کرد. بنا به گفته جمعیت‌‌‌شناسان تا سال ۱۴۲۰ نرخ رشد جمعیت ایران به «صفر» می‌‌‌رسد.
۲. حاشیه‌‌‌نشینی و افزایش بزهکاری اجتماعی: بسیاری از شهروندان شهرهای بزرگ که از پس هزینه‌‌‌های مسکن برنمی‌‌‌آیند تصمیم گرفته‌‌‌اند از روش‌های جایگزین برای حل معضل مسکن استفاده کنند؛ روش‌هایی مانند کانکس‌‌‌نشینی و زندگی استیجاری اشتراکی که شاید تا همین چند سال قبل بسیار دور از ذهن بود اما حالا اجتناب‌‌‌ناپذیر به نظر می‌‌‌رسد. از سوی دیگر شاید تا همین یک دهه پیش، حاشیه‌‌‌نشینی پدیده رایجی بین اقشاری با درآمد متوسط نبود، اما روند حاشیه‌‌‌نشینی طی سال‌های اخیر، کاملا افزایشی بوده است. ادامه حاشیه‌‌‌نشینی‌‌‌ها به‌ویژه در اطراف شهرهای بزرگ، بی‌شک منجر به افزایش بزهکاری‌های اجتماعی می‌شود که اثرات آن می‌تواند زندگی بسیاری از مردم را تحت‌تاثیر قرار دهد. از این رو می‌توان گفت سرقت، خفت‌‌‌گیری، اعتیاد و بسیاری از آسیب‌‌‌های دیگر ارتباط تنگاتنگی با نابسامانی بخش مسکن دارد.
چه باید کرد؟
به صورت خلاصه برای رهایی بازار مسکن از وضعیت نگران‌کننده کنونی، پیشنهادهای زیر مطرح می‌شود:
– تقویت تعاونی‌های تولید مسکن و مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تامین مسکن؛
– کاهش چشمگیر سهم نرخ زمین در هزینه تمام‌‌‌شده املاک؛
– کنترل سوداگری‌ها با اجرای سیاست‌های موثر مالیاتی؛
– تقویت بخش خصوصی در بازار مسکن با ارائه مشوق‌های ضروری؛
– پایان دادن به احتکار زمین و املاک و تبدیل آن به عنوان کالای سرمایه‌‌‌ای توسط دولت و شرکت‌ها؛
– ثبت تمام زمین‌‌‌ها و املاک در یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی و شفاف‌‌‌سازی و حل مسائل حقوقی آنها به منظور ورود آنها به چرخه تولید و بهره‌‌‌برداری؛
– تصحیح و به‌‌‌روز‌رسانی قوانین ساخت‌وساز به‌ویژه در بافت‌‌‌های فرسوده؛
– نظارت بر عملکرد واسطه‌‌‌های خرید و فروش زمین و املاک؛
– جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار مسکن کشور.
آقایون مسئول زندگی بدونه مسکن بااین گرونی وتورم محاله الان تومرحله ی ازدواج موندن چه برسه به تامین مسکن شمامیتونید جلوی دلال بازی واحتکار هارو بگیرید از سال ۹۷ تا الان ۲۵۰۰برابر شده بااین همه ساخت وساز واقعا مسیولیت شما چیه همراه مردم یامخالف مردم