اقتصادسنج| یک استاد دانشگاه گفت: برخی بانک‌ها، دستگاه‌ها و افراد واحدهای مسکونی و املاک تجاری و اداری بسیاری را به منظور سرمایه‌گذاری در اختیار گرفته و به نوعی احتکار کرده‌اند که این عامل باعث شده مسکن و محیط کسب و کار فعالیت مناسب از دسترس خارج شود.

علی شماعی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات برای تولید و ساماندهی بازار مسکن، شفافیت از اوضاع آمار و اطلاعات دقیق آن است. باید اطلاعات شفاف و به روز در رابطه با تعداد واحدهای مسکونی کشور و اطلاعات به روز بر اساس تعداد خانوارها، تعداد و مساحت واحدهای در اختیار هر فرد بطور کمی و کیفی بر اساس کد ملی هر فردی در سیستم یکپارچه، شناسایی موجود باشد و نیازهای بازار و میزان کسری مسکن در هر محله شهری مشخص گردد تا بتوانیم در جهت رفع کمبودها برنامه‌ریزی و تعادل و توازن بازار مسکن بعنوان یک نیاز ضروری خانواده و خانوار تامین کنیم.

وی افزود: دیده می‌شود که برخی بانک‌ها، برخی دستگاه‌ها و افراد واحدهای مسکونی بسیاری را به منظور سرمایه‌گذاری در اختیار گرفته و خالی نگه داشته‌اند. در واقع خانه‌ها را به عنوان یک کالای سرمایه ای احتکار مسکن کرده تا با کمبود در بازار گران‌تر بفروش برسانند؛ در این فرایند باید دولت با مشوق‌ها و بستر سازی برای تولید و صادرات و واردات به چرخه سرمایه ها در جامعه کمک کند و مسکن که به عنوان یک کالای سرمایه ای و احتکار مسکن شده است را وارد چرخه بهره برداری و بهره وری قرار دهد، همین عامل باعث افزایش تولید و کاهش تورم می شود. از این جهت بوده که قرآن کریم به شدت احتکار مسکن و حبس مال و اموال را نکوهش کرده است.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که تولید مسکن باید متناسب با تقاضای بازار باشد گفت: در تقاضای واقعی مسکن با یک کسری مواجهیم که باید جبران شود. در این بخش ضمن این‌که می‌توانیم از برنامه‌های روز دنیا استفاده کنیم، از تجارب قبلی خودمان هم بهره بگیریم. یکی از این تجارب، تعاونی‌های مسکن است که در حال حاضر مقداری کمرنگ شده است.

یک شهر پر از خالی!

وی خاطرنشان کرد: در دوره های گذشته ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی کارمندی و کارگری با تشکیل تعاونی‌های مسکن و واگذاری زمین مناسب و ارزان، برای کارکنان خود مسکن احداث می‌کردند که اقدام خوبی بود و باید با تلفیق سکونت و کار در مجتمع‌های سکونتگاهی و محلات به رونق تولید و سکونت توجه و ادامه پیدا کند. به دلیل نوسانات اقتصادی و تخلفاتی که بعضا در حوزه تعاونی‌ها اتفاق افتاد مقداری بی‌اعتمادی در این زمینه ایجاد شد اما نباید به صرف چند تخلف، کل برنامه زیر سوال و حذف شود.

شماعی با بیان این‌که حجمی از نقدینگی خانوارها به خرید طلا، دلار و خودرو و احتکار زمین و املاک اختصاص یافته است گفت: خانوارها می‌توانند این سرمایه‌های خود را به تولید محیط کسب و کار و اشتغال خانگی اختصاص دهند، که این از طریق مساعدت و بسترسازی های مناسب از طرف دستگاه های دولتی و شهرداری ها با مجوزهای لازم محیط های متناسب در کنار سکونتگاها و مجتمع‌ها و محلات شهری را فراهم گردد، بطوری در برخی از محیط های متناسب کسب وکار شهری در منازل هم ایجاد شود.

البته این محیط‌ها نباید برای همسایگان و محیط زیست شهری و زندگی مزاحمتی ایجاد کند. تجارب خوبی در کشورهای جهان بویژه شرق آسیا مثل تایوان و سنگاپور از مشاغل خانگی در شهرها ایجاد شده که چرخه و زنجیره تولید در تمام سطوح خانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و متوسط و بزرگ شکل گرفته است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: مشاغل خانگی و کارگاه‌های محله ای در ایران نیز در روستاها و شهرهای کوچک و متوسط محور اشتغال و تولید بودند که امروزه مقداری این فضاها را از دست داده‌ایم. دامپروری و مرغداری، قالیبافی، صنایع دستی و فعالیت اداری و خدماتی و تولید مواد غذایی در روستا شکل می‌گرفت که باید مجددا این فعالیت‌ها توسعه و احیا شود.

وی درباره راه حل ساماندهی بازار مسکن گفت: مهمترین عامل در التهاب بازار مسکن، قیمت زمین است؛ چرا که قیمت ساخت با وجود نوسانات اقتصادی، سهم قابل توجهی از قیمت مسکن را در بر نمی‌گیرد. در حال حاضر هزینه ساخت ۷ تا ۱۵ میلیون تومان در هر متر مربع است. حتی در واحدهایی که بالای متری ۲۰۰ میلیون در تهران به فروش می‌رسد قیمت ساخت نهایتا متری ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان هزینه در بر دارد.

شماعی تاکید کرد: باید با تجمیع واحدهای مسکونی در درون شهرها و بافت‌های فرسوده شهری و نوسازی و بازآفرینی پایدار بافت فرسوده درون شهرها با روش‌های انبوه سازی، صنعتی سازی گسترش یابد. همچنین قطعات و پهنه های زمین در حریم و محدوده و حاشیه شهرها، و همچنین زمین ها و املاک ذخیره شده توسط دستگاهها و مردم در درون شهرها اقدامات لازم ساخت و توسعه مسکن را با برنامه های تسهیل گری فعال کنیم. در اطراف اطراف کلانشهرها مثل تهران با واگذاری زمین با شرایط مشخص و دقیق که فقط برای ساخت مسکن شخصی به تعاونی‌هایی مسکن واگذار گردد و با نظارت و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و طراحی و بویژه سرانه‌ها و خدمات شهری و رعایت شرایط حقوقی و قانونی همچنین نحوه بهره برداری و سند مالکیت نظارت های لازم را داشته باشد تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در برخی از پهنه‌های ساخت ساز در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد با توسعه تجاری، اداری و کارگاهی و غیره سازنده می‌تواند تعدادی یا بخشی از واحدها و املاک ساخته شده را برای او در نظر گرفت این فرایند هم مالک و سازنده و هم شرایط کسب و کار و فعالیت در بافت نوسازی شده فراهم و تامین می شود و مابقی را به مردم واگذار کنند. اگر دولت این اقدامات را انجام دهد هزینه زمین و ساخت خیلی حل و فصل می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند صاحب مسکن شوند.