اقتصادسنج| آمار رسمی تازه‌ای از تعداد حاشیه‌نشین‌ها در دست نیست؛ اما با بررسی آخرین آمار از افزایش هزینه اجاره‌‌ها در شهرهای کشور در دو سال اخیر و همچنین عمیق‌تر شدن شکاف‌های طبقاتی در نتیجه سیاست‌های غلط، رانت‌زده و دلال‌پرورانه، تصور افزایش سالانه و حتی ماهانه تعداد به حاشیه‌رانده‌شده‌ها کار سختی نیست.

بحران مسکن، سال‌ها است که به بحران اصلی بخش زیادی از ایرانی‌ها تبدیل شده است. بازار مسکن در دهه‌های اخیر، نه تنها شاهد کاهش قیمت نبوده بلکه هر سال، رکورد سال‌های گذشته را نیز شکسته است. در میان این کش و قوس‌ها، مستاجران متعلق به لایه‌های پایین طبقه متوسط و طبقات فرودست فشار مضاعفی را تجربه کرده‌اند و همزمان با سقوط روزافزون شهروندان به طبقات پایین‌تر، فرایند به حاشیه‌رانده شدن نیز سرعت‌ گرفته‌ است. آمار منتشر شده، واقعیت مهمی را از بازار مسکن افشا می‌کند اما بررسی روند تغییر اعداد و ارقامِ، چشم‌انداز هولناکی را از آینده خانه‌به‌دوشان کشور به تصویر می‌کشد.

مالیات فرودستان به بازار مسکن

با نگاهی اجمالی به گزارش‌های منتشر شده از قیمت روز مسکن در پایگاه‌ها و سایت‌‌های اقتصادی، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران، در اردیبهشت‌ماه امسال، حدود ۷۹ میلیون تومان است. مرکز آمار ایران در گزارش دی‌ماه سال گذشته، میانگین قیمت هر متر خانه در تهران را حدود ۵۳میلیون تومان و بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران را در دی‌ماه ۱۴۰۰حدود ۳۳میلیون تومان اعلام کرده بود. این یعنی، میانگین قیمت مسکن در پایتخت تنها در طول ۳ ماه، حدود ۴۹ درصد و در طول دو سال اخیر حدود ۱۴۰درصد افزایش یافته است.

با کنار هم گذاشتن این ارقام، پرده‌ها از پس فاجعه می‌افتد. فاجعه‌ای که پیش از این، متوجه طبقه فرودست بوده و از حالا به بعد، دامن طبقه متوسط شهری را نیز خواهد گرفت. تورم ماهانه ۹.۸درصدی مسکن در دی‌ماه سال گذشته، در حالی رکورد تورم ماهانه را در بازار مسکن آن سال شکست که این رقم در ابتدای سال ۱۴۰۱، ۳.۶ درصد بود. در این بین، قیمت مسکن در تهران از آذرماه تا دی‌ماه ۱۴۰۱ در مناطق یک تا ۱۰ پایتخت ۸.۸۴ درصد و در مناطق ۱۰ تا ۲۰ حدود ۹.۳۵ درصد افزایش یافته است.

یکی از تفاسیری که می‌توان از تورم بیشتر هزینه اجاره‌‌ها در مناطق متوسط به پایین داشت، افزایش تقاضا برای خرید و یا اجاره مسکن در این مناطق است. یعنی با افزایش بی حساب و بدون نظارت قیمت مسکن، شهروندان هرساله به محلات و مناطق ارزان‌تر مهاجرت می‌کنند. این مهاجرت شهری در سال‌های گذشته، تعداد زیادی را در ناچار به رانده‌شدن به حاشیه‌ شهرهای ایران کرده و به تبع آن، پدیده حاشیه‌نشینی و به‌حاشیه‌راندگی شهروندان، به بحرانی مهم اما پوشیده از نظر مقامات و مسوولان کشور تبدیل شده است.

۱۰ میلیون نفر به حاشیه‌ها رانده شدند

وزارت بهداشت، در گزارش سال ۱۳۹۷ تحت نام «برنامه گسترش مراقبت‌های اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق شهر»، اعلام کرده بود که جمعیت مناطق حاشیه نشین و سکونت‌گاه‌های غیررسمی در سال ۱۳۹۵، برابر با ۱۰میلیون نفر و ۱۵۹هزار و ۳۵۲ نفر بود. تعداد حاشیه‌نشین‌ها در سال ۹۵، حدود ۱۳ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌داد. در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ «مجتبی یوسفی»، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت که جمعیت حاشیه‌نشین‌ها در کشور به ۲۰ میلیون نفر رسیده است. طبق این گفته‌ها، حدود ۲۴درصد جمعیت کشور حاشیه‌نشین بودند. افزایش تقریبا دو برابری تعداد حاشیه‌نشین‌ها در طول تنها ۵ سال، صدای هشدار را برای طبقات شهری به صدا در می‌آورد.

حالا دو سال از اعلام جمعیت ۲۰میلیونی به حاشیه‌رانده‌شده‌ها می‌گذرد. از سالی که میانگین قیمت هر متر مربع مسکن ۳۳ میلیون تومان بود و حالا به ۷۸ میلیون تومان رسیده‌است. افزایش هزینه اجاره‌‌ها نیز از سوی دیگر کمر مستاجران را شکسته است. تورم هزینه اجاره‌‌ها در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، رکورد سال‌های پیشین را جا به جا کرد. تا جایی که با پیشی گرفتن از ۵۰درصد، رکورد ۳۲ سال اخیر را شکست. در پاییز ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها به ۵۳.۶ درصد رسید. شهروندان در این زمان، ۵۳.۶ درصدر بیشتر از زمان مشابه در سال ۹۹ بابت اجاره‌بها هزینه کرده‌اند. این رقم در پاییز ۱۴۰۱ به ۴۶درصد رسید؛ یعنی ۴۳ درصد بیشتر از پاییز ۱۴۰۰ که خودش، ۵۳.۶درصد بیشتر از پاییز ۹۹ بود.

این تلخی را پایانی هست؟!

تطبیق این ارقام با شاخص‌هایی مثل میزان افزایش سالانه حداقل دستمزد و تورم کالاهای اساسی، سناریوی تراژدی خانه‌به‌دوش‌های ایران را تکمیل می‌کند. قشری شکننده از لایه‌های مورد ضعف واقع‌شده که سقوط به طبقات پایین‌تر و مهاجرت به مناطق ارزان‌تر، برای‌شان حکمی لازم‌الاجرا است. مُهر ناامیدی آن‌جا به سرنوشت مستاجران در آستانه مهاجرت به حاشیه می‌خورد که رکود ساخت‌وساز در نتیجه ناپایداری بازار مصالح ساختمانی، کارشکنی و قانون‌گریزی دلالان و سوداگران بازار مسکن، ناتوانی دولت در تحقق وعده‌ها و بی‌ارادگی و عجز نظام حکمرانی در مهار تورم نیز به یاری ویرانی معیشت مردم می‌آیند.

آمار رسمی تازه‌ای از تعداد حاشیه‌نشین‌ها در دست نیست؛ اما با بررسی آخرین آمار از افزایش هزینه اجاره‌ها در شهرهای کشور در دو سال اخیر و همچنین عمیق‌تر شدن شکاف‌های طبقاتی در نتیجه سیاست‌های غلط، رانت‌زده و دلال‌پرورانه دولت، تصور افزایش سالانه و حتی ماهانه تعداد به حاشیه‌رانده‌شده‌ها کار سختی نیست.