در سال 1399 به حدی اضافه ارزش به بازار سهام تحمیل شد که شاخصکل بورس تهران ناگزیر تا محدوده 2.1 میلیون واحدی صعود کرد.
اقتصادسنج| در سال 1399 به حدی اضافه ارزش به بازار سهام تحمیل شد که شاخصکل بورس تهران ناگزیر تا محدوده 2.1 میلیون واحدی صعود کرد. در ادامه نیز این معیار بورسی تقریبا مجبور شد تا نصف رقم فوق را (تا محدوده 1.2 میلیونواحدی) برگشت داشته باشد.
در موقعیت کنونی بهنظر میرسد که دماسنج اصلی بازار سهام از پتانسیل رو به رشد برخوردار است اما با سرعتی که در گذشته تجربه شد، خیر. احتمالا تا اردیبهشت ماه سال۱۴۰۲ بتوان در تالار شیشهای سعادت آباد سقفهای جدید شاخص را رویت کرد اما این امر دارای یک شرط جدی است و آن عدمعقبگرد شدید در نرخ دلار خواهد بود.
محدوده یکمیلیون و ۹۰۰ هزار واحد را میتوان بهعنوان یک سقف مهم برای نماگر اصلی بورس درنظر گرفت و در صورتیکه تا پایان سالجاری دسترسی به این منطقه صورت پذیرد احتمالا حرکت به سمت سقف شکنیهای آتی با سهولت صورت پذیرد.
این جریان در ادامه نیز میتواند تداوم پیدا کند. نکته حائزاهمیت اینکه بیشترین ضریب نفوذ در بورس تهران تجربه شدهاست، حال با احتساب سرمایهگذاران سهام عدالت تقریبا ۵۰ میلیون سهامدار درگیر بازار سرمایه هستند.
بهاینترتیب سرمایهگذاران جدید همانند سال ۱۳۹۹ وجود نخواهند داشت که با تزریق پول تازهنفس بتوانند بازار را به سمت صعود هدایت کنند. بهعبارتی دیگر، اکنون عمدتا افرادی فعال هستند که احتمالا تجربه سال۱۳۹۹ را در کارنامه کاری خود دارند و به همین دلیل کمتر دچار هیجانزدگی میشوند و عمدتا آرامتر حرکت میکنند.
بر این اساس در ادامه شاهد هیجان و جوزدگی از سوی این قشر از سرمایهگذاران نخواهیم بود. مضاف بر این، شاید سیاست دولت بدین صورت پیادهسازی شود که در مقطع کوتاه بهطور مجدد به یکباره رشد سنگینی را در بخش مولد اقتصاد کشور تجربه نکنیم، بر همین اساس حرکت بهصورت کنترلشده در بازار سهام دور از انتظار نیست. آنطور که بهنظر میرسد، محدوده 1.920 و 2.1 میلیون واحد را میتوان بهعنوان مهمترین محدودههای مقاومتی شاخصکل بورس اوراقبهادار تهران محسوب کرد.
هرچند محدودههای دیگری پیشروی نماگر اصلی قرار دارند اما به اعتقاد بنده مقاومتها با توجه به نرخ امروز اسکناس آمریکایی، حائز اهمیت نیستند، بنابراین مقاومتها بهراحتی در مسیر صعودی شاخص شکست خواهند خورد، در صورتیکه روند بازار سهام به نحو مطلوب و اصولی پیشرود، احتمالا در اواخر سالجاری و نهایتا در نیمه دوم فروردین ماه سال۱۴۰۲ بتوان به سقف 1.920 میلیونواحدی دسترسی پیدا کرد.
از طرفی رسیدن به سقف تاریخی نیز حداقل تا اردیبهشت ماه سالآینده زمانبر خواهد بود؛ در واقع این امر منوط بر شرایطی نرمال و عدمورود فاکتور جدید در فضای کلی اقتصاد کشور است.
نگاهی کلی به شاخصهای اقتصادی نشان میدهد که متاسفانه در شرایط فعلی لیدر تمام بازارهای مالی دلار است و اسکناس آمریکایی تابعی از تورم و نقدینگی بوده که در اقتصاد وجود دارد.
البته در مقطع کنونی نرخ دلار در بازار آزاد حتی از ارزش ذاتی خود نیز بالاتر رفته است و گمانهزنیهایی درخصوص تداوم روند صعودی نرخ ارز همچنان وجود دارد؛ در واقع وضعیت مطلوب و مثبتی پیشروی اقتصاد مشاهده نمیشود، بهتبع این مهم در بازار سهام نیز انعکاس چنین نگرشی وجود خواهد.