اقتصادسنج؛ برای ترسیم مسیر بازار سهام(بورس) در سال آینده باید وضعیت متغیرهای مختلف همچون چشم‌انداز بازارهای جهانی، انتظارات تورمی و اثرگذاری آن بر بازارهای موازی، نحوه سیاست‌گذاری در خصوص نرخ بهره و سیاسگذاری ارزی را مورد بررسی قرار داد.

بازارهای جهانی و بحران جدید بانکی: اثرات افزایش نرخ بهره بر ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی (SVB) و بعد از آن بانک سیگنچر و نگرانی‌ها در مورد بحران سیستماتیک بانکی، سرمایه‌گذاران را از احتمال رکود و گسترش بحران بانکی ترسانده است. همین موضوع، تلاطم سنگینی را در بازار اوراق قرضه به وجود آورد و اکنون میان بازاری‌ها این انتظار وجود دارد که فدرال رزرو به زودی سیاست‌های انقباضی خود را متوقف می‌کند و نرخ بهره کاهشی می‌شود.

اما گروهی از کارشناسان به آمارهای تورم که هنوز مهار نشده اشاره می‌کنند و معتقدند فدرال رزرو تا تغییر مسیر انقباضی فاصله دارد. به هر حال هر چه هست نگرانی‌ها از رکود در بازار جهانی بالاتر رفته و دست کم فرود نرم، احتمال کمتری پیدا کرده است.

انتظارات تورمی و بازارهای رقیب: بدون شک مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر بازارها در سال آینده، انتظارات تورمی است که خود متاثر از روند روابط بین‌الملل است. نامشخص بودن پیشرفت مذاکرات رفع تحریم‌ها و احیای برجام به عنوان عاملی در راستای افزایش انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۱ ایفای نقش کرد. اما در هفته‌های پایانی سال، از سرگیری روابط دیپلماتیک تهران و ریاض پس از هفت سال و تداوم رایزنی‌ها با کشورهای همسایه اندکی امید به احیای برجام را تقویت کرده و به دنبال آن شاهد فاصله گرفتن قیمت ارز، سکه و خودرو از سقف‌های تاریخی بودیم. به نظر می‌رسد در صورت حصول نتیجه می‌توان امیدوار به تخلیه حباب‌های بزرگ‌شده در بازارهای سفته‌بازی باشیم.

نرخ بهره: افزایش انتظارات تورمی، نرخ بهره را نیز مصون نگذاشت. به طوری که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ جنگ نرخ بهره ابتدا در نظام بانکی برای جذب سپرده بیشتر و سپس در صندوق‌های درآمد ثابت اتفاق افتاد. رویدادی که بسیاری آن را بازی پانزی ارزیابی می‌کردند. علت امر ساده بود؛ تورم بالا، نگهداری پول با سود اندک بانکی را غیرجذاب کرده بود، بنابراین، بانک‌ها برای جلوگیری از خروج پول‌ها نرخ‌های بهره را دائما بالا می‌بردند.

سال آینده نیز اگر انتظارات تورمی کنترل نشود، احتمالا روند مشابهی را شاهد خواهیم بود. البته بعید است بالا بردن نرخ بهره برای مهار تورم در دستور کار بانک مرکزی باشد؛ بنابراین، احتمالا از این سمت فشاری بر بازارهای دارایی وارد نشود.

سیاست‌های ارزی: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ با مدل‌های مختلف سیاستگذاری برای مهار نرخ ارز مواجه شد. از حذف دلار ۴۲۰۰ گرفته تا جایگزینی آن با ارزی جدید این‌بار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان.

در برهه‌ای فروش دلار کارت ملی متوقف شد و در برهه‌ای دیگر ضمن آزاد شدن این رانت ارزی، سهمیه ۲ هزاری به ۵ هزار افزایش یافت. این پایان کار نبود و با حذف نرخ ارز توافقی، بازار مبادله طلا و ارز راه‌اندازی شد تا نرخ ارز مورد تایید سیاستگذار به بازار آزاد نزدیک شود و بخشی از سفته‌بازی ناشی از جذابیت شکاف میان این دو نرخ از بین برود. این سیاست نیز مجددا به انتظارات تورمی وابسته است که اگر مهار شود، به نظر ارزهای چندنرخی به تدریج حذف یا حداقل هم‌گرا می‌شوند. در غیر این صورت به نظر می‌رسد سیاست‌گذار برای تغییر پارادایم سیاست‌های ارز چندنرخی عزم چندانی نداشته باشد و احتمالا شاهد غافل‌گیری‌های بیشتر در زمینه ارز باشیم. رویکردی که قاعدتا به نفع سفته‌بازان در بازارهای طلا و ارز آزاد است که با بالاترین قیمت‌ها معامله می‌کنند و در سمت مقابل، به زیان بخش واقعی اقتصاد که باید با نرخ‌های سرکوب‌شده ارز قیمت‌گذاری و صادرات انجام دهند.

سیاست‌گذاری داخلی: سیاست‌های داخلی عمدتا معطوف به بودجه می‌شود که سال جاری با دغدغه‌های متعددی همراه بود. کمبود درآمدهای نفتی، توجه دولت را به بخش‌ها و شرکت‌های سودآور اقتصاد از طریق وضع تعرفه، حقوق دولتی و امثالهم جلب کرده بود. این نگرانی در صورت بهبود روابط بین‌الملل، کم‌رنگ خواهد شد.

در حوزه حامل‌های انرژی، همچنان نگرانی‌هایی متوجه صنایع انرژی‌بر است و به نظر می‌رسد نظام سیاست‌گذاری با توجه به کمبودهای گاز و برق که در فصول مختلف سال به وجود می‌آید و دست تنگ در درآمدهای بودجه‌ای نتواند یارانه مربوط به حامل‌های انرژی را تحمل کند. از نگاه سیاست‌گذار حذف این یارانه‌ها برای بخش صنعت به مراتب ساده‌تر از بخش مصرف‌کننده است؛ بنابراین، یک ریسک مهم داخلی برای شرکت‌ها از این ناحیه خواهد بود.

نکته مهم دیگر احتمال ازسرگیری واردات خودرو در سال آینده است که نه تنها می‌تواند منجر به تعدیل قیمت خودرو شود؛ بلکه بر مبنای قیمت‌های نسبی روی سایر دارایی‌ها مانند مسکن نیز اثرگذار خواهد بود.