۴۰ سال پس از اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ به عنوان نخستین حکم قانونی ناظر بر اجرا و پیاده‌سازی الگوی کشت بهینه و ۱۳ حکم قانونی پس از آن، سرانجام در ۱۸ مهر ۱۴۰۱، سند کشت محصولات استان‌ها برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به صورت رسمی رونمایی شده که از آن به عنوان نخستین گام در پیاده‌سازی الگوی کشت در ایران یاد می‌شود.
اقتصادسنج| دکتر رضا رحیمی؛ ۴۰ سال پس از اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ به عنوان نخستین حکم قانونی ناظر بر اجرا و پیاده‌سازی الگوی کشت بهینه و ۱۳ حکم قانونی پس از آن، سرانجام در ۱۸ مهر ۱۴۰۱، سند کشت محصولات استان‌ها برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به صورت رسمی رونمایی شده که از آن به عنوان نخستین گام در پیاده‌سازی الگوی کشت در ایران یاد می‌شود.
اما این رونمایی رسمی بدون انتشار جزئیات این سند ابهام برانگیز است به‌ویژه اینکه روشن نیست که سیاستگذاران و تدوین‌کنندگان این سند ملی، تا چه اندازه به چالش ناترازی آبی و مصرف بالای آب در بخش کشاورزی توجه کرده‌اند و پرواضح است که در فقدان توجه به حکمرانی مطلوب آب، معمای ناترازی آبی در سال‌های آینده پیچیده‌تر خواهد شد.
چالش بنیادین در تدوین، تصویب و ابلاغ سند الگوی کشت این است که آیا هدف ترسیم شده باعث افزایش بهره‌وری آب خواهد شد یا نه؟ همواره این دغدغه مطرح بوده که اقتصاد بخش کشاورزی نباید آسیب ببیند و این بخش به عنوان غیراقتصادی‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران نیازمند حمایت بیشتر است و از سوی دیگر امنیت غذایی کشور به عنوان یک راهبرد در توسعه اقتصاد کشاورزی باید جدی گرفته شود. از این منظر آنچه از الگوی کشت ابلاغ شده استنباط می‌شود، حفظ امنیت غذایی، استقلال و خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک و اساسی کشاورزی، حمایت از اشتغال و معیشت حدود ۴ میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی و… است و آنچه به نظر مورد غفلت قرار گرفته، افزایش تاب‌آوری آبی ایران و بهره‌وری این مایه حیات بدون جایگزین است.
به‌واقع تا زمانی که هدف اصلی و اولویت در الگوی کشت، رفع ناترازی تولید محصولات کشاورزی در کشور بدون توجه به وضعیت تراژدی آبی باشد، روشن خواهد بود که در یک مسیر پرهزینه و شاید غیر‌قابل برگشت گام بر می‌داریم چرا که آب برخلاف دیگر حامل‌های انرژی نظیر نفت، گاز، برق و… جایگزین ندارد و از این جهت صیانت از منابع آبی و مدیریت این منابع ملی یک خط قرمز در ترسیم سیاست‌ها و جهت‌گیری برنامه‌های توسعه‌ای کشور از جمله در بخش کشاورزی باید باشد.
اکنون که عمر برنامه ششم توسعه به پایان رسیده و قرار است سند اولیه برنامه هفتم توسعه در دولت رونمایی شود، ضرورت دارد تا گزارش ملی از میزان عملکرد ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه منتشر و در اختیار نخبگان و رسانه‌ها قرار گیرد تا مشخص شود که با تکرار این حکم قانونی در برنامه هفتم می‌توان جلوی تخریب منابع آبی کشور را گرفت؟
واقعیت این است که در حال حاضر محکم‌ترین حکم قانونی همین ماده ۳۵ است که ماهیت احکام قانونی برنامه‌های توسعه را پیدا کرده که تامل در متن این قانون تعارض در حکمرانی آبی و اصلاح الگوی کشت را نمایان می‌سازد. چه اینکه با این حکم قانونی، دولت مکلف است به منظور مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حقابه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‌وری و جبران تراز آب، به میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه ۱۱ میلیارد مترمکعب شود، اقداماتی را انجام دهد.
از جمله این اقدامات افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه، طراحی و اجرای الگوی کشت با تاکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره‌وری آب در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و نقش و وظیفه وزارت نیرو هم این است که مطابق طرح الگوی کشت، آب را در اختیار کشاورزان قرار دهد.
حتی در ماده ۶۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به صراحت تاکید شده است: به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی ازجمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندر قند و نیشکر، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ باید دولت اقداماتی را انجام دهد که از آن جمله تحویل آب موردنیاز کشاورزان به صورت حجمی بر اساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش دولتی و غیردولتی است.
با گذشت نزدیک به ۶ ماه از اجرای چراغ خاموش الگوی کشت و در آستانه نهایی شدن برنامه هفتم توسعه ضرورت ملی ایجاب می‌کند تا یک بازنگری در الگوی کشت متناسب با وضعیت آبی کشور صورت گیرد به این معنا که دست‌کم یکی از اهداف قابل تحقق در اجرای الگوی کشت، اصلاح الگوی مصرف آب باشد؛ به همین جهت تقلیل دادن نقش وزارت نیرو و صاحب‌نظران و خبرگان حوزه آبریز کشور به تخصیص دهنده آب به حکم قانونی، یک اشتباه در حکمرانی آبی است.
برای رسیدن به الگوی مطلوب کشت، ابتدا لازم است بر سر الگوی حکمرانی مطلوب آب متناسب با وضعیت موجود و چالش‌های آینده، یک مفاهمه ملی با اجماع نظر جامعه نخبگان و دانشگاهیان با سیاستگذاران و تصمیم‌سازان صورت گیرد به نحوی که هم اقتصاد بخش کشاورزی و اشتغال و معیشت کشاورزان آسیب نبیند، هم امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی تقویت شود و هم اینکه مهم‌تر اقتصاد آبی کشور دچار بحران فراگیر نشود. چه اینکه وقتی آب کافی و پایدار نباشد، دیگر سخن گفتن از اهداف دیگر معنا نخواهد داشت.
باور کنیم که بخشی نگری و نگاه از بالا به پایین در اجرای الگوی کشت به نتیجه مطلوب نمی‌انجامد و چه بسا مسیرهای انحرافی و پرهزینه را باز خواهد کرد. اکنون زمان آن است که آنچه در قالب الگوی کشت رونمایی و اجرا شده، به نمایش عمومی در آید تا جلوی خطاهای احتمالی گرفته شود. چه اینکه اگر این الگوی کشت در نهایت باعث افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و صیانت از منابع آبی و البته الگوی کشت، برداشت و حتی بازنگری از زنجیره عرضه و مصرف محصولات کشاورزی نشود، نتیجه‌‌اش شکست ملی و افزایش دامنه تراژدی آبی خواهد بود.
