اقتصادسنج | ایران تا سال گذشته بخشی از بنزین تولیدی خود را در بازارهای صادراتی عرضه می‌کرد، اما امروز با تغییر نقش خود، به واردکننده این محصول تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صادرات بنزین در آن بازه زمانی توجیه اقتصادی نداشت، به‌ویژه آنکه حالا به‌رغم ادعای اینکه ایران واردکننده بنزین نیست، اما برخی شنیده‌ها از واردات این محصول حکایت دارد.

چند روز پیش یورونیوز در گزارشی از آتش‌ گرفتن ناگهانی خودروها در شهر ماراکایبوی ونزوئلا نوشت. هوگو هرناندز رافالی، مدیرعامل اسبق شرکت نفت دولتی ونزوئلا، تلویحاً این موضوع را به واردات سوخت بی‌کیفیت از ایران نسبت داد و گفت: کارشناسان معتقدند گوگرد سوخت‌های وارداتی ایران غلظت بالایی دارد. بنابراین پمپ‌های بنزین‌ اتومبیل‌ها در اثر استفاده از آن آسیب می‌بینند و در نهایت دچار آتش‌سوزی می‌شود.

صادرات بنزین ایران توجیه اقتصادی داشت؟

وزارت نفت درباره صادرات بنزین ایران به ونزوئلا به ایسنا اعلام کرد که ایران صادرات عمده‌ای به این کشور نداشته و تنها یک محموله در فروردین ماه سال گذشته آن هم به مقصدی دیگر صادر کرده است. ضمن اینکه هر نوع صادرات فرآورده‌های نفتی هم که از مبادی رسمی ایران دنبال می‌شود با رعایت استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی است.

اما نکته قابل توجه این است که صادرات مذکور (فروردین ۱۴۰۱) در حالی رخ داد که مصرف بنزین در کشور روند افزایشی پیدا کرده بود. چراکه دیگر محدودیت‌های تردد ایام کرونا وجود نداشت. جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در گفتگو با صداوسیما بیان کرد که مصرف بنزین کشور رشد ۱۲ درصدی پیدا کرده است.

احمد معروف‌خانی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، فروردین ۱۴۰۲ در گفتگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد که با توجه به افزایش مصرفی که پس از ایام کرونا در کشور رخ داد اولین محموله بنزین برای جبران ناترازی در مهر ۱۴۰۱ وارد کشور شد. اجرای این سیاست نیز ماه‌های پیش از آن در دستور کار بود.

با این حال مشخص نیست چه توجیهی در پس تصمیم صادرات بنزین وجود داشت. مخصوصاً که بررسی‌ها در داده‌های گمرک مبنی بر صادرات بنزین نشان می‌دهد که آخرین محموله‌ بنزین ایران در فروردین ماه۱۴۰۱ به میزان  ۱۱۶ میلیون لیتر و به ارزش ۳۲ میلیون دلار صادر شده است. این بدان معناست که صادرات بنزین با نرخ ۲۹.۵ سنت صورت گرفته است.

خروج بنزین از کشور با چنین رقمی در حالی رخ داد که قیمت بنزین فوب خلیج فارس در آن مقطع حداقل در محدوده ۶۰ سنت قرار داشت. این یعنی دولت سیزدهم بنزین را حدود ۳۰ سنت زیر قیمت فوب صادر کرده است!

هر چند جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در این باره به تجارت‌نیوز گفته بود که آمار ارائه‌شده از سوی گمرک مربوط به دولت دوازدهم است و ما مجبور به انجام تعهدات آن‌ها شده‌ایم.

اما پیش از این وزارت نفت در جوابیه‌ای ماجرای این صادرات را به مینی‌ریفاینرها نسبت داد و هیچ صحبتی از تعهدات دولت قبل مطرح نکرد. ضمن آنکه به گفته محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی، به ایلنا گفته بود که صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی اصولاً در حیطه اختیارات دولت است. زیرا نفت صنعتی است که سرمایه‌های کلان در آن فعال است و مردم با سرمایه‌های خرد و پایین نمی‌توانند در تجارت آن حضور داشته باشند. ضمن آنکه بنزین هم کالایی نیست که به‌راحتی امکان صادرات داشته باشد.

با این اوصاف مشخص است با توجه به شرایط مذکور مصرف در ایران نه‌تنها نباید صادراتی انجام می‌شد، بلکه اگر هم این اتفاق افتاده است حداقل باید با صرفه اقتصادی همراه باشد. حال آنکه آمارها نشان می‌دهد که صادرات ۲۹ سنتی بنزین در آن بازه زمانی حتی صرفه اقتصادی هم نداشت. حال نتیجه چنین بی‌برنامگی منجر به واردات بنزین شده است که هزینه گزافی را هم به کشور تحمیل کرد.

هرچند جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، می‌گوید که صادرات بنزین انجام نشده است. چراکه با توجه به بحث ناترازی تولید و مصرف نیازی به واردات نبود. اما اواسط فروردین ماه رویترز در گزارشی نوشت که روسیه در دو ماه گذشته (فوریه و مارس) بیش از ۳۰ هزار تن گازوئیل و بنزین به ایران صادر کرده است.

احمد معروف‌خانی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت نیز در تایید این موضوع به تجارت‌نیوز گفت: واردات انجام شده و به صورت کلی هزینه‌ گزافی را به کشور تحمیل کرده است. برآوردها نشان می‌دهد ایران به ازای واردات هر تن بنزین ۱۵۰ دلار بیش از قیمت بین‌المللی بنزین هزینه می‌کند.