برنامه‌های توسعه پنج‌ساله از مهمترین اسناد حاکمیتی و نمادی از هنر سیاستگذاری دولت‌ها است. برنامه نشانگر آن است که دولت، اولا چه جمع بندی از اصلی ترین مشکلات کشور یا مهمترین نیازهای کشور دارد، دوما دولت به عنوان اصلی ترین نهاد حل مساله در کشور، چگونه میخواهد به این نیازها و مشکلات پاسخ بدهد؛ همچین دولت در پنج سال آینده کشور را در چه مدار و جایگاهی قرار خواهد داد؟ و لازمه رسیدن به اهداف جامعه و همچنین چشم انداز ها برنامه های توسعه است که توسط صاحبنظران و کارشناسان آن حوزه تهیه می شود.
جلال شهبازی؛ به گزارش اقتصاد سنج، در چند ساله گذشته واژه برنامه توسعه هفتم را به وفور در مقاله ها، رسانه ها و حتی شعارهای انتخاباتی نیز شنیدم و خواندیم. عموما زمانی که صحبت از توسعه به میان می‌آید، توسعه اقتصادی از اولین مفاهیمی است که به ذهن متبادر می‌شود. برنامه‌های توسعه پنج‌ساله از مهمترین اسناد حاکمیتی و نمادی از هنر سیاستگذاری دولت‌ها است. برنامه نشانگر آن است که دولت، اولاً چه جمع بندی از اصلی ترین مشکلات کشور یا مهمترین نیازهای کشور دارد، دوماً دولت به عنوان اصلی ترین نهاد حل مساله در کشور، چگونه میخواهد به این نیازها و مشکلات پاسخ بدهد، و لازمه رسیدن به اهداف جامعه و همچنین چشم انداز ها برنامه های توسعه است که توسط صاحبنظران و کارشناسان آن حوزه تهیه می شود.
برنامه هفتم توسعه
سابقه برنامه توسعه در ایران بعد از انقلاب را می تواند از سال ۱۳۶۲ برنامه توسعه و عمرانی که به مجلس تقدیم شد و هیچگاه تبدیل به قانون نشد عبور کنیم، ما از سال ۶۸ تا ۸۴ یک روند رو به رشد برنامه‌ریزی توسعه داریم که در مجلس هفتم و دولت نهم و دهم این روند با اختلال مواجعه شد. انباشت تجربه ایجاد شده از دو برنامه نسبتا کم‌توفیق اول و دوم، همچنین التزام و تعهد دولت هفتم و هشتم به برنامه، باعث شد که برنامه سوم موفق‌ترین برنامه بعد از انقلاب باشد. این انباشت تجربه کارشناسی در سه برنامه، در تدوین برنامه‌ی چهارم به خدمت گرفته شد و شاید بتوان گفت برنامه چهارم و تدوین سند چشم انداز ۱۴۰۴ جزو موفق ترین اسناد برنامه بعد از انقلاب است.
تدوین برنامه هفتم توسعه در راستای سیاست های کلی نظام و در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، در کمیسیون های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری سایر قوا بررسی و تهیه می شود و به تایید مقام معظم رهبریمی رسد و از سوی مقام معظم رهبری به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می شود.
سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، در ۷ سرفصل و در ۲۶ بند تصویب شده است. این در حالی است که سیاست‌های کلی برنامه ششم، دارای ۸۰ بند بود و در ۸ سرفصل ابلاغ شده بود. بنابراین یکی از مزیت‌های اصلی سیاست‌های برنامه هفتم، کاهش قابل‌توجه بندها نسبت به برنامه قبلی بوده است.
متن برنامه هفتم توسعه
سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم
اقتصادی:
۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).
۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.
۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
ـ احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.
ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.
ـ شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.
۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.
امور زیربنایی:
۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.
اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.
۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.
کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.
برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب.
۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.
۱۰ـ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.
۱۱ـ تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.
۱۲- ارتقاء نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت.
فرهنگی و اجتماعی:
۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.
۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.
۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.
۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.
۱۸ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب.
علمی، فناوری و آموزشی:
۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.
۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر.
روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.
سیاسی و سیاست خارجی:
۲۱ـ کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی.
۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.
دفاعی و امنیتی:
۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل.
اداری، حقوقی و قضایی:
۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.
۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی.
ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.
ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.
ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
