یک کارشناس بازار کار می‌گوید: آمار اشتغال ادعایی دولت به شدت محل مناقشه است و تا زمانی که دولت نتواند مدارک اثبات ایجاد یک میلیون شغل را برای کارشناسان و رسانه‌ها در کشور اعلام کند، این آمار قابل پذیرش نیست.
اقتصادسنج؛ یک کارشناس بازار کار می‌گوید: آمار اشتغال ادعایی دولت به شدت محل مناقشه است و تا زمانی که دولت نتواند مدارک اثبات ایجاد یک میلیون شغل را برای کارشناسان و رسانه‌ها در کشور اعلام کند، این آمار قابل پذیرش نیست.
«بیش از یک میلیون شغل در کشور ایجاد کرده‌ایم»؛ این ادعایی است که مقامات دولت سیزدهم درباره بازار کار کشور دارند. ابراهیم رییسی، رییس دولت نیز در زمان دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس اعلام کرده بود که «مستندات براساس کدملی، کد بیمه و محل اشتغال، تحقق نزدیک به بیک میلیون شغل را نشان می‌دهد؛ البته این میزان کافی نیست و همه دستگاه‌ها باید برای اشتغال بیشتر تلاش کنند.»
با وجود این آمار که در حال حاضر محل انتقاد کارشناسان است، وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی بیست و ششم اسفندماه تاکید کرده بود که در سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد. صولت مرتضوی درباره امکان ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال ۱۴۰۲، گفته بود: ایجاد این میزان از اشتغال وعده رییس‌جمهور است و ما باید تلاش کنیم که نرخ بیکاری را کاهش دهیم.
ادعای دولت درباره اشتغال قابل اثبات نیست
در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره آمارهای دولت در خصوص اشتغال می‌گوید: در خصوص آمار و اعدادی که دولت به عنوان تعداد اشتغال در سال گذشته اعلام کرده، واقعا حرف و حدیث زیاد است. نقد ما هم به این تعداد شغل، واقعا فارغ از نگاه‌ها و رویکردهای سیاسی است و هیچ ارتباطی به این مسایل ندارد و براساس آمار و ارقام و شرایط بازار کار، نقد جدی به این تعداد شغل ایجاد شده مدعی دولت داریم.
وی می‌افزاید: به نظر من ادعای دولت در اعلام آمار اشتغال بیش از یک میلیون نفر، به هیچ وجه قابل اثبات نیست و این تعداد شغل هم با توجه به شرایطی که در کشور وجود داشته و ابزارها و امکاناتی که دولت سیزدهم در اختیار داشته، بسیار اغراق‌آمیز است.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: طی ۴ دهه گذشته در کشور هیچ دولتی در هیچ سالی نتوانسته این تعداد شغل را در کشور ایجاد کند؛ با وجود این‌که در برنامه‌ها و ادعاها برای ایجاد این تعداد شغل برنامه‌ریزی شده بوده است، اما هیچ دولتی و هیچ آماری درباره یک میلیون یا بیش از یک میلیون شغل در کشور را ادعا نکرده است.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: این اولین باری است که دولت سیزدهم چنین ادعایی را هم در برنامه‌ریزی در شروع دولت و هم طی روزهای گذشته داشته است.
اشتغال در نیمه اول ۱۴۰۱ چه گذشت؟
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: در سال ۱۴۰۱ که دولت ادعا دارد بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرده، در نیمه اول سال همچنان دولت درگیر جابه‌جایی مدیران، به‌کارگیری افراد جدید و جناح‌بندی و باندبازی سیاسی بود که به طور معمول در کشور ما مرسوم است و جناج‌ها بعد از در اختیار گرفتن دولت انجام می‌دهند.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: این موضوع در دولت سیزدهم به صورت گسترده و خیلی جدی اتفاق افتاد و در نیمه اول سال ۱۴۰۱ دولت بیش از این‌که کار خاصی انجام دهد، درگیر مسایل سیاسی، جابه‌جایی مدیران و به‌کارگیری آنها و نقل و انتقال در ادارات بوده است.
وی عنوان می‌کند: در همین مدت هم ما به خاطر داریم که برکناری وزیر کار دولت سیزدهم اتفاق افتاد؛ آن هم به خاطر اتفاقی که در بحث دستمزد پیش آمد و او را مقصر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد دانستند.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: دولت سیزدهم چند ماهی پس از برکناری عبدالملکی، وزیر پیشین کار، وزارتخانه را بدون وزیر اداره می‌کرد. شرایط سرپرست را همه می‌دانند و در کشور ما هم مشخص است. سرپرست، کسی است که به طور معمول کار روزمرگی می‌کند و اختیارات آن‌چنانی ندارد و طرح و برنامه‌ای را هم نمی‌تواند اجرا کند.
در نیمه دوم سال چه گذشت؟
حاج‌اسماعیلی درباره وضعیت بازار کار در نیمه دوم سال می‌گوید: ما در نیمه دوم سال درگیر تحولات اجتماعی شدیم؛ این واقعیتی انکارناپذیر است، به طوری که دولت کاملا امنیتی شد و تحت‌تاثیر شدیدترین شرایط تحریمی از تقریبا نیمه اول سال ۱۴۰۱ قرار گرفت که واقعا شوک به کشور ایجاد کرد.
وی می‌افزاید: دولت طی سال گذشته در عین حال که با بی‌ثباتی شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درگیر بود، شرایط اقتصادی پرنوسانی را گذراند و تغییرات نرخ ارز و تحریم‌ها، دولت را کاملا زمین‌گیر کرده بود و بیشتر دغدغه‌ها، افکار و فعالیت‌های دولت درگیر تهیه مواد اولیه، ارزان عمومی، کنترل قیمت‌ها، افزایش قیمت‌ها، تامین ارز و شرایط خاص سیاسی بود.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: شرایط کشور هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی به شدت درگیر بوده و دولت نمی‌توانسته کار برنامه‌ریزی و پیگیری برنامه‌ها را انجام دهد.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: بعد از آن هم فاقد برنامه بودیم. ما در دولت سیزدهم هیچ برنامه اشتغالزایی نداشتیم. اگر دولت برنامه‌ای داشته، بگوید برنامه‌ها چه بوده است!؟ شورای عالی اشتغال هم طی سال گذشته به زور دو سه جلسه داشته است.
دولت پولی برای سرمایه‌گذاری نداشته است
وی با بیان این‌که ما با کسری بودجه بزرگی مواجه هستیم، می‌گوید: دولت پولی برای سرمایه‌گذاری نداشته است. حالا جذب سرمایه‌گذاری خارجی که جای خود را دارد که به دلیل تحریم‌ها، کاهش یافته است. در داخل هم ما کسری بودجه داشتیم و نتوانستیم بودجه و منابع خاصی را برای سرمایه‌گذاری در بازار کار تعریف کنیم و دولت بیشتر هزینه‌ها را تامین کرده است.
این کارشناس می‌افزاید: عمده منابع اعتباری ما در سال گذشته مالیاتی بوده است و سهم کمتری را حتی فروش نفت به خاطر تحریم‌ها داشته است.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به تورم بالا در کشور، تصریح می‌کند: تورم، اقتصاد کشور را دچار مشکل می‌کند، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و به دلیل تحولات اجتماعی، رغبت برای کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان کاهش پیدا می‌کند. این‌ها از عواملی است که در سال گذشته بوده و تحریم‌ها همچنان شرایط بازار را با نوسان روبه‌رو کرده و اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی شده است. این از مسایلی است که روی کار تولیدی و بهبود فضای کسب‌وکار تاثیر دارد.
شانس بزرگ دولت چه بود؟
این کارشناس بازار کار در ادامه با بیان این‌که اقداماتی هم ممکن است به صورت مثبت صورت گرفته باشد، می‌گوید: نرخ بیکاری ما به دلیل این‌که به طور عمده روی جوانان و فارغ‌التحصیلان بالا بوده، در جای دیگر درباره آن توضیح می‌دهم، اما در دولت سیزدهم یک شانس اتفاق افتاد که کرونا پایان یافت.
حاج‌اسماعیلی توضیح می‌دهد: کرونا که پایان یافت، مشاغل خدماتی که عمده اشتغال را تشکیل می‌دهد و حدود ۵۱، ۵۲ درصد است، آرام‌آرام به حالت عادی برگشت و افراد بر سر کار برگشتند. این‌که کار خاصی را دولت بخواهد انجام دهد و یا برنامه‌ای برای آن باشد، نبود. به‌هرحال همه‌گیری کرونا در کشور فروکش کرد و این شرایط خوبی را در کشور ایجاد کرد.
وی عنوان می‌کند: اما کارهایی که خود دولت سیزدهم انجام داده، چه بوده است؟ بهبود فضای کسب‌وکار در مساله صدور مجوزها اتفاق افتاد. البته هر تعدادی هم که دولت مدعی باشد مجوز و پروانه صادر کرده، هیچ‌کدام از این‌ها به صورت جدی نمی‌توانیم بگوییم به مرحله عملیاتی و ایجاد کسب‌وکار منتهی شده باشد، چون صرف صدور مجوز برای کسب‌وکار کفایت نمی‌کند.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: خود دولت هم مدعی است که سامانه رصد و پایش فضای کسب‌وکار را بعد از صدور مجوزها و فعالیت‌هایی که صورت می‌گرفته، یا به صورت تلفنی انجام داده یا به صورت پیام انجام داده و یا حضور میدانی داشته است.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: عمده اعداد و ارقامی که دولت مطرح می‌کند، به حدود ۵۰۰، ۶۰۰ هزار نفر نمی‌رسد که رصد و پیگیری کرده است.
وی متذکر می‌شود: شما می‌بینید که همیشه در کسب‌وکارها یک تعدادی تعطیل می‌شوند و یک تعدادی کار جدید انتخاب می‌کنند و یا به کار اضافه می‌شوند. آنچه که در آمار اشتغال اهمیت دارد، تفریغ میزان شغلی است که از دست می‌رود و میزان شغلی که ایجاد می‌شود و برآیند آن، میزان اشتغالی می‌شود که دولت انجام داده است. چون به‌هرحال دولت مسوولیت از دست رفتن مشاغل را هم در زمان تصدی باید بپذیرد.
آمارها از چه تعداد شغل ایجاد شده می‌گویند؟
این کارشناس بازار کار می‌گوید: براساس آماری که در پایان پاییز سال گذشته مرکز آمار ایران اعلام کرده، نرخ بیکاری از ۸.۹ درصد به ۸.۲ درصد رسیده است، یعنی میزان بیکاری ۰.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: توجه کنید در سال ۱۳۹۸ جمعیت فعال کشور ۲۴ میلیون و ۲۷۴ هزار نفر بوده است. این اعداد تقریبی است، ولی کلیات اعداد درست است. جمعیت فعال کشور در سال ۱۳۹۹ به ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر کاهش می‌یابد. بخشی از این کاهش این جمعیت فعال به فشارهایی برمی‌گردد که در حوزه مسایل اجتماعی، سیاسی و تحریم‌ها ایجاد می‌شود که نرخ مشارکت اقتصادی را کاهش می‌دهد.
وی عنوان می‌کند: جمعیت فعال کشور در سال ۱۴۰۰ به ۲۵ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر می‌رسد، یعنی بیش از ۲ و نیم میلیون نفر جمعیت فعال کشور افزایش می‌یابد. در سال ۱۴۰۱ جمعیت فعال کشور به ۲۶ میلیون و ۲۰۷ هزار نفر می‌رسد. پس در دو سال گذشته افزایش جمعیت فعال کشور را داشتیم.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: تعداد افراد شاغل در پاییز سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۳ میلیون و ۵۵۳ هزار نفر بوده است. در سال ۱۴۰۱ در مدت مشابه، یعنی پایان پاییز ۲۴ میلیون و ۷۰ هزار نفر شده است. یعنی کل شاغلان ما طی این مدت ۵۰۰ هزار نفر اضافه شده‌اند. یعنی در مدت ۹ ماهه.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: دولت اگر ادعایی دارد که طی سه ماه گذشته و در پایان سال رشد خیلی جهشی و تصاعدی داشتیم، باید با شرایط فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور هم تطبیق دهد.
وی در عین حال با اشاره به تعداد بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی می‌گوید: تعداد کل بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴ میلیون و ۵۸۰ هزار نفر بوده است. در پایان سال ۱۴۰۰ تعداد بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار نفر بوده است. یعنی حدود ۵۳۰ هزار نفر به تعداد بیمه‌شدگان طی سال ۱۴۰۰ اضافه شده است. از پایان سال ۱۴۰۰ تا پایان پاییز ۱۴۰۱ تعداد بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی از ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار نفر به ۱۵ میلیون و ۴۷۰ هزار نفر رسیده است.
این کارشناس بازار کار می‌افزاید: ما در این سه آمار می‌بینیم که هیچ نمودی یا هیچ آمار و ارقامی که ثابت کند میزان اشتغال در کشور بیش از یک میلیون نفر بوده، وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: اول این‌که جمعیت فعال ما محل تردید است و با رشد جمعیت در کشور، رشد قابل قبولی در جمعیت فعال نداریم. جمعیت فعالی را هم در آمارها عنوان کردم، سن ۱۵ سال به بالا است.
وی تصریح می‌کند: در تعداد شاغلان در سال ۱۴۰۰ و تا پایان پاییز ۱۴۰۱ نشان دادیم که حداکثر ۵۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. در سازمان تامین‌اجتماعی را هم نشان دادیم که نزدیک به ۳۵۰ هزار شغل ایجاد شده است. سه ماه آخر سال گذشته را هم که دولت مدعی است آمارهای تامین‌اجتماعی اضافه شده، ما درگیر تحولات اجتماعی، بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش تورم و تشدید تحریم‌ها بودیم.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: اگر دولت ادعا دارد که این تعداد شغل ایجاد شده، باید اسناد و مدارک را ارائه کند. در بخش دولتی که ما شغل نمی‌توانیم اضافه کنیم، چون میزان استخدام در وزارتخانه‌های دولتی محدودیت جدی دارد و به زحمت در سال به ۵۰ هزار نفر می‌رسد که آمار قابل توجهی نیست.
حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که در بخش خصوصی است که ما ادعا داریم این تعداد شغل را ایجاد کردیم، می‌افزاید: به آمارهای سازمان تامین‌اجتماعی هم انتقاداتی داریم. اول این‌که طی سال ۱۴۰۱ دو طرح بزرگ بیمه را اجرا کردیم که آمار بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی را افزایش دهد. اول ما طرح بیمه فراگیر خانوار را در کشور اجرا کردیم که بحث خانوار هم با آن است.
وی عنوان می‌کند: طرح بیمه فراگیر در سازمان تامین‌اجتماعی، برداشتن همه محدودیت‌هایی است که برای افراد با درآمدهای مختلف و استفاده از خدمات بیمه تامین‌اجتماعی بوده است. یعنی با برداشتن محدودیت‌ها، هر فردی با هر دستمزدی می‌تواند بیمه شود. این یکی از کارهایی است که اتفاق افتاده است. این‌ها به طور معمول افرادی هستند که از شغل رسمی یا بیمه اجباری محروم هستند.
این کارشناس بازار تصریح می‌کند: طرح فراگیر بیمه خانوار را اجرا کردیم، یعنی زنان خانوار، دختران و اعضای خانواده می‌توانند از سازمان تامین‌اجتماعی بیمه بخرند؛ تحت عنوان بیمه خویش‌فرما یا بیمه اختیاری.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: هیچ‌کدام از این‌ها شغل نیست و دولت و سازمان تامین‌اجتماعی، تفکیک این تعداد را انجام نداده و عمده بیمه‌شدگان در سال ۱۴۰۱ این‌گونه هستند.
وی ادامه می‌دهد: در کنار این‌ها از گذشته بیش از ۲۲ درصد از بیمه‌شدگان، مربوط به بیمه‌شدگان اختیاری است که شامل کارگران ساختمانی و رانندگان هستند و این‌ها به طور معمول شغل نیست.
این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: پس این آمار اشتغال ادعایی دولت به شدت محل مناقشه است و تا زمانی که دولت نتواند مدارک اثبات ایجاد یک میلیون شغل را برای کارشناسان و رسانه‌ها در کشور اعلام کند، این آمار قابل پذیرش نیست.
رویکرد اشتغالی دولت در سال ۱۴۰۲ چیست؟
حاج‌اسماعیلی در ادامه می‌گوید: حال رویکرد دولت در سال ۱۴۰۲ برای اشتغال چیست؟ باز هم همین مباحثی است که ما در نقد اشتغالزایی دولت برای سال گذشته مطرح می‌کنیم.
وی می‌افزاید: اول این‌که دولت برنامه‌ندارد. دوم این‌که فضای اقتصادی کشور مساعد نیست؛ تورم بالا، بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، شرایطی نیست که بتواند فضای کسب‌وکار را در کشور مهیا کند. در کنار این‌ها، بحث کسری بزرگ بودجه دولت و عدم سرمایه‌گذاری در بازار کار است.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: تا زمانی که دولت در این خصوص کارهای جدی و اساسی را انجام ندهد، نمی‌شود پیش‌بینی کرد که دولت در سال جدید اشتغالزایی مناسبی داشته باشد.
