به گزارش «اقتصادسنج»، آژانس رتبه بندی اعتباری اس اند پی چشم‌انداز خود را برای عربستان سعودی مثبت به‌روزرسانی کرد و رتبه اعتباری کوتاه‌مدت و بلندمدت خارجی و ارزهای داخلی این کشور را A-/A-۲ ارزیابی کرد.

در گزارش اس اند پی اشاره شده است که انتظار می‌رود مازاد بودجه دولتی عربستان در سال ۲۰۲۲ حدود ۶.۳ درصد باشد.

چشم‌انداز مثبت نشان‌دهنده قدرت رشد تولید ناخالص داخلی، سیاست‌های مالی سالم و اصلاحات دولتی است که هدف آن تنوع بخشیدن به اقتصادی خواهد بود که برای چندین دهه وابسته به نفت بوده است. انتظار می‌رود ظرفیت تولیدی اقتصاد عربستان در بلندمدت در نتیجه توسعه مالی عمومی و اصلاحات اقتصادی قابل توجه رشد کند.

این آژانس خاطرنشان کرد که هیچ افزایش چشمگیری در هزینه‌های بدهی دولتی در عربستان وجود نخواهد داشت زیرا بیشتر سبد بدهی عمومی با نرخ ثابت اجرا می‌شود.

تورم در عربستان سعودی در مقایسه با همتایان خود نسبتا پایین است و احتمالا تحت کنترل باقی می‌ماند زیرا دولت برای سوخت و مواد غذایی یارانه پرداخت می‌کند و پول محلی را با دلار نسبتا قوی ایالات متحده مرتبط کرده است.

بخش غیرنفتی نیز در حالی که اقتصاد پس از همه‌گیری به رشد خود ادامه می‌دهد همچنان با خدمات قوی شاهد رشد است. اقتصاد همچنین از پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری عمومی که عمدتا توسط صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود، سود می‌برد.

داده‌های اخیر منتشر شده توسط اداره کل آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه عربستان سعودی در ماه آگوست به سه درصد افزایش یافته که از ۲.۷ درصد در ماه جولای صعود کرده است. افزایش در شاخص قیمت مصرف‌کننده ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و آشامیدنی است که در ماه آگوست چهار درصد افزایش یافت.

بر اساس داده‌های اداره کل آمار (گاستات) قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها به دلیل اهمیت نسبی بالای آنها در سبد مصرفی عربستان سعودی با وزن ۱۸.۸ درصد، محرک اصلی نرخ تورم در آگوست ۲۰۲۲ بودند.

در اوایل ماه ژوئن، موسسه اعتبارسنجی مودیز رتبه عربستان سعودی را در A۱ با چشم‌اندازی باثبات تایید کرده بود که عمدتا ناشی از اثربخشی سیاست‌های مالی دولت است. طبق گزارش مودیز، تولید ناخالص داخلی پادشاهی در دوره ۲۰۲۱-۲۰۲۳ به طور متوسط ‌پنج درصد رشد خواهد کرد.