اقتصادسنج؛ اطلاعاتی که از نشست جمعه‌شب شورای عالی کار به بیرون درز کرده، نشان می‌دهد که پافشاری دولت بر افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران بوده و همین موضوع حدود 14 میلیون کارگر را از چانه‌زنی بر سر مزد ناامید کرده است.

جلسه 16 ساعته تعیین دستمزد در بیست و ششم اسفندماه در حالی پایان گرفت که اعلام نتیجه نهایی به نشست امشب موکول شد. اما زمزمه‌هایی که از این نشست به گوش رسید نشان از پافشاری دولت بر افزایش حدود 20 درصدی حقوق کارگران داشت.

بعد از تقدیم لایحه بودجه 1402 به مجلس و رونمایی از حقوق هفت میلیون تومانی کارمندان در سال آینده، این احتمال که رقم دستمزد کارگران فراتر از این رقم نرود تقویت شد. حالا اطلاعاتی که از نشست جمعه‌شب شورای عالی کار به بیرون درز کرده، نشان می‌دهد که پافشاری دولت بر افزایش 20 درصدی حقوق بوده و همین موضوع حدود 14 میلیون کارگر را از چانه‌زنی بر سر مزد آنگونه که به افزایش قدرت خرید آنها در سال آینده بیانجامد، ناامید کرده است.

فاصله معنادار افزایش حقوق با نرخ تورم

در حالی اخبار منتشر شده از نشست شورای عالی کار نشان از این دارد که بعد از مذاکرات طولانی‌مدت، در نهایت دولت رقم افزایش حقوق را از 20 درصد به 24 درصد رسانده است اما همین رقم هم با تورم اعلامی مرکز آمار ایران فاصله قابل توجهی دارد.

داده‌های رسمی مرکز آمار ایران از تورم سالانه حدود 47 درصد و تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها بیشتر از 70 درصد در بهمن ماه سال جاری حکایت دارد و اگر قرار باشد رقم حقوق تنها 24 درصد افزایش پیدا کند، این یعنی از نصف تورم رسمی هم کمتر خواهد بود.

محاسبات کارشناسی در تعیین حقوق زیر پا گذاشته شد!

همچنین آنگونه که از اظهارات فعالان کارگری برمی‌آید تمام مرزهای شناخته شده قانون و محاسبات کارشناسی در مذاکرات مزدی امسال در نشست شورای عالی کار جابه‌جا شده است. حتی آمار و ارقامی که از هزینه سبد معیشت به گوش می‌رسد با آنچه از زبان نمایندگان کارگری تا پیش از این بیان شده، فاصله معناداری دارد.

آنگونه که کمیته مزد اعلام کرده هزینه سبد باید حدود 13 میلیون تومان باشد اما محاسبات انجام گرفته نشان از این دارد که هزینه این سبد که شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی است فراتر از اینهاست؛ حدود 18 میلیون تومان. حتی چندی پیش خط فقر اعلامی توسط وزارت رفاه نیز برای یک خانوار چهار نفره تهرانی 14 میلیون تومان اعلام شده بود.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا دولت از مقاومت در برابر افزایش حقوق کارگران مطابق با تورم و سبد معیشت دست می‌کشد یا قرار است برای سال آینده هم شاهد کاهش قدرت خرید کارگران و سقوط بیشتر افراد به طبقات پایین جامعه و گسترش فقر باشیم؟