مطالبات معوق یکی از مشکلات نظام بانکی در اقتصاد ایران است که منجر به افزایش حجم تسهیلات غیرجاری می‌شود.
اقتصادسنج| مطالبات معوق یکی از مشکلات نظام بانکی در اقتصاد ایران است که منجر به افزایش حجم تسهیلات غیرجاری می‌شود.
انباشت این معوقات از طرفی چالشی جدی برای مدیریت نقدینگی بانکها محسوب شده و از طرف دیگر به سبب فشار بانکها به بانک مرکزی برای تامین نقدینگی، موجب افزایش پایه پولی شده است.
در تعریف مطالبات معوق بانکها گفته می‌شود زمانی که از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.
معوق ماندن مطالبات بانکها و عدم امکان وصول یا تاخیر در وصول آنها را می‌توان به نوعی پاشنه‌آشیل بانکداری دانست.
دامنه‌دار و طولانی شدن این وضعیت می‌تواند سبب به خطر افتادن قدرت پرداخت بانکها و درنهایت ورشکستگی آنها شود و ورشکستگی بانکها بحران فراگیری را در امور مالی و اقتصادی کشور پدید آورده است.
درصد زیادی از این مطالبات مربوط به تسهیلات کلان و دانه‌‌درشت‌هاست البته به دلیل عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی، امکان تجزیه و تحلیل دقیق در ارتباط با وامهای کلان وجود ندارد، اما دولت و ارکان دیگر حاکمیت مانند قوه قضايیه درخصوص این وامهای کلان نباید به نحوی عمل کنند که بانک را در وصول مطالبات خود محدود کند.
معوقات بانکی بر اقتصاد ایران چه تاثیری دارند؟
آن‌گونه که در آمارها آمده است؛ مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال گذشته به ۶۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی بیش از ۷۰درصد پایه پولی کشور ارزش دارد و باید اثر این میزان از تسهیلات غیرجاری را در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار داد.
بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال گذشته متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ هزار میلیارد تومان از بانک آینده با ۱۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.
در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.
پیمان مولوی، اقتصاددان در مورد اثر معوقات بانکی بر اقتصاد ایران به «اعتماد» گفت: زمانی که تسهیلات بانکی معوق می‌شود ناخودآگاه چرخه بازگشت منابع کندتر می‌شود و از طرف دیگر بانکها نیازمند ارائه تسهیلات جدید برای استقراض بیشتر می‌شوند که تاثیر سوئی روی مدیریت پایه پولی دارد.
الزام بر سیستم رتبه‌بندی در ایران
این کارشناس حوزه بانکی در ادامه افزود: اگر بخواهیم همین میزان پایه پولی و رشد نقدینگی حدود ۲۴ تا ۲۵درصد را حفظ کنیم، ضرورت دارد تا سیستم بانکی و واحدهای مدیریت ریسک در مورد وام‌هایی که وصول نمی‌شود، دقت بیشتری به خرج دهند که این موضوع هم با عمیق‌تر شدن سیستم رتبه‌بندی اعتباری بانکی و اهمیت دادن به آن امکان‌پذیر است، پس برای اینکه این عدد را حفظ کنیم، سیستم رتبه‌بندی در ایران باید جدی‌تر گرفته شود و کمک شود تا این وام‌ها در گردش باقی بمانند تا از این سرفصل خارج شوند.
بانک مرکزی به تنهايی قادر به حل ناترازی‌های بانکی نیست
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اولتیماتوم بانک مرکزی باز هم بانک‌های ناتراز قادر به اصلاح فعالیت‌های‌شان نشدند، تصریح کرد: باوجود تلاش بانک مرکزی، گروه‌های مختلف دیگری هم هستند که روی سیاست‌های بانک مرکزی تاثیرگذارند، آینده نظام بانکداری کشور و جلوگیری از ورشکستگی بانکها شدیدا تحت‌تاثیر روند مطالبات است و سیستم بانکی ایران به دلیل وجود عوامل موثر برون‌‌زا، نبود انگیزه درونی و جبر فضای اقتصادی به تنهایی قادر به حل این مشکلات نیست.
او ادامه داد: اما اینکه این موضوع ادامه پیدا کند و عقب‌نشینی در این زمینه اتفاق نیفتد تا حدودی کمک‌کننده است به شرط آنکه از این سیاست عقب‌نشینی صورت نگیرد و تداوم هم داشته باشد.
عمده تسهیلات معوق به شرکت‌های وابسته به بانکها مربوط می‌شود
مولوی در واکنش به این موضوع که عمده تسهیلات معوق مربوط به شرکت‌های وابسته به بانک‌هاست نیز ادامه داد: این مساله پاشنه‌آشیل بانک‌هاست و این موضوع به صورت شوکه‌کننده‌ای از چندین سال پیش رخ داد در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ نرخ بهره بانکی به اندازه‌ای پايین آمد که بسیاری از بانکها توانايی گردش کاری‌شان را نداشتند پس به ناچار به سمت بنگاه‌داری رفتند که وام‌ها را هم به همین بنگاه‌ها دادند که مطمئنا برای اصلاح این رویه هم یک شبه نمی‌توان تصمیمی گرفت.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهایی که می‌توان برای این موضوع درنظر گرفت، این است که شبیه بسیاری از کشورها نظیر امریکا بانک‌های تجاری را به صورت کامل از بانک‌های سرمایهگذاری جدا کنند و این بانکها تنها در حوزه پرداخت وام دخالت کنند و اجازه دهیم نرخ بهره بانکی نیز براساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود. باید سعی شود تا تمرکز بانک‌های سرمایهگذاری (Investment Bank) روی شرکت‌ها و موسسات و پروژه‌های اقتصادی باشد.
الزام بر تفکیک بانک‌های تجاری و سرمایهگذاری
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: تفکیک بین بانک‌های تجاری Commercial bank و بانک‌های سرمایهگذاری (Investment Bank) در اقتصاد ایران حايزاهمیت است و اینکه هر کدام بتوانند فعالیت‌های مربوط به خودشان را انجام دهند.
مولوی تصریح کرد: بانک‌های تجاری به گونه‌ای از بانکها یا موسسات مالی اطلاق می‌شود که وظیفه فراهم کردن خدماتی مانند پذیرش سپرده‌ها، دادن وامهای تجاری و سرمایهگذاری مستقیم را برعهده دارند و بانک‌های سرمایهگذاری، بانک‌های واسطه‌گر مالی هستند که خدمات متعددی ارائه می‌کنند. اغلب بانک‌های سرمایهگذاری در زمینه معاملات کلان و پیچیده از قبیل پذیره‌نویسی (underwriting)، واسطه‌گری میان صادرکننده اوراق بهادار و سرمایه‌گذارهای دولتی، تسهیل قرارداد ادغام شرکت‌ها با یکدیگر تخصص دارند.
افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانکها
مولوی در ادامه با اشاره به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانکها ادامه داد: مهم‌ترین اقدامی که ضرورت دارد سیستم بانکی هر چه سریع‌تر آن را انجام دهد، شفافیت در رتبه‌بندی بانک‌هاست و اینکه سیستم رتبه‌بندی هر مشتری کوچک و بزرگی مشخص باشد تا مشتری‌ها براساس این سیستم رتبه‌بندی قادر به دریافت تسهیلات باشند و براساس این مدل نرخ مطالبات بانکها به زیر عدد استاندارد بازل یا (استاندارد جهانی، ریسک سیستماتیک بانکها) سقوط کند.
این کارشناس اقتصادی در مورد اثر تسهیلات تکلیفی بر ناترازی بانکها نیز خاطرنشان کرد: تا زمانی که رتبه آزادی اقتصادی ایران بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ است تسهیلات تکلیفی هم وجود دارد و جزو زیرمجموعه‌های پایه پولی هم هست و تنها زمانی که سیستم رتبه‌بندی در بانکها ایجاد شود شاهد تغییر رویکرد بانکها می‌شویم.
