اقتصادسنج| قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از کالاها در شرایطی نگرانی‌هایی را برای آینده برخی بازارها و بیم کمبود کالا به وجود آورده است که برخی مدیران مسئولیت اصلاح قیمت کالاها را نپذیرفته و تلاش دارند که صرفا با تثبیت قیمت، برای خود افتخارآفرینی کنند؛ غافل از اینکه عدم اصلاح به موقع قیمت و پافشاری دولت بر قیمت‌گذاری‌های دستوری منجر به بروز مشکلاتی در بازار خواهد شد که در نهایت، دود آن به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود.

موضوع خروج دولت از قیمت‌گذاری‌های دستوری اگرچه از سوی دولت سیزدهم در روزهای ابتدایی روی کار آمدن اعضای دولت مورد تاکید قرار گرفت؛ اما به مرور هر چقدر که هفته‌ها گذشت و دولت خود را درون گود اجرایی کار دید، به این نتیجه رسید که تثبیت قیمت و اجرای سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری شاید راحت‌ترین کار ممکن برای هدایت و آرامش بازار باشد؛ غافل از اینکه اگرچه ممکن است برای مدت کوتاهی، این قیمت‌گذاری دستوری منجر به ایجاد آرامش در بازار شود، اما همچون آرامشی قبل از طوفان، آینده بازارها را تهدید می‌کند.

در واقع، قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی برای بسیاری از دولت‌ها، یک مشق تکراری است که گویا دولتمردان مکلف هستند که روی آن برای مدیریت بسیاری از بازارها، از روی آن بنویسند؛ اما این مشق آنقدر غلط خواهد داشت که کل سیاست مدیریتی آن‌ها را به هم خواهد ریخت و زمینه را برای شکل‌گیری یک بحران در بازار بسیاری از کالاها فراهم خواهد کرد، کما اینکه سابقه آن در تمامی دولت‌های گذشته وجود دارد و با بحرانی که پیش روی مصرف‌کنندگان قرار گرفت، نه تنها بسیاری از کالاها به پستوها رفت تا با قیمت گرانتری به فروش برسند، بلکه قیمت‌ها از آن چیزی که دولت تصور می‌کرد می‌تواند آرامش بازار را بهم زند و بر مبنای آن سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در پیش گرفته بود هم، بسیار بالاتر بروز و ظهور کرد.

در این میان، بسیاری از مسئولان در دولت سیزدهم هم، همچون همتایان خود مسئولیت قیمت‌گذاری دستوری کالاها را نمی‌پذیرند و در عین حال، زیر بار اصلاح قیمتی هم به شکل معقول و با در نظر گرفتن مکانیزم‌های بازار نمی‌روند تا بلکه اجازه دهند بازار خود را پیدا کند و رقابت جای کمبود کالا و بالا رفتن بی ضابطه قیمت را بگیرد.

حالا هم تولیدکنندگان بسیاری از کالاها بیم این را دارند که با توجه به طولانی شدن پروسه قیمت‌گذاری دستوری و عدم اصلاح قیمتی از سوی مقامات مسئول، به صرفه نبودن تولید، گلوی تداوم تولید محصول را بفشارد و زمینه را برای بالا رفتن بدون ضابطه قیمت فراهم کند؛ ضمن اینکه خطوط تولیدی را هم به مرور به تعطیلی کشاند.

نمونه یکی از این کالاها، برخی محصولات سلولزی از جمله پوشک بچه است که تولیدکنندگان متعددی با تماس، خواستار اصلاح قیمت‌گذاری آن هستند و بر این باورند که این به معنای گرانی بی ضابطه محصولات نیست، بلکه دولت باید اجازه رقابت دهد و با قیمت بر اساس چارچوب‌های قیمت تمام شده به علاوه سود معقول، در بازار اصلاح گردد تا بعدا از جهش قیمتی جلوگیری شود؛ چراکه شواهد و قراین حکایت از آن دارد که با این سیاست‌گذاری در حوزه تعیین نرخ دستوری، حتما در آینده این محصولات با چالش قیمتی و کمبود کالا در بازار مواجه خواهند شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از دی ماه ۱۴۰۰ تاکنون، قیمت پوشک دو برند اصلی کشور به صورت تکلیفی تثبیت شده و علی‌رغم افزایش هزینه‌های سربار تولید و بالا رفتن مستمر نرخ تورم، حداقل با استناد به گزارشات رسمی مرکز ملی آمار و بانک مرکزی، هیچ مدیری مسئولیت اصلاح قیمت پوشک را نمی‌پذیرد و گویی این تغییر و اصلاح قیمتی، تبدیل به تابویی شده تا عده‌ای در وزارت صمت از تثبیت قیمت پوشک، ریاکارانه از خود عملکرد مثبت ببافند و به مقامات ارشد اطلاعات غلط بدهند.

حالا حتی برخی از معاونان وزارت صمت برای حفظ قیمت‌های تکلیفی و تثبیتی، حاضر شده‌اند ارز محدود ۲۸۵۰۰ تومانی که باید صرف واردات کالاهای اساسی و دارویی عموم مردم شود را برای واردات مواد اولیه پوشک تخصیص دهند؛ اما این ارز ترجیحی هم سهم همه نمی‌شود؛ بلکه به عده‌ای خاص می‌رسد.

در این میان خبرها حکایت از آن دارد که برخی از تولیدکنندگان کوچک پوشک نیز به عدم تخصیص ارز ترجیحی متناسب با سایر تولیدکنندگان بزرگ معترض هستند و تولید خود را متوقف کرده‌اند؛ در حالیکه توقف تولید به سایر تولیدکنندگان بزرگتر و صاحب‌نام نیز کشیده شده و رسماً عدم امکان تولید با قیمت‌های تکلیفی را اعلام کرده‌اند.

البته این موضوع مسبوق به سابقه است و تمامی مردم، موضوع بر هم ریختگی بازار محصولات سلولزی و پوشک بچه را در سال ۹۷ به خاطر دارند که نه تنها منجر به کمبود کالا در بازار گردید، بلکه دلالان این کالای ضروری مورد نیاز مردم را با قیمت‌های چندبرابری به دست مصرف‌کننده می‌رساندند و اکنون هم درست بیم آن می‌رود که کاهش تولید باعث کاهش عرضه و بروز کمبود در بازار و تکرار تجربه تلخ بحران پوشک در سال ۱۳۹۷ شود؛ بحرانی که باعث گله‌مندی شدید مقام معظم رهبری به دولت وقت در شهریور همان سال گردید و از آن به عنوان خرابکاری یاد فرمودند.

در عین حال، برخی بخش‌های وزارت صمت و معاونت‌های متولی اکنون از انحراف مواد اولیه وارداتی با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ برای پد بهداشتی و پوشک بزرگسال که قیمت‌های دستوری ندارند و از ابتدای سال افزایش چشم‌گیر قیمت داشته‌اند، با اغماض می‌گذرند و مشخص نیست که چه کسی پاسخگوی حیف و میل منابع محدود ارزی کشور در شرایط حساس کنونی است؛ در حالیکه نباید آرامش کنونی بازار ارز، مسئولان را فریب دهد؛ چراکه تجربه چند سال اخیر تحریم‌های ظالمانه دشمنان نشان داده که تنش ارزی با بهانه‌های مختلف، همواره پیش رو است و باید مراقب ذخایر ارزی محدود کشور بود تا برای مقاصد ریاکارانه و نه منافع بلندمدت مردم و کشور تاراج نگردد.

در عین حال باید بر این نکته تاکید کرد که هیچ منطق اقتصادی نمی‌پذیرد که با وجود تورم ثبت شده رسمی بالای ۴۵ درصد ظرف سال ۱۴۰۱ از جمله افزایش چمشگیر هزینه‌های دستمزد، حمل و نقل، نرخ ارز، تولیدکنندگان با قیمت دستوری گرفتار شده و کم کم از گردونه تولید خارج گردند و کشور را در آینده‌ای نزدیک با یک بحران مانند بحران کمبود پوشک مواجه کنند تا عده‌ای فریبکارانه و ریاکارانه صرفا عملکرد مثبت بدهند و در آینده، وزیر جدید را با بحرانی در بازار مواجه نمایند.