به گزارش « اقتصاد سنج» به نقل از کانورسیشن (The Conversation)؛  دیوید باخ در گزارشی  به بررسی چهار بحران سیاسی و اقتصادی با تاثیر گذاری بالای جهانی و سناریوهای آینده  آنها پرداخته است. وی اشاره می کند که ما در لحظه‌ای از شکاف‌های عمیق ژئوپولیتیکی و عدم اطمینان اقتصادی شدید زندگی می‌کنیم که بیانیه‌های «شی جین پینگ» مظهر آن است. جهان به وضوح به وضعیت پیش از کووید -۱۹ باز نمی‌گردد. ترکیبی از نیرو‌های زیربنایی، نظم جهانی قبلی را بر هم زده و دوره‌ای از بی‌نظمی عمیق را آغاز کرده است.

این گزارش که به قلم دیوید باخ  استاد استراتژی و اقتصاد سیاسی در انستیتو بین المللی توسعه مدیریت (IMD) در لوزان سوئیس، نوشته شده است؛ موسسه‌ای که در آن ریاست بخش نوآوری و برنامه‌ها را نیز برعهده دارد. او برای تدریس دوره‌ای به نام «پایان جهانی شدن»؟ که پس از همه پرسی برگزیت و ظهور رهبران پوپولیست در سراسر دموکراسی‌های غربی طراحی شد، جایزه ایده‌های ارزش آموزش در سال ۲۰۱۸ میلادی را از انستیتو آسپن دریافت کرد.

باخ در این گزارش بحران های سیاسی- اقتصادی جهانی با تاثیر گذاری بالا برای آینده و سناریوهای آن را برای دو تا پنج سال آینده مطرح می نماید.  این بحران ها عبارتند از: وخامت روابط ایالات متحده و چین، جنگ روسیه در اوکراین، پوپولیسم و تورم. وی اشاره می کند که فهرست نیرو‌های بی‌ثبات کننده جهانی ناقص است. من تغییرات اقلیمی یا از دست رفتن تنوع زیستی (مسلما بزرگترین چالش‌های پیش روی بشر)، احتمال تجدید حیات کووید، تاثیر هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های مخرب یا نقش رژیم‌هایی چون کره شمالی را در نظر نگرفته‌ام.در عوض، من روی حوزه‌هایی تمرکز می‌کنم که معتقدم در چند سال آینده بیش‌ترین تاثیر را بر تجارت جهانی خواهند داشت:

۱-جنگ روسیه در اوکراین

نه تنها سربازان روسیه آن گونه که کرملین و بسیاری از ناظران غربی تصور می‌کردند نتوانستند به سرعت کی یف را تحت سلطه خود در آورند، بلکه به نظر می‌رسد روسیه علیرغم فراخوان بسیج عمومی نیرو‌های ذخیره و تهدیدات اتمی مطرح شده در جنگ متحمل شکست خواهد شد.

برای این شکست سه دلیل وجود دارد: نخست شجاعت فوق العاده مردم، نیرو‌های مسلح و رهبران اوکراین، دوم وجود هرج و مرج در طرف روسیه و سوم اتحاد چشمگیر در سراسر غرب که به سربازان اوکراین تسلیحات، آموزش و اطلاعات پیشرفته ارائه کرده و در عین حال اقتصاد روسیه را از طریق تحریم به تدریج فلج می‌سازد. کسب و کار‌های غربی با خروج از روسیه، به سرگردانی دارایی‌های آن کشور دامن زدند.

اگر ذخایر گاز در اروپا کاهش یافته و قیمت‌های انرژی افزایش یابد و وضعیت به سمت رکود سریع پیش برود، در زمستان، اتحاد غرب با بزرگترین آزمون خود روبرو خواهد شد. تک تک دولت‌های اروپایی در صورت مواجهه با رای دهندگان خشمگین ،ممکن است بر سر تداوم حمایت از اوکراین متزلزل شوند.

البته وابستگی اروپا به گاز روسیه به خودی خود تحمیل شده است. تا سال ۲۰۱۴ میلادی تنها حدود ۲۰ درصد واردات گاز اتحادیه اروپا از روسیه بود. در اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی این وابستگی تقریبا ۴۰ درصد بود.

آلمان بزرگترین اقتصاد قاره اروپا، پس از الحاق کریمه توسط پوتین، وابستگی خود را به گاز اروپا افزایش داد. برلین گاز روسیه را ارزان‌تر و پایدارتر از گاز‌های جایگزین می‌دانست. هم چنین، اتکای بیش‌تر به گاز روسیه، با دکترین سیاست خارجی آلمان در برابر اتحاد جماهیر شوروی و روسیه که قدمت آن به پنج دهه پیش باز می‌گردد یعنی «تغییر از طریق تجارت» انطباق داشت.

علیرغم آن که در گذشته چنین رویکردی به طرز خطرناکی ساده لوحانه بودن خود را ثابت کرده بود فلسفه مشابهی تا همین اواخر بر سیاست ایالات متحده در قبال چین حاکم بود و باعث ایجاد وابستگی‌هایی شد که تفاوت زیادی با وابستگی آلمان به انرژی روسیه نداشت.

۲-روابط ایالات متحده و چین

به مدت چهار دهه پس از سفر پیشگامانه «ریچارد نیکسون» رئیس جمهور وقت ایالات متحده به چین در سال ۱۹۷۲ میلادی، ایالات متحده به دنبال روابط بهتر با پکن بود. اوضاع در دوره دوم ریاست جمهوری «باراک اوباما» در واکنش به موضع تهاجمی‌تر «شی جین پینگ» در داخل و خارج از چین تغییر کرد، پیش از آن که با جنگ تجاری دونالد ترامپ، گسست ایجاد شود. در هر صورت دولت بایدن با تقویت اتحاد‌های امنیتی در منطقه با کشور‌هایی مانند استرالیا، کنترل صادرات فناوری‌های پیشرفته مانند ریزپردازنده‌ها و تعهدات دفاعی عملی به تایوان، تغییر از همکاری به رویارویی را تسریع کرده است.

یک روز پس از سخنرانی شی در کنگره حزب کمونیست چین، «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه ایالات متحده به حضار در دانشگاه استنفورد گفت که در رابطه با تایوان، پکن اکنون «مصمم است اتحاد مجدد را در یک جدول زمانی بسیار سریع‌تر از قبل، دنبال کند.»

در طول چند ماه گذشته، من با صد‌ها نفر از مدیران ارشد عمدتا اروپایی در مورد چشم‌انداز ژئوپولیتیک فعلی صحبت کرده‌ام. بسیاری از آنان کنار گذاشتن وابستگی به انرژی روسیه را تصمیمی دشوار ذکر کردند. با این وجود، برای اکثر کشور‌های اروپایی معامله با روسیه، کم‌تر از ۵ درصد از تجارت آنان را شامل می‌شود.

زمانی که از آنان پرسیده شد اگر وضعیت تایوان تشدید شود چه خواهند کرد، سکوت کر کننده‌ای در برابر این پرسش وجود داشت. به دلیل وابستگی گسترده اروپایی‌ها به بازار امریکا و چین رهبران صنایع از جمله خودروسازی و کالا‌های مصرفی و لوکس به راحتی اذعان می‌کنند دستورالعمل آماده شده‌ای برای آن شرایط در اختیار ندارند.

۳-پوپولیسم

یکی از دلایلی که نشان می‌دهد چرا سیاست ایالات متحده در قبال چین بعید است که نرم شود، این است که چین یکی از معدود مواردی است که رای دهندگان بسیار قطبی شده ایالات متحده در مورد آن اجماع نظر دارند. در سال ۲۰۱۱ میلادی تنها ۳۶ درصد از امریکایی‌ها دیدگاهی نامطلوب نسبت به چین داشتند و ۵۱ درصد از آنان دیدگاهی مثبت نسبت به چین را ابراز نموده بودند. این در حالیست که در سال ۲۰۲۲ میلادی ۸۲ درصد امریکایی‌ها دیدی نامطلوب نسبت به چین دارند. چنین سطح مشابه از دید منفی نسبت به چین تنها در سوئد ژاپن و استرالیا فراتر رفته است.

رای دهندگان در سراسر دموکراسی‌های غربی نیز به طور گسترده نسبت به جهانی شدن بی‌اعتماد هستند. با افزایش نابرابری اقتصادی، اکثریت جمعیت در ۲۸ اقتصاد پیشرو در سال ۲۰۱۷ میلادی طبق ارزیابی شرکت تحقیقاتی ادلمن (Edelman) گفته بودند که «جهانی شدن ما را به مسیر اشتباهی می‌برد». شرکت ادلمن در سال ۲۰۱۹میلادی دریافت که تنها ۱۸ درصد از پاسخ دهندگان در کشور‌های توسعه یافته، تایید کردند که «سیستم برای من کار می‌کند». ۳۴ درصد مطمئن نبودند و ۴۸ درصد به طور کامل اعلام کردند که سیستم در کار کردن برای آنان در وضعیتی در حال شکست قرار دارد.

به موازات آن حمایت از دموکراسی به ویژه در میان جوانان تضعیف شده است. «یاشا مونک» و «روبرتو استفان فوآ» پژوهشگران علوم سیاسی از دانشگاه‌های جان هاپکینز و کمبریج در پژوهشی در سال ۲۰۱۷ میلادی دریافتند که در حالی که ۷۵ درصد از آمریکایی‌های متولد دهه ۱۹۳۰ میلادی موافق بودند که زندگی در یک دموکراسی ضروری است، این رقم در میان نسل‌های جوان تنها ۲۸ درصد بوده است.

روند‌های مشابهی را می‌توان در بسیاری از کشور‌های دیگر مشاهده کرد. این وضعیت به قدرت گیری پوپولیست‌هایی، چون «ویکتور اوربان» مجارستانی، «بولسونارو» برزیلی، «دونالد ترامپ» امریکایی و «جورجیا ملونی» ایتالیایی راستگراترین رهبر ایتالیا پس از موسولینی کمک کرده است. توجه داشته باشید که ایتالیا در نظرسنجی سال ۲۰۲۱ میلادی دومین نارضایتی از دموکراسی در جهان را داشت و تنها یونان در جایگاهی بالاتر از ایتالیا در فهرست نارضایتی از دموکراسی قرار گرفته بود.

۴-تورم

نارضایتی عمیق از نظم سیاسی – اقتصادی حاکم پیش از رسیدن تورم به سطوحی بوده که در چهار دهه گذشته مشاهده نشده بود. با افزایش نرخ بهره در واکنش به افزایش تورم، فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا پذیرفتند که ممکن است باعث رکود شوند. اکثر تحلیلگران اکنون انتظار دارند که در هر دو سوی اقیانوس اطلس در سال ۲۰۲۳ میلادی رکود اقتصادی در چشم‌انداز قرار داشته باشد.

در همین حال، سیاست کووید صفر چین هم چنان به تضعیف دومین اقتصاد بزرگ جهان ادامه می‌دهد، در حالی که بخش املاک آن کشور نیز در بحران به سر می‌برد. «پیر اولیویه گورینشاس» اقتصاددان ارشد صندوق بین الملل پول در نشست سالانه آن نهاد در اوایل اکتبر در مورد اقتصاد جهانی هشدار داد که «تاریک‌ترین ساعات» در پیش است و چشم‌انداز را «بسیار دردناک» خواند.

با این وجود، ترس بزرگتر از رکود تورمی است. افزایش نرخ بهره که رشد اقتصاد را کاهش می‌دهد باعث افزایش نرخ بیکاری می‌شود و نمی‌تواند به طور معناداری تورم را کاهش دهد. همزمان شدن این وضعیت اقتصادی‌ با پوپولیسم ضد سیستم، مطمئنا برای نظم جهانی از پیش متزلزل شده، عاملی بی‌ثبات کننده خواهد بود.

چهار سناریو

باخ در ادامه گزارش بحران های سیاسی- اقتصادی جهانی با تاثیر گذاری بالا برای آینده و سناریوهای آن، اشاره می کند که با توجه به عوامل و نیرو‌هایی که مورد اشاره قرار گرفت از رهبران تجاری و مالی خواسته‌ام تا چهار سناریو را در نظر بگیرند. سناریو‌ها مربوط به پیش بینی آینده نیستند. آنان در حال آماده شدن برای آینده هستند.

من احتمالات را در دو بعد قرار می‌دهم یکی اقتصادی و دیگری ژئوپولیتیک.

در بعد اقتصادی، بهترین حالت این است که بانک‌های مرکزی و سیاستگذاران به سرعت تورم را تحت کنترل درآورند. رکود در بازار‌های اصلی کوتاه مدت است و بهبود اقتصاد جهانی در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ میلادی آغاز شده و در سال ۲۰۲۴ میلادی شتاب می‌گیرد.

در سناریوی مقابل، افزایش تهاجمی نرخ بهره ممکن است ضعف‌های ساختاری در اقتصاد جهانی را تشدید کند و منجر به دوره‌ای از رکود تورمی طولانی مدت شود.

به طور مشابه در عرصه ژئوپولیتیک «ولادیمیر پوتین» ممکن است با یک عقب نشینی از اوکراین آن کشور را نجات دهد. در حالی که شی با تضمین سومین دوره ریاست جمهوری‌اش ممکن است از شدت لفاظی‌های خود در مورد تایوان بکاهد.

در سناریوی بدبینانه، وضعیت اوکراین بدتر خواهد شد برای مثال، اگر پوتین گزینه استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را انتخاب کند یا ناتو به طور مستقیم وارد درگیری شود. در همین حال، شور ناسیونالیستی ممکن است شی جین پینگ را به سوی طرح اولتیماتوم (ضرب الاجل) برای تایوان سوق دهد و یا استفاده تصادفی از قوه قهریه توسط هر یک از طرفین می‌تواند منجر به درگیری گسترده‌تر شود.

با ترکیب این احتمالات مختلف، چهار سناریوی خود را مطرح می‌کنم. من این سناریو‌ها را با تحولات یک دهه از قرن بیستم مرتبط می‌دانم نه بدان خاطر که تاریخ تکرار خواهد شد بلکه برای نمایش این که آینده تا چه اندازه می‌تواند متفاوت باشد.

زمانی که به نظر می‌رسد پایان پاندمی در چشم‌انداز قرار دارد چندین ناظر بازگشت «دهه بیستم خروشان» را پیش بینی کردند. دهه نخست قرن بیستم پس از جنگ جهانی اول با همکاری کوتاه مدت جامعه بین الملل آغاز شد، تجارت جهانی از سر گرفته شد و اقتصاد بهبود یافت. اگر تنش‌های جهانی کاهش یابد و اقتصاد به سرعت بهبود یابد مطمئنا معادل آن روز‌ها در دوره کنونی امکان پپذیر است.

از سوی دیگر، نمی‌توانیم بهبود اقتصادی را بدون کاهش تنش‌های جهانی تصور کنیم. این وضعیت اوایل دهه ۱۹۸۰ به ذهن متبادر می‌سازد زمانی که اقدام قاطع «پل ولکر» رئیس وقت فدرال رزرو امریکا تورم را کاهش داد و پس از یک رکود کوتاه مدت، رشد مجدد از سر گرفته شد و بازار سهام رونق گرفت. تنش‌زدایی ایالات متحده و شوروی در دهه ۱۹۷۰ میلادی با تحریم بازی‌های المپیک ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ میلادی، جنگ نیابتی در افغانستان و مسابقه تسلیحات هسته‌ای مجدد به پایان رسید.

دهه ۱۹۷۰ میلادی سومین سناریوی من است که اغلب به عنوان نمونه رکود تورمی، با افزایش قیمت‌ها، بیکاری سرسختانه بالا و نزاع‌های کارگری فراوان مورد استناد قرار می‌گیرند. با این وجود، در آن زمان تنش‌های جهانی دست کم بین ابر قدرت‌ها کاهش یافته بود. این وضعیت را با دهه ۱۹۳۰ میلادی مقایسه کنید یک دهه دیگر در قرن بیستم که با نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی پایین و آشفتگی اقتصادی مشخص می‌شود. فاشیسم دموکراسی‌های نوپا را از بین برد، تنش‌های جهانی تشدید شد و جهان فاجعه‌ای را تجربه کرد که در تاریخ بشری منحصر به فرد باقی مانده است.

جهان امروز در این سناریو‌ها بسیار متفاوت از دهه‌های گذشته است. فناوری ارتباطات بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرده، سهام داران بسیار قدرتمندتر شده‌اند و زنجیره‌های تامین جهانی و سیستم‌های مالی وابستگی متقابل اقتصادی را به شدت افزایش داده‌اند.

امید است که وحشت قرن بیستم همراه با مخرب بودن غیر قابل تصور تسلیحات مدرن تشدید احتمالی درگیری را محدود سازد. با این وجود، تضاد بین دهه‌ها نشان می‌دهد که چگونه تغییرات تنها در دو متغیر ممکن است سناریوی عالی را از سناریوی خوب، بد و واقعا وحشتناک متمایز سازد. پرسیدن این که کدام یک از سناریو‌ها محتمل‌تر از پرسشی اشتباه خواهد بود. برای رهبران تجاری و دولت‌ها مهم این است که درک کنند نظم جهانی پیشین از بین رفته است.

انعطاف پذیرترین سازمان‌ها سازمان‌هایی خواهند بود که بر اساس حس روشنی از هدف و ارزش‌های قوی تصمیم می‌گیرند نه بر اساس استراتژی‌های سفت و سخت. جهانی شدن ناگهان به پایان نمی‌رسد، اما شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای تصمیماتی می‌گیرند که فراتر از جستجوی ارزان‌ترین تامین کننده یا بزرگترین بازار جدید است. چند سال آینده نیز احتمالا بهترین زمان برای کسب و کار‌ها به منظور تلاش برای حداکثر کارایی نیست.

اتخاذ موضعی انعطاف‌پذیر از سوی آنان حیاتی خواهد بود. این دوره از بی‌نظمی می‌تواند کوتاه یا طولانی باشد و تاثیر آن بر سازمان‌ها و جوامع می‌تواند از جزئی تا چشمگیر باشد. توجه به پویایی‌های زیربنایی و در نظر گرفتن تأثیر بالقوه آن بر کسب و کار، دولت و جامعه کاری است که همه ما باید انجام دهیم تا به طور موثر در مسیر‌های سریع پیش رو حرکت کنیم.