به گزارش « اقتصاد سنج»؛ نشریه اکونومیست در گزارشی به بررسی سیاست اقتصادی لیز تراس نخست وزیر جدید انگلیس پرداخته است. این گزارش که با عنوان « ریگانومیکس انتخابی لیز تراس کارساز نخواهد بود»   اشاره می کند که در جولای ۱۹۸۱، رونالد ریگان رییس جمهوری به روی آنتن رفت و قول داد که «بار عظیم مالیات فدرال را از دوش شما و خانواده کاهش می‌دهم.» تورم بسیار بالا بود و سیاست پولی سخت نرخ بهره را به بیش از ۱۹ درصد رسانده بود، مشکلاتی که ریگان تا حدی به افزایش بدهی دولت نسبت می داد. اما رییس جمهوری تناقض را کنار گذاشت و استدلال کرد که کاهش مالیات و مقررات زدایی باعث رشد بهره‌وری می شود. در ماه آگوست، او بزرگترین کاهش مالیات آمریکا از زمان جنگ جهانی اول را امضا کرد که تقریبا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه بود.

گزارش اکونومیست با این مقدمه عنوان می کند که لیز تراس نخست وزیر جدید بریتانیا، اکنون در حال اجرای اقتصاد ریگانی (ریگانومیکس Reaganomics) در بریتانیا است که می‌تواند بار دیگر ناهماهنگی در سیاست‌های اقتصادی ایجاد کند. بانک مرکزی انگلستان (BOE) در حال مبارزه با تورم سالانه ۹.۹درصدی است و در روز ۲۲ سپتامبر، همزمان با انتشار هفته نامه اکونومیست، بانک انگلستان نرخ بهره را ۰.۵درصد افزایش داد. با این حال جزییات بسته محرک مالی عظیم خانم تراس شامل کاهش مالیات به ارزش ۳۰ میلیارد پوند (۳۴ میلیارد دلار) در سال (۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی) و یارانه برای قبوض انرژی است که هزینه کل آن در طول سال می‌تواند به ۱۵۰ میلیارد پوند برسد. نیرویی که محرک‌های مالی به اقتصاد تزریق می‌کند، تقریبا به طور قطع بانک مرکزی را به سمت افزایش سریع‌تر نرخ‌های بهره سوق می‌دهد (علیرغم این واقعیت که سقف قیمت انرژی، تورم اندازه گیری شده را کاهش می‌دهد.) حامیان خانم تراس می‌گویند این مساله مهم نیست، زیرا کاهش مالیات بهره‌وری را افزایش می‌دهد. آیا تورم در دوران ریگان کاهش پیدا نکرد و رشد اقتصادی افزایش نیافت؟

گزارش ادامه می دهد که تلاش خانم تراس برای تقلید از موفقیت رونالد ریگان محکوم به شکست است. برای اینکه متوجه دلایل آن شوید، بازارهای ارز را در نظر بگیرید. مشکل اول این است که ریگانومیکس با تقویت دلار همراه بود. کاهش مالیات دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ نیز همینطور بود که با انقباض پولی همراه شد. دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی شناخته می‌شود که سرمایه‌گذاران زمانی که میل به ریسک‌پذیری کاهش می‌یابد، به سمت آن هجوم می‌آورند، همانطور که اغلب زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد چنین واکنشی نشان می‌دهند. ارز قوی واردات را ارزان‌تر و به مهار تورم کمک می‌کند. با این حال، در بریتانیا پوند ۱۶ درصد در برابر دلار در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. این تنها کمی بیشتر از افت یورو در برابر دلار آمریکا و کمتر از ین است، اما این مقایسه‌ها تملق استرلینگ است. در حالی که انتظار می‌رود سیاست پولی در منطقه یورو و ژاپن نسبت به آمریکا تسهیل‌گرانه‌تر باقی بماند، انتظار می‌رود که بانک مرکزی نرخ‌های بهره را در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۴.۵ درصد افزایش دهد، تقریبا همگام با فدرال رزرو. ارزش پوند به هر حال کاهش یافته است چرا که به عنوان دارایی پرخطرتر از سایر ارزها تلقی می‌شود و این درست در شرایطی است که سرمایه‌گذاران نگران رشد جهانی هستند. در نتیجه، بانک مرکزی انگلیس هیچ کمکی از بازارهای ارز دریافت نخواهد کرد و محرک‌های مالی خانم تراس را با سیاست‌های پولی سخت‌تر خنثی می‌کند. در عوض، واردات گران‌تر باعث افزایش تورم می‌شود. این یک دردسر بزرگ برای اقتصادی است که به اندازه بریتانیا به تجارت وابسته است.

به گزارش اکونومیست مشکل دوم، پتانسیل راکد عرضه اقتصاد بریتانیا است. تلاش برای تقویت رشد بلندمدت با اصلاحات مقررات و مالیات قابل تحسین است. اما رشد بالای دوره ریگان تا حدی نتیجه ورود زنان به نیروی کار بود. بریتانیا در حال پیر شدن است و اقتصاد این کشور همچنان برای تطبیق با برگزیت تلاش می‌کند. این عوامل بیشتر از آن که اصلاحات به آن کمک کند، به بخش عرضه اقتصاد آسیب می‌زند.

گزارش اکونومیست نهایتا به این مساله اشاره می کند که به نظر می‌رسد که تشویق کنندگان خانم تراس فقط ابتدای تاریخ ریگانومیکس را خوانده‌اند. چرا که پیشینه اولیه این برنامه ترکیبی بود؛ به این معنا که کاهش مالیات مانع از رکود عمیق نشد، با این حال در مارچ ۱۹۸۴، تورم سالیانه به ۴.۸درصد افزایش یافت و بازده اوراق قرضه ده ساله آمریکا به بیش از ۱۲ درصد رسید که نشان دهنده ترس از یک مارپیچ افزایشی دیگر در قیمت‌ها بود. تورم تنها پس از افزایش مالیات توسط کنگره تثبیت شد. تا سال ۱۹۸۷ بودجه آمریکا، بدون احتساب پرداختی‌های بهره‌ای، تقریبا متعادل بود. در سال ۱۹۹۳، کنگره مالیات‌ها را تقریبا به همان اندازه که در سال ۱۹۸۱ کاهش داده بود، افزایش داد. اگر دولت بریتانیا مسیر خود را به همان شیوه اصلاح نکند، نتیجه تضاد بیشتر بین سیاست‌های پولی و مالی خواهد بود و تورمی که ریشه دار خواهد شد.