اقتصادسنج؛ یکی از مؤلفه‌های اصلاح بودجه و متعاقب آن اصلاح اقتصاد، فاصله گرفتن از درآمد‌های نفتی و تکیه بر منابع پایداری همچون درآمد‌های مالیاتی است. در سال‌های گذشته همواره بحث‌های مختلفی درباره میزان وابستگی به نفت مطرح شده و دولت‌های مختلف مدعی کاهش سهم این درآمد‌ها در بودجه بوده‌اند، حال‌آنکه به دلیل کم و زیاد شدن تحریم‌های نفتی، امکان سنجش این ادعا‌ها دشوار است و معلوم نیست چه مقدار از کاهش سهم نفت به علت برنامه‌های اصلاحی دولت‌ها بوده و چه میزان به علت محدودیت‌های فروش نفت صورت گرفته است.

از سوی دیگر، سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه قابلیت سنجش بهتری دارد، اما در این زمینه هم نکاتی وجود دارد؛ افزایش درآمد‌های مالیاتی زمانی ارزشمند است که از محل گسترش چتر مالیات، اجرای پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت بگیرد تا سهم مالیات در بودجه افزایش یابد وگرنه افزایش وصول مالیاتی تنها به دلیل افزایش تورم چندان مطلوب نیست.

امکان بی‌نیازی به نفت

عبدالمجید شیخی؛ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص اهمیت مقابله با فرار مالیاتی می‌گوید: برای اینکه بودجه دچار کسری نشود اتکا به منابع درآمد‌های مالیاتی موضوع بسیار مهمی است به همین خاطر انتظار می‌رود دولت مانع فرار‌های مالیاتی شود. اگر دولت بتواند با ابزار‌های مناسب مانع فرار‌های مالیاتی شود قطع به یقین نیازی به فروش یک قطره نفت نخواهیم داشت و درآمد‌های نفتی خرج توسعه کشور و گسترش فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی می‌شود.

شیخی خاطرنشان می‌کند: نیازمند چند اصلاح در نظام مالیاتی کشور هستیم که اولین آن جلوگیری از فرار مالیاتی با راه‌اندازی سامانه پایش تراکنش‌های پولی و مالی است تا از کلیه تراکنش‌ها طبق جدول طراحی شده مالیات اخذ شود، باتوجه‌ به اینکه بخش مولد معمولاً فرار مالیاتی کمی دارد، اما بخش غیرمولد فرار مالیاتی بسیار بالایی دارد به همین دلیل عمده جریانات تورمی هم به انباشت ثروت‌های عظیمی در دست عده کوچکی از فعالان بخش غیرمولد منتهی شده که زیر چتر محاسبه مالیاتی قرار نمی‌گیرند.

تمایل دولت به درآمد‌های مالیاتی

طی دهه‌ها، اتکای بودجه دولت در ایران برخلاف اقتصاد‌های پیشرفته متکی به مالیات نیست و درآمد‌های نفتی سهم بزرگی در کیک درآمدی دولت دارند. خوشبختانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم منابع بودجه در حال سنگین شدن به سمت درآمد‌های مالیاتی است و البته همان‌طور که ذکر شد، نکته مهم این است که افزایش مالیات وصولی نه با تشدید فشار بر مالیات‌دهندگان قبلی که با گسترش دامنه شمول مالیات انجام گردیده است.

طی یک سال گذشته بانک مرکزی با همکاری سازمان مالیاتی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، حدود ۱۹ میلیون کارت‌خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را ساماندهی کردند.

در جریان این عملیات گسترده، بیش از ۹ میلیون دستگاه کارت‌خوان غیرفعال و بیش از هشت میلیون کارت‌خوان به صورت فعال از سوی صاحبان آن‌ها به پرونده مالیاتی متصل شد. به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حال حاضر تمامی کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی کشور به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند. این اقدام علاوه بر اینکه زمینه شفافیت مالی را فراهم نموده، موجب شناسایی مودیان مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی دولت نیز شده است.

آمار‌های سازمان امور مالیاتی موید این واقعیت است که وصول مالیاتی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند صعودی پیدا کرده و در سال جاری سرعت گرفته است؛ براین‌اساس، کل وصول درآمد‌های مالیاتی در سال گذشته ۳۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است درحالی‌که در هشت ماه امسال از این رقم عبور کرده و به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سهم مالیات در بودجه

در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده که باتوجه‌به گزارش عملکرد و برآورد‌های موجود، وصولی‌ها بر اساس پیش‌بینی در حال تحقق است، اما از دولت سیزدهم انتظار می‌رود که روند آغاز شده برای کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی و افزایش سهم مالیات در بودجه، سال آینده هم ادامه پیدا کند.

در همین زمینه رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی اواسط آذرماه اعلام کرد که «در حال حاضر ۶۰ درصد بودجه از طریق مالیات است و برنامه‌ریزی داریم تا این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۸۰ درصد برسد».

داوود منظور همچنین درمورد میزان پیش‌بینی درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۲ گفته است: «پیش‌بینی ما در بودجه سال آینده ۶۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است؛ گام بلندی که در جهت افزایش سهم مالیات در بودجه است». البته باید منتظر ماند و دید که منابع بودجه ۱۴۰۲ چه رقمی است تا بتوان سهم مالیات از بودجه سال آتی را محاسبه کرد.

تمرکز بر فرار مالیاتی

اما پرسش این است که دولت با چه سازوکاری می‌خواهد چتر مالیات را بر سر اقتصاد بگستراند؟

این موضوع را از سخنگوی اقتصادی دولت جویا شدیم؛ سید احسان خاندوزی روز سه‌شنبه ۲۹ آذر‌ماه در نشست خبری در پاسخ به  سوالی درباره برنامه دولت برای تثبیت سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۲ از محل گسترش چتر مالیاتی، ضمن اشاره با راهبرد دولت سیزدهم در این زمینه اظهار کرد: «دو گزینه پیش روی سیاست‌گذار بود مبنی بر اینکه مودیان مالیاتی فعلی را با نرخ‌های بیشتری مسئول جبران کسری بودجه خود بکند و یا اینکه پوشش مالیاتی را بدون افزایش نرخ‌ها گسترش دهد که دولت گزینه سومی را افزود مبنی بر اینکه نرخ‌ها را بر مودیان فعلی حتی کاهش دهد – که نمونه آن کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۱ و پیشنهاد کاهش ۲ درصدی این نرخ در لایحه ۱۴۰۲ است – و از سوی دیگر فراریان مالیاتی که سال‌ها در حاشیه امنی بوده‌اند را مشمول مالیات کند».

خاندوزی افزود: «تمام کارگران و کارمندان و کسبه کشور مالیات پرداخت می‌کنند، اما گروه‌هایی بوده‌اند که با درآمد‌های چند برابر و حتی چند صد برابر کارگران و کارمندان، در حاشیه امن فرار مالیاتی بوده و مالیات پرداخت نمی‌کرده‌اند. شناسایی بیش از دو میلیون مودی جدید در یک سال گذشته امکان خوبی برای دولت فراهم نموده که افزایش سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۲ را صرفاً از محل تمرکز بر این فرار‌های مالیاتی انجام دهد».

به نظر می‌رسد دولت اهتمام جدی برای مقابله با فرار مالیاتی دارد و در این زمینه اقدامات بسیار مهمی در دستور کار قرار گرفته است؛ تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، رصد تراکنش‌های مالی افرادی که سابقه زیادی در فرار مالیاتی دارند، مانند برخی پزشکان و وکلا و همچنین استفاده از روش‌های نوین هوش مصنوعی برای شناسایی فعالیت‌های تجاری پنهان، همگی از ابزار‌های مورد استفاده در دنیا برای جلوگیری از فرار مالیاتی است که می‌تواند در دستور کار دولت قرار بگیرد.

ایبنا/