در هفته جاری با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرط خرید ۷۰ درصدی کالابرگ الکترونیک جهت بهره‌مندی از افزایش ۲۰ درصدی اعتبار یارانه تغییر کرد و به خرید ۵۰ درصد رسید.
اقتصادسنج | در هفته جاری با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرط خرید ۷۰ درصدی کالابرگ الکترونیک جهت بهره‌مندی از افزایش ۲۰ درصدی اعتبار یارانه تغییر کرد و به خرید ۵۰ درصد رسید.
بر این اساس کلیه خانوار‌های دهک اول تا سوم درآمدی که یارانه ۴۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند، درصورتی که ۵۰ درصد مبلغ یارانه یعنی ۲۰۰ هزار تومان را صرف خرید اقلام کالابرگ کنند می‌توانند از اعتبار افزایشی ۸۰ هزار تومان استفاده کنند.
پیش از این مقرر شده بود هر یک از اعضای خانوار ۷۰ درصد مبلغ یارانه خود یعنی ۳۲۰ هزار تومان را صرف خرید کالابرگ کند امکان استفاده از اعتبار مازاد ۸۰ هزار تومان را به دست می‌آورد.
مشارکت ۱۰۵ هزار خانوار تهرانی در طرح کالابرگ الکترونیک خبر دیگری بود که از سوی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اعلام شد.
به گفته ویس کرمی طرح ملی کالابرگ در استان تهران با یک روند رو به رشد در حال اجراست و استقبال مردم در حال افزایش است و در سطح استان و شهرستان‌ها زیرساخت‌های خوبی برای اجرای طرح ایجاد شده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرد مجهز به دستگاه شده اند.
شرکت فروشگاه‌ها در اجرای این طرح اختیاری است و می‌توانند از طریق اپلیکیشن «شما» اقدام کنند. پیش از این تعداد فروشگاه‌های فعال در طرح ملی کالابرگ ۷۵ هزار فروشگاه بود که به ۹۰ هزار فروشگاه افزایش یافته و نقاط دوردست و شهر‌های کوچک نیز در حال پیوستن به سامانه هستند.
معاونت اشتغال وزارت کار در گزارشی به آمار مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در دولت سیزدهم پرداخت.
بر اساس این گزارش ۹۳۰ مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در سراسر کشور تا سال گذشته ایجاد شده و بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق کاریابی‌ها جذب بازار کار شدند.
وجود ۱۳۰۰ دفتر مشاوره شغلی و کاریابی داخلی و به کارگماری ۱۱ هزار و ۶۶۶ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی جوینده کار در سال ۱۴۰۱ از مهمترین اقدامات معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در سال گذشته بوده است.
این هفته مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در مسیر توسعه اقتصادی گفت: در صورتی که یک بانک اطلاعاتی واحد در سطح ملی ایجاد شود، مراجع ثبت تشکل‌ها می‌توانند اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و با نگاه هم‌افزایی در مسایلی همچون مهار تورم و رشد تولید دولت را یاری دهند.
وی با انتقاد از بی‌توجهی به مفهوم و اهداف تشکل‌گرایی، تشکل یابی و اعتبار بخشی به تشکل‌ها از سوی بخشی از فعالان اقتصادی، گفت:گذشته از اتحادیه‌هـا کـه عضویت در آن‌ها اجباری است، هنوز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی فعال در کشور نسبت به عضویت در انجمن‌های مرتبط مقاومت دارند در حالی که انجمن‌ها می‌توانند در بسیاری از امور به اعضا کمک کرده و موانع پیش روی کسب و کار را حذف یا تعدیل کنند.
رئیس اتاق تعاون استان تهران نیز این هفته تشکیل مرکز داوری در اتحادیه‌های تعاونی را خلاف قانون دانست و اعلام کرد: اتحادیه‌های تعاونی براساس بند ۹ قانون وظایف اتحادیه‌های تعاونی فقط به صورت کدخدامنشی با هدف برقراری صلح و سازش بین شرکت‌های تعاونی عضو خود می‌توانند عمل کنند.
وی با بیان این‌که اتحادیه‌ها حق صدور رأی رسمی ندارند، گفت: آرای صادره قانونی فقط در مراکز شش‌گانه اتاق تعاون استان تهران تحت‌نظر قضات باتجریه و متخصصین بخش تعاون امکان‌پذیر است و هر یک اعضای تعاونی‌ها و شرکت‌های تعاونی می‌توانند با مراجعه به اتاق تعاون استان تهران درخواست دعوی خود را پیگیری کنند.
اقتصاد ۲۴/
