اقتصادسنج | وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: یکی از تبعات تعارض منافع در آموزش و پرورش بی‌عدالتی آموزشی خواهد بود، اما ثمره خطرناک‌تر آن فسادی است که در سیستم ایجاد می‌کند.

سید محمد بطحایی، وزیر اسبق آموزش و پرورش در مورد موضوع تعارض منافع در دستگاه تعلیم و تربیت توضیح داد: متاسفانه تعارض منافع یکی از مهم‌ترین عواملی است که خطا را در تصمیم گیری‌ها افزایش می‌دهد. وقتی منافع افراد در گرو تصمیمی قرار بگیرد، حتما آن تصمیم تحت تاثیر منافع شخصی و حتی گروهی و جناحی تغییراتی پیدا می‌کند و این یک مسئله بسیار مهم در مدیریت است؛ چه در مدیریت ارشد کشور چه در مدیریت سطوح میانی و عملیاتی. متاسفانه در سازمان‌ها و وزاتخانه کم و بیش مصادیقی از این تعارض منافع وجود دارد.

بطحایی تصریح کرد: در آموزش و پرورش به دلیل ماهیت ماموریت و کار و هدفی که این دستگاه انجام می‌دهد، شاید مصادیق تعارض منافع خیلی زیاد نیست، اما از همان مصادیق اندک نیز باید جلوگیری شود و از سیستم برطرف شوند.

او افزود: یکی از مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش، وجود مدارس غیردولتی و صدور مجوز تاسیس برای مدیران میانی و ارشد و عملیاتی وزارت آموزش و پرورش است. اگر به عنوان مثال من به عنوان مدیر مدرسه دارای مدرسه‌ای غیردولتی در جایی دیگر باشم، خواه ناخواه در انجام کارهای موظفی خودم در مدرسه دولتی که مشغول به کار هستم، اشتباهاتی خواهم داشت و معلمان خوب، دانش آموزان قوی که به مدرسه دولتی مراجعه می‌کنند و… را به مدرسه غیردولتی خودم هدایت می‌کنم. این یک مصداق بارز تعارض منافع و گناهی نابخشودنی برای کسی است که چنین کاری کند. مشابه همین موضوع برای رئیس ادارات آموزش و پرورش، کارشناسان آموزش و پرورش و ادارت کل نیز ممکن است رخ دهد و بدیهی و طبیعی است که آموزش و پرورش باید از تاسیس مدارس غیردولتی توسط مدیرانی که امروز مسئولیتی در آموزش و پرورش دارند ممانعت کند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش یادآوری کرد: این ممانعت‌ها از دولت قبل شروع شده است و برای سطوحی از مدیران آموزش و پرورش نیز به اجرا درآمد و خوشبختانه تا حدودی هم مجدانه پای آن ایستادند و اجرا هم شد. البته من خبر ندارم امروز آن بخشنامه مربوط به تعارض منافع همچنان نافذ هست و در آموزش و پرورش اجرا می‌شود یا خیر؟ اما فکر می‌کنم باید خط قرمز مهمی برای دولت و آموزش و پرورش وجود داشته باشد و آموزش و پرورش از تاسیس مدرسه غیردولتی توسط مدیران خود و افرادی که دارای سمتی در این دستگاه هستند به عنوان یکی از مصادیق بارز تعارض منافع ممانعت به عمل آورد.

بطحایی با اشاره به اینکه مصداق دیگری از تعارض منافع که در دولت دوازدهم جلوی آن گرفته شد، برگزاری آزمون‌ها و استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی در مدارس بود، گفت: در برخی مدارس کتاب‌هایی به عنوان کمک آموزشی برای تفهیم بیشتر دانش آموزان ارائه می‌شد و یا آزمون‌هایی آزمایشی در مدارس برگزار می‌کردند و هنوز هم این کار انجام می‌شود. در دولت قبلی بخشنامه‌ای صادر شد و در آن بخشنامه به تفصیل رده‌های مدیریتی که ورود به این موضوع برای آن‌ها ممنوع است، مشخص شد.

او افزود: بر اساس این بخشنامه، هیچ مدیری در آموزش و پرورش یا هیچ کارشناسی در این دستگاه اجازه نداشت در حوزه ترویج و توزیع کتاب‌های کمک آموزشی یا برگزاری آزمون‌هایی که توسط موسسات غیردولتی به اجرا در می‌آید، مشارکت داشته باشد. همچنین خرید کتاب از یک ناشر و توزیع آن در مدرسه تحت این عنوان که این کتاب مفید است نیز ممنوع بود یا حتی عرضه کتابی که خود مدیران و معلمان تالیف کرده‌اند، ممنوع شده بود. بخشنامه جلوگیری از تعارض منافع همه این موارد را به جد ممنوع کرده بود و حتی بر اساس آن، اگر موردی هم مشاهده می‌شد سریعا به مراجع ذیربط معرفی و پیگیری حقوقی صورت می‌گرفت.

بطحایی در پاسخ به این سوال که تبعات تعارض منافع در سطوح خردتر چه خواهد بود؟ افزود: یکی از ثمرات چنین معضلی بی‌عدالتی آموزشی خواهد بود، اما ثمره خطرناک‌تر آن فسادی است که در سیستم ایجاد می‌کند. فرض کنید من کتابی را تالیف یا ترجمه کنم و به واسطه نفوذی که در حوزه اداری دارم، کتابم را به مدارس می‌فرستم و مدرسه‌ها نیز به خاطر جلب نظر من به عنوان یک مدیر، این کار را می‌کنند و دانش آموزان را مجبور به استفاده از محصولی می‌کنند که من تحمیل کرده‌ام. این اجبار کردن‌ها قانونی نیست و مصداق فسادی است که اگر جلوی آن گرفته نشود، به تدریج در آموزش و پرورش اثرات نامطلوبی خواهد گذاشت. ضمن اینکه در تعارض بسیار جدی با عدالت آموزشی است که از موضوعات مهم دستگاه تعلیم و تربیت محسوب می‌شود.

وزیر اسبق آموزش و پرورش در مورد اینکه آیا در شرایط امروز جلوگیری از تعارض منافع در تعلیم و تربیت کشور سیر صعوی داشته یا نزولی؟ گفت: شاید اطلاعات من خیلی دقیق نباشد، اما متاسفانه با شیوع کرونا که کلاس‌های حضوری کمرنگ یا برچیده شد و به سمت آموزش غیر حضوری رفتیم، اخباری البته به صورت موردی شنیدیم که در برخی مدارس اتفاقاتی افتاده و حتی نرم‌افزار و جزواتی تهیه شده که به فروش رسیده و به صورت آفلاین دانش آموز باید این برنامه‌ها و محصولات را تهیه و استفاده می‌کرده است. در پس پرده این اقدامات ممکن است فسادهایی نهفته باشد که جا دارد دولت و آموزش و پرورش مجدانه ورود پیدا کنند و در مواردی که این فسادهای احتمالی وجود دارد، جلوی آن را بگیرد.

بطحایی در پاسخ به این سوال که آیا جلوگیری از تعارض منافع در آموزش و پرورش نیاز به قوانین یا بخشنامه‌های جدیدی دارد یا می‌توان به کمک آنچه از قبل تدوین شده جلوی چنین معضلی را گرفت؟ اظهار کرد: قانون جدیدی احتیاجی نیست و قوانین موجود این اجازه را به آموزش و پرورش و سازمان‌های مرتبط با آموزش و پرورش داده است که جلوی تعارض منافع را بگیرند. سال ۹۷ بخشنامه تعارض منافع صادر شد و به واسطه فاصله و وقفه‌ای که افتاده به نظر می‌رسد یک بخشنامه تاکیدی و برنامه‌ای نظارتی جدی از سوی آموزش و پرورش و سطوح بازرسی نیاز داریم.