اقتصادسنج؛ اخیراً اخباری مبنی بر اینکه یک شرکت داخلی تولید خود را با نام تجاری برند نوکیا روانه بازار می‌کند، رسانه‌ای شد. اما چگونه پای این گوشی‌های تقلبی به بازار باز شد؟

«تولید گوشی‌های تقلبی بدون اخذ نمایندگی از شرکت خارجی»؛ این خبری است که اخیراً خبرگزاری مهر از آن پرده برداشت.

پیگیری برخی خبرگزاری ها از فعالان صنفی نشان می‌دهد برخی از شرکت‌ها به دلیل تعرفه پایین، آن سوی مرزها قطعات گوشی را خُرد و سپس وارد کشور می‌کنند. پس از آن مجدد قطعات را در کارخانه و در برخی از موارد به‌صورت زیرزمینی، مجدد سَر هم می‌سازند.

برای مثال گوشی مانند نوکیا 105 که شامل چند قطعه اصلی مانند قاب، کیبورد و ال.سی.دی است به‌راحتی در خارج کشور از یکدیگر جدا می‌شوند و ازآنجایی‌که واردات به این شیوه متحمل تعرفه یک درصدی می‌شود در کشور مونتاژ و روانه بازار می‌شوند.

اما این تمام ماجرا درباره ورود گوشی‌های تقلبی به بازار نیست. برخی از کاسبان تحریم اقدام به خرید مادربورد گوشی که دربرگیرنده تمام سیستم گوشی است می‌کنند و آن را به چین ارسال می‌کنند و سپس در  این کشور از کیفیت آن می‌کاهند و در نهایت با یک کیفیت بی‌نهایت پایین وارد بازار ایران می‌کنند.

گوشی‌های موبایل تقلبی چگونه سر از بازار درآورد؟

مهدی عبقری، دبیر انجمن وارکنندگان موبایل در واکنش به ورود موبایل های تقلبی به بازار کشور، عنوان کرد: در پیرامون این اتفاق، ما به عنوان انجمن واردکنندگان موبایل باید به دنبال این باشیم که وجهه برند فوق در ایران آسیب نبیند؛ چرا که این موضوع می‌تواند مصرف‌کننده و واردکنندگان را متحمل ضرر و زیان کند.

وی افزود: انجمن نیز در دو ماه گذشته پیگیر این موضوع بود. اما از طرفی، سازمان حمایت عنوان می‌کند با وجود اینکه این تخلف در بازار مشهود است اما تاکنون شکایتی از سوی مصرف‌کننده انجام نشده است.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است اگر به همان میزان که برای واردات کالا سختگیری و نظارت وجود دارد اگر برای تولیدات داخلی نیز به همان میزان حساسیت وجود داشته باشد شاهد بروز چنین تخلفاتی نخواهیم بود.

او عنوان کرد که برای ما نیز جای سوال است که چگونه شرکتی توانسته با دور زدن تحریم اقدام به واردات قطعات این موبایل‌ها کند.

عبقری اعلام کرد که انجمن برای جلوگیری از این اتفاق دو راه حل پیشنهاد داد. وی افزود: پیشنهاد اول ما این بود که شرکت‌هایی که ادعای تولید دارند اقدام به «برندسازی» کنند. این کار باعث خواهد شد در صورتی که برند مذکور نتوانست در بازار نتیجه خوبی کسب کند، منجر به خراب شدن وجهه برند مادر نخواهد شد.

این فعال صنفی به دومین پیشنهاد انجمن اشاره کرد و گفت: اگر واقعا به این توانمندی رسیده‌ایم که می‌توانیم یک گوشی را در داخل کشور تولید کنیم و مجوزهای نظارتی آن هم اخذ شده، واردات این مدل گوشی را متوقف کنیم و اجازه ثبت سفارش آن را ندهیم.

او اضافه کرد: این موضوع می‌تواند حتی در قیمت تمام شده گوشی موثر باشد. چرا که شرکت‌هایی که اقدام به مونتاژ می‌کنند کالای خود را با تعرفه یک درصد وارد می‌کنند. از این رو، واردکنندگان امکان رقابت با این شرکت‌ها را نخواهند داشت.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: نکته جالب اینجاست که حتی جعبه این گوشی‌ها در ایران تولید نشده و این موضوع به خوبی در بازار مشهود است.

عبقری در پاسخ به این سوال که آیا این شرکت اقدام به واردات قطعات گوشی به کشور می‌کند یا اینکه کالای تولیدی خود را به عنوان برند خارجی روانه بازار می‌کند؟ توضیح داد: دقیقا سوال ما نیز همین است و وزارت صمت می‌تواند پاسخگوی این سوال باشد.

او در پایان تصریح کرد: اما موضوعی که به روشنی می‌توان گفت این است که این شرکت از خلاء تحریم که مانع ورود شرکت‌های مادر به ایران شده استفاده می‌کند.

بر اساس این گزارش، سازمان حمایت در رابطه با فروش موبایل های تقلبی در بازار عنوان کرد که باید مشخص شود که شرکت مزبور دارای چه تأییدیه‌ای از برند مادر است؛ تنها نهادی که قادر است به این سوال پاسخ دهد، معاونت عمومی وزارت صمت است که متأسفانه تا به امروز پاسخی برای سازمان حمایت ارسال نشده است.

تجارت‌نیوز/