اقتصادسنج | در حالی‌که نیمی از هفته جاری سپری شده، کارگران پیگیر تشکیل جلسه دستمزد خود هستند. همزمان این شائبه مطرح شده که دولت با عقب انداختن جلسه، به دنبال این است تا زمان بخرد.

قرار بود با چراغ سبزی که صولت مرتضوی- وزیر کار به برگزاری جلسه ترمیم دستمزد کارگران نشان داد، این هفته شاهد برگزاری نشست دستمزد در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی باشیم اما با وجود سپری شدن نیمی از هفته جاری این شائبه مطرح شده که دولت که در روزهای پایانی سال قبل وعده بازنگری دستمزد در صورت افزایش تورم را داده بود، حالا در حال خرید زمان است تا در نهایت زمان تسکیل جلسه نهایی مزد سال 1403 فرا برسد. همزمان کارگران این پرسش مهم را مطرح می‌کنند که مگر درخواست‌ها و مطالبات جامعه کارگری فقط بحث دستمزد است که دولت از آن فرار می‌کند؟ آنها در این باره از ده‌ها مطالبه دیگر از تولید و اشتغال گرفته تا قراردادها، قراردادهای موقت، معین و… رونمایی می‌کنند.

از همان ابتدا که با حداقل دستمزد حدود پنج میلیون تومانی در شورای عالی کار موافقت به عمل آمد، انتقادات به آن با توجه به هزینه سبد معیشت و نرخ بالای تورم آغاز شد. ظاهرا در آن جلسه هم قول ترمیم دستمزد داده شد، هرچند بعدا وزیر اقتصاد آن را مشروط به تغییر حقوق کارمندان دانست. موضوعی که تاکنون عملی شده اما بعد از آن نرخ دستمزد تغییری نکرده است.

اما همین چند وقت قبل بود که وزیر کار در برابر درخواست برگزاری جلسه دستمزد کارگران چراغ سبر نشان داد. قرار شد این جلسه با محوریت بررسی نرخ دستمزد برگزار شود اما نیمی از هفته جاری سپری شده و هنوز خبری از برگزاری جلسه نیست. هرچند از سخنان معاون وزیر کار مشخص بود که دولت تمایل دارد تا فشارهای تحمیل‌شده به کارگران را با اعطای یارانه تشویقی در قالب کالابرگ جبران کند. در همین ارتباط، هفته گذشته بود که خبر رسید دهک‌های درآمدی ششم و هفتم امکان بهره‌مندی از یارانه تشویقی 120 هزار تومانی را دارند، حالا باز هم اخباری مبنی بر اضافه شدن دهک‌های هشتم و نهم به این طرح منتشر شده است. ولی در حالی این موضوعات در صدر اخبار قرار می‌گیرند که پیشتر نتایج برخی نظرسنجی‌ها حکایت از این داشتند که مردم بیشتر تمایل دارند پول نقد در قالب یارانه به دستشان برسد تا اعتبار خرید کالا. در واکنش به این موضوعات، گروهی از کارشناسان می‌گویند کسری بودجه سد راه پرداخت یارانه بیشتر به سرپرستان خانوار است. آنطور که بررسی‌ها هم نشان می‌دهند در حال حاضر کسری 30 درصدی بودجه تایید شده است.

چرا دولت از تشکیل جلسه دستمزد فرار می‌کند؟

اما فعالان کارگری می‌گویند خواسته آنها فقط افزایش نرخ دستمزدشان نیست. آنها از ده‌ها مطالبه دیگر از جمله در بخش تولید، اشتغال، قراردادها، قراردادهای موقت، معین و غیره دم می‌زنند که امان آنها را بریده است. به همین دلیل آنها این سوال مهم را مطرح می‌کنند که چرا دولت از تشکیل جلسه دستمزد فراری است، در حالی‌که بارها قول برگزاری آن را داده است؟ حالا باید منتظر واکنش دولتمردان ماند. اینکه آنها چه دلیلی را برای عقب انداختن جلسه دستمزد مطرح می‌کنند و اینکه در نهایت این جلسه پرحاشیه چه زمانی برگزار خواهد شد؟