اقتصادسنج | در پیش‌نویسی که از لایحه اصلاح موادی از قانون کار منتشر شده، سقف قراردادها ۴ سال تعیین شده است؛ یعنی اگر کارگری به مدتِ ۴ سال در کارگاهی کار کند، بعد از این مدت، قرارداد او از موقت به دائم تبدیل می‌شود. اما آیا این لایحه امنیت شغلی کارگران را افزایش خواهد داد؟

وزیر کار به تازگی از تدوین لایحه‌ی اصلاحِ موادی از قانون کار خبر داده است. لایحه‌ای که به گفته‌ی او قرار است امنیتِ شغلی را با حذفِ قراردادهای موقت به کارگران بازگرداند. در پیش‌نویسی که از این لایحه منتشر شده، سقف قراردادها ۴ سال تعیین شده است؛ یعنی اگر کارگری به مدتِ ۴ سال در کارگاهی کار کند، بعد از این مدت، قرارداد او از موقت به دائم تبدیل می‌شود. با وجودِ این، نمایندگان کارگری نگاهِ چندان مثبتی به این لایحه ندارند.

محسن باقری (عضو هیئت رئیسه‌ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) در خصوص لایحه اصلاح موادی از قانون کار گفت: مهم‌ترین ایرادِ این پیش‌نویس، عدم طرحِ آن در شورایعالی کار است. چنین لایحه‌ای باید با نظرِ شرکای اجتماعی تدوین شود. طبق قانون بهبودِ محیط کسب و کار، چنانچه نظر شرکای اجتماعی در تدوین چنین لایحه‌ای دخیل نباشد، لایحه، قابلیت طرح در مجلس را ندارد.

باقری گفت: علی‌رغم اینکه تغییراتِ مثبتی در این لایحه دیده شده اما تغییری که در ماده ۲۷ قانون کار مد نظر قرار گرفته به ضرر کارگران تمام می‌شود و تغییراتِ مثبتِ دیگر را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: طبق ماده ۲۷ قانون کار، «هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار… قرارداد کار را فسخ نماید». ببینید طبق لایحه‌ی جدید، نظر مثبتِ شورای اسلامی کار حذف شده است و «نظر مثبتِ کمیته‌ی انضباطی» جایگزینِ آن شده است.

عضو هیئت رئیسه‌ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: نظر شورای اسلامی کار در اخراج کارگران خط قرمز ماست. سپردنِ تصمیم‌گیری در مورد اخراج کارگران به کمیته‌ی انضباطی از این جنبه به ضرر کارگر است که کمیته‌ی انضباطی اساسا ترکیبی کارفرمایی دارد. به عبارتی دیگر، این کمیته از دو نماینده کارفرما، دو نماینده کارگر و یک سرپرستِ کارگاه تشکیل شده که در واقع، سرپرستِ کارگاه هم عضو کارفرمایی به حساب می‌آید. بنابراین ترکیبِ سه نماینده کارفرمایی در مقابلِ دو نماینده کارگری، سبب می‌شود آرای این کمیته کارفرمایی باشد.

باقری ادامه داد: از طرفی، سقف ۴ سال برای قراردادهای کارها پیشنهاد شده که اگرچه این می‌تواند مثبت باشد اما با تغییری که در ماده ۲۷ پیشنهاد شده، عملا دائمی شدنِ قراردادها بعد از ۴ سال، ارزشِ خود را از دست می‌دهد.

وی در توضیح بیشتر گفت: به عبارتی دیگر، کارگر بعد از ۴ سال قرارداد، امکانِ رسمی شدن پیدا می‌کند اما خب امکانِ اخراجِ همین کارگر هم آسان‌تر خواهد شد. پس اگر هدفِ لایحه، بالا بردنِ امنیتِ شغلی کارگران است، این اتفاقی نمی‌افتد، چراکه با ترکیبِ کارفرمایی کمیته‌ی انضباطی به راحتی می‌توان رأی به اخراج کارگر داد.

وی تأکید کرد: مشکلِ رفع‌عدم امنیتِ شغلی کارگران با اصلاحیه‌ی جدید باقی خواهد ماند و اخراجِ کارگر – حتی کارگر قرارداد دائم – سازِکار قانونی‌تر پیدا می‌کند. اگر امروز، اخراج کارگران رسمی به سختی امکان‌پذیر است، با این قانون عملا این کار تسهیل خواهد شد. دست کارفرما باز می‌شود که با هر بهانه و هر زمان که خواست کارگر را اخراج کند.