اقتصادسنج | هر 10 هزار نفر، فقط حدود 6 پزشک متخصص؛ این، یک واقعیت در نظام سلامت ایران است. هرچند در اصل 29 قانون اساسی، «تامین نیاز به خدمات بهداشتی ‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی» حق همگانی شناخته شده اما گویا التزام عملی به این حق و این اصل قانونی کمتر وجود دارد.

نتیجه سیاست‌ها و تصمیمات نادرست در زمینه آموزش پزشکی و عدم افزایش ظرفیت پذیرش دستیاری پزشکی، متناسب با نیاز کشور، کمبود پزشک متخصص، خصوصا در مناطق محروم بوده است. اکنون سرانه پزشک متخصص در ایران، حدود یک‌پنجم کشورهای اروپایی است؛ رتبه ایران حتی در منطقه و آسیا، نیز از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. جایگاهی که با آنچه سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ هدف‌گذاری کرده بود فاصله بسیار زیادی دارد. انتظار می‌رفت لایحه برنامه هفتم راهکار مناسبی در جهت رفع این مشکل ارائه کند اما نگاهی به «بند ج ماده ۶۹» مایوس کننده است.

اتفاق‌نظر دولت، مجلس و وزارت بهداشت: کمبود داریم

برای تبیین وضعیت کنونی سرانه پزشکان متخصص و دسترسی عادلانه در کشور، مروری بر اظهارات رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس، وزیر بهداشت و معاون آموزشی این وزارتخانه طی دو سال گذشته تا کنون، گویای شرایط موجود است.

سیدابراهیم رئیسی، خردادماه امسال از اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی حمایت و در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد که در صورت کمبود پزشک در کشور، موضوع در هیئت دولت مطرح تا درباره تامین منابع موردنیاز تصمیم‌گیری شود. رئیس جمهوری در مناظرات انتخاباتی سال 1400 نیز با اشاره به ضرورت‌ رفع تعارض منافع در بخش سلامت تصریح کرده بود: «ما باید دسترسی به پزشک و متخصص را برای تمام کشور آسان کنیم.»

محمدباقر قالیباف، فروردین ماه امسال (1402) بعد از اینکه محمدرضا صباغیان نماینده مهریز از توضیحات وزیر بهداشت درباره توزیع ناعادلانه نیروی انسانی پزشک در مناطق مختلف کشور قانع نشد، از فرصت دو تا سه‌ماهه مجلس به وزیر برای پیگیری کمبود پزشک متخصص، توزیع نشدن عادلانه و عدم دسترسی مناسب مردم به این قشر متخصص در کشور خبر داد.

بهرام عین‌اللهی نیز، آذرماه 1400 در حاشیه جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد: «در کشور کمبود پزشک داریم» به گفته وی، با توجه به زیرساخت‌ها ظرفیت‌ها با یک شیب طی چند سال افزایش می‌یابد. وزیر بهداشت در همین جلسه وعده داد که حتما ۳۰ درصد پزشکان متخصص که بناست به مناطق محروم بروند، از طریق آزمون تامین می‌شوند.

ابوالفضل باقری‌فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، تیرماه امسال در استان هرمزگان تصریح کرد که «تنها راه برون‌رفت کشور از کمبود نیروی متخصص و پزشک، جذب نیروی بومی است.» وی در عین حال «کیفیت آموزش» را  خطر قرمز سلامت دانست.

وزارت بهداشت بدنبال افزایش تعداد پزشکان متخصص

این اظهارات همگی گویای کمبود پزشک متخصص در کشور و ضرورت تربیت آن از طریق افزایش ظرفیت پذیرش در آزمون دستیاری تخصصی است. با این حال، بعد از گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم، با وجود اقدامات صورت‌گرفته در حوزه سلامت،  و علی‌رغم اتمام فرصت سه‌ماهه مجلس به وزیر بهداشت، وضعیت آموزش پزشکی و تربیت پزشک متخصص، نیازمند درمان است. اتفاقا بخش عمده‌ای از نسخه شفابخش، در دستان وزارت بهداشت و معاونت آموزشی این وزارتخانه است اما اخبار منتشرشده و تصمیمات متولیان سلامت از تناقض‌های عجیب در این حوزه حکایت دارد.

وزارت بهداشت طبق «تبصره ۲ مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی» مکلف به ارائه برنامه نحوه افزایش ظرفیت پذیرش تخصص به وزارت بهداشت است. در حالی که این وزارتخانه به گفته دکتر برزویی دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با گذشت نزدیک به ۱۶ ماه همچنان به این تکلیف قانون خود عمل نکرده است. طبق وعده وزیر بهداشت قرار بود ظرفیت پذیرش متخصص در رشته‌های پزشکی 25 درصد افزایش یابد اما بررسی آخرین نسخه لایحه برنامه هفتم نشان می‌دهد وزارت بهداشت در بهترین حالت به دنبال حفظ وضع موجود است. نسخه ارائه شده به مجلس در فرآیندی مبهم توسط وزارت بهداشت دچار تغییر شده و عبارت «افزایش سالانه ظرفیت دندانپزشکی و پزشکی به میزان حداقل ۲۵ درصد» به «افزایش سالانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به نحوی برنامه‌ریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد» تغییر کرده است.

در عبارت نهایی، افزایش ظرفیت ۲۵ درصدی جای خود را به نسبتی مبهم و غیر کارشناسی داده است. نسبتی که در حال حاضر نیز عددی بیش از یک است و با گنجاندن چنین نسبتی در متن قانون نه تنها دیگر وزارت بهداشت حاضر به افزایش ظرفیت و رفع کمبود پزشک متخصص نخواهد بود بلکه زمینه را برای کاهش این ظرفیت نیز فراهم خواهد کرد.

این تصمیمات نه تنها با وعده وزیر بهداشت بلکه با تاکیدات رئیس‌جمهوری مبنی بر رفع معضل کمبود پزشک متخصص در کشور و حمایت از مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی تناقض دارد.

دسترسی ناعادلانه: 60 درصد پزشکان متخصص، فقط در 5 کلان‌شهر

یکی از تبعات کمبود پزشک متخصص و سرانه پایین آن، نامتوازن بودن دسترسی مردم در مناطق مختلف است؛ همان وعده‌ای که دولت و مشخصا وزارت بهداشت، از دو سال پیش تا کنون بارها داده‌اند. اکنون با اتمام فرصت سه‌ماهه مجلس به وزیر بهداشت، نه تنها معضل کمبود پزشک متخصص، خصوصا در مناطق محروم حل نشده، بلکه هم ظرفیت پذیرش دستیاری تخصصی، طبق وعده‌های قبلی، افزایش لازم را نداشته و هم نگرانی‌ درباره نبود پزشک متخصص در بسیاری شهرها گسترش یافته است. سفر اجباری به شهرهای بزرگ‌ و معطلی در صف‌های طویل مطب پزشکان متخصص با هزینه‌های بالای درمان و اقامت در سایر شهرها، در وضعیت دشوار اقتصادی کنونی، از تبعات ناگوار تعلل‌ها و عدم اجرای تکالیف قانونی وزارت بهداشت است.

گزارش سازمان نظام پزشکی نشان می‌دهد به ‌طور متوسط، 45 درصد پزشکان متخصص، در شهر تهران که 11 درصد جمعیت ایران است، حضور دارند. بر این اساس، بیش از 50 درصد جمعیت کشور، در مناطقی سکونت دارند که سرانه پزشک به ازای هر ۱0 هزار نفر جمعیت، کمتر از 3.8 پزشک است. این امر به مفهوم کاهش چشمگیر دسترسی مناطق محروم به پزشک متخصص است.

آمار سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در اواخر تیرماه امسال نیز تاسف‌برانگیز است: «۶۰ درصد پزشکان متخصص در پنج کلان‌شهر کشور مستقر هستند.»  به گفته این نماینده مجلس، کاهش امتیازدهی به مطب‌ها از 360 به 250 امتیاز نیز از عوامل کاهش پزشکان متخصص در این مناطق است. همچنین تعریف نادرست وزارت بهداشت از مناطق برخوردار و کم‌برخوردار موجب شده برخی مناطقی که حتی در کنکور از سهمیه مناطق محروم استفاده می‌کنند و از لحاظ امکانات محروم‌اند از نظر امتیازات پزشکی، «برخوردار» تعریف شده‌اند.

در برابر قانون، علیه عدالت آموزشی

در همین رابطه، وزارت بهداشت، طبق قانون مصوب سال 1392 مجلس در حوزه عدالت آموزشی برای پذیرش دانشجو، باید 30 درصد ورودی‌ پزشکی عمومی و دستیاری تخصصی را با جذب دانشجویان متعهد مناطق محروم با اولویت افراد بومی پذیرش نماید. این در حالی است که طی سال‌های 1392 تا 1400، این ظرفیت پذیرش برای پزشکی عمومی حتی زیر 20 درصد بوده و در حوزه تخصص نیز پایین‌تر از حد انتظار و مصوبه قانونی بوده است.

مجموع این موارد نشان می‌دهد سیاست‌های اشتباه وزارت بهداشت در عدم استفاده از استعداد پزشکان جوان کشور با ظرفیت پایین پذیرش در آزمون دستیاری تخصصی و زمینه‌ساز کمبود پزشک متخصص و به تبع آن توزیع ناعادلانه پزشک متخصص در نقاط مختلف کشور شده است.

 گره کمبود سرانه پزشک: کیفیت و زیرساخت یا انحصار و تعارض منافع؟

اگرچه وزارت بهداشت به ویژه معاونت آموزشی این وزارتخانه و برخی نهادهای صنفی دست‌اندرکار در آموزش پزشکی، اغلب با عباراتی مانند «کمبود زیرساخت‌ها و تجهیزات» و «کیفیت آموزش»، از افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های تخصصی پزشکی طفره می‌روند و حتی با تصمیمات عجیب، شاهکارهایی مانند کاهش ظرفیت پزشک متخصص در دوران کرونا را با وجود نیاز شدید کشور به این قشر رقم می‌زنند اما واقعیت، چیز دیگری است.

اکنون باید دید نمایندگان مجلس در فرایند بررسی لایحه برنامه هفتم چگونه به اصلاح این بند غیرکارشناسی و دور از واقعیت و نیاز جامعه خواهند پرداخت؟

برنا/