اقتصادسنج | در روزهایی که مجلس یازدهم ذیل اصل 85 و در سکوت خبری در حال بررسی لایحه حجاب و عفاف است روند برخوردها با شهروندان و توقیف خودروهای آنان بر سر موضوع حجاب هر روز ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند.

هنوز قانونی درخصوص حجاب در ساختار قانون‌گذاری کشور تصویب نشده است، اما هر روز تعداد وسیعی از شهروندان درخصوص برخوردهایی که به بهانه حجاب با آنها صورت می‌گیرد گلایه کرده و خواستار شفاف‌سازی ابعاد قانونی و حقوقی موضوع می‌شوند.

در واقع مردم نمی‌دانند توقیف خودروها، پلمب واحدهای صنفی، صدور برخی احکام و… با استناد به چه قانون و مصوبه‌ای صورت می‌گیرد.

پیگیری‌های میدانی پیرامون استنادات قانونی یک چنین برخوردهایی خبرنگار «اعتماد» را به بخشنامه مصوب ستاد حجاب و عفاف رساند که وزارت کشور در تاریخ 9خرداد 1402 آن را به نیروی انتظامی، شهرداری تهران، استانداری‌ها و 7نهاد انتظامی و امنیتی دیگر ابلاغ کرده است. بخشنامه‌ای با 19بند که بسیاری از حقوقدانان در گذشته درخصوص آن صحبت کرده و خواستار شفاف‌سازی درباره ابعاد و زوایای گوناگون آن شده بودند.

سکانس 1: یک بخشنامه با 19بند 

در بند 1 این بخشنامه درخصوص افراد مشهور و چهره‌هایی که به اعمالی نظیر کشف حجاب یا کنش رسانه‌ای علیه قوانین کشور اقدام می‌کنند بحث شده و خواستار برخورد با آنها تحت عناوینی چون ترویج فساد و ذیل ماده 639 قانون مجازات اسلامی شده است. ضمن اینکه مجوز حضور در منزل و توقیف ابزار جرم، توقیف صفحه و حذف محتوای مجرمانه هم داده شده است.

در بند 2 درخصوص موتوسیکلت‌هایی که سرنشینان آن کشف حجاب کرده، اظهارنظر می‌کند.در این‌گونه موارد خواستار تشکیل پرونده قضایی شده و تاکید می‌کند مرتکبین این جرایم ذیل موضوعات دادسرای راهور نباید رسیدگی شود.

بند 3 درخصوص فعالیت‌های مخرب کافه‌ها در سطح شهرها صحبت می‌شود، ضمن اینکه به رفتارهای کافه‌ها در رخدادهای سال گذشته اشاره شده است. نهایتا در این بند عنوان شده وزارت صمت و اتاق اصناف مکلفند با همکاری پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، همه فعالیت‌های صنفی کافه‌ها در پیرامون دانشگاه‌ها و مدارس کشور را مورد بررسی قرار دهند.

بند 4درباره حمایت از ناهیان منکر و بند 5 درخصوص دستگیری افراد بدحجاب اظهارنظر شده است. در ادامه بند 6 درباره نحوه برخورد با پاساژها، مال‌ها و مراکز تجاری اعلام نظر شده است. ابتدا اخطار پلمب و در ادامه پلمب این مراکز صورت خواهد گرفت.

در بند 9 نسبت مکانیسم برخورد با افراد در مترو، بند 10 درخصوص برخوردها در پارک‌ها و بوستان‌ها، بند 12 درخصوص نحوه مواجهه با مقوله حجاب در دانشگاه‌ها و… اظهارنظر شده است.

علی‌رغم این بخشنامه اما بسیاری از حقوقدانان کشور معتقدند براساس قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات، هر حکمی که موجد تکلیف است باید به اطلاع عموم برسد. معنی ندارد، دولت احکامی را با مهر محرمانه صادر کند تا مردم نتوانند خواستار اطلال یک چنین احکام و بخشنامه‌هایی از دیوان عدالت اداری شوند.

روزنامه اعتماد/