اقتصادسنج؛ روز پنجشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود ۶ رأی مخالف، ۱۶ رای ممتنع و ۲۵ رای مثبت، یک قطعنامه ضدایرانی درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شد، به تصویب رساند.

در همین رابطه برخی کارشناسان نسبت به عواقب و پیامدهای این قطعنامه برای ایران هشدار داده و معتقدند تصویب این قطعنامه می‌تواند منجر به بازشدن پای شورای امنیت سازمان ملل متحد به پرونده حقوق بشری ایران شود.

محسن عبداللهی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین‌الملل، در رابطه با پیامدها و سناریوهای پیش روی این قطعنامه در توییتر در صفحه خود نوشت:

بدون تردید از حقوق بشر و سازوکارهای آن استفاده دوگانه یا سوء می‌شود؛ اما چرا دولت ایران خود را موضوع چنین استفاده‌هایی قرار می‌دهد؟! از روز درگذشت ‎مهسا امینی و پس از آن، بارها گفته شد که بررسی چنین حوادثی نیازمند تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل از دولت است اما گوشی بدهکار نبود.

حالا با این قطعنامه هرچند شکننده شورای حقوق بشر و تصمیم به تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب بین‌المللی، ایران ۳ راهکار پیش رو دارد: یک، تشکیل یک کمیسیون مستقل داخلی و انتشار عمومی یافته‌های آن؛ دو، همکاری با کمیسیون بین‌المللی؛ سه، عدم شناسایی و همکاری با آن.

لازم به ذکر است که در صورت اخیر، کمیسیون اعضای خود را از میان اپوزیسیون ایرانی و کارشناسان خارجی انتخاب و گزارش خود را با استناد به منابع خارجی از جمله گزارش اخیر CNN در مورد استفاده ادعایی از تجاوز جنسی برای ارعاب و سرکوب معترضین تنظیم و منتشر خواهد کرد.

در این صورت اگر در گزارش یک ارگان بین‌المللی، حکومت ایران به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شود -که با توجه به گزارش‌های منابع غربی محتمل است- دو پرونده جدید و خطرناکی علیه حاکمیت ایران گشوده خواهد شد که حتی می‌تواند بهانه دخالت نظامی خارجی را نیز فراهم کند.

ارجاع پرونده بررسی ارتکاب جنایات احتمالی به دیوان بین‌المللی کیفری و توسل به دکترین حمایت برای مداخله نظامی. البته هر ۲ نیازمند تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در پرونده اول ممکن است رسیدگی به پرونده برخی از مقامات ایران به دیوان ارجاع شود؛ اما در پرونده دوم پای سرزمین ایران در میان است.

فراموش نکنیم گزینه مداخله نظامی علیه سرهنگ قذافی در قالب دکترین مسئولیتِ حمایت، پس از احراز اولیه ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط شورای امنیت پس از کشتن ۴۰۰ نفر از معترضان در ۱ هفته رقم خورد. این دکترین با ارتکاب ۴ جنایت نسل‌زدایی، جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت فعال می‌شود.

البته فاز مداخله نظامی دکترین مسئولیت حمایت نیازمند قطعنامه شورای امنیت است. در قضیه لیبی چهره قذافی به قدری در جامعه بین‌المللی مخدوش بود که هیچ عضوی تمایلی به توسل به حق وتو نداشت. لذا مداخله انجام و پس از سقوط ذلت‌بار قذافی، لیبی نیز تا به امروز روی آرامش ندید.

بدیهی است مقامات ایرانی همواره روی وتوی روسیه و چین حساب باز می‌کنند که البته محتمل است. با اینحال دو نکته را نباید از نظر دور داشت: اول اینکه قضیه کوزوو نشان داد که غربی‌ها ممکن است با دور زدن شورا دست به مداخله نظامی یکجانبه بزنند.

نکته دوم اینکه هر تمنایی برای وتو بی‌هزینه نخواهد بود و ایران را تبدیل به برگ بازی برای قدرتهای صاحب وتو خواهد کرد که سابقه خوبی در پرونده اتمی ندارند.

حکومت ایران برای خروج از این بحران نیازمند شناسایی بحران و پذیرش خواست‌های مردم و البته تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل است.