اقتصادسنج؛ بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 23 درصدی، برخی بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دادند. نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی هم اکنون تا 25 درصد هم افزایش یافته است.

گفتنی است نرخ سود تسهیلات بانکی نیز در شعب بانک‌های دولتی و خصوصی افزایش یافته و به حدود 24-25 درصد رسیده است! برخی از بانک‌های خصوصی هنگام پرداخت تسهیلات، نرخ سود را به مشتریان 24 درصد اعلام می‌کنند. این نرخ پیش از این 18 درصد بود.

بانک مرکزی در واکنش به اقدام بانک‌ها مبنی بر افزایش نرخ سود با صدور بخشنامه‌ای به شبکه بانکی به بانک های متخلف اخطار داد و تاکید کرد: به رغم تأکیدات این بانک مبنی بر لزوم رعایت نرخ‌سودهای بانکی، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های سود مصوب این بانک تخطی می کنند.

ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ­های سود یادشده بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک­ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می­آورد.

از این­رو ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانک­ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ­های سود موصوف و برخورد با آن‌ها از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها، اقدامات زیر نیز در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف در دستور کار این بانک قرار می‌گیرد:

– تعطیلی یا غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی شعب متخلف؛

– مدنظر قرار دادن تخلفات مذکور به عنوان تخلفات حایز اهمیت در تصمیم‌گیری‌ برای صدور تأییدیه صلاحیت مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛

– بازنگری در حدود رشد مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه؛

– بازنگری در تعداد شعبه و باجه؛

– مدنظر قرار دادن تخلفات موصوف در بررسی‌های مربوط به صدور مجوزهای موردنیاز بانک‌و مؤسسه اعتباری از جمله مجوزهای برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، ارایه خدمات ارزی و …

همچنین لازم است بانک و مؤسسه اعتباری، رؤسای شعبی که در رعایت ضوابط نرخ‌های سود مرتکب تخلف شده‌اند را از سمت خود عزل کنند.

در پایان این بخشنامه آمده است، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‌‌‏/96 مورخ 16‌‌‏/5‌‌‏/ 1396 به تمامی واحدهای ذی‌ربط بانک ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به‌عمل آید.